حانیه مسجودی
سیاست چانه‌زنی آمریکا این روزها در مذاکرات وین مشخص‌تر و اخلاق آمریکایی آن‌ها هرروز مشهودتر می‌شود. حال آیا زور ترفندهای مذاکره آمریکایی به مواضع جدی ایران می‌چربد؟  در هفته‌های اخیر بحث سیاست گام‌به‌گام یا تحریم‌های برجامی و غیر برجامی مطرح‌شده و ارتباط مقامات کاخ سفید با رسانه‌هایش این تفکر را ایجاد کرده که آمریکا خواهان بازگشت به برجام است و ایران مقاومت می‌کند. اما چطور این فرضیه و سیاست‌ها مطرح‌شده است؟ در ادامه می‌خوانید.
در هفته‌های گذشته تیم مذاکره‌کننده ۱+۴  و ایران بر سر راه‌های بازگشت و احیای برجام بحث کرده‌اند و کارگروه‌های مختلفی برای بررسی این راه‌ها تشکیل‌شده است.  کارگروه‌هایی برای بررسی اقدامات کاهشی ایران و بازگشت به برجام و در مقابل نیز بررسی راهکارهای بازگشت آمریکا و طرف‌های اروپایی، اما مسئله‌ای که حس می‌شود طولانی شدن این بررسی‌هاست. طولانی شدن آن نیز به نفع طرف آمریکایی است. چرا؟ 
استراتژی آمریکایی‌ها در تمام مذاکرات پافشاری بر موضع خود و طولانی کردن زمان مذاکره است. این استراتژی باعث فرسایشی شدن آن و خسته شدن طرف مقابل می‌شود. در همین بین نیز آمریکایی‌ها بسته‌های مختلفی را برای انعقاد مذاکره پیشنهاد می‌دهند و طرف مقابل که از  فرسایشی شدن مذاکرات خسته است یکی از بسته‌های پیشنهادی را می‌گیرد اما دریغ از این‌که همان بسته نیز شامل چندین بسته پیشنهادی دیگر است.
همان‌طور که مقامات کاخ سفید تأکید کرده‌اند اولویت نخست آمریکا بازگشت به برجام نیست و همین نشان می‌دهد که آن‌ها درصدد خسته کردن ایران و اخذ امتیازهای بیشتر هستند. همان بسته‌های پیشنهادی که شامل پیشنهاد دیگری هستند و آن بحث در مورد مسائل موشکی و منطقه‌ای ایران یا همان برجام ۲است!
 آیا مذاکرات وین به سبک مذاکره آمریکایی پیش می‌رود؟
برخی گزارش‌ها از تلاش آمریکا واندیشکده‌های نزدیک به دولت بایدن برای توافق با ایران برای احیای برجام با سازوکار جدید رفع تحریم‌ها حکایت دارد. سازوکاری که در آن به‌جای لغو تمام تحریم‌های پسابرجام، تحریم‌ها به دو بخش تحریم‌های سازگار با برجام و ناسازگار با برجام تقسیم می‌شود و تنها تحریم‌های ناسازگار با برجام لغو یا متوقف خواهد شد.
به نظر می‌رسد پذیرش این ایده برای احیای برجام عواید اقتصادی رفع تحریم‌ها را حتی نسبت به دوره اجرای برجام ناچیز می‌کند و مخالف موضع قطعی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به برجام است. 
در صورتی که ایران منطق تقسیم تحریم‌ها به تحریم‌های سازگار و ناسازگار با برجام را بپذیرد، درواقع پذیرفته است که بخش زیادی از نهادهای ایرانی همچنان در لیست تحریم باقی بمانند. سید حامد ترابی (نویسنده اصلی) و مسعود براتی کارشناسان تحریم در یادداشتی دراین‌باره نوشته‌اند که  ۹۱۳ فرد و نهاد و هواپیما و مؤسسه و بانک ذیل «آئین‌نامه تحریم‌های مالی ایران»(IFSR) خزانه‌داری آمریکا در لیست تحریم هستند و شامل تحریم‌های ثانویه بانکی هستند. از این تعداد ۴۴۵ فرد و  نهاد شامل تگ تحریمی تروریسم (SDGT) هستند. حدود ۲۰۰ فرد و نهاد از این تعداد مانند بانک ملت، بانک پارسیان، بانک صادرات یا صنایع سرمایه‌گذاری تکتار یا کمپانی توسعه روی ایران صرفا شامل تگ تحریم تروریسم هستند و تگ تحریمی دیگری ندارند. بنابراین همان‌طور که بانک صادرات با این بهانه هنگام برجام در لیست تحریم باقی ماند، احتمال باقی ماندن این افراد و نهادها در لیست تحریم وجود دارد. برخی از آن‌ها مانند بانک مرکزی، قرارگاه خاتم، بانک انصار و شرکت‌های وابسته علاوه بر تگ تحریم تروریسم، تگ تحریمی سپاه پاسداران (IRGC) را نیز دارد. که ذیل قانون کاتسا نیز تعریف می‌شوند و تحریم علیه آن‌ها صرفا می‌تواند موقت متوقف شود. تعداد این افراد و نهادها به حدود ۱۸۰ می‌رسد و شاید به‌جز بانک مرکزی که تحریم آن ناسازگار با برجام است و موقتا متوقف می‌شود، مابقی در لیست تحریم باقی بمانند.از مجموعه ۹۱۳ فرد و نهاد فوق، ۴۶۶ فرد و نهاد هستند که تگ تحریمی تروریسم ندارند و شامل تگ تحریمی اشاعه (NPWMD) می‌شوند که شامل دو بهانه هسته‌ای و موشکی است. با تقسیم این افراد و نهادها بر اساس سازگاری و عدم سازگاری با برجام، تعداد زیادی از این نهادها به بهانه موشکی در لیست تحریم باقی خواهند ماند.تقسیم تحریم‌ها به تحریم‌های سازگار با برجام و ناسازگار با برجام باعث باقی ماندن تعدادی از دستورات اجرایی و قوانین تحریمی پس از برجام یا پس از خروج آمریکا از برجام می‌شود. از طرف دیگر همچنان دولت آمریکا مدعی است نمی‌تواند تحریم‌های کنگره را لغو کند و صرفا می‌تواند به‌صورت موردی اجرای برخی مفاد یا مصادیق آن را متوقف کند. این دو موضوع در کنار هم از یک‌سو موجب افزایش لیست تحریم و کاهش روابط بانکی می‌شود، از طرف دیگر ترس شرکت‌ها برای همکاری با ایران را افزایش می‌دهد.
با پذیرش سازوکار تحریم‌های سازگار و غیر سازگار با برجام، تعداد نهادهای باقی‌مانده در لیست تحریم نسبت به زمان اجرای برجام افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و احتمالا نزدیک به ۵۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریم باقی خواهند ماند. باقی ماندن نهادها در لیست تحریم به معنی محدودتر شدن روابط بانکی خارجی نسبت به زمان اجرای برجام است. چراکه احتمال برخورد مؤسسات خارجی با این نهادها در تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. حال اگر منطق تحریم‌های سازگار و ناسازگار با برجام پذیرفته شود و  با باقی ماندن بخشی از تحریم‌های به‌اصطلاح سازگار با برجام مانند قانون کاتسا یا دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ (تحریم دفتر رهبر معظم انقلاب و نهادهای وابسته) یا اعمال تحریم بر اساس دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ به بهانه تروریسم یا دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ به بهانه موشکی و… یا حتی تصویب قوانین یا صدور دستورات اجرایی جدید، لیست تحریم ایران، دائما افزایش نیز پیدا می‌کند. این موضوع ریسک همکاری با ایران را بیشتر می‌کنند و بانک‌ها به علت ترس از برخورد با این نهادها در تراکنش با ایران و افزایش احتمال محرومیت از نظام کارگزاری دلار، محدودیت بیشتری برای همکاری با ایران خواهند داشت.از طرفی سیاست قطعی نظام در مورد احیای برجام و بازگشت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی، لغو کلیه تحریم‌ها در عمل، راستی آزمایی ایران و بعد بازگشت ایران به تعهدات است. اما سازوکار تقسیم تحریم‌ها به تحریم‌های سازگار با برجام و غیر سازگار با برجام هم با لغو عملی تحریم‌ها در تضاد است هم راستی آزمایی را دشوار و طولانی‌تر می‌کند.