معصومه پورصادقی
دبیر گروه سیاسی
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی  شهر و روستا در حالی روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که فضای طبیعی انتخابات ریاست‌جمهور بر آن سایه انداخته است و زیاد موردتوجه قرار نمی‌گیرد، اما بر کسی پوشیده نیست که شوراها از جایگاه والایی در نظام حکمرانی کشورمان برخوردار هستند به‌طوری‌که در اصل صدم قانون اساسی تأکید شده است «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»
با عنایت به نص صریح قانون اساسی درباره جایگاه شوراها، این مهم باید موردتوجه قرار گیرد که شورا یک‌نهاد خدماتی – اجتماعی است و باید از نگاه سیاسی به این نهاد پرهیز کرد. متأسفانه نگاه حزبی به شورای شهر در دوره اخیر مخصوصاً در شهر تهران خسارت بزرگی به مردم زده است به‌طوری‌که مشکلات کلان‌شهر تهران نه‌تنها مرتفع نشده بلکه به‌مراتب زیاد نیز شده است. هر عاقل منصفی چند روز در شهر تهران تردد کند به‌خوبی شاهد به‌هم‌ریختگی مناسبات و انضباط شهری خواهد بود. البته از کسانی که با حزبی‌گری روی کار آمده‌اند و هنوز هم‌داستان پرداخت میلیاردی برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی شورای شهر روشن نشده است، نباید انتظار کار تخصصی و حل معضلات شهری را داشت. ازاین‌رو منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا باید از بین متخصصان انتخاب شوند تا خدمات‌رسانی برای زیست شهری و البته روستایی ارائه کنند. تحقق این الزام به نوع انتخاب ۲۸ خرداد بستگی دارد که باید با دقت بیشتری موردتوجه قرار گیرد. انتخاب چهره‌هایی باسابقه فعالیت در حوزه مدیریت شهری بیش‌ازپیش به تحقق این مهم کمک می‌کند.
برخلاف سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که فرآیند نظارت بر آن‌ها برعهده شورای نگهبان است، فرآیند نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده هیئتی از مجلس شورای اسلامی است که بارأی نمایندگان در صحن علنی انتخاب می‌شوند ازاین‌جهت شورای نگهبان هیچ نقشی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارد. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌اکنون در حال بررسی نهایی داوطلبان این انتخابات است و بناست به‌زودی اسامی نهایی احراز صلاحیت شده‌ها را اعلام کند. حسین‌محمد صالحی‌دارانی با اشاره به آخرین روند بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره «انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا»، به میزان گفته است «تعداد پرونده‌های ثبت‌شده در این دوره زیاد است و کارگروه‌های مختلف در حال بررسی صلاحیت کاندیداها هستند.» 
عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شکل استان به استان در حال انجام است، افزود: «تعدادی از پرونده‌های کاندیداهای چند استان تکمیل شده و مابقی در حال بررسی است.» 
وی تأخیر در اعلام نهایی اسامی نامزدهای اصلی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را بی‌برنامگی برخی از کاندیداها در تکمیل و ارسال مدارک خود به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برشمرد و تصریح کرد: «این موضوعات درروند اعلام احراز صلاحیت کاندیداها مشکل ایجاد کرد.»
عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی و شهر و روستا در تاریخ ۱۵ و ۱۶ خردادماه اعلام می‌شود، گفت: «بعد از اعلام نامزدهای نهایی، دیگر زمان و فرصتی برای اعتراض کاندیداهایی که صلاحیتشان احراز نشده است، وجود ندارد، زیرا پرونده‌ها در هیئت شهرستان‌ها و استان‌ها بررسی و درنهایت به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ارسال‌شده است. اعتراضات مرحله‌به‌مرحله به ما رسیده است» صالحی دارانی بر الکترونیکی شدن انتخابات در چند کلان‌شهر و مراکز استان‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: «انتخابات به‌هیچ‌وجه در شهرهای کوچک الکترونیکی نیست و در سطح شهرستان‌ها و روستا به شکل کاغذی و طبق روال سال‌های گذشته برگزار می‌شود.»قانون‌گذار که آن را حکیم می‌دانیم در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا تأکید کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» 
همچنین بلافاصله در اصل هفتم همین قانون تصریح کرده است «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.»
البته جایگاه شوراها در قانون اساسی صرفا به این اصول محدود نشده و به دلیل اهمیت آن اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع مهم شوراها اختصاص‌یافته است. در اصل صدم تأکید شده است «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.» اصل صدویکم تصریح دارد «به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» 
اصل یک‌صد و دوم نیز می‌گوید «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه و مستقیما  از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد.»