غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات بازداشت مدیرمالی متخلف یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت پیش از خروج از کشور و توسط وزارت اطلاعات در حالی که با همکاری یک صرافی قصد داشت میلیون‌ها یورو را از کشور خارج کند بیان کرد: متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی واریز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده است و یک رقم چهار میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد.

گفتنی است روز گذشته جزئیات این خبر توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد اما وزارت نفت اعلام کرد بود که «دستگیری مدیرمالی وزارت نفت در هنگام خروج از کشور کاملا کذب است و در ساختار وزارت نفت مدیر مالی وجود ندارد».