| حانيه مسجودي – معصومه شمسيني |
روزگذشته، رئیس جمهور سامانه پرونده الکترونیک سلامت را راه‌اندازی کرد. حسن روحانی در مراسم آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت، راه‌اندازی چنین سامانه‌ای را از آرزوهای دیرین خود خواند و گفت:«حدود سال ۷۷ یا ۷۸ من درباره این موضوع با مقام معظم رهبری صحبت کردم و در دولت یازدهم نیز آرزویم این بود که این نظام راه اندازی شود.» ازطرف دیگر وزیربهداشت،‌ سعید نمکی بیان کرد که حداقل ۷۵ میلیون ایرانی با کدملی، قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک دارند.

​​​​​​​فوايد اين سامانه غيرقابل انکار است، اما آيا درشرايط فعلي و با هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان، هزينه و صرف زمان اين مشکل اصلي مردم در اين حوزه است؟
با به هم ريختن بازار و بهانه‌هاي تمام کسب و کارها براي افزايش نرخ خدمات و محصولات،‌ مردم توان پرداخت هزينه‌هاي درمان را ندارند، منظور از درمان علاج بيماري‌‌هاي لاعلاجي که با تحريم و افزايش نرخ دلار داروهايش ناياب و گران شده نيست، بلکه اين روزها مردم ترجيح مي‌دهند چکاپ‌هاي سالانه را هم پشت گوش بيندازند زيرا بايد اقساط و هزينه‌هاي معيشت را به سختي فراهم کنند.
اين روزها با اين‌که از نابه‌ساماني بازار زمان زيادي نمي‌گذرد اما گويي هزارسال است وضعيت پريشان است، چندي‌ست سلامت جسمي و روحي مردم خوب نيست و مسئولان به جاي حل مسئله،‌ مسئله‌اي ديگر طراحي مي‌کنند و زماني‌که با نمايندگان تخصصي اين حوزه تماس مي‌گيريم مي‌گويند بهتر است اکنون راجع به فوايد و مزاياي اين طرح و سامانه صحبتي نکنيم و به رئيس جمهور فرصت اجرا دهيم؛ سوال مي‌کنيم ۶ سال فرصت اجرا کافي نبود؟ باز مي‌گويند اکنون زود است که قضاوت کنيم!
با تمام اين‌ها، نفس پرونده الکترونيک سلامت بد نيست، اما نگراني اين است که پرونده‌‌هاي اين چنيني به درستي پيش نرود و مشکلي را حل نکند و مانند صدها پروژه ديگر قوزي شود بالاي قوز.
حال فوايد و هدف طرح تحول سلامت راه‌اندازي سامانه پرونده الکترونيک سلامت و ايجاد پرونده الکترونيک براي هرشخص است. سامانه‌هاي پايه اين طرح در همه مراکز بهداشتي کشور پياده و نزديک به ۹۰ درصد جمعيت کشور تحت پوشش اين خدمات هستند.
برقراري امکان نوبت‌دهي الکترونيک و صرفه‌جويي قابل توجه در وقت، هزينه، شناسايي هم پوشاني‌هاي بيمه‌اي پيش از دريافت خدمت در سطح کل کشور، جلوگيري از هدررفت منابع، کاهش خطا در نسخه نويسي، کاهش خطا در تفسير نتايج آزمايش‌ها و تصاوير تشخيصي، کاهش نسخه‌ها و آزمايش‌هاي تکراري، جمع آوري داده‌هاي سلامت، يک‌پارچه سازي و تجميع اطلاعات، امکان رصد شاخص‌هاي کلان سلامت و ارزيابي عملکرد هر يک از حوزه‌هاي متنوع اجرايي براي بهبود نظارت بر ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از جمله نتايج و دستاوردهاي اين طرح است.
پرونده الکترونيک سلامت؛ مجموعه‌اي از داده‌ها و اطلاعات مربوط به رخدادهاي سلامت مردم پيش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونيکي امن ذخيره مي شود. دسترسي به بخشي از اين اطلاعات در هر مکان و زمان منحصراً در اختيار و مالکيت صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و با رعايت حريم خصوصي در اختيار نظام سلامت به صورت تجميعي و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
براي بررسي فوايد و معايب پرونده الکترونيک سلامت با چندتن از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرديم.
محمدحسين قرباني، نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي دراين مورد به «رسالت» مي‌گويد:«اين پرونده در قانون طرح سلامت بايد اجرايي مي‌شد و تشکيل آن در حوزه بهداشت و درمان از اهميت زيادي برخوردار است.»
او با اشاره به نقش اين پرونده درراستاي کاهش هزينه‌هاي درمان، ادامه مي‌دهد:«پرونده الکترونيک سلامت مي‌تواند از هزينه مالي بردوش جامعه بکاهد و بيمار از روند درمان خود اطلاع پيدا و نسبت به سيستم ارجاع از نظر سطح و درجه بيماري مطلع شود.»
قرباني، تشکيل پرونده الکترونيک سلامت را شناسنامه سلامت هر ايراني مي‌داند و عنوان مي‌کند:«با اجراي اين پرونده مي‌توان از سابقه بيماري شخص مطلع شد، علاوه بر اين بيماران در بخش خصوصي و دولتي شناسنامه بهداشتي نداشتند اما با اجراي اين پرونده مي‌توان متوجه نوع بيماري‌ شخص شد و اين مزيت را دارد که شناسنامه بهداشتي و محرمانه‌اي براي بيماران ايجاد شود و از ميزان هزينه پارکلينيکي که بر دوش سلامت جامعه است بکاهد.»
نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه باور داريم تشکيل پرونده سلامت براي ۷۵ ميليون ايراني امکان پذير نيست، مي‌افزايد:«به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم اجراي اين پرونده براي همه ميسر و عملياتي براي همه نيست در عين اينکه گام بسيار خوبي است، اميدواريم وزارت بهداشت و درمان دربرطرف کردن اين ضعف‌ها تلاش کند و مجلس آمادگي رفع خلاء احتمالي قانوني در اجرا و عملياتي شدن اين طرح را دارد.»
او درپايان يادآور مي‌شود:«تشکيل پرونده الکترونيک سلامت کار جديدي است و براي برطرف کردن ضعف‌هاي حوزه سلامت بايد از ريخت و پاش‌هاي غيرضروري که بردوش حوزه سلامت و بيمار است کاسته تا اين طرح عملياتي شود.»
محسن عليجاني‌زماني،‌ عضو کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با بيان اين طرح از برنامه‌هاي پنج ساله ششم توسعه است، به «رسالت» مي‌گويد:«پرونده الکترونيک سلامت يکي از الزامات در برنامه‌هاي پنج ساله، چهارم، پنجم و ششم توسعه است، انجام پرونده الکترونيک سلامت از ابعاد مختلفي نياز است و هر نوع خدمات درماني که بخواهد انجام شود بايد براساس اين پرونده الکترونيک باشد اگر يکي از مباني پياده کردن نظام ارجاع در کشور همين طرح است.»
او تاکيدي بر لزوم انجام زودتر اين طرح مي‌کند و ادامه مي‌دهد:«در دوره وزارت قبل اين طرح در دستور کار بود اما به مرحله اجرا نرسيد،‌ پرونده الکترونيک در وزارت جديد دردستور کار قرار گرفته‌ و درظاهر اجراي آن آغاز شده و اين براي اطلاعاتي که درحوزه سلامت کشور نياز است مانند خدمات،‌ نيروهاي در اختيار، تجويز دارو و… پايه‌اي براي عملکرد درست تلقي مي‌شود.»
*اين يک مسئله براي مردم و نظام پزشکي بود؛ ‌اما اکنون با نابساماني‌ها بارز و عدم افزايش صحيح حقوق درحال حاضر با هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان روبرو هستيم نمي‌خواهيم فوايد و نياز اين سامانه را انکار کنيم، اما شايد در اولويت نبوده است، بهتر نبود هزينه‌ها تعديل، مديريت و اجراي اين پرونده به اولويت دوم موکول شود؟
عليجاني درپاسخ اين سوال را غيرقابل انکار مي‌داند و اظهارمي‌کند:«اين‌که بايد هزينه تمام حوزه‌ها را مديريت کرد غيرقابل انکار است و يک اصل است؛ اتفاق انجام پرونده الکترونيک سلامت هزينه‌هاي حوزه درمان و سلامت را کاهش مي‌دهد، اتفاقا اين کار در اولويت بوده و بايد درسال‌هاي زودتر به مرحله اجرا مي‌رسيد با وجود اين پرونده به يک شبکه جامع سلامت دست پيدا مي‌کنيم، يکي از مشکلات عدم اجراي نظام ارجاع درکشور نبود يک پرونده جامع و اطلاعاتي در اين زمينه است.»
اين عضو کميسيون بهداشت درپايان با بيان هنوز نتوانستيم به نقطه مطلوب در ارائه خدمات و مديريت هزينه برسيم، مي‌گويد:«اکنون جداي از ۳۵ هزارميليارد تومان که درآمد اختصاصي دانشگاه و بيمارستان‌هاست،‌ در سال ۹۸ براي حوزه سلامت ۳۵ هزارميليارد تومان از منابع عمومي اختصاص داده ايم
و درمجموع ۷۰ هزارميليارد تومان تخصيص بودجه انجام شده است. اما هنوز نتوانستيم به نقطه مطلوب در ارائه خدمات و مديريت هزينه برسيم.»
*اين طرح دوباره مانند طرح‌هاي نيمه‌کار رها نشود
او درپاسخ مي‌گويد:«دغدغه شما بجاست،‌ اما اين طرح
زيرساخت و پايه بهبود حوزه سلامت است و اگر هزينه‌ها در اين حوزه بالا بوده به دليل عدم چنين پرونده‌اي است اين طرح خدمات را باکيفيت‌تر و روند کند درمان را تسريع مي‌‌کند و جاي نگراني از اين بابت وجود ندارد.»
*آيا اين پرونده به طور کامل اجرا مي‌شود و مجدد به دولت بعدي محول نمي‌شود؟
عليجاني‌زماني درپايان اين گفت‌وگو ضمن اشاره به لزوم همکاري وزارتخانه‌هاي مرتبط،‌ مي‌گويد:«نفس و اقدام براي ايجاد پرونده الکترونيکي سلامت مفيد و خوب است و اين هماهنگي چند وزارتخانه را مي‌طلبد و وزارت ارتباطات بايد پشتيباني خوبي از اين موضوع کند و نرم‌افزارهاي لازم را دراختيار قراردهد، اين‌که اين پشتيباني و اعمال اين طرح بحثي است که بايد در روند اجرا ديد.»
عباسعلي پوربافراني، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با «رسالت» درمورد فوايد تشکيل پرونده الکترونيک سلامت براي ۷۵ ميليون ايراني، عنوان مي‌کند:«اميدوارم اين اتفاق به وقوع بپيوندد و در حد صحبت و رونمايي نباشد چرا که در صورت تشکيل اين پرونده‌ها شاهد تحول بزرگي در حوزه سلامت و درمان در کشور هستيم.»
او با تاکيد بر نقش اين پرونده درحوزه درمان ابراز مي‌کند:«اگر پرونده الکترونيک سلامت قابليت تشکيل را داشته باشد مي‌تواند کمک ويژه براي منابع حوزه سلامت، آموزش و درمان بهداشت در کشور محسوب شود و تحولي را ايجاد کند.»
پوربافراني با اشاره به مديريت و کاهش هزينه‌هاي پزشکي بيماران،‌ مي‌گويد:«در حوزه مديريت منابع، تشکيل پرونده الکترونيک از اين جهت فايده دارد که بيماران به دليل نداشتن سوابق پاراکينيکي چندين بار به به گرافي‌ها مراجعه مي‌کنند طبيعتا اگر اين اتفاق بيفتد و سوابق پرونده باشد کار را براي بيماران آسان مي‌کند.»وي نقش تشکيل پرونده الکترونيک در بخش مديريت منابع حوزه درمان و سلامت تأثيرگذار مي‌داند و معتقد است که اين اتفاق باعث دسترسي آساني را براي رسيدگي به پرونده بيماران ايجاد مي کند و هزينه جانبي کمتري را براي بيمار در پي دارد.
اين عضو کميسيون بهداشت مي‌افزايد:«بعد از مديريت منابع اگر حوزه مديريت درمان را هم در نظر بگيريم تشکيل پرونده الکترونيک سلامت و داشتن سوابق بيمار و تاريخچه پاراکلينيکي به درمان بيمار کمک مي‌کند و در حوزه بهداشت باز پرونده الکترونيک سلامت است که مي‌تواند کمک به پيگيري‌هاي حوزه بهداشت براي مراقبت افراد و بيماران را داشته باشد.»
او تشکيل پرونده الکترونيک سلامت را در حوزه آموزش و پژوهش پزشکي مثبت تلقي مي‌کند و ابراز مي‌کند:«زماني‌که پرونده الکترونيک سلامت تشکيل شود به راحتي سوابق بيمار براي آموزش دانشجويان پزشکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، لذا به همين دليل تشکيل پرونده الکترونيک سلامت، انقلابي درحوزه علمي و تخصص درحوزه سلامت ايجاد خواهدکرد.»