نفیسه امامی 
باوجود گذشت یکماه و نیم از معرفی کابینه دولت، هنوز سرنوشت تعیین رئیس بانک مرکزی نامشخص است و برای دستگاه سیاست‌گذاری پولی و مالی و یکی از نهادهای مهم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور گزینه‌ای برای سکانداری معرفی نشده است. 
تاکنون گمانه‌زنی‌های متعددی برای رئیس‌کل بانک مرکزی از علی صالح‌آبادی رئیس سابق بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات تا محمدرضا فرزین مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین و مجید قاسمی  رئیس سابق بانک ملی ایران و بانک پاسارگاد شده است اما هیچ‌کدام قطعی نشده‌اند. 
رئیس‌کل بانک مرکزی با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت‌وزیران معرفی و پس از تأيید، حکم وی توسط رئیس‌جمهور به مدت پنج سال صادر می‌شود. بر همین اساس هم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواسط شهریورماه سال‌جاری اعلام کرده بود رایزنی‌هایی برای معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی انجام‌شده و نتیجه آن در روزهای آینده اعلام می‌شود، اما تاکنون خبری از انتصاب رئیس جدید نیامده است.
کنترل تورم، هدف مهم بانک مرکزی
مهم‌ترين هدف بانک‌ مرکزی حفظ ارزش پول داخلی يا کنترل تورم، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است. 
دولت ابراهیم رئیسی هم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را مهار و کنترل تورم عنوان کرده و به‌تازگی نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را خط قرمز دولت دانسته و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود منع کرده و در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف به اجرای سیاست‌های پولی متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرده است. 
طبق اعلام آخرین آمار رسمی نرخ تورم سالانه شهریورماه ۱۴۰۰ برای خانوارها به ۴۵/۴۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد افزایش و تداوم روند صعودی را نشان می‌دهد. ازآنجاکه مهار تورم و کنترل‌گرانی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است و مهم‌ترین هدف بانک مرکزی هم مهار آن است، معرفی سریع‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی از الزامات ضروری دولت است که هنوز به سرانجام نرسیده است.
اقتصاد ایران همواره با مشکل کسری بودجه روبه‌روست و دولت‌ها به‌طورمعمول برای تأمین این کسری به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند. بانک مرکزی هم در کوتاه‌مدت اقدام به پول چاپ می‌کند که منجر به رشد نقدینگی می‌شود. این اقدام دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خود با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده و همواره بر استقلال بانک مرکزی و ممانعت در اجرای خواسته دولت برای انتشار پول تأکید شده است. 
چاپ و توزیع بیشتر پول نه‌تنها باعث افزایش حجم نقدینگی در بازار مالی می‌شود، بلکه در عمل تبعات منفی تورم را به دنبال خود می‌آورد. با توجه به خطر تشديد یافتن تورم و آسیب‌هایی که به دهک‌های متوسط و پايين جامعه وارد می‌آورد، تعیین هر چه سریع‌تر خط‌مشی‌های بانک مرکزی بر کنترل تورم ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، چراکه افزایش آن بدون رشد تولید ازجمله عوامل کلیدی شکل‌گیری تورم است. این در حالی است که رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه امسال ۳۹/۳۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، ۶/۶درصد افزایش‌یافته است.
طبق آخرین اعلام بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مردادماه افزایش ۱۲/۴درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام‌شده است و متهم اصلی رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته عمدتا استفاده بیش‌ازاندازه دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بیان‌شده است. نقدینگی به‌تنهایی متغیر مهمی برای اقتصاد محسوب می‌شود اما موضوع مهم در رشد نقدینگی حرکت آن به بخش‌های غیرمولد است. هرگاه اقتصاد کشور با افت تولید روبه‌رو شود پول در گردش به عرصه‌های دلالی و غیرتولیدی هدایت می‌شود. بنابراین مردم برای حفظ دارایی‌شان به بازارهای طلا، ارز و مسکن وارد می‌شوند و در تولید وقفه ایجاد می‌کند.اتخاذ تصمیمات مهم و تعیین سیاست‌های بلندمدت در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد نیاز به حضور متولی دارد. با ترسیم اجمالی اهداف مهم بانک مرکزی، دولت باید هر چه زودتر گزینه مدنظر خود برای ریاست بانک مرکزی اعلام کند تا سرنوشت سکاندار و آینده بانک مرکزی مشخص شود. 
در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات جدی روبه‌روست و نوسانات ارزی منجر به بی‌ثباتی قیمت‌گذاری در کشور شده و فعالیت‌های تولیدی و بازارهای داخلی با رکود همراه شده‌اند، تیم اقتصادی دولت می‌بایست به‌طور یکپارچه و هماهنگ با یکدیگر عمل کند درحالی‌که هنوز رئیس بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اضلاع مهم اقتصادی کشور منصوب نشده و به همین علت شاید تعادل دوسویه‌ای هنوز میان این دستگاه با سایر دستگاه‌های مختلف دولت شکل نگرفته است.  
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با ارزیابی بودجه سال ۱۴۰۰ و عدم تأمین هزینه‌های دولت، احتمال وجود کسری بودجه در ۶‌ماهه دوم و تداوم تورم را بالا ارزیابی می‌کنند. با توجه به سابقه چاپ اسکناس که دولت‌ها برای تأمین کسری‌شان از بانک مرکزی  درخواست می‌کنند، نقش رئیس بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور پیدا می‌کند و انتظار می‌رود دولت با سرعت بیشتری به اجماع کلی برای معرفی گزینه مورد خود دست پیدا کند.