حانيه مسجودي |
ميزان جرم و جنايت، يکي از معيارهاي سنجش سلامت روحي و رواني يک جامعه است، اما کاهش يا افزايش آن به موارد بسيار زيادي وابسته است،‌ اگر بخواهيم نزديک به واقعيت صحبت کنيم ابتدا فرهنگ و در وهله دوم اقتصاد و فقر از عوامل اصلي اين اتفاق است؛‌ با قطعيت مي‌توان گفت اگر فرهنگ يک جامعه هم بسيار متمدن باشد اما شرايط اقتصادي مردم را به تنگنا بکشاند وضعيت معيشت مقدم بر فرهنگ مي‌شود و آسودگي خيال و فکرهاي فرهنگي جاي خود را به فراهم کردن نيازهاي اوليه خانواده و فرزندان مي‌دهد.
اکنون وضعيت کلي جامعه طوري است که ناآرامي‌هاي روحي آشکار شده اند و براي انفجار منتظر يک بهانه هستند، افزايش آمار طلاق‌هاي عاطفي و محضري،‌ ناکام در رسيدن به هدف، افزايش رفتارهاي هنجارشکنانه و عقايد ناهماهنگ همگي از عدم شناخت و آموزش درست مهارت‌هاي زندگي است، درسي مهم که در
۱۶ هزار ساعت درسي طي ۱۲ سال آموزش حتي يک ساعت هم به آن اختصاص ندادند.
حال اما دليل‌هاي جزيي مهم و راهکارهاي جلوگيري از اين اتفاق چيست؟ طبق بررسي و گفت‌وگوهاي انچام شده با جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان به اين‌نتيجه رسيديم که ابتدا بايد بدون انتظار از عوامل و دست‌هاي الهي مشکلات خودمان را حل کنيم و ياد بگيريم چه راهي را براي بهبودي حال روحمان انتخاب کنيم. بنابراين براي تحليل اين مسئله با چند تن از جامعه شناسان به گفت‌وگو نشستيم.
مجيد ابهري آسيب‌‌شناس و جامعه‌شناس درمورد دلايل افزايش جرم در ايران با اشاره به افزايش استفاده نادرست از شبکه‌هاي اجتماعي و تاثير آن بر زندگي ايراني به «رسالت» مي‌گويد:«سبک زندگي يکي از اصلي‌ترين نقشه‌هاي راه و چراغ راهنما سليقه افراد در زندگي فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. متاسفانه در دهه اخير به‌دليل گسترش شبکه‌هاي ماهواره‌اي، فيلم‌ها، سريال‌هاي خشن، غيراخلاقي، همچنين گسترش فضاي مجازي و تلفن‌هاي همراه و رسيدن سن استفاده از تلفن همراه در کشور ما به ۸ سال و از آن جا که  ۴۰ميليون از کاربران تلگرام و ساير شبکه‌هاي اجتماعي را ايرانيان تشکيل مي‌دهند، سبک زندگي اسلامي ايراني دچار تنش‌هاي مختلفي شده است.»
او ميزان جرم و جنايت در ايران را چشمگير نمي‌داند و معتقد است: «از نگاه آسيب‌شناسي اجتماعي با توجه به شرايط اقتصادي و افزايش چشمگير بيکاري، گراني، تورم، همچنين افزايش جمعيت ايران از ۴۰ ميليون در قبل انقلاب به ۸۵ ميليون درسال‌هاي اخير و مقايسه با بسياري از کشورهاي اروپايي و آسيايي، هنوز آمار جرم و جنايت چندان چشمگير نيست. البته در همين اندازه نيز قابل قبول نيست چرا که ما پشت‌گرم به قوانين و معيارهاي اسلامي هستيم.»
*جرائم خشن و غيرخشن
اين رفتارشناس با توضيح علل افزايش جرم و جنايت توضيح مي‌دهد که: «جرائم به دو دسته خشن و غيرخشن تقسيم مي‌شوند. جرائم خشن مانند کيف‌قاپي، زورگيري، خفت‌گيري، سرقت‌هاي مسلحانه، اوباش‌گري، نزاع با اسلحه گرم و سرد و جرائم غيرخشن عبارتند از جيب‌بري، کيف‌زني، دخل‌زني، دزدي وسايل اتومبيل و امثال آن. با توجه به کنترل و تسلط نيروهاي انتظامي و امنيتي جرائم خشن چندان رشد چشمگيري نيافته است و سرقت‌هاي مسلحانه، خفت‌گيري، آدم‌ربايي، نزاع‌هاي خشن در سطحي قابل قبول هستند که البته در اين سطح نيز نبايد در جامعه ما مشاهده گردد.»
ابهري اشاره‌اي به جرائم ناشي از مصرف مشروبات الکلي و اعتياد به موادمخدر‌ روان گردان، مي‌گويد:« اين جرائم به دليل ازدست دادن، زائل شدن عقل بعد از مصرف اين‌گونه اقلام و همچين حالت توهم و ازدست دادن کنترل عقلي بعد از مصرف مواد روان گردان صنعتي و گياهي است.»
اين آسيب‌شناس اجتماعي درپايان اين گفت‌وگو با اشاره به شرايط اقتصادي و رشد فقر اشاره‌اي به برخوردهاي قضائي موثر مي‌کند و مي‌افزايد:«بدگماني، خشونت‌هاي خانوادگي، آزار زن و فرزند، بعضي از خودکشي و خودزني‌ها نيز ناشي از اعتياد به مواد روان‌گردان است. البته حاشيه‌نشيني، افزايش آمار بيکاري، گراني و تورم بستر هاي اصلي بروز جرائم بوده و مي‌توانيم با توجه به اشتغال‌زايي، کارآفريني، پررنگ‌کردن ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي از اين‌گونه جرائم پيشگيري کنيم. سرعت در رسيدگي به جرائم يادشده و صدور راي مجازات‌هاي منطبق نيز در جلوگيري و کاهش اين جرائم بسيار موثر است.»
*لزوم آموزش مهارت‌هاي زندگي
در ادامه هم دکتر عليرضا شريفي يزدي،‌ روانشناس اجتماعي در گفت‌وگو با رسالت به رابطه آموزش مهارت‌هاي زندگي و نقش بسيار پررنگ آموزش و پرورش اشاره مي‌کند و معتقد است اين‌ها حتي از نهاد خانواده هم مهم تر و موثرتر است، اما اين يکي از راهکارهاي بلندمدتي است که براي تربيت نسل آينده بايد سرمايه‌گذاري کرد.
او يکي ديگر از دلايل را تورم و گراني‌ فزاينده اين دوسال گذشته دانست و تاثيرش بر افزايش آمار افسردگي و ارتکاب به جرم را اين‌گونه بيان کرد:«اگر يک کشور هزاران سال هم فرهنگ داشته باشد اما يک سال با نوسانات بازار و کاهش ارزش به پول ملي روبه رو شود ديگر افکار فرهنگي جاي خودشان را به رفع نياز روزانه به هر طريقي مي‌دهند، به همين دليل ميزان طلاق و خشونت روحي افزايش يافته است.»
شريفي يزدي با بيان راهکارهاي بلندمدت بايد ۲۰ سال پيش اجرا مي‌شد اما اکنون وضعيت آموزش‌ مهارت‌هاي زندگي بعد از پيگيري ها و قلم زدن هاي بسيار کمي بهتر شده اما بازهم هيچ‌کس به فرزندان ما ياد نمي‌دهد چگونه زندگي کنند و بدتر از آن پدران و مادران هم خبري از اين راهکارها ندارند. بنابراين ضعف آموزش و پرورش يکي از دلايل افزايش جرم در ايران است.
اين روانشناس اجتماعي تاکيد مي‌کند که شرايط سخت اقتصادي طوري شده که مردم با کوچک‌ترين بهانه به دنبال دعوا هستند.
درپايان هم مصطفي اقليما، جامعه شناس و رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ايران جرم‌ها را معلولي بر علت‌ها مي‌داند و به «رسالت» مي‌گويد:«درتمام کشورهاي جهان سوم يا کشورهايي که برنامه‌هاي اجتماعي شان درست نيست و بيکاري، تورم و فقر در آن‌جا زياد است خودبه‌خود آسيب‌هاي اجتماعي‌ افزايش پيدا مي‌کند. حال در کشور ما ميزان تورم نسبت به سال قبل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزايش يافته اما ميزان حقوق‌ها را ۱۰ يا ۲۰ درصد افزايش داده‌ايم و بيکاري درکشور نزديک به ۷۰درصد تحصيل‌کرده‌هاي کشور را درگير کرده است.
او با اشاره به وضعيت نابه‌سامان اقتصادي بيان مي‌کند:«درحال حاضر تمام کارخانه‌ها يکي پس از ديگري درحال تعطيل شدن هستند و زماني که يک جوان بعد از ازدواج در پرداخت کرايه منزل به مشکل مي‌خورد و يک سرمايه‌دار ورشکست مي‌شود خود به خود افراد به راه خلاف کشيده مي‌شوند.»
* بيکاري باعث افزايش جرم شده است
اين جامعه‌شناس تاکيد دارد کار به افراد شخصيت مي‌دهد اما اکنون بيکاري باعث افزايش جرم و فحشا در کشور شده است و مي‌گويد:«همچنين زماني که درشهرستان و روستاها کاري پيدا نمي‌شود افراد به شهرهاي بزرگ مهاجرت و چون در اين شهرها هم کار مناسب پيدا نمي‌کنند به راه‌هاي خطرناکي مانند دزدي، اعتياد و فحشا کشيده مي‌شوند يا زماني که يک محصل آينده‌اي براي خودش نمي‌بيند درسش را ادامه نمي‌دهد. بنابراين هر روز شاهد افزايش طلاق، خشونت عليه کودکان، درگيري و نزاع خياباني و … هستيم، تمام اين‌ها علتش اين است که با کمبود و نبود کار مواجه هستيم، کار به افراد شخصيت مي‌دهد.»
اقليما اظهارمي‌کند:«اکنون تمام جوانان ما سردرگم هستند، دستگاه‌هاي دولتي هم هيچ کدام استخدام نمي‌کنند و اگر هم استخدام کنند حقوقشان کفاف زندگي روزمره را هم نمي‌دهد؛ به طورمثال يک استاد دانشگاه براي ۲ ساعت تدريس بايد ۴ ساعت مطالعه کند، اما چون ميزان حقوقش کافي نيست اين ۴ ساعت مطالعه را انجام نمي‌دهد و سرکلاس هم که حضور پيدا مي‌کند خاطره تعريف مي‌کند و هيچ‌کس هم نمي‌فهمد. ازطرف ديگر سوادي به دانشجوهايش هم اضافه نمي‌کند، بنابراين مجبور مي‌شود به شغل دوم روي ‌آورد. اگر درمجموع به مسائل نگاه کنيم مي‌بينيم که مشکلات جامعه آسيب‌زاست تا زماني که برنامه درستي تدوين نشود روز به روز آسيب‌هاي اجتماعي ما افزايش پيدا مي کند.
رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي با اشاره به فرمايشات رهبر انقلاب درمورد افراد لايق و نالايق، عنوان مي‌کند:«يکي از راه‌هاي خلاف، دزدي وکلاهبرداري، اطمينان نکردن و کشيدن چک‌هاي بي‌محل است که به نوعي باعث افزايش جرم مي‌شود، اگر برنامه درستي داشته باشيم اين آمار کاهش پيدا مي‌کند همانطور که رهبرمان گفت بايد افراد شايسته سرکار بيايند اگر افراد شايسته مسئول نشوند طرح‌هاي مناسبي براي قشر در معرض خطر و فقر طراحي نمي‌شود.»
او با بيان فرار از مسئوليت در سطح جامعه از مسئولان آغاز شده که هرکار دلشان مي‌خواهد مي‌کنند و بعد هم کسي پاسخگو نيست،‌ مي‌گويد:«اينجاست که فرار از مسئوليت را مشاهده مي‌کنيم، زماني که مسئولان درقبال وظيفه‌شان، استادان درقبال شاگردانشان و پزشکان درقبال بيمارانشان پاسخگو نيستند آسيب‌ها افزايش پيدا مي‌کند.زيرساخت‌ها اشکال دارد، اگر بخواهيم کشور ما به سمت بهبودي حرکت کند اولين کار اين است که به سمت شايسته‌سازي برويم، درکشور ما قوانين بيشتر از کشورهاي ديگر است اگر قوانين براي همه اجرا و يکي باشد مشکلات رفع خواهند شد.»
اقليما مي‌افزايد:«به‌طور مثال گفته شده اگر کسي توان پرداخت مهريه را ندارد زندان نرود يا درحد وسعش پرداخت کند، چطور مي‌توان مال ديگران را بخشيد؟ چرا اصل قانون را تصحيح نمي‌کنند؟»
* ريشه تمام آسيب‌هاي اجتماعي عدم اطمينان است
اين جامعه‌شناس تاکيد مي‌کند ريشه تمام آسيب‌هاي اجتماعي عدم اطمينان است و ‌عده‌اي تحقيق کردند که ۹۰ درصد دليل افزايش جرم و جنايت به اين دليل است و زماني که در يک کشور مردم به يکديگر و به مسئولانشان اعتماد ندارند بازگرداندن اين اعتماد از دست رفته به راحتي‌ امکان‌پذير نيست، در جامعه‌اي که آگهي استخدامي براي مددکار اجتماعي و روانشناس علوم اجتماعي مي‌زنند يعني سازمان برنامه و مديريت از پايه غلط است،‌ روانشناسي يک تخصص است اما آگهي آن را در روزنامه مي‌بينيم.
او تاکيد مي‌کند:«زماني که سازمان برنامه و مديريت کشور براساس مدرک نه تخصص افراد را استخدام مي‌کند چطور مي‌خواهيم آسيب از بين برود؟ آسيب از همين‌جا به‌وجود مي‌آيد. تا زماني که ما ضوابط را به شکل واقعي اجرا نکنيم مشکل حل نخواهد شد.زماني‌که دريک کشور خبرنگاران مقاله‌اي کار مي‌کنند و بيمه‌اي به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد طبيعي است که نتوانند خلاقيت داشته باشند و موضوعي را پيگيري کنند.»
رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي با تاکيد بر تاثير اجراي صحيح قانون بر کاهش جرم در ايران، مي‌‌‌گويد:«اگر مي‌خواهيم مشکلات کشور ما مانند ممالک ديگر حل شود بايد قوانيني که داريم را به درستي اجرا کنيم و هرکسي خودش قانون توليد نکند. يکي ديگر از بزرگترين مشکلات در کشور ما اين است که وقتي کسي وزير مي‌شود به او مي‌گويند برنامه دلخواهت را تنظيم کن. فعل اشتباه از همين‌جا آغاز مي‌شود. يک وزير عضو قوه مجريه است، بايد به او برنامه داده شود و طبق آن عمل کند، هيچ وزيري حق تنظيم دلخواه برنامه‌اي را ندارد و درهيچ جاي دنيا وزير برنامه نمي‌دهد.»
او ادامه مي‌دهد:«حال اما درکشور ما تمام وزرا براي خودشان بدون مصوب کردن در هيئت دولت برنامه دارند و هرزمان هم تغيير کنند برنامه‌هايشان هم تغيير مي‌کند و مشکل از راس است و راس قوه مجريه، رئيس جمهور. که اين شخصيت حقوقي بايد برنامه هاي دولت را براي اجرا به وزيران بدهد.»
اقليما تاکيد مي‌کند که اگر روزي طبق فرمايش رهبر انقلاب مسئولان شايسته و لايق سرکار بيايند مشکلات ما حل خواهد شد خوشبختانه مردم ما کارشان را درست انجام مي‌دهند اما مسئولان نه.