وحید عظیم‌نیا
مردم این روزها در حال تحمل سخت‌ترین فشارهای تحمیلی عصر برجام هستند و به‌شدت از زخم کاری «تبعیض» و «نابرابری» تولیدشده در طول کشورداری جریان غرب‌گرا، رنج می‌برند، در چنین شرایطی، صرف سخن گفتن از «عدالت» هیچ دردی را دوا نمی‌کند و باید برای درمان دردهای جامعه به سمت عملیاتی کردن بیش‌ازپیش این درمان یعنی «عدالت اجتماعی» حرکت کنیم. 
البته به «قدر معتنابهی» از عدالت سخن گفته‌شده و این روزها نیز گفته می‌شود چه آنکه مرحوم محمدرضا حکیمی «فیلسوف عدالت» همزمان با آخرین روز مرداد ۱۴۰۰ چهره در نقاب خاک کشید و همین بهانه‌ای شده است تا بار دیگر موضوع «عدالت» موردتوجه قرار گیرد، ولی اگر موازی با طرح نظری عدالت در رفتار سیاسی نیز به آن پایبندی بود شاید امروز شاهد این‌همه درد و رنج و محنت و آلام مردم نبودیم.ای‌بسا حرکت نکردن در مسیر عدالت، دهن‌کجی به آرمان‌های انقلاب ۵۷ است چراکه «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمدهای کمتری دارند داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.» (رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت –
 ۹ شهریور ۱۳۷۳).
وظیفه اصلی اجرای عدالت نیز با دولت است و به عبارتی اگر مایلیم مردم طعم شیرین «عدالت اجتماعی» را بچشند باید قوه مجریه بر محور عدالت حرکت کند و با برنامه‌های عدالت‌محور، ضمن کاهش «ضریب جینی»، به کاهش «تبعیض» ،«شکاف طبقاتی» و «نابرابری‌های درآمدی» کمک کند. دولت ازآن‌جهت، محور «اجرای عدالت» است که تقریبا همه اختیارات اجرایی و توزیع ثروت در اوست ازاین‌جهت، سوگیری عادلانه او، خروجی مثبتی برای همه آحاد جامعه خواهد داشت. البته قوای مقننه و قضائیه هم در این مهم نقش دارند، اما سطح نقش‌آفرینی آن‌ها در مقابل جایگاه و اختیارات و وظایف دولت «تقریبا هیچ» است. به فرض مثال دولت اگر نظام پرداخت‌ها، امور مالیاتی، نحوه توزیع منابع و … را عادلانه کند، قاعدتا گام بزرگی در اجرای عدالت برداشته می‌شود.

تقارن آغاز به‌کار «دولت مردمی» سید ابراهیم رئیسی با ایام سالگرد شهادت شهید محمدعلی رجایی دولت‌مرد عادل انقلاب اسلامی می‌تواند نویددهنده بازگشت به آرمان‌های انقلاب ۵۷ باشیم چه آنکه رئیس‌جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این گزاره که «اجرای عدالت مشکلاتی دارد که می‌دانیم و به آن‌ها واقفیم»، گفت: «بزرگان به ما آموختند در سیره ائمه هدی (ع) هم این هست که اجرای عدالت یک مشکلاتی همراه با خودش دارد. آمادگی داریم برای اینکه هم خودمان را و هم امکانات خودمان را هزینه کنیم برای اینکه عدالت اجرا شود. اساس تحول در دولت را می‌تواند اجرای عدالت شکل بدهد و بعد خواهید دید، شیعه و سنی، روستایی و شهری و نخبه اجتماعی همه راضی خواهند بود.» البته رئیسی به این نکته نیز واقف است که اجرای عدالت قطعا به مذاق برخی‌ها که معمولا خون مردم را می‌مکند، خوش نخواهد آمد و بنای «جاروجنجال» خواهند کرد، چراکه در همین سخنرانی بلافاصله تأکید کرد «ممکن است چندنفری صدایشان دربیاید، اما این برایمان مهم نیست، مهم آن است که بدانیم به عدالت عمل می‌کنیم و آنچه که مهم است این است؛ و الا وقتی شما عدالت را اجرا می‌کنید طبیعتا یک عده‌ای ممکن است از این قضیه ناراحت بشوند. آنچه که برای ما مهم است، رضایت عموم مردم و شهروندان است. کسانی که امروز نسبت به آن‌ها تکلیف داریم و آن‌ها هم به گردن ما حق‌دارند. آن‌ها حق‌دارند و ما هم باید وظیفه و تکلیف خودمان را انجام دهیم.»
خوشبختانه کشورمان در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های شگرفی کرده که نمود عینی آن در حوزه علم است و مصداق آن را نیز در دستیابی به تولید واکسن کرونا در کنار چند کشور محدود دنیا دیدیم، اما آنچه باعث شده است که پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف آن‌طور که بایدوشاید به چشم نیاید، شاید به دلیل همین لنگیدن کشور در حوزه عدالت باشد؛ رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی یکم فروردین ۱۳۷۸ در جوار حرم رضوی فرمودند: «نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود.» حال که در حوزه‌های مختلف پیشرفت قابل قبولی داشته‌ایم باید به سمت تحقق عدالت حرکت کنیم و در این حوزه مهم نیز نمره قابل‌قبول کسب کنیم تا ضمن کاهش آلام مردم، اهمیت پیشرفت در حوزه‌های مختلف نیز بیش‌ازپیش نمایان شود.
مردم که به‌رغم هجمه سنگین تبلیغات رسانه‌ای جریان داخلی و خارجی غرب‌گرا و حتی برخی چهره‌های غرب‌زده داخلی، حضور غیرقابل‌انتظاری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ داشتند، انتظار دارند «دولت مردمی» یک‌بار برای همیشه سایه شوم تفکر نکبت نئولیبرالیسم را از سر اقتصاد ایران بردارد و اجازه دهد جامعه روی رفاه و سعادت ببیند؛ البته باید هم اموال به غارت رفته ملت را به آن‌ها بازگرداند. مولایمان امیر مؤمنان در روز دوم خلافت فرمودند «به‌خدا سوگند! بیت‌المال تاراج‌شده را هرکجا که بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی‌گردانم، گرچه با آن ازدواج‌کرده، یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است». (خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه).این کلام حضرت علی (ع)، نفی حرکت‌های رفورمیست و فورمالیسم (Formalism= ظاهرپرستی و ظاهرسازی) است که صرفا به ظاهرسازی و ریاکاری توجه دارند.به‌هرروی امید می‌رود «دولت مردمی» در این مسیر ضمن نفی حرکت‌های رفورمیست و فورمالیسم حرکت کند و در این مسیر، افراد را شاخص قرار ندهد یعنی حق و باطل را بر اساس شخصیت‌ها تعریف نکنید چه آنکه علامه مطهری – عقبه فکری نظام جمهوری اسلامی ایران – به نقل از مولا علی (ع)، می‌فرماید: «حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی‌شود شناخت. این صحیح نیست که تو اول شخصیت‌هایی را مقیاس قراردهی وبعد حق و باطل را بااین مقیاس‌ها بسنجی… اشخاص نباید مقیاس حق وباطل قرار گیرند. این حق وباطل است که باید مقیاس اشخاص وشخصیت آنان باشند.» امید است شاهد شکوفاشدن عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب باشیم.