بازار لوازم خانگی یکی از بازار‌های پر رونق در کشور بوده به طوری که دارای اتحادیه و انجمن‌های مختلف در سراسر کشور است.

تا چند سال گذشته حجم بسیار زیادی از نیاز بازار‌های داخلی توسط واردات لوازم خانگی به کشور بر طرف می‌شد وارداتی که تماما به صورت قانونی و توسط نمایندگی‌های رسمی همان شرکت‌های خارجی در ایران انجام می‌گرفت.

اما با افزایش توجهات به تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور، نهاد‌های مربوطه مانند وزارت صمت تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور گرفتند که این تصمیم در ابتدا مشکلات زیادی را در بازار لوازم خانگی کشور به وجود آورد.

در وهله اول تمام شرکت‌های نمایندگی به نوعی بازنشسته شدند به دلیل اینکه فعالیت آن‌ها کاملا تعطیل شد. در چند ماه ابتدایی که تصمیم یه ممنوعینت واردات لوازم خانگی به کشور اجرا شد، در تامین تقاضا در بازار‌های کشور با مشکل مواجه شده بودیم.

شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در ایران هنوز به توان تامین کامل تقاضا در بازار نرسیده بودند به اصطلاح عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشت؛ به طوری که این تصمیم مورد انتقاد بسیاری از فعالان این بازار قرار گرفت. آن‌ها معنقد بودند دولت در ابتدا باید شرکت‌های تولیدکننده را تا حد تامین نیاز بازار تقویت می‌کرد سپس ممنوعیت واردات را اعمال می‌کرد.

این نقص در بازار با گذشت حدود ۳ سال تا حدودی بر طرف شد به طوری که امروز نیاز بازار به لوازم خانگی تا حد زیادی توسط تولیدات داخلی انجام می‌گیرد.

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بازار اظهار کرد: امروز کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی تا حدی ظرفیت‌های خود را افزایش داده اند که تمام نیاز سالانه بازار به لوازم خانگی را تامین کنند.

وی افزود: البته درصد ناچیزی از نیاز بازار همچنان از طریق موارد مشابه خارجی تامین می‌شود که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و در برخی از فروشگاه‌های سطح شهر نیز فروخته می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بیان کرد: اتحادیه مخالف فروش لوازم خانگی قاچاق است چرا که از طرفی با قوانین وزارت صمت برابری ندارد و از طرفی هم برای تولیدات داخلی اختلال ایجاد می‌کند، اما اتحادیه متولی مبارزه و مقابله با این امر نیست.

پازوکی ادامه داد: در حال حاضر تنها در تامین دو محصول ماشین ظرف شویی و کولر‌های گازی در بازار‌های کشور با مشکل مواجه هستیم که این ضعف هم با تقویت کارگاه‌های ساخت داخل بر طرف خواهد شد که البته حمایت دولت را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های نمایندگی که سال‌ها قبل شرکت‌های خارجی لوازم خانگی را در ایران پوشش می‌دادند امروز به طور کامل فعالیت خود را از دست داده اند و هیچ گارانتی برای لوازم خانگی خارجی وجود ندارد.

کالاهای ایرانی فاقد گارانتی

بر اساس این گزارش با گشتی در بازار‌های لوازم خانگی تهران شاهد فروش لوازم خانگی خارجی هستیم باوجود اینکه درصد آن نسبت به موارد مشابه ایرانی بسیار ناچیز است، اما همین درصد ناچیز می‌تواند تاثیر منفی در تولیدات ایرانی داشته باشد.

کاسبان این بازار مشتریان خود را به خرید کالای ایرانی تشویق می‌کنند چراکه کالای خارجی بیش از حد گران و فاقد گارانتی هستند این در صورتی است که تمامی کالا‌های ایرانی دارای گارانتی‌های طولانی معتبر هستند.

البته در این میان برخی شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند که کالا‌های خارجی قاچاق به کشور را به صورت غیر رسمی و با دریافت مبلغ زیاد گارانتی می‌کنند، اما طبق اظهارات انجمن خدمات پس از فروش کشور، فعالیت تمام این شرکت‌ها غیر قانونی است.

فعالیت شرکت های اعطای گارانتی مجاز اما در چارچوب قانون

وحید نجفی نائب رئیس انجمن خدمات پس از فروش کشور درخصوص نحوه عملکرد شرکت‌های خصوصی در گارانتی لوازم خانگی قاچاق اظهار کرد: فعالیت کلی این شرکت‌ها قانونی است و تحت نظارت انجمن صنفی فعالیت می‌کنند، اما این فعالیت تا زمانی قانونی است که کالا‌های قاچاق را گارانتی نکنند.

وی افزود: کالا‌هایی همچون تلفن همراه، رایانه همراه و برخی از لوازم صوت و تصویری که واردات آن‌ها به کشور هیچ منع قانونی ندارد، توسط این شرکت‌ها با شرایط از پیش تعیین شده گارانتی می‌شوند، اما گارانتی لوازم خانگی که واردات آن‌ها ممنوع است، غیر قانونی است.

نائب رئیس انجمن خدمات پس از فروش کشور بیان کرد: به این ترتیب هیچ گارانتی برای لوازم خانگی در ایران معتبر نیست و نباید به کاغذ‌های درج شده به عنوان گارانتی اعتماد کرد.

نجفی در پایان مطرح کرد: در صورتی که برخی افراد تمایل به خرید لوازم خانگی خارجی قاچاق هستند به هیچ عنوان مبلغی بابت گارانتی پرداخت نکنند چراکه فاقد اعتبار است و هیچ قطعاتی از کالای مورد نظر در کشور جهت تعمیر وجود ندارد و تعمیر آن‌ها از طریق قطعات ایرانی صورت خواهد گرفت.

تدوین سامانه جلوگیری از فروش کالای قاچاق

سید علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ایجاد سامانه «جلوگیری از ارائه خدمات به کالای قاچاق»  در اصلاحیه  قانون مبارزه با قاچاق  گفت: این سامانه جدیدا تدوین شده است. به دلیل  ضعف هایی که در قانون وجود دارد کالا به روش‌های مختلف به صورت قاچاق وارد  کشور می‌شود.برخی شرکت‌ها با هدف اعتماد خریدار  به صورت صوری با اخذ وجوهی به این کالا‌ها گارانتی می‌دهند.

او بیان کرد: در واقع ارائه گارانتی توسط شرکت‌های داخلی به محصولاتی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شدند امنیت خاطری را به صورت کاذب برای مصرف کننده ایجاد می‌کند که  باعث ترغیب مصرف کننده  نسبت به خرید آن کالا می‌شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: به این موارد در یک ماده مستقل در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق به آن پرداخته شده است. به این معنا که هر خدماتی اعم از خدمات بانکی مانند انواع ضمانت نامه یا بیمه نامه‌ها که به کالا‌ها داده می‌شود باید حتما مشخص شود که منشا ورود کالا به کشور قانونی است.

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: به عنوان مثال اگر شرکت بیمه‌ای بخواهد کالایی را در انبار بیمه کند. باید براساس اطلاعات و مراجعه به این سامانه اطمینان داشته باشد که مشخصات این کالا به جهت ورود قانونی به کشور وجود دارد و سپس اقدام به صدور بیمه نامه کند؛ چنانچه اقدام  نشود، مرتکب تخلف شده است, بعد از تصویب شورای نگهبان این سامانه راه اندازی خواهد شد.

معصومی در پایان گفت: مانند سایر سامانه‌ها ستاد خود مستقیما نسبت به ایجاد سامانه‌ها اقدام نمی‌کد بلکه نقش راهبری و نظارت را در سامانه‌ها دارد. مجری خود دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت هستند. مسئولیت اجرا با دستگاه هاست و ستاد نظارت و هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد.

بر اساس این گزارش عمر فروش و حضور لوازم خانگی خارجی در ایران روبه پایان است ابتدا با ممنوعیت واردات و امروز هم با بی ارزش شدن گارانتی آن‌ها در کشور. اما به هر حال این محصولات خارجی با وجود قیمت‌های زیاد تقاضا‌هایی همچنان در کشور دارد.

به نظر می‌رسد بهترین راه برای رفع مشکلات موجود در این بازار، حمایت تولیدکنندگان برای افزایش تولیدات خود و رفع نیاز بازار است همچنین دولت در مرحله دوم بهتر است تا شرایط خاص و سختی را برای واردات لوازم خانگی خارجی اعمال کند تا این درصد بسیار ناچیز از تقاضا در کشور نیز بر طرف شود.