از نام «سهام عدالت» مشخص است چيست و براي چه‌ اين عنوان را يافته است. در توضيح بيشتر بايد گفت نوعي يارانه است که در دولت نهم به‌منظور گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران و بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي معين، به قشرهاي کم‌درآمدتر فروخته شد. اعطاي اين سهام به مشمولان طبق «آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» پيش از آغاز سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اکنون ۱۲سال از اعطاي آن مي‌گذرد و برگه‌هايي که در ابتدا۵۰۰ هزار تومان سهام بود و بعد بهيک ميليون تومان افزايش يافت.
طبق آخرين گزارشات واصله، تعداد کل مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ ميليون نفر است که از اين تعداد در۱۰ سال گذشته دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر فوت كرده‌اند. طبق آخرين آماري که سازمان خصوصي‌سازي ارائه کرده، از کل افرادي که مشمول سهام عدالت و در قيد حيات هستند، ۴۱ ميليون نفر شماره شباي بانکي خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند.
در ماه‌هاي گذشته هم سازمان خصوصي‌سازي به تفکيک گروه‌ها سود سهام عدالت مربوط به سال مالي ۹۵ را پرداخت اما همچنان معدود افرادي هستند که به دلايلي سود سهام خود را دريافت نکرده‌اند. همچنين مدتي است که سازمان خصوصي‌سازي شروع به پرداخت سود سهام‌‌عدالت مربوط به سال مالي ۹۶ برخي از گروه‌هايمشمول کرده است.
پيشنهادي براي قابل معامله شدن سهام عدالت
با اين‌حال اين روزها سهام عدالت به دلائلي ازجمله پيشنهادي که به‌منظور قابل معامله شدن آن مطرح شده و واريز بخشي از سود سهامداران، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ابتداي اسفند‌ماه سال جاري از ارائه پيشنهادي به دولت خبر داد که بر اساس آن، سهام عدالت در دست مردم معامله‌پذير مي‌شود و دارندگان آن از اعمال حق راي برخوردار خواهند شد. وي عنوان کرده است:«سازوکارها به‌صورتي است که هنوز امکان معامله سهام عدالت و اعمال حق راي وجود ندارد؛ بنابراين براي حل اين موضوع پيشنهاد تازه‌اي براي به‌کارگيري ظرفيت صندوق‌هاي قابل معامله در بورس مطرح کرديم.»
دبير شوراي‌عالي بورس گفته است:«پيشنهادي که سازمان بورس و سازمان خصوصي‌سازي و در نتيجه وزارت امور اقتصادي و دارايي – به عنوان وزارتخانه‌اي که هر دو حوزه با آن مرتبط است – به دولت داده و به سران سه قوه هم ارسال خواهد شد، واگذاري واحدهاي ETF يا صندوق‌هاي قابل معامله در بورس به دارندگان سهام‌عدالت است. با اين سازوکار، افراد مي‌توانند بحث بازار سرمايه را از نزديک دنبال و ضمن سهامداري حرفه‌اي، در خط توليد کشور سرمايه‌گذاري کنند.»
همان‌طور که طبق اظهار نظر دبير شوراي‌عالي بورس آمده است، پيش بيني دولت اين است که آزادسازي سهام‌عدالت در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بورس شکل بگيرد. براساس بررسي‌هاي انجام شده اين امر در لايحه‌اي پيشنهاد شده و مدتي است که مجلس بررسي اين لايحه را در کميسيون اقتصادي در دست دارد؛ امري که اگر تصويب و ابلاغ شود، وظيفه سازمان خصوصي‌سازي، بورس و ديگر نهادهاي مربوطه را به سمت طراحي اصل برگه‌هاي سهام براي مشمولين هدايت خواهد کرد تا مشمولين بتوانند اين برگه‌هاي سهام را در بورس خريد و فروش کنند. به روايتي عنوان مي‌شود اين فاز پايان طرح سهام عدالت است.
سهام عدالت چقدر ارزش دارد؟
مطابق با برخي گزارشات و اظهار نظرات در اين خصوصاکنون ارزش سهام عدالت نزديک به چهار برابر است. به عبارتي سهمي که يک ميليون تومان ارزش داشته حدود چهار برابر شده است و اگر کسي حدود۵۰۰ هزار تومان سهم داشته باشد و همين عدد ضرب در چهار شود ارزش واقعي سهام عدالت وي مشخص مي‌شود اما اين تنها گمانه است و بايد ديد ارزش واقعي اين سهام چقدر است و از آن گذشته با آزادسازي اين سهام چه اتفاقي در اقتصاد خواهد افتاد و اينکه اين پيشنهاد چقدر درد اقتصاد را دوا خواهد کرد؟
«ميثم مهرپور» در قامت اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش به رسالت مي‌گويد: «اکنون حدود ۴۹ ميليون نفر سهام عدالت دارند و نکته اين جاست که معلوم نيست ارزش اين سهام چقدر است و يا اينکه مربوط به چه شرکت‌هايي است؟ سهام شرکت سيماني يا پتروشيمي است يا شرکتي ديگر. البته اين مهم را خود دولت مي‌داند ولي صاحبان سهام از آن اطلاعي ندارند و اين يک ايراد است.»
وي عنوان مي‌کند:« نکته دوم اينکه دولت يازدهم و دوازدهم به‌دنبال اين بود که نشان دهد سهام‌عدالت سهام شرکت‌هاي زيان‌ده بود و لذا بي‌ارزش است که اين واقعيت ندارد و اتفاقا عمده شرکت‌هاي سهام‌عدالت شرکت هاي سود ده هستند؛ نظير شرکت هاي فولادي پتروشيمي و سيمان که به مردم واگذار شدند و اگر سود واقعي دارندگان سهام به آن‌ها تعلق مي‌گرفت اکنون ارزش سهام آن‌ها خيلي بيشتر از آن چيزي بود که امروز وجود دارد.»
مهرپور درخصوص آزادسازي سهام‌عدالت هم مي‌گويد:
«از طرفي آزادسازي سهام عدالت مي‌تواند اين ظرفيت را هم ايجاد کند که نقدينگي هدايت شود، چراکه بخشي از نوسانات بازار ارز و افزايش قيمت طلا و سکه به‌سبب هجوم نقدينگي در اختيار مردم است و به‌واسطه تقاضاهاي سفته بازانه، سبب افزايش قيمت آن‌ها مي شود.»
آزادسازي سهام و کنترل نقدينگي
اين اقتصاددان مي‌افزايد: «اگر خريد و فروش براي ۴۹ميليون نفري که سهام عدالت دارند آزاد شود، شايد باعث آشنايي آن‌ها با بازار بورس و سرمايه شود. اين سهام‌داران وقتي ببيند سرمايه يکي دوميليوني سال هايپيش آن‌ها تبديل به هفت يا هشت ميليون شده و ارزش پيدا کرده و اصلا چنين چيزي وجود دارد شايد به‌سمت بورس بيشتر مشتاق شوند و اين يک ظرفيت جديد براي اقتصاد ايران است تا به نوعي هدايت نقدينگي که هدف اصلي اقتصاد است اتفاق بيفتد. وي تاکيد مي‌کند:« از اين حيث فکر مي‌کنم خريد و فروش سهام‌عدالت بتواند ظرفيت بزرگي براي اقتصاد ايجاد کند.»
«محمد اسکندري» معاون توسعه بازار و مطالعات ‌اقتصادي بورس کالاي ايران هم به رسالت مي‌گويد:‌
«باتوجه به اعلام وزير اقتصاد مبني بر ارزش سه ميليون توماني سهام هر فرد و باتوجه به اينکه قريب به
۵۰ ميليون نفر اين سهام را دريافت کرده‌اند، پيش بينيايجاد يک دارايي بزرگ ۱۵۰ هزار ميليارد توماني در بازار سرمايه وجود دارد.»
وي مي‌افزايد: « اين درحالي‌ است که کل ارزش بازار بورس و بازارهاي اول و دوم فرابورس جمعا بيش از ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است، لذا يک هراس اوليه از افزايش بي محاباي عرضه را در پي خواهد داشت. به ويژه اينکه ارزش بيش از ۷۰۰ هزار ميليارد توماني بورس تماما سهم شناور و با پتانسيل جدي معامله و عرضه نيست و به‌واقع شايد بتوان گفت اين سهام خود يک عرضه به اندازه عرضه فعلي بازار سرمايه را شايد بتواند در پي داشته باشد.»
اين کارشناس بورس مي‌گويد:« البته نبايد از نظر دور داشت که قاعدتا بسياري از دارندگان اين سهام به دلايل مختلف، امکان يا علاقه عرضه سهام خود را نخواهند داشت، اما به مرور با انتشار اخبار و قيمت‌گذاريروزانه اين سهام در بورس و اطلاع‌رساني آن، به جمع علاقه‌مندان به عرضه ومعامله اين سهم افزوده خواهد شد.»
وي معتقد است: « برخي تحليل ها از اثر اين موضوع بر تضييع حقوق صاحبان سهام عدالت نيازمند نقدينگي رواج دلال بازي و احتمال معاملات غيرمنصفانه در خارج از بورس و حتي اثر آن بر رشد نقدينگي صحبت به ميان آورده‌اند. به نظر مي رسد برخي از اين نگراني‌هاتا حدي درست و برخي نيز غيردقيق است. پر واضح است به‌دليل رشد عرضه سهام، احتمال کاهش قيمت اين سهام و همچنين کليت سهام در بازار سرمايه بسيار محتمل است که مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها منجر شود.»
اسکندري عنوان مي‌کند: « ازسويي، اينکه به‌دليل ناوارد و ناآشنا بودن برخي دارندگان و ايجاد برخي محدوديت‌ها ازسوي نهادهاي ناظر و مجري معاملات بازار سرمايه، علاقه به خريد و فروش غيررسمي اين سهام ايجاد شود نيز دور از نظر نيست، هرچند با اطلاع‌رساني مناسب و مستمر و فرهنگ‌سازي، مي‌تواناين موضوع را تا حد زيادي کاهش داد. به‌ويژه باتوجه به رشد دسترسي مردم به رسانه‌ها و اينترنت که در ثبت‌نام يارانه ها و مشمولان سهام عدالت و سرشماري‌هابه‌خوبي نمود داشته است، اينکه بتوان اين آسيب را به حداقل رساند نيز کاملا ممکن و شدني است.»
قرار است سهامي که روزي براي تعادل عدالت در کشور توزيع شده در مسير ارزشمندي گام بگذارد ارزشي که خواهد توانست سرمايه و دارايي بخشي از جامعه را افزايش دهد.
اما يک نکته باقي است و آن اينکه آيا سهام عدالت واقعا بر مبناي عدالت توزيع شده است؟ اينکه براي ثبت نام آن از دهک‌ها و گروه‌هاي مختلف ثبت نام شده و از کارمندان دولت تا افراد تحت پوشش نهادهاي مختلف حمايتي را در بر گرفته است، اما آيا تمام سهامداران اين سهام جزو افراد نيازمند هستند يا اينکه عده‌اي نيازمند از ثبت‌نام جا مانده و عده‌اي متمول در گروه دارندگان قرار گرفته‌اند؟ اين امري است که بررسي آن گزارشي جامع و ميداني مي‌طلبد.