نفیسه امامی 
ارزش پول ملی کشور در سال‌های اخیر باوجود نوسانات قیمت ارز و تورم به‌شدت دچار تزلزل و تنزل شد و کاهش ارزش ریال، به‌طور مستقیم بر میزان درآمد و کیفیت زندگی اقشار مختلف کارگر، کارمند و دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه تأثیر گذاشته است.
اقتصاد کشور با تضعیف ارزش پول ملی بیمار می‌شود و رشد نقدینگی، تورم، شکاف طبقاتی و نوسان اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. متأسفانه یکی از دلایل مهم تورم فعلی که به بیش از ۴۰ درصد رسیده، در پی تضعیف ریال شکل‌گرفته است. طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران به‌غیراز سال ۶۹ که زیر ۱۰ درصد بود، همواره یک نرخ دورقمی بوده است درحالی‌که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است.
با  کاهش ارزش پول ملی و عدم توانایی در مهار تورم، دهک‌های پایین و کم‌درآمد به‌شدت در معرض آسیب‌های ناشی از گرانی و قیمت‌های بالا قرار می‌گیرند و در مقابل دهک‌های با درآمد بالا، سودآوری بیشتری از تورم با بالارفتن ارزش دارایی‌ها کسب می‌کنند. نتیجه این روند هم منجر به افزایش شکاف طبقاتی شدید می‌شود و فاصله قشر کارمند و کارگر با قشر سرمایه‌دار را عمیق‌تر می‌کند.
کاهش ارزش پول ملی اقتصاد کشور را در مقایسه با سایر اقتصادها کوچک‌تر کرده و جلوی رشد تولید را سد نموده است. تولید، موتور محرک هر اقتصادی است که بارونق آن توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد و پول ملی ارزش پیدا می‌کند، بنابراین تقویت پول ملی برای رونق تولید در کشور مؤلفه‌ای مهم محسوب می‌شود که در این سال‌ها رشد عمدتا اقتصادی صفر و یا منفی حکایت از تضعیف ریال در برابر دلار بوده است.  
سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل و مهار نقدینگی در داخل کشور یکی از مهم‌ترین علل در جهت تقویت ارزش پول ملی به‌حساب می‌آید. بانک مرکزی باهدف گذاری در جهت تقویت ارزش پول ملی، ملزم به کنترل جریان نقدینگی و مهار آن است تا رشد پول بدون پشتوانه، ارزش پول ملی را کاهش ندهد. تزریق خارج از تعادل نقدینگی، اثرگذاری و برنامه‌های تقویت ارزش پول ملی را بی‌اثر می‌کند.
متأسفانه در حال حاضر پول ملی کشورمان ارزش و اهمیت لازم را ندارد و نوسان در نرخ ارز و بالا رفتن قیمت دلار در کوتاه‌مدت اهرم مهمی در تضعیف ریال محسوب می‌شود. نرخ ارز روی رشد تورم نیز اثرگذار است و به همین علت رشد قیمت دلار در چند سال گذشته، ارزش پول ملی را پایین آورده است. در همین راستا تعدیل نرخ ارز یکی از سیگنال‌های مهم در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی محسوب می‌شود که متأسفانه به‌طور دائم در نوسان قرار دارد.  
 تقویت ارزش پول ملی با اصلاح نظام بانکی 
علی نادری شاهی عضو اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در گفت‌وگو با «رسالت» در تشریح راهکارهای مختلف تقویت ارزش پول ملی گفت: معیار ارزش پول ملی در کوتاه‌مدت با نرخ دلار محاسبه می‌گردد و در بلندمدت مانند هر کالای دیگری بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. عرضه پول از طریق خلق پول توسط بانک‌ها و تقاضا برای پول همان استفاده‌ای است که مردم از پول می‌کنند. درزمانی که عرضه یا رشد نقدینگی افزایش پیدا کند اما در مقابل کالا و خدمات بیشتری تولید نشود، تورم شکل می‌گیرد که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود و در بلندمدت ارزش پول ملی را به یک‌سوم یا یک‌دوم کاهش می‌دهد. 
وی اضافه کرد: برای پیشگیری از کاهش ارزش پول ملی باید عرضه آن تا حدودی کنترل شود و در بخش تقاضا،  کالا و خدمات بیشتری تولید گردد تا جلوی کاهش ارزش پول گرفته شود. برای رشد تولید باید رشد اقتصادی بالا برود زیرا هرچقدر (GDP) یا مجموع خدمات و کالاهای تولیدشده بیشتری طی یک سال تولید شود، بخش تقاضا پوشش داده می‌شود. 
نادری شاهی، اصلاح نظام بانکی و روش‌های تسهیلات دهی را یکی از راهکارهای رشد ارزش پول کشور عنوان کرد و افزود: در بخش عرضه چند اقدام باید انجام بگیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصلاح نظام بانکی کشور است زیرا طبق آمار پرداخت تسهیلات در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که حاکی از افزایش میزان نقدینگی در کشور است. تسهیلات در نظام بانکی باید به افرادی اختصاص پیدا کند که در جهت سفته‌بازی و کارهای غیرمولد مورداستفاده قرار نگیرد.  
وی با اشاره به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی از دلایل در کاهش ارزش پول ملی گفت: کسری بودجه خود را در رشد نقدینگی و چاپ پول نمایان می‌کند و چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه یکی از دلایل کاهش ارزش پول محسوب می‌شود.   
این کارشناس اقتصادی رصد و نظارت برگردش و تراکنش‌های بانکی را به‌عنوان عاملی در جهت حفظ ارزش پول در کوتاه‌مدت دانست و گفت: نباید پول موجود در اقتصاد به هر حوزه‌ای وارد شود و به تراکنش‌ها به‌خصوص در حجم بالا مالیات تعلق بگیرد تا جلوی ایجاد فعالیت‌های سوداگرانه گرفته شود و نقدینگی به‌طور صحیح در اقتصاد به گردش درآید. چنین راهکارهایی در بلندمدت می‌تواند برافزایش ارزش پول ملی اثرگذار باشد و تأثیر آن طی یک یا دو سال خود را نشان می‌دهد. 
وی با اشاره به اینکه حفظ ارزش پول در کوتاه‌مدت دارای اهمیت زیادی نیست، افزود: اگر سیاست ارزی متناسب با نیاز روز تنظیم شود، ارتباطی باارزش پول ملی پیدا نمی‌کند. شاید طی یک روز با کاهش و یا برابری ارزش پول ملی با نرخ دلار مواجه شویم که این موضوع متناسب باسیاست ارزی کشور تعریف می‌شود.   
نادری شاهی کاهش ارزش پول ملی را به دلیل وجود تورم از سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: در کشور ما همواره تورم‌های بالا وجود داشته که در سال‌های اخیر هم تشدید شده است. در سال‌های اول بعد از انقلاب بخشی از تقاضای پول تقویت می‌شد که بخشی از رشد پول را جذب می‌کرد اما به‌طور مشخص در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی زیادی نداشتیم و بخش تقاضا نتوانست رشد پیدا کند اما عرضه پول کما فی السابق و حتی بیشتر از قبل هم ادامه پیداکرده است.
وی تصریح کرد: اگر در بخش تقاضا، خدمات و تولید افزایش بیشتری پیدا کند منجر به تقویت پول ملی خواهد شد. درواقع پشتوانه پول هر کشور، تولید است و طبیعتا به هر میزان تولید و خدمات رونق پیدا کند و موانع در مسیر تولید برداشته شود، پول ملی رشد بیشتری پیدا می‌کند. هرچقدر حجم تولید در کشور بالا برود می‌تواند بر رشد صادرات اثرگذار شود و درنهایت ارزش پول ملی را بالا می‌برد. 
وی درباره نوسان در نرخ دلار و تأثیری که بر رشد یا کاهش ارزش پول ملی می‌گذارد، افزود: نرخ دلار معیاری برای سنجش ارزش پول ملی است که به‌تنهایی معلول عوامل دیگری است. برای مشخص کردن افزایش یا کاهش ارزش پول کشور می‌توان از طریق سیگنال قیمت دلار اقدام کرد.
نادری شاهی در پایان سخنانش بیان کرد: چنانچه برای تهیه دلار در کوتاه‌مدت مشکلاتی ایجاد شود، قیمت آن دارای نوسان می‌گردد و بر ارزش پول ملی اثرگذار می‌شود اما اگر تولید با افزایش رشد همراه شود و درنتیجه صادرات، ارز بیشتری تأمین گردد، اثر خود را در کاهش قیمت دلار و افزایش ارزش پول ملی نشان می‌دهد.