زیر و روی خط فقر | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 5176
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۵۰ | 305 بازدید |
رسالت در گفت‌و‌گو با کارشناسان، موضوع فقر در جامعه را بررسی می‌کند

زیر و روی خط فقر

قرار بود، فقر تا پايان سال 1400ريشه کن شود و محو فقردر دستور کار دولت قرار بگيرد.نمي دانيم آيا اين قرارها همچنان برقرار مانده اند يا خير.
زیر و روی خط فقر

مرضيه صاحبي|
قرار بود، فقر تا پايان سال ۱۴۰۰ريشه کن شود و محو فقردر دستور کار دولت قرار بگيرد.
نمي دانيم آيا اين قرارها همچنان برقرار مانده اند يا خير. اما فارغ از وعده هاي آقاي رئيس جمهور و کابينه او، بايد به اين امر اذعان کرد که مطابق متون جامعه شناسي، فقر عمومي‌ترين مصيبت بشر است که در پس سالها، سطح خط فقر به دليل تورم زياد و سرريز نقدينگي به شدت در حال افزايش است.
اين مسئله‌به لحاظ اهميت در بسياري از اصول قوانين اساسي ما آمده است. در اصل ۴۳ بر تأمين نيازهاي اساسي از مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌ تا بهداشت‌،درمان‌ و آموزش و پرورش و در اصل ۲۹ بر تامين
حمايت هاي مالي مردم به واسطه درآمدهاي عمومي و در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نياز، مورد تاکيد قرار گرفته است.
فقر را به انواع گوناگوني تقسيم کرده اند از مطلق تا نسبي. فقر مطلق به معناي اين است که يک خانوار از دستيابي به حداقل نيازهاي اساسي خود ناکام بماند و فقر نسبي يعني درآمد يک خانواده در حدي است که در مقايسه با خانواده ديگر، فقير محسوب مي شود. اما خط فقر نيز از مخارج يک فرد در زمان و مکان معين به منظور دسترسي به حداقل رفاه حکايت دارد.حسين راغفر، اقتصاددان و از صاحب نظران حوزه فقر در گفت‌وگويي که حدود چهار سال پيش داشته، بر اين امر اذعان کرده است که ٤٠ درصد جمعيت ايران زير خط فقرند و سپس مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي اعلام کرده است: «تا پايان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ الي ۴۰ درصد جمعيت کشور زير خط فقر قرار خواهند گرفت.» البته در رابطه با اين اعداد و ارقام، حرف و حديث بسيار است، چرا که برخي معتقدند ۸۰ درصد جمعيت ايران زيرخط فقرند و عده اي همان ۴۰ درصد را هم اغراق آميز مي دانند.
اما به هر روي گزارش مرکز آمار ايران، حاکي از آن است که تورم ارديبهشت ماه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ به رقم ۵۲/۱ درصد رسيده و قدرت خريد مردم به روايت اقتصاددانان تقريبا ۵۵ تا ۶۰ درصد کاهش يافته و يا نوسانات ارزي و شتاب کاهش ارزش پول ملي؛ از جمله گزاره هايي هستند که به ما يادآوري مي کنند، افراد بسياري در ساليان اخير به زير خط فقر کشيده شده اند. اما چه بر سر اقتصاد مي آيد که خانوارهايي، متحمل مصيبت فقر مي شوند؟
حال با استناد بر اين سخن بايد به طرح کليدواژه هايي همچون ماليات، يارانه و نظام بانکي پرداخت. حتما بارها شنيده ايد که مي گويند، «پولدارها پولدارتر شده اند و فقرا، فقيرتر». اين را بايد در سيستم نظام مالياتي جستجو کرد که به طور کامل در خدمت ثروتمندان است و يا در سيستم بانکي که ۷۰ درصد سپرده هايش در اختيار ۲/۵ درصد جامعه قرار دارد. از آن سو سياست‌گذاران تصور کردند با پول پاشي يارانه اي مي توانند، عدالت اجتماعي را برقرار کنند، حال آنکه پرداخت يارانه نقدي يکسان به همه خانوارها و افزايش همزمان قيمت کالاها و تشديد تورم، منجر به بهبود وضعيت رفاهي خانوارها نشده است. وقتي به طرح اين مباحث مي پردازيم برخي ناظران و تحليلگران اقتصادي يادآور مي شوند که دامنه فقر در سراسر جهان گسترش يافته است و در واقع نقطه مقابل اقتصاد ليبرال سرمايه داري،افراد فقيري قرار دارند كه در زير چرخ دنده هاي نظام سرمايه داري له مي شوند. برهمين اساس گفته مي شود: « ۴۰ ميليون نفر از جمعيت آمريکا فقيرند. در کانادا اين ميزان ۴/۹ ميليون نفر است و تقريبا نيمي از اهالي مکزيک معادل ۵۳/۳ ميليون نفر چنين شرايطي را دارند.حداقل يک پنجم مردم انگليس يعني حدود ۱۴ ميليون نفر در فقر مطلق به سر مي برند و حدود ۹ ميليون نفر فرانسوي زيرخط فقر زندگي مي کنند.» اما ما به دنبال علت فقر در ساير نقاط جهان نيستيم. مي خواهيم خيلي ساده و شفاف به پاسخ اين پرسش دست يابيم که چه سياست هايي به گسترش فقر در کشورمان منجر شده و آيا اين آمار که ۴۰ ميليون از افراد جامعه زيرخط فقر قرار دارند، نزديك به واقع است؟
*۴۰ درصد جامعه با معيار و استاندارد دهک سوم، زيرخط فقر هستند
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي در همين رابطه به روزنامه رسالت مي گويد: «اينکه چند درصد جامعه ايراني زير خط فقرند، بستگي به اين دارد که تعريف روشني از فقر ارائه بدهيم. به عبارتي اين ها منوط به يک تعريف مشخص از فقر است بنابراين نمي توانيم بگوييم چنددرصد جامعه ايراني زيرخط فقر است. اما به هر حال يک تعريف نسبي از خط فقر تحت عنوان «استانداردي از هزينه ها و درآمد دهک سوم» ارائه شده وبراين اساس مي گويند هزينه ها و درآمدهاي اين دهک، معياري از خط فقر است. آماري را مرکز آمار سال ۹۴ منتشر کرده بود و نشان مي داد که ۳۷ درصد جامعه ايران با معيار و استاندارد دهک سوم،زيرخط فقر هستند ولي طبيعتا در اين بحران ارزي، رقم مذکور افزايش پيدا کرده و هنوز آمار روشني منتشر نشده ولي قطعا مي توانيم بگوييم که اين شاخص به بالاي ۴۰ درصد هم رسيده است.»
وي در ادامه تاکيد مي کند: مهمترين عامل در بحث فقر؛ عدم کارآمدي نظام هاي کليدي اقتصاد ايران است، ما داراي سه نظام کليدي يارانه، بانک و ماليات هستيم. معمولا در هر اقتصادي اگر اين سه نظام درست کار کند، خط فقر را مي تواند کاهش بدهد و هرچقدر اين سه نظام بد و معيوب باشد، مي تواند به تشديد خط فقر منجر شود. در کشور ما اين سه نظام کليدي در خدمت ثروتمندان قرار گرفته و به نفع توده مردم عمل نمي کند. نظام يارانه اي بالعکس عمل
مي کند، سالانه بالغ بر۹۰۰ هزار ميليارد تومان، يارانه پنهان مي دهيم درحالي که ۶۰ تا ۷۰ درصد اين يارانه پنهان، نصيب دو دهک بالاي جامعه مي شود. يعني کساني که خودرو و خانه هاي بزرگ و بنگاه هاي توليدي دارند و بين ۶۰ تا ۷۰ درصد اين يارانه‌هاي پنهان که عمدتا انرژي مي باشد به دو دهک پردرآمد تعلق مي گيرد.»
اين اقتصاددان مي افزايد:«درنظام مالياتي هم به همين صورت است يعني توليدکننده واقعي و مردم، ماليات مي دهند اما ثروتمندان و دهک هاي پردرآمد ماليات نمي دهند، يا فرار مالياتي دارند و يا پايه مالياتي براي آنان تعريف نشده است. مثلا در اقتصاد ايران چيزي به نام ماليات بر ثروت، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات تصاعدي بر مصرف و ماليات بر مجموع درآمد نداريم، همه اين ها موجب شده که ثروتمندان ماليات نداده اما توده مردم بدهند پس رسما اين نظام هم معيوب است.»
*نظام بانکي در خدمت بخش غيرمولد
شقاقي شهري اذعان مي کند: «نظام بانکي ما هم بالعکس عمل مي کند يعني عمده تسهيلات، نصيب دهک هاي پردرآمد شده و قرض الحسنه در سيستم بانکي ما کار نمي کند. به عبارت ديگر نظام بانکي در خدمت دهک هاي پردرآمد قرار گرفته و نرخ سودها براي هرکس که ثروت بيشتري دارد، بالا مي رود. در واقع اين سود بدون کار و تلاش به دست مي آيد و يک توزيع عادلانه در تسهيلات و منابع بانکي صورت نمي‌گيرد. از سوي ديگر نظام بانکي در خدمت توليد نيست و در خدمت بخش غيرمولد است»
بنابراين همان طور که اشاره شد، سه نظام کليدي ما از کار افتاده و در خدمت دهک هاي پردرآمد قرار گرفته است. به روايت شقاقي شهري، اين امر موجب مي شود که به تدريج در شرايط مختلف به ويژه بحران هاي اقتصادي، توده مردم بيشتر تحت فشار قرار گرفته و حتي متحمل فشار مضاعف شوند و خط فقر و فقر در اقتصاد افزايش پيدا کند. پس اگر اين سه نظام کليدي درست کار کند، مي تواند منابع را بازتوزيع کند و اگر نظام مالياتي درست کار کند، بازتوزيع ثروت در اقتصاد صورت مي گيرد و اگر نظام يارانه اي درست کار کند، مي تواند يارانه ها را عادلانه و به نفع توده مردم توزيع کند.
يارانه، دره هاي طبقاتي را گسترش مي دهد
ساسان شاه ويسي از تحليلگران اقتصادي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت با طرح اين پرسش که چرا بايد يارانه بدهيم اما همچنان فقير داشته باشيم؟ مي افزايد: «اصالت دادن به سياست هايي نظير هدفمندي يارانه ها در بن اشتباه است. اگر ما يارانه مي داديم و فقير نداشتيم، تداوم آن ايرادي نداشت اما وقتي يارانه مي دهيم و هنوز فقير وجود دارد يعني اين سياست، نه تنها بازدارنده شکاف بيشتر بين طبقات اجتماعي نيست بلکه دره هاي طبقاتي را شکل و گسترش مي دهد، پس هدفمندي يارانه ها در نوع خودش دچار يک لوس شوندگي شده و اتفاقا به هدف خودش نرسيده است.»
به باور وي، وقتي افراد يارانه بگير حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد جامعه هستند اما حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد فقير داريم، يعني يک جاي کار مي لنگد. يا اين رقم ۱۵ تا ۱۶ درصد اشتباه است يا آن ۸۵ درصد درست نيست. يا ما نبايد به آن ۸۵ درصد يارانه بپردازيم و يا اگر پرداختيم، اين ۱۶ درصد موضوعيتي ندارند. سوبسيد و يارانه و حمايت هاي ويژه آن هم به صورت نقدي و مستقيم، بدترين و مسموم ترين شکل است و بايد حداقل آن طرف معادله مساوي با صفر قلمداد شود.
وي در ادامه آمار ۴۰ درصدي زيرخط فقر را درست ندانسته و تاکيد مي کند: «آنها که در حوزه اقتصاد فقر فعاليت کرده اند، حداکثر نرخ را حدود ۱۷ درصد مي گويند. زيرا وقتي مي خواهيد در مگاشهري مثل تهران نرخ فقر را ارائه بدهيد، اين نرخ تقريبا دو برابر شهرهاي بزرگي نظير مشهد است و مشهد دوبرابر شهر بزرگي نظير بيرجند است و نرخ فقر در بيرجند چند برابر روستاهايي است که در اطرافش قرار دارد لذا در يک استان و يا يک منطقه نمي توانيد نرخ فقر را به شکل دقيق عنوان کنيد از اين جهت که مناقشه است و شايد کسي هم به شکل دقيق دنبال اين مسئله نرفته که بخواهد به مسئله فقر و اندازه و مهندسي آن بپردازد.»
در معيارهاي جديد به فقر از ديدگاه پولي و مالي و به عبارتي از ديدگاه هاي سخت افزاري نگريسته نمي شود. مطابق اين معيار، شاه ويسي عنوان مي کند:صرف نظر از آمارها، دسته بندي جغرافيايي و موضوعي وجود دارد. وقتي مي گوييم جغرافيايي؛ يعني يک منطقه محروم است و ديگري برخوردار و دسته بندي موضوعي هم يعني فقر مواد غذايي، فقر فضاي سبز و يا فقر محيط دانشگاهي و فرهنگي در واقع يک‌سري فقرها در کنار يکديگر فقر مبتني بر توسعه پايدار را شکل مي دهند. با فرض اينکه فقر مورد نظر ما اقتصادي، معيشتي و درآمدي باشد، بايد بتوانيم معياري براي شناسايي خانوارهايمان داشته باشيم. روش هاي مختلفي هم براي شناسايي فقر در سطح خانوار معرفي کرده اند مثل ارزيابي اجتماعي و هدف گيري از طريق توزيع و يا مصرف کالا و هدف گيري هاي خودگزينشي. نهايتا هم آنچه به عنوان اندازه گيري فقر اجتماعي موردنظر قرار مي دهيم، يک‌سري ارزيابي هاست که حداقل خطا را در پيش نگرها تعريف مي کند و به يک رقمي مي رسد. با اين تعاريف، دسته بندي هايي را قرار داده اند.
به عنوان مثال در آفريقا يک گونه است و در شرق آسيا و آمريکاي لاتين طوري ديگر.»
* از دست رفتگي درآمد به معناي فقر مزمن نيست
شاه ويسي در تحليل فقر بر اين امر اذعان مي کند که يک غلط مصطلح طي يک سال گذشته به حوزه اقتصاد وارد شده، اينکه از دست رفتگي درآمد و يا کاهش ارزش پول ملي، به فقر مزمن تعبير مي شود. در حالي که اين ها
بايد با يکديگر متفاوت باشد يعني نه اينکه موارد مذکور، معناي فقر را نمي دهد و يا آنها که درآمد ثابت دارند، نياز به منابع مالي بيشتر را احساس نمي کنند و يا دسترسي هايشان کمتر نشده، حتما سطح رفاه پايين تر آمده اما اينکه بگوييم چون ارزش پول ملي به اين ميزان کاهش پيدا کرده پس لزوما افراد فقيرتر شده و به زيرخط فقر رفته اند، درست نيست.
وي مي افزايد: «نسبتي که دولت ارائه داده، نشان مي دهد در ۶ ماهه اول سال ۹۷ حدود ۲۱۱ درصد ارزش پول ملي کاهش يافته اما در بازده زماني به ۷۶ درصد اثرگذاري يا از دست رفتگي ارزش پول ملي‌تبديل شده است. حال با بازتوزيع سياست ها و بازمهندسي مي توانيم
دامنه اختلاف طبقاتي را کاهش بدهيم و سعي کنيم آن ضريب جيني را بهبود ببخشيم و متغيرهايي را وارد مسئله بکنيم تا بتوانيم دامنه شاخص فقر مطلق را تا آنجا که ممکن است، کاهش بدهيم. حالا بر اين مبنا، مدل سازي مصرف سرانه قرار دارد. متاسفانه ما جامعه پرمصرف و يا بدمصرفي هستيم، اين شايد ربط مستقيمي با نرخ فقر نداشته باشد اما حتما در دامنه توزيع سطح عمومي ثروت در جامعه اثرگذاري دارد و قطعا مي تواند، اثر وضعي از کشش پذيري کاهش يا افزايش نرخ فقر مزمن داشته باشد. با همه اين ها مدل هاي مختلفي را تعريف مي کنند، اينکه ما چگونه مي توانيم نقشه فقر و يا دامنه ساختار فقر در کشور را درست اندازه گيري کنيم»
به عبارت بهتر اين اقتصاددان مي خواهد به بيان اين امر بپردازد که دامنه برطرف کردن ميزان فقر مزمن در جوامع با يکديگر متفاوت است. يعني آن اقدامي که بايد براي حاشيه نشينان شهر مشهد انجام شود با آن اقدامي که بايد براي حاشيه نشينان شهر تهران و يا کرج در استان البرز انجام شود، قطعا متفاوت است. بي ترديد آن مدلي که مي تواند باعث هم پيوندي اين ها شود، حتما به شکل جغرافيايي يا موضوعي است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به مدل هاي کاهش فقر مي گويد: «ايجاد ظرفيت براي اشتغال از جمله اين مدل ها است. يک موقع ممکن است فقر ما فقر مواد غذايي باشد، دامنه امنيت غذايي کساني که در مناطق روستايي زندگي مي کنند، بهتر از کساني است که در حاشيه شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند. آنهايي که در حاشيه هستند عموما به تکدي گري مي افتند اما آنهايي که در روستاها هستند، فقرشان اقتصادي بوده و امنيت غذايي نيست و حتي جزء برخوردارهاي امنيت غذايي به حساب مي آيند. اگر بخواهيم براي رفع فقر يک الگو تعريف کنيم بايد اين الگو، جامع الاطراف باشد. پس به عبارت بهتر همه را نمي توان با يک مدل مورد ارزيابي قرار داد اما آنچه که مسلم بوده، اين است که داراي يک نقشه روستايي و يک نقشه شهري هستيم که نقشه فقر کشور را اندازه گيري مي کند.»
*وجود دامنه توزيع جغرافيايي فقر در سه چهارم از کشور
پر واضح است که دامنه فقر در استان جنوب شرقي ما يعني سيستان و بلوچستان و محدوده خراسان جنوبي، پرشدت است و آن طور که شاه ويسي بيان مي کند، «در حدود سه چهارم از کشور ما دامنه توزيع جغرافيايي فقر وجود دارد و نمي توانيم اين را کتمان بکنيم. کما اينکه سازمان هاي حمايتي به شکل جغرافيايي اين ها را همگن و همسان نمي کنند. در استان تهران که پرقدرت ترين استان اقتصادي کشور است و در استان اصفهان و فارس که استان هاي صنعتي و کشاورزي پرقدرت قلمداد مي شوند، يکي از بزرگترين کارخانه هاي فولاد خاورميانه وجود دارد اما در کنارش جمعيتي از حاشيه نشين ها قرار دارند که در دامنه فقر مزمن و در همان نقطه جغرافيايي حضور دارند. پس مدلي که براي مهار و کاهش فقر، تعريف مي کنيم بايد همسان ساز باشد.»
برخي از صاحب نظران عنوان مي کنند به جاي توجه صرف به ارتقاء وضعيت درآمد و تامين برخي کالاها براي افراد نيازمند بايد به قابليت هاي فقيران توجه شود. توجه به قابليت ها نه تنها باعث ارتقاء وضعيت درآمدي مي شود بلکه مانع از سقوط و افتادن به دامان فقر خواهد شد. برهمين اساس جمشيد پژويان، شناسايي گروه هاي فقير را اصلي مهم در کاهش فقر مي داند و در تشريح راهکارهاي کاهش فقر به مددکاري اجتماعي اشاره صريح دارد. وي معتقد است که جامعه را بايد به زيرمجموعه هاي کوچکتري تقسيم کرد و سپس از طريق مددکاري اجتماعي به کمک فقرا شتافت، بدين ترتيب هرگونه راهکار و هرگونه برخورد با مسئله فقر بدون شناخت آن و مشارکت فقرا جهت ارتقاء قابليت ها و توانمندسازي آنان و در عوض نگاه از بالا به پايين به فقر و فقرا و صرف در اختيار گذاشتن برخي کالاها و درآمد به اين اقشار زمينه شکست سياست هاي اجتماعي به نفع فقرا را موجب مي شود.
برهمين اساس شاه ويسي با تاکيد بر اينکه بايد رابطه اي منطقي را براساس استعدادپذيري هر منطقه در پاسخ دادن به نيازهاي فقر بوجود بياوريم، اظهار مي کند:«استاني مانند بوشهر در سطح نقشه هاي ما جزء مناطق زرد قلمداد مي شود يعني‌يک منطقه متوسط در دامنه فقر است، در حالي‌که يکي از ثروتمندترين استان هاي کشور بوده و بزرگترين صادرات گازي جهان و انبارهاي گازي جهان که مربوط به ايران بوده متعلق به استان بوشهر است. مگر مي شود تقريبا در ثروتمندترين استان جهان، مقوله اي به نام فقر وجود داشته باشد؟ بنابراين ما نتوانسته ايم از استعدادها و قابليت هاي سرزميني مناطق فقرپذيرمان استفاده بهينه بکنيم. اشتباهي که وجود دارد اين است که تصور مي کنيم، اگر پول ها را از استان ها به مناطق فقير روانه کرده و فقرا را از مناطق ضعيف به مناطق غني و برخوردار انتقال بدهيم، موضوع فقر برطرف مي شود. اين امر تمثيل ماهي دادن و آموختن ماهي گيري است و متاسفانه نتوانسته ايم آن رابطه خطوط فقر منطقه اي را در مدل تلفيق روش اقتصاد سنجي بکار بگيريم.»
محمدمهدي طغياني از صاحب نظران اقتصادي هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت براي تحليل و واکاوي بهتر فقر در ايران مي گويد: «اولا فقر و خط فقر تعريفي دارد. تعريف جهاني آن، برابري ۲ دلار قدرت خريد در روز است. البته منظور، دلار بازار نيست که هر روز تغيير مستمر دارد. برابري قدرت خريد، دلاري است که بيشتر براساس سبدي که واحد پولي در هر کشوري مي تواند خريداري بکند به صورت واقعي سنجيده مي شود و کسي که کمتر از ۲ دلار در روز دارد را فقر مطلق حساب مي کنند.»
به روايت اين اقتصاددان، در آخرين آمارهاي منتشر شده، ۱۰ ميليون نفر در کشور زيرخط فقر مطلق هستند. يعني کمتر از يک هشتم جمعيت و اين آمارهاي ۴۰ ميليوني که ارائه مي شود، شايد به لحاظ علمي قابل تاييد نباشد. قطعا طي دو سال اخير هم اتفاقاتي افتاده که در آمارهاي رسمي هنوز لحاظ نشده است.
وي در ادامه تاکيد مي کند:«اقتصاد ايران تقريبا دولتي و وابسته به درآمدهاي نفتي است و حتي بخش هاي غيردولتي اقتصاد هم متاثر از بخش نسبتا بزرگ دولت هستند. وقتي دولت در برهه هايي دچار مشکل مي شود، کساني هم که با کسب و کارهاي ديگر اقتصاد سروکار دارند، به شکل غيرمستقيم، دچار مشکل مي شوند. بنابراين چاره اصلي کار، خروج از اين وضعيت به شکل نهادي و ساختاري است. از سوي ديگر ما سيستم مالياتي درستي نداريم که اگر داشتيم شايد وضعيت بهتر بود. بانک هاي اطلاعاتي شفاف و دقيقي از وضعيت درآمد و ثروت افراد نداريم که بتوانيم متناسب با ثروتي که دارند از آنها ماليات دريافت کنيم. خود اين عدم شفافيت و درآمدهاي نفتي باعث ايجاد انواع و اقسام رانت و فساد در اقتصاد شده و اين ها مواردي است که فقر يکي از ميوه هاي خبيث آن است.»
اين اقتصاددان با انتقاد از هدفمندي يارانه ها تاکيد مي کند: «اصابت يارانه ها هم معمولا اصابت درستي نيست با اينکه يارانه هاي زيادي را توزيع مي کنيم. اگر بخواهيم زيرساختي و اساسي کار بکنيم بايد ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کنيم؛ هم از نظر وابستگي دولت به نفت و هم از نظر اصلاح ساختار درآمدهاي مالياتي و شفافيت بانک هاي اطلاعاتي و يا رونق کسب و کار و واگذاري مالکيت هاي دولتي به نحو صحيح به مردم و يا مردمي سازي اقتصاد و پيگيري کردن رونق توليد و دروانزايي اقتصاد و تعامل هاي برونگرايي که در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي داريم به خصوص با همسايگان در زمينه هاي مختلف به نحو علمي و صحيح، نه به شکل سنتي و غيرعلمي.»
* دچار يک فقر حاد هستيم
طغياني عنوان مي کند: «ماه چهارم سال ۹۸ آغاز شده و ما هنوز يک گام جدي براي حمايت از محرومان در اين دوران سخت تحريم برنداشته ايم. نان شب مردم به ويژه فقرا، وظيفه اول دولت است.فقر در همه دنيا يک مسئله عمومي است اما امروز تحريم ها و سوء مديريت دروني نزديک به ۴۰ درصد سطح عمومي قيمت ها را تغيير داده و بيش از ۸۰ درصد فروردين امسال نسبت به فرودين سال گذشته در خوراکي و آشاميدني افزايش قيمت داشته ايم. يعني تا انتهاي ارديبهشت شايد قيمت خوراک و آشاميدني که مهمترين اقلام مصرفي طبقات محروم و فقير جامعه است و سهم زيادي در بودجه و هزينه هاي خانوار دارد، دو برابر شده است. تحمل اين فشارهاي اقتصادي مقطعي دشوار است . ضمن اينکه طبقات متوسط مان هم به خاطر تورم شديد يک سال و نيم اخير تنزل پيدا کردند يعني آنکه دهک ۵ يا ۶ بوده به ۴ و ۵ رسيده و آنکه ۴ و ۵ بوده به ۳ رسيده است. اين ها مثل بيماري هايحاد و مزمن است. در برخي کشورها فقر مثل يک بيماري مزمن شده. در اقتصاد ايران هم براي بعضي افراد، فقر مزمن شده‌ولي در حال حاضر دچار يک فقر حاد هم هستيم.»

نویسنده : مرضيه صاحبي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.