حانيه مسجودي
اواخر سال ۹۷ با هرنماينده‌اي تماس مي‌گرفتيم با بيان اينکه در جلسه علني و غيرعلني و جلسات کميسيون براي بررسي لايحه بودجه ۹۸ هستم تماس را به غروبي که هرگز هم نرسيد موکول مي‌کرد و اينطور به نظر مي‌رسيد که نمايندگان مردم حواسشان بيش از سال‌هاي گذشته جمع و دقتشان بالاتر رفته است!
يک ماه از سال ۹۸ نگذشته بود که خبرهايي با تيتر “افزايش ۴۰۰ هزارتوماني حقوق کارکنان و بازنشستگان چه‌شد؟” به روزنامه‌ها و سايت‌ها راه پيدا کرد. در ارديبهشت ماه خبر آمد دولت در ۳۱ فروردين فرمول ترکيبي مجلس را به افزايش ثابت تبديل کرده و براي همه به جز مقامات، رشد ۱۸ درصدي را در نظر گرفته است.
اما اين فرمول ترکيبي چه بود؟ طبق قانون بودجه سال ۹۸ بند”ي” تبصره ۱۲، دولت مکلف شد افزايش حقوق کارمندانش در سال ۹۸ را با فرمول ۴۰۰ هزار تومان به علاوه افزايش تا ۱۰ درصد اعمال کند. به اين معني که به حقوق همه حقوق بگيران دولت ابتدا رقم ۴۰۰ هزار تومان افزوده و به جز آن، دولت براساس وضعيت مالي خود مي‌تواند تا ۱۰ درصد ديگر به حقوق کارمندان بيفزايد. منظور مجلس از اين مصوبه، تدوين نوعي نظام پلکاني براي کمک به حداقل بگيران
بود طوري که اين گروه شاهد افزايش ۴۲ درصدي دريافتي خود مي‌شدند و دريافتي حداکثربگيران هم حدود ۱۱ درصد رشد مي‌کرد.
اکنون اما طبق آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس مجموع کل حقوق حداقل‌بگيران با ۳۶ درصد افزايش به ۱۳ درصد افزايش حقوق حداکثربگيران هم نرسيده است. طبق گفته نمايندگان و اخبار منتشرشده، مجلس هر دو هفته يکبار در تذکري اين عدم اجراي صحيح قانون را به آنها تذکر مي‌داد؛ اما سوال اين است که چرا مجلس اقدام جدي با دولت و مسئولان امر ندارد و اين عدم اجراي قانون مصوب را پيگيري نمي‌کند تا به نتيجه برسد؟
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش “ارزيابي سياست افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور « جزء «۱» بند «الف» و بند «ي» تبصره «۱۲» ماده واحده»” آورده است: اگرچه اين حكم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما بحث و مناظره درباره آن كماكان ادامه دارد. بعضاً شاهد اختلاف نظر بين مجلس و دولت هنگام تصميم درباره افزايش حقوق سالانه شاغلان و بازنشستگان بوده‌ايم.
دولت براين عقيده است كه افزايش ضريب ريالي بايستي براي همه يكسان باشد، حال آنكه مجلس شوراي اسلامي اين شيوه را در تضاد با عدالت قلمداد كرده و قائل به افزايش پلكاني نزولي كاركنان و بازنشستگان است و هركدام سياست مورد نظر خود را نزديک‌تر به عدالت تلقي مي‌كنند.
۱.مقايسه داده هاي جداول اين گزارش نشان مي‌دهد كه اجراي سياست مجلس شوراي اسلامي سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال ۱۳۹۷ ، بين ۴۲ تا ۴ / ۱۱ درصد از افزايش حقوق برخوردار باشند. اين ميزان افزايش در مورد گروه‌هاي مختلف حقوق بگير
به شرح زير خواهد بود:
كاركنان داراي حقوق كمتر از دو ميليون تومان بين ۵۲۵.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان بين ۶۳۰.۰۰۰ تا ۷۲۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بين ۷۷۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بين ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بين ۱.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۱۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
نتيجه: اين همان نتيجه مطلوب و مورد نظر مجلس است كه اقشار پايين‌تر افزايش بيشتري داشته باشند. داده‌ها نشان از آن است كه حتي با پياده‌سازي نظام پلكاني نزولي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي نيز حقوق و مزاياي مستمر گروهي از جامعه كاركنان دولت به ميزان سه و نيم برابر گروهي ديگر از كاركنان افزايش خواهد يافت.
۲. اجراي مصوبه هيئت وزيران سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال ۱۳۹۷ ، بين ۳۵ تا ۱۶ درصد از افزايش حقوق برخوردار شوند. اين ميزان افزايش در مورد گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير به شرح زير خواهد بود:
كاركنان داراي حقوق كمتر از دو ميليون تومان حداكثر ۴۴۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان بين ۴۵۰.۰۰۰ تا ۷۲۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بين ۷۷۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بين ۱.۳۶۵.۰۰۰ تا ۱.۹۵۵.۰۰۰ تومان افزايش؛
كاركنان داراي حقوق ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بين ۲.۰۷۰.۰۰۰ تا ۲،۵۴۰،۰۰۰ تومان افزايش؛
نتيجه: داده‌ها نشان از آن دارد كه با پياده‌سازي مصوبه دولت (۱۸ درصد افزايش) حقوق و مزاياي مستمر گروهي از جامعه كاركنان دولت به ۷۷ / ۵ برابر گروهي ديگر از كاركنان افزايش خواهد يافت.
۳ . همانگونه كه مشاهده مي‌شود نسبت افزايش‌ها براساس مصوبه مجلس يك به سه‌ونيم است، در حالي كه اين نسبت در مصوبه دولت يك به ۷۷ / ۵ است كه در اين صورت مصوبه مجلس با اهداف قانونگذار قرابت بيشتري دارد.
درانتها و نتيجه‌گيري اين گزارش آمده است که تصويب‌نامه دولت نه تنها آشكارا قانون مصوب مجلس را نقض كرده، بلكه نتايج اجراي آن نيز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرايي هم با اشكال‌ها و ابهام‌هايي روبه روست.
به همين منظور نظرچند تن از نمايندگان مجلس را جويا شديم.
ابتدا با محمد حسيني عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراين باره به گفت‌وگو نشستيم. اين نماينده معتقد است ذهنيت نمايندگان و مجلس مطابق قانوني که مصوب شد نيست و همين مسئله باعث ايجاد شبهه شده است و اگر طرح تنظيم و تصويب شده انتظارات نمايندگان و مجلس را برآورده نمي‌کند به اين معنا نيست که دولت خلاف قانون عمل مي کند.
او درپاسخ چرا طي اين ۲ماه گذشته مجلس اقدام جدي براي حل اين موضوع نکرده است؟ به «رسالت» مي گويد: «چرا مي‌گوييد اقدام جدي براي پيگيري اين موضوع نشده؟ درمورد حکم بند “ي” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸، که در صحن علني مجلس به تصويب رسيد ۲ حکم وجود دارد، طراح يا پيشنهاد دهنده اين حکم حميدرضا حاج‌بابايي است، او معتقد بود که به همه ۴۰۰ هزارتومان اضافه مي‌کنيم و ضريب افزايش حقوق تا ۱۰ درصد را هم با اين تفکر که به پايين‌دستي‌ها ۱۰ درصد و به بالادستي‌ها ۱ درصد تعيين مي‌کنيم و اين اختيار را هم به دولت مي‌دهيم.»
وي مي‌افزايد:«اين ذهنيت طراح است؛ اما چيزي که درون اين حکم انشا شده و مورد تصويب قرار گرفته نتيجه‌اش به اضافه قرائتي که در رديف‌هاي الحاقي به قانون بودجه آمده و در رديف ۱۵۸ وجود دارد؛ اين است که دولت براي ۴۰۰ هزارتومان ضريب را طوري تعيين نمايد که حداقل به همه کارکنان دولت کمتر از ۴۰۰ هزارتومان اضافه نشود.»
حسيني در ادامه صحبت‌هايش ضمن توضيح احکام وضع شده در اين مصوبه، تصريح مي‌کند:«بنابراين اکنون ۳ حکم داريم: “يک حکم که آورده به حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان ماهانه ۴۰۰ هزارتومان اضافه مي‌کنيم. دوم اين‌که دولت مي‌تواند ضريب را تا ۱۰ درصد تعيين کند و ازطرف ديگر در “بند ۱۵۸” حکم داريم که دولت براي اعمال اين ۴۰۰ هزارتومان ضريب را براي سال ۹۸ طوري تعيين کند که هيچ يک از کارکنان دولت کمتر از ۴۰۰ هزارتومان افزايش حقوق نداشته باشند.»
اين نماينده که سابقه خدمت در ديوان محاسبات کل کشور را دارد با بيان دو مصوبه دولت درراستاي مصوبه مجلس براي افزايش حقوق کارکنان است، مي‌گويد:«براساس اين احکام انشا شده دولت ۲ مصوبه داده است؛ يک مصوبه براي بازنشستگان که بيان شده حقوق کليه بازنشستگان مشمول اين قانون، بايد ۱۸ درصد اضافه گردد طوري که هيچ‌کس کمتر از ۴۴۰ هزارتومان دريافت نکند، اگر ۱۸درصد را به حقوق کسي اضافه کرديم و به ۴۴۰ هزار تومان نرسيد طبق بند “ي” تبصره ۱۲ در احکام کارگزيني افراد تا سقف ۴۴۰ هزارتومان اضافه شود.»
محمد حسيني با بيان اين‌که مصوبات دولت مغايرتي با مصوبه مجلس ندارد و قانوني است، اظهار مي‌کند:«درنتيجه کليه بازنشستگان که در ابتداي سال ۹۸، ۴۰۰ هزارتومان را کنار حقوقشان دريافت کردند قانون به درستي اجرا شده، بعد از اعمال اين بخشنامه،‌ مصوبه هيئت وزيران هم طبق اصول قانون اساسي است و تا زماني که هيئت تطبيق مغايرتي با مصوبات مجلس در آن نبيند قانوني و مورد تاييد هيئت تطبيق است. بنابراين هر ارگان و دستگاهي به اين مصوبه عمل کند هيچگونه مغايرت قانوني نخواهد داشت.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه مي‌افزايد:‌«هيئت وزيران دوباره مصوبه‌اي درمورد شاغلان اعلام کرده که در آن ۳ ضريب اعلام شده است، ‌يک ضريب براي اعضاي هيئت علمي، ‌قضات و… که تابع قانون مديريت خدمات کشوري نيستند، يک ضريب براي کليه کارکناني که تابع قانون مديريت خدمات کشوري هستند و يک ضريب هم براي مديران و مقامات ابلاغ کرده است.‌ درنتيجه آن مصوبه براي کليه کارکنان ضريب ۱۸درصد را مدنظر قرار داده است. و زماني که اين مصوبه به هيئت تطبيق مي‌آيد مورد تاييد قرار مي‌گيرد.»
او با اشاره به ميزان افزايش دو قشر حقوق بگير، ادامه مي‌دهد:‌«درنتيجه براساس جدولي که اکنون موجود است، براي تمام حقوق بگيران که تا ۲ ميليون تومان دريافتي داشتند شاهد ۳۹ تا ۲۰ درصد افزايش حقوق هستيم، و کساني که حقوق آنها ۲ ميليون تومان به بالا تا سقف ۱۰ ميليون تومان است ۱۸درصد افزايش داشته‌اند،‌ نکته قابل اهميت اين است که براساس حکم ماليات برحقوق، افرادي که دريافتي بالاتر دارند از ضريب مالياتي بالاتري هم برخوردار مي‌شوند، کساني که بيش از ۵ تا ۱۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرند به علت ضريب ماليات، حقوقشان بالاتر رفته است و درنتيجه ميزان افزايش خالص حقوق اينها بين ۱۸ تا ۱۳ درصد است.»
اين کارشناس محاسباتي اظهار مي‌کند:«لذا عمل به اين موارد که همه کارشناسان هم به آن اذعان دارند غيرقانوني نبوده است،‌ معناي کلمه حقوق اين است که بايد هرسال براي کليه کارکنان طبق قوانين بالادستي ضريبي را اعلام کنيم که آن ضريب حقوق شخص را مشخص مي‌کند،‌ حقوق بايد به استناد قوانين فوق‌العاده شغل افرد، فوق العاده جذب، ‌فوق‌العاده‌هاي ويژه و همچنين ضريب افزايش سنواتي که براساس برگه‌هاي ارزيابي پايان سال به کارکنان تعلق مي‌گيرد مشخص شود.»
محمد حسيني با تاکيد هرقشري براي افزايش حقوق نيازمند ضريب خاصي است و نمي‌توان همه را يکسان افزايش داد، مي‌گويد:«کسي که درمنطقه محروم يا در آب و هواي خاصي زندگي مي‌کند ضريب خاص خودش را دارد؛‌ تمام اينها ضرايبي از حقوق بودند و دولت براي اجرايي کردن حکم قانون برنامه ششم و قانون برنامه بودجه سال ۹۸ بايد ضريب مجزا تعيين مي‌کرد و بحثي که اکنون مبني بر عدم اجراي قانون توسط دولت مطرح است،‌ طبق بررسي‌ها مشخص شد در مراحل اجراي قانون هيچ مشکلي درمصوبات دولت نيست، مگر در يک نکته: براساس بررسي‌ها و ميزان اعتبار درنظر گرفته شده براي افزايش حقوق کارکنان بودجه سال ۹۸،‌ دولت ۴۰۰ هزارتومان را برابر با ۱۵ درصد ديده و اگر طبق اسناد و مدارک بررسي کنيم که اين ۱۵ درصد با ۴۰۰ هزارتومان مغايرت دارد مي‌توانيم بگوييم دولت قانون را دقيق اجرا نکرده است اما درحال حاضر براساس روند قانوني که مصوبه هيئت وزيران طي کرده، دولت هم به حکم قانون اطاعت امر و هم اين حکم را ابلاغ و احکام کارگزيني را صادر کرده است. اما به نظر نمايندگان چيزي که مدنظرشان است محقق نشده،‌ نمايندگان اعتقادشان بر اين بود که در سال ۱۳۹۸ به همه کارکنان ۴۰۰ هزارتومان مي‌دهيم،‌ و براي بالادستي‌ها افزايش نداشته باشيم.»
او با بيان اجراي قانون از لحاظ درصد رعايت شده اما ازلحاظ عددي خواست نمايندگان محقق نشده و باعث ايجاد شبهه شده است، ابراز مي‌کند:« براساس اين مصوبه کسي که ۱۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، يک ميليون و ۸۰۰ هزارتومان به حقوقش اضافه شده و حدود ۵۰۰ هزارتومان ماليات از آن کسر و درنهايت يک ميليون و ۳۰۰ هزارتومان به دريافتي اين شخص اضافه شده است، اما براي کسي که يک ميليون و ۱۳۲ هزارتومان مي‌گرفته و حداقل بگير بوده ۴۴۰ هزارتومان اضافه کرديم و حقوق اين شخص به يک ميليون و ۵۶۰ هزار تومان رسيده و مجموع حقوق اين فرد برابر با افزايش سال ۹۸ کسي ا‌ست که ۱۰ ميليون تومان حقوق مي گرفته، نمايندگان اين را به دور از عدالت و شيوه اجرا را غلط مي‌دانند. درصورتي که ما درمتن قانون شيوه‌اي که اکنون اجرا شده را تصويب و به آن راي داديم. حداقل‌بگير با يک ميليون و ۱۳۲ هزارتومان، ۳۶ درصد به دريافتي‌اش اضافه شده اما حداکثربگير با ۱۳درصد افزايش يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، اجراي قانون ازلحاظ درصد رعايت شده اما ازلحاظ عددي هدف نمايندگان اجرايي نشده و باعث ايجاد شبهه شده است.»
حسيني ضمن اشاره به شبهه ايجاد شده مبني بر اين‌که مجموع حقوق حداقل‌بگيران با ميزان افزايش حقوق حداکثربگيران برابر است تشريح مي‌کند:«اين مشکل از قبل هم وجود داشته، هدفي که ما به دنبالش بوديم با آن چيزي که نوشتيم و مصوب کرديم از نظر ذهنيت متفاوت است اما عمل دولت منطبق با قوانين بالادستي است و سيري که مصوبات دولت داشته قانونمند بوده است و اگر دستگاه‌هاي اجرايي به آن عمل کنند هيچ‌گونه شبهه‌اي در آن وجود ندارد.»
*اگر تمام اين قانون بعد از بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس به راي گيري گذاشته شد؛ بنابراين دراين ميان اشکالي وجود دارد که اين اقدام به مسير نادرستي رفته است و در اجراي قانون توسط دولت شبهه به‌وجود آمده و ضريب‌هاي افزايشي با يکديگر همخواني ندارد، چطور نمايندگان بعد از تمام اينها مي‌گويند دولت درحال نقض قانون است؟
عضو کميسيون برنامه و بودجه درپاسخ اين سوال
مي‌گويد:‌«چطور ضريب‌ها با يکديگر نمي‌خواند؟ يعني اگر بگوييم به همه ۴۰۰ هزارتومان اضافه شود عدالت است؟»
*اضافه کردن ۴۰۰ هزارتومان مطلق به همه حقوق‌بگيران شايد به عدالت نزديک نباشد، اما اين‌که ميزان افزايش حداقل و حداکثربگيران اينقدر تفاوت داشته باشد عدالت نيست و بايد به اين توجه مي‌کردند کسي که ۱۰ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد با ضريب ۱۰ درصد هم حقوقش بسيار بيشتر از افزايش ۳۶ درصدي حقوق‌بگير حداقلي خواهد بود.
او همچنين درادامه پاسخ مي‌دهد:«اگر مي‌خواستيم به چنين نتيجه‌‌اي نرسيم بايد کار سال گذشته را مي‌کرديم،‌ بايد دقيق مي‌نوشتيم کساني که حقوقشان بالاي ۵ ميليون تومان است هيچ‌گونه افزايشي نداشته باشند.»
*اين تصميم هم به عدالت نزديک نيست
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه معتقد است يکي از مشکلات ما در تدوين قوانين و مقررات اين است که نماينده مجلس بدون اين‌که موضوعي را پخته و کارشناسي کند، في‌البداهه موضوعي را با محتويات ذهن خود انشا و براساس شرايط احساساتي مجلس به راي‌گيري مي‌گذارد، تاکيد مي‌کند:« بايد توجه کنيم در تک‌تک جملات از نظر حقوقي بارهايي وجود دارد که شايد در آن زمان نامناسب در ذهن ما نبوده باشد، با اين وضعيت توقع داريم که اجرا کننده قانون، محتويات ذهن ما را عملي کند، ‌درصورتي که فقط مصوبه مکتوب قابليت اجرا پيدا مي‌کند مصوبه‌اي که در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود و مورد توجه قاضي و اجراکننده قانون قرار مي‌گيرد.»
محمد حسيني ضمن بيان اينكه کسي که در آب و هواي بد کار مي‌کند بايد ضريب حقوقش با کسي که در تهران درشرايط راحت‌تري مشغول است متفاوت باشد، اذعان مي‌کند:«ساختار حقوق و مزاياي کارکنان دولت ساختاري پيچيده و براساس احکام‌هاي متفاوت است، بعضي از شرکت‌ها تابع قانون مديريت خدمات کشوري نيستند و هرکدام قوانين استخدامي خودشان را دارند،‌ مي‌توان به کسي که در يک شرکت در خارک کار مي‌کند و ضريب بدي آب و هوا مي‌گيرد با کسي که در تهران با شرايط راحت‌تري ا‌ست به هر دو ۴۰۰ هزارتومان اضافه کرد؟ درصورتي که در قانون آمده کسي که در خارک کار مي‌کند بايد ۳۰ درصد حقوق، ضريب بدي آب و هوا بگيرد، درنتيجه اگر ۴۰۰ هزارتومان به حقوقش اضافه شد بايد
۳۰ درصد ديگر هم اضافه شود.»
او ادامه مي‌دهد:«اينها همان نقاط پنهاني‌است که در ذهن بسياري از نمايندگان به علت عدم شناخت از ساختارهاي حقوق وجود دارد، و احساس مي‌کنند که بايد صرفا ۴۰۰ هزارتومان اضافه شود. اما همين عددي که به حقوق اضافه شده بايد مشمول کسور بازنشستگي شود،‌ بايد در نظر گرفت آيا اين عدد در اضافه کار محاسبه مي‌شود يا خير؟ يا اين عدد درکدام قسمت‌هاي ديگر که در آينده به آن ضريب تعلق مي‌گيرد اعمال حساب مي‌شود؟»
اين نماينده ضمن تاکيد بي‌توجهي به تدوين صحيح مصوبات و انتظار نابجا، مي‌گويد:«متاسفانه ما اينها را دقت نمي‌کنيم و صحبتي را به صورت عام مطرح مي‌کنيم، ‌به طورمثال پايان هرسال فرم ارزيابي براي کارکنان داريم،‌ در اين فرم اگر کارمندي از ۱۰۰، نمره ‌۷۰ بگيرد ضريب سنواتي‌اش ۳، اگر ۸۵ بگيرد ضريب سنواتي‌اش ۴ و اگر بالاي ۹۲ بگيرد ضريب سنواتي‌اش ۵ است،‌ و اين ۵ درصد به حقوق کارمند اضافه مي‌شود، درنتيجه اينها مسائل درون سازماني و ساختارهاي حقوق و دستمزد است که ما در آن مصوبه کمتر به آنها توجه کرديم و امروز هم به اجراي قانون توسط دولت شبهه و ايراد وارد مي‌کنيم.»
حسيني با اشاره به اين که مي‌خواستيم طوري حقوق را اضافه کنيم که به اقشار ضعيف رقم بيشتري برسد، خاطرنشان مي‌شود:«بنابراين شايد نتيجه کار با چيزي که در ذهن منِ نماينده بود مغايرت داشته باشد اما دليل درستي براي ايراد به دولت نيست، به‌طورمثال ما مي‌خواستيم طوري حقوق را اضافه کنيم که به اقشار ضعيف رقم بيشتري برسد، اما نتيجه کار متاسفانه اين نيست، و امروز ما درصدد اصلاح اين موضوع هستيم و براي آن در کميسيون برنامه و بودجه با حضور سازمان امور استخدامي،‌ وزارت دارايي، سازمان برنامه و بودجه جلسه‌اي گذاشتيم و شخص حميدرضا حاج‌بابايي طراح اين موضوع بوده است، تمام صحبت‌ها را مطرح کرديم و جمع‌بندي کميسيون اين است که دقيقا بخشنامه‌هاي دولت مطابق با حکم قانون بودجه سال ۹۸ است.»
*بنابراين مشکل بايد درون سازماني حل شود؟
عضوکميسيون برنامه و بودجه درپاسخ اين سوال تصريح مي‌کند:«بله، اگر نماينده‌اي موضوعي دارد مي‌تواند طرحي را بابت اصلاح بند “ي” تبصره ۱۲ بنويسد و انشايش را تغيير دهد و بگويد از امروز دولت بايد اينگونه عمل کند و فوريت اين طرح را مصوب، در کميسيون از آن دفاع، براي نهايي کردن به صحن علني بياورد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال و به دولت ابلاغ کند، آن زمان مي‌توان گفت آقاي دولت اين مصوبه را از امروز اينطور اجرا کن.»
‌وي ضمن تاکيد به توانايي نمايندگان براي اصلاح قوانين و ابلاغ به دولت و دستگاه‌هاي مختلف، تشريح مي‌کند:«اين صحبت‌ها جمع بندي نگاه افراد حاضر درجلسه‌اي است که برگزار شد،‌ شايد من به عنوان يک نماينده اين نوع افزايش حقوق را با اين شرايط اقتصادي و تورم قبول نداشته باشم زيرا با ۴۰۰ هزارتومان نمي‌شود کاري کرد، اما بايد انصاف را هم رعايت کنم اگر دولت کاري را انجام داده و امروز با قانون من مطابقت دارد و ايرادي بر آن واقف نيست بايد قبول کنم، اگر نظر من را در رابطه با جامعه هدف تامين نکرده قانونگذار به من اين اجازه را داده که طرح جديدي بنويسم.»
*فکرمي‌کنيد در آينده اتفاقي براي بهبود مشکلات حقوق و دستمزد مي‌افتد؟
پاسخ محمد حسيني به اين سوال منفي است و مي‌گويد:«با بررسي‌هايي که کرديم مشخص شد که بايد تامين منابع کنيم،‌ درکل براي افزايش حقوق سال ۹۸،‌ ۳۲ هزارميليارد تومان پيش‌بيني کرديم با اختصاص ۴۴۰ هزار تومان به کارکنان و بازنشستگان بالغ بر ۲۷ هزارميليارد تومان اين عدد پوشيده مي‌شود،‌ اگر ۴۴۰ هزارتومان براي کارکنان ديگر که حداقل‌بگير نيستند را محاسبه کنيم اين‌ عدد به حدود ۵ هزارميليارد تومان مي رسد و تعداد آنها بخش زيادي از حقوق بگيران کشور را تشکيل مي دهند.»
*باتوجه به پاسختان درمورد سوال قبلي؛‌ مرکز پژوهش‌هاي مجلس طبق جدول و آمار بيان کرد بودجه کافي براي افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان مطابق مصوبه مجلس وجود دارد. با اين حال مي‌توان گفت اين قانون انتظارات نمايندگان را برطرف نکرده است.
اين بار اما اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با توضيح مفصل‌تري معقتد است:«دولت ۲۰ درصد افزايش را پيش بيني
کرد و ما اين عدد را به ۱۸ درصد رسانديم و مي‌توان گفت مجلس به جاي اين‌که ابرويش را درست کند چشمش را هم کور کرده است، ‌اما اين ۲۰ درصد براي اقشار مختلف حقوق‌بگير يکسان بود،‌ بعد از آن ضريب مالياتي را هم تغيير داديم،‌ اگر به حداقل بگير ۲۰ درصد اضافه مي‌کرديم کمتر از ۴۴۰ هزارتومان به حقوقشان اضافه مي‌شد، درنتيجه منابع را با اين اعداد تامين کرديم و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ريز
اينها را دارند. راه حل اين است که حکمي جديد بنويسيم و بگوييم ۴۴۰ هزارتومان را به همه اضافه مي‌کنيم و بعد به دولت اجازه افزايش تا سقف ۱۰درصد مي‌دهيم طوري که به حقوق بالاي ۱۰ ميليون تومان ۱ درصد، بالاي ۶ ميليون ۲ درصد و بالاي ۳ ميليون ۳ درصد اما براي حقوق بگيران باقي‌مانده ۸درصد اضافه مي‌کنيم. يعني شيوه حکم را بايد طوري تغيير دهيم که حقوق بگيران پايين دست اضافه‌تر و بالادستي‌ها کمتر دريافت کنند،‌ اما عدد درمنابع تغيير نکند، زيرا دولت بيش از ۳۲ هزارميلياردتومان براي اين موضوع پيش‌بيني نکرده، اکنون اما اين مبلغ را به شکلي توزيع کرديم که درست نبود و متوجه شديم که حداکثربگيران رقم بالاتري دريافت و پايين دستي‌ها افزايش مدنظر را نداشتند، لذا بايد دوباره اين قانون را اصلاح کنيم طوري که از منابع بيشتر نشود.»
*اميدوار باشيم که اين اتفاق مي‌‌افتد؟
حسيني در پايان گفت‌وگو ضمن پاسخ اين سوال با بيان اين‌که همکاران بنده فقط مصاحبه مي‌کنند و در بسياري از مواقع از اين موضوع هدف خاص خودشان را دنبال مي‌کنند، اذعان داشت:«بعيد مي‌دانم. چون من عزمي را نديدم و متاسفانه دوستان فقط مصاحبه مي‌کنند و در بسياري از مواقع از اين موضوع هدف خاص خودشان را دنبال مي‌کنند که مسئولان به داد مردم برسيد! چه کسي بايد به داد مردم برسد؟ خودتان هم يکي از آنها هستيد بهتر است حرف نزنيد و عمل کنيد.»
در ادامه هم شکور پورحسين شقلان،‌ عضو کميسيون اجتماعي و شوراي حقوق و دستمزد درمورد شبهات ايجاد شده مصوبات دولت و گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس به «رسالت» مي‌گويد:«اين گزارش کارشناسي شده است و مرکز پژوهش‌ها به عنوان يکي از بازوهاي مجلس به شمار مي‌رود، بنابراين اگر دولت طبق اين گزارش قوانين را نقض کرده باشد مجلس با جديت با دولت برخورد مي‌کند و تعارفي هم در اين موارد نداريم، اگر صحت اين اتفاق احراز شود شخصا موضوع را از رئيس کميسيون اجتماعي مجلس و معاون رئيس‌جمهور پيگيري خواهم کرد.»
وي ضمن تاکيد اين که در اولين جلسات علني حتما از دولت براي پاسخگويي دعوت خواهيم کرد اين‌گونه به گفت‌وگو پايان داد:«معتقديم که صرف نظر از وضعيت نابسامان اقتصادي کشور،‌ تبعيض، بي‌عدالتي و سو‌ء‌مديريت‌ها و درست عمل نکردن باعث بحراني در جامعه مي‌شود و ما بايد جلوي اين اتفاق را بگيريم.»
همچنين علي ساري ديگر عضو کميسيون اجتماعي و نماينده مردم اهواز در مجلس با بيان پيشنهاد و مصوبه ۲۰درصدي دولت براي افزايش حقوق‌ها عادلانه نيست به «رسالت» گفت:« دولت ۲۰ درصد افزايش را پيشنهاد داده بود و زماني که واقعيت جامعه را بررسي مي‌کنيد فرمول ۲۰ درصد منطبق با عدالت نيست، احقاق عدالت اين نيست که درصدي به همه اضافه ‌کنيم؛ بنابراين مجلس در اقدامي چندين پيشنهاد را ارزيابي کرد و آن پيشنهادي که همگي موافق و مطلع بودند پرداخت ۴۰۰ هزارتومان به تمام کارمندان بود.
او تاکيد کرد که مصوبه مجلس عملي‌تر از مصوبه دولت است و فرمولي که مجلس داد به عدالت و واقعيت جامعه نزديک‌تر است و کل اصول حقوقي متفاوت را درنظر گرفته، به طبقات حداقل و حداکثر نگاهي يکپارچه داشته و به لحاظ عملي بودن حتي قابليت اجرايي دارد، ممکن است کسي بگويد اگر اين افزايش را انجام دهيد بودجه کفاف نخواهد داد اما واقعيت به لحاظ عملي بودن ثابت شد اين پيشنهاد عملي‌تر از حتي ۲۰ درصد دولتي است.
عضو کميسيون اجتماعي ادامه داد:«اما اصل موضوع بيشتر به نوع نگا‌ه کساني بستگي دارد که در سازمان برنامه و بودجه متولي کار هستند و همچنان به تفکر خودشان اصرار دارند، لذا در اين قسمت شاهد بوديم مجلس طي فصل بهار در چندين تذکر اساسي به دولت خواست رويکردشان را تغيير دهند و موظف هستند مصوبه مجلس را اجرا کنند،‌ به طورحتم بعد از تعطيلات عيد فطر در جلسات علني اين موضوع دوباره مورد تذکر و يادآوري مجلسيان خواهد بود.»
*دولت در ۳۱ فروردين ۹۸ فرمول ترکيبي مجلس را به افزايش ثابت تبديل کرد و براي همه به جز مقامات رشد ۱۸ درصدي را در نظر گرفته است، باتوجه به گذشت نزديک به ۲ ماه از اين کارشکني و نقض قانون دولت، عدم نظارت و اقدام جدي مجلس در اين باره ضعف محسوب نمي‌شود؟
علي ساري درپاسخ اين سوال با بيان اين که از مجلس انتظار مي‌رفت صرفا به تذکر و يادآوري اکتفا نکند گفت:«کاملا با نقد شما موافق هستم و يکي از مهم‌ترين بحث‌ها مباحث مربوط به حقوق و دستمزد است و درواقعيت امر شما به عنوان يک رسانه فعال کاملا حق به جانب شماست، در اين مورد از مجلس انتظار مي‌رفت که با قدرت تمام عمل مي‌کرد و صرفا به تذکر و يادآوري اکتفا نمي‌کرد، مجلس بايد از دولت بخواهد درمورد علل، چگونگي و چرايي عدم اجراي مصوبات توضيح دهد، باتوجه به اين‌که در دهه آخر ماه رمضان اين تذکر داده شده من پيش‌بيني ام اين است که در اولين روزهاي آتي مجلس از حق قانوني خودش استفاده کند و دولت به مجلس بيايد و نسبت به توضيحات درخصوص علل کندي کار توضيح دهند.»
او درانتها تاکيد کرد که بعد از تصويب اين مصوبه مجلس دوهفته يکبار به دولت تذکر داده و فقط به تذکر اکتفا کرده است و مجلس اگر در اين زمينه بيشتر فعاليت داشته باشد اين اتفاق شدني است، نه اين‌که هر ازچندگاهي يک تذکر بدهد.
درپايان هم با عبدالرضا عزيزي يکي ديگر از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس گفت‌وگو کرديم.
اودرپاسخ اين‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس دولت آشكارا قانون مصوب مجلس درمورد افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ را نقض كرده است به «رسالت» گفت:«من اين گزارش را نديدم اما دولت بايد قانون را اجرا کند،‌ ما تمام اينها را بررسي خواهيم کرد، وظيفه مجلس قانون‌گذاري و نظارت برحسن اجراي قانون است،‌ اگر دولت از قانون تخطي کرده باشد حتما بررسي خواهيم کرد.»
*چه زماني اين پيگيري نتيجه خواهد داشت؟
عزيزي در اين باره با بيان اين که در اين سه ماه اولين بار است متوجه اين موضوع شدم افزود:«اولين بار است متوجه اين موضوع شدم. ما هم مانند شما، فرقي نمي کند،‌ اين موضوع بايد بررسي شود.»
اين نماينده درپاسخ اين‌که نزديک به ۳ ماه از تخطي دولت مي گذرد
و … مجددا گفت:«موضوع بايد بررسي شود و اگر دولت تخطي کرده باشد بايد عين قانون را اجرا کند.»