آغاز سرشماری اموال كارگزاران | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 4864
  پرینتخانه » سیاسی تاریخ انتشار : ۰۵ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۱۲ |
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح كرد:

آغاز سرشماری اموال كارگزاران

براساس آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر طي ۳ ماه آينده، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائيه اعلام کنند. اين آئين‌نامه را رئيس قوه قضائيه ابلاغ کرده است.
آغاز سرشماری اموال كارگزاران

براساس آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر طي ۳ ماه آينده، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائيه اعلام کنند. اين آئين‌نامه را رئيس قوه قضائيه ابلاغ کرده است.
پس از عنوان کردن اين موضوع برخي شبهات ايجاد شد که اين قانون تا چه اندازه در کشور به صورت کامل اجرا خواهد شد؛ البته فهرست دارايي مقامات مسئول،سمت‌ها، مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائيه ارائه مي‌شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است اما مقامات مسئول مي‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنين رئيس قوه قضائيه مي‌تواند نتيجه رسيدگي به دارايي رهبري، رئيس‌جمهوري، معاونان رئيس‌جمهوري، وزيران، همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
در صورت اجراي کامل قانون خوبي است
صالح نيکبخت حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري در اين زمينه به «رسالت» گفت: اين قانون و آئين‌نامه‌اش که با سال‌ها تاخير و آمد و رفت ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده است خوشبختانه با اهتمام رئيس جديد قوه قضائيه آئين‌نامه آن نيز تصويب شده بنابراين مي‌تواند کانون خوبي باشد اگر در اجرا موفق باشد.او افزود: ايراد وارد شده به اين قانون اين است که شامل تعداد زيادي از مقامات مي شود که به نظر مي‌رسد در اصل اعمال اين قانون در باره تمام مشمولان در شرايط کنوني کشور، با امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري که دبيرخانه پيش‌بيني شده در آيين‌نامه دارد، ممکن نيست.به عنوان مثال در دستگاه قضائي کشور فعلا بيش از ۱۲ هزار قاضي وجود دارد که تمامي اين افراد مشمول اين قانون مي شوند. لذا بعيد مي‌دانم با اعمال اين قانون بتوان دارايي اين مشمولان را حساب و کتاب و رسيدگي کرد. نيکبخت تصريح کرد: از سوي ديگر تدوين‌کنندگان اين قانون و ارائه‌دهندگان (لايحه) با حسن نيت و منزه کردن دامن دستگاه‌هاي اداري و قضائي، آن را تقديم نموده‌اند و به مواردي چون گريز از اجراي اين قانون و نيرنگ‌هاي احتمالي مشمولان آن توجه نکرده‌اند. امروز ديگر شايع است که گفته مي‌شود فلان مقام و فلان شخص يک واسطه يا رابطي دارد و از طريق اين رابط‌ها بايد دل او را به دست آورد و مثلا رشوه داد. اين مسئله ريشه در باورها و فرهنگ مردم دارد که در گذشته مي‌گفتند «کدخدا را ببين و روستا را بچاپ». اين وکيل پايه يک دادگستري ادامه داد: در شرايط فعلي گاهاً افرادي که هيچ حضوري در دستگاه‌هاي اداري و قضائي ندارند در اين زمينه رابط شده اند که با دريافت و پرداخت رشوه يا مشارکت در مزايده‌ها و مناقصه ها اين موضوعات را برنامه‌ريزي مي‌کنند. اساسا نه در زمان تصدي شخص در شغل و مقامي درآمدهاي کثيف به حسابش واريز مي‌شود و نه بعد از آن و تمام اين موضوعات همچون فضاي مجازي مالي سير و حرکت خود را دارد.
طي ۱۶ سال گذشته فساد مالي در دولت‌ها شناسايي شده است
نيکبخت افزود: طي ۱۶ سال گذشته فساد مالي در دستگاه هاي دولتي به معناي عام و حتي مداخله معدودي از نمايندگان مجلس در مسائل مربوط به فساد، شناسايي شده و چنانچه مشاهده کرديد پاکدست‌ترين‌‌ها در اين ميان ناپاک‌ترين شدند. اين حقوقدان گفت: از اين جهت اگر سخن را کوتاه کنيم چنان قانوني با اين ميزان حوزه مشموليني که دارد اين خوف و هراس را در افراد ايجاد مي‌کند که نکند مشمول ضرب‌المثل «سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است» در مورد اين قانون عملي شود. هرچند آنان که در اين کار دخيل بوده و هستند بار خود و فرزندانشان را بسته و در ديار فرنگ اقامت مي‌کنند و از آنجا هم براي خالي نبودن عريضه «مرگ بر …» هاي خود را با مشت گره کرده نثار مي‌کنند.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.