گروه سیاسی 
علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و مسائل مرتبط با آن، اظهار کرد: یکی از ملاک‌های انتخاب کاندیدای اصلح این است که بررسی کنیم و بدانیم کدام‌یک از نامزدها، دغدغه مردم را دارد و سابقه اقدامات و عملکرد گذشته‌اش نیز در همین مسیر بوده است. باید دید کاندیداها چه راه‌حل‌هایی برای رفع مسائل مردم دارند و در مرحله بعدی اطمینان بیابیم که آیا توانایی انجام آن راه‌حل‌ها و پیشنهادات را دارند یا صرفا تئوریسین هستند و ایده پردازی می‌کنند. مردم باید این موارد را پیگیری و بهترین گزینه را انتخاب کنند. 
علی‌اکبر علیزاده همچنین گفت: بیکاری جوانان ازجمله دغدغه‌های اصلی مردم است که دولت بعدی باید تولید و ایجاد اشتغال را موردتوجه قرار دهد تا این معضل رفع شود. مشکل سقوط ارزش پول ملی که توسط دولت مستقر پدید آمده، مسئله دیگری است که باید دولت بعدی بدان توجه کند. زیرا با سقوط ارزش پول ملی، ثروت مردم از بین رفت و غارت شد. ارائه راهکارها و اقدامات کارساز برای ازدواج جوانان، حل بحران مسکن، حل معضل بحران جمعیتی نیز ازجمله اقدامات ضروری دولت بعدی در حوزه موضوعات اجتماعی است. 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: شرایط نابسامان و بی‌ثبات فعلی سبب شده تا مردم در ترس و نگرانی به سر ببرند، بنابراین دولت بعدی باید با برداشتن گام‌های اساسی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بتواند ثبات و آرامش را به جامعه برگرداند. 
نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه سیاست خارجی نیز باید سطح و نوع مراودات با کشورهای دیگر و راهبردهای سیاست خارجی کشور تعیین شود. دولت بعدی باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی به‌وسیله سیاست خارجی و همگرایی با همسایگان و دوستان باشد، نه‌این‌که خدای‌ناکرده سیاست خارجی را همانند ابزاری برای اهداف انتخابات خود ببیند و از طریق این موضوع به دنبال اثرگذاری در انتخابات باشد. 
علیزاده برمی اظهار داشت: بنابراین در شرایط فعلی، کشور نیازمند روی کار آمدن رئیس‌جمهوری است که فردی ضد فساد و دارای شخصیتی ضد ظلم باشد و مردم او را به مردمی بودن پذیرفته باشند. چنین فردی باید، باید راه رانت‌خواری و فامیل بازی اطرافیانش را ببندد و اجازه غارتگری به آن‌ها ندهد، در این صورت است که می‌توان شاهد حل هرچه سریع‌تر مشکلات و شکوفایی اقتصاد بود.