شناسه خبر : 4162
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۲:۱۹ | 219 بازدید |
كارشناسان در گفت‌وگو با رسالت وضعيت معيشتي زنان سرپرست خانوار را بررسي كردند

نبرد زنان سرپرست خانوار براي معيشت

دولت يازدهم پس از روي کار آمدن توان ‌افزايي شغلي زنان را با تاكيد بر زنان سرپرست خانوار در دستور کار خود قرار داد اما با اين همه به نظر مي رسد اين روزها بار اقتصادي بر دوش اين قشر آسيب پذير جامعه سنگيني مي کند.
نبرد زنان سرپرست خانوار براي معيشت

ليلا سعدوندي
دولت يازدهم پس از روي کار آمدن توان ‌افزايي شغلي زنان را با تاكيد بر زنان سرپرست خانوار در دستور کار خود قرار داد اما با اين همه به نظر مي رسد اين روزها بار اقتصادي بر دوش اين قشر آسيب پذير جامعه سنگيني مي کند. محروميت، فقر، فوت، طلاق، مفقودالاثر شدن، معلوليت يا از کار افتادگي و زندان از جمله مشکلاتي است که باعث مي شود خانواده ها از داشتن سرپرست محروم باشند و نهايتا اين زنان هستند که بار هزينه ها را بر دوش مي کشند.
گرچه هنوز هيچ آمار متقني در خصوص جمعيت اين افراد در کشور وجود ندارد و خلأ بانک اطلاعاتي در اين زمينه احساس مي شود، اما سال گذشته يکي از اعضاي فراکسيون زنان مجلس از افزايش سه تا چهار برابري تعداد اين افراد نسبت به سال ۱۳۷۰ در کشور خبر داد و البته آمارهاي سال ۹۵ نيز نشان مي دهد که حدود ۱۳ درصد زنان ايران سرپرست خانوارند که قطعا اين آمار با توجه به روند رو به رشد طلاق و ساير بحران هاي اجتماعي در سالهاي اخير رو به افزايش گذاشته است.
به نظر مي رسد گراني هاي اخير و وضع نه چندان مساعد چرخ اقتصاد به مشکل اين دسته از افراد جامعه دامن زده و عرصه را براي حضور توانمند و سالم اين جمعيت سه ميليون نفري در جامعه تنگ کرده است.
شايد اين شرايط باعث شد تا تدوين بودجه ۹۸ با رويکرد حمايت از اقشار آسيب پذير از جمله زنان بي سرپرست شکل بگيرد و حتي اهميت رسيدگي به وضعيت زنان سرپرست خانوار در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
اگر بپذيريم که سلامت جامعه به سلامت بانوان و خانواده بستگي دارد،لزوم بهره مندي اين قشر از جامعه از الزاماتي چون بيمه، تامين اجتماعي و بازنشستگي مسئله مهمي است که بايد محقق شدن آن را از مسئولان و نمايندگان مجلس انتظار داشت .
با اين حال به نظر مي رسد سياست گذاري هاي دولت در حوزه زنان تا به امروز چندان اثرگذار نبوده و بودجه‌اي که تحت لواي زنان سرپرست خانوار هزينه شده عملا به بيراهه رفته است.
افزايش نگاه ابزاري به زنان
يک جامعه شناس با اشاره به بحران اقتصادي که در سالهاي اخير گريبانگير کشور شده است مي گويد: اين روزها جامعه ايران با بحران شديد اقتصادي روبه رو است و به تبع اين مسئله عرصه را براي زنان سرپرست خانوار که با مشکلات و محدوديت هاي جدي در حوزه قوانين روبه رو هستند تنگ تر مي کند.
“سعيد معيد فر” مي افزايد: گرچه زنان همواره به عنوان شهروند درجه دوم تلقي شده اند اما در شرايط بد اقتصادي انتظار مي رود که اولويت دولت حمايت از اين قشر آسيب پذيرباشد زيرا علاوه بر خانه داري بار اقتصاد خانه را هم بر دوش مي کشند.
وي ادامه مي دهد: به نظر مي رسد اين روزها گراني و افزايش قيمت ها بيشترين فشار را به همين طيف آسيب ديده وارد کرده و انتظار مي رود که دولتمردان نگاه ويژه اي به اين قشر از جامعه داشته باشند. يعني اگر قرار است تبعيض هاي مثبتي در اين حوزه داشته باشيم هرچه زودتر بايد آن را عملي کنند.
اين جامعه شناس تصريح مي کند: اگر به داد اين افراد نرسيم بحران هاي روحي و رواني بيشتري بر اين قشر حاکم خواهد شد، نگاه ابزاري به آنها افزايش يافته و به دنبال آن مشکلات و مفاسد اخلاقي بسياري را در جامعه شاهد خواهيم بود .
معيد فر با نگاه انتقادي به سياستگذاري هاي دولت براي حمايت از زنان سرپرست خانوارمي گويد: دولت ما دولت تفکر نيست و متاسفانه گوش شنوايي هم در دولتمردان براي شنيدن مشکلات وجود ندارد، در چنين شرايطي بهتر است از ظرفيت سازمان هاي غير دولتي و مردم نهاد کمک بگيريم که البته اين روزها دست آنها هم براي کمک به بحران هاي اجتماعي بسته است.
وي با اذعان به اين مطلب که فعاليت مدني بهترين راه براي برون رفت از مشکلات اجتماعي است، اظهار مي کند:
تا زماني که دولت راه را براي حضور مردم در اين عرصه مهيا نکند به جايي نخواهيم رسيد و مشکلات زنان سرپرست خانوارهم مثل همه بحران هاي اجتماعي به قوت خود باقي خواهد ماند.
اميدي به دولتمردان نيست
حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز با اشاره به وضعيت بد اقتصادي که اين روزها طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده است مي گويد: اتفاقي که افتاده آن است که عموم مردم ما به شدت فقيرتر شده اند و در اين بين خانواده هاي زن سرپرست، سهم بيشتري از فقر را به خود اختصاص مي دهند .وي مي افزايد: اين افراد که نان آور خانه هستند، نوعا مشاغلي با دستمزدهاي نازل يا شغل هاي
غير رسمي دارند و بيمه نيستند لذا در شرايطي که با افزايش روزافزون قيمت ها مواجهيم دستمزد اين افراد که عموما قدرت چانه زني هم ندارند بسيار پايين است و اين مسئله ميزان آسيب پذيري آنها را افزايش مي دهد.راغفر خاطرنشان مي کند: آنچه به وضوح در جامعه امروز ايران ديده مي شود گسترش روزافزون فقر است و متاسفانه بسياري از خانوارهاي زن سرپرست در وضعيت عسرت و مشقت به سر مي برند!وي تصريح مي کند: از آنجا که اين قشر آسيب پذير راهي براي خروج از وضعيت بحران ندارند، مسئوليت رسيدگي به اين موضوع برعهده حاکميت است و دولت بايد دامنه اقدامات حمايتي خود در اين حوزه را افزايش دهد.
او البته مي گويد: بايد بپذيريم که خود دولت مسئول به وجود آمدن اين شرايط است هرچند به نظر مي رسد تواني هم براي مقابله با آن ندارد.
راغفر با اشاره به شرايط کنوني دولت و ناتواني منابع موجود براي حمايت از اقشار آسيب پذير از جمله زنان سرپرست خانوار مي گويد: در شرايطي که منابع دولت تقليل يافته توجه به ظرفيت هاي عمومي مانند ماليات قوت مي گيرد و انتظار مي رود که دولت با دريافت ماليات از افراد مشمول به حمايت از اقشار آسيب پذير بپردازد.
اين اقتصاددان همچنين مي افزايد: از آنجا که به نظر مي رسد دولت در زمينه جذب ظرفيت هاي عمومي مثل ماليات ضعيف است نمي توان به کمک آن اميدوار بود و به تبع آن چشم انداز خوبي را هم نمي توان براي زنان سرپرست خانوار کشور پيش بيني کرد.
مجلسي ها بيمه را نهادينه کردند
با اين حال طيبه سياوشي شاه عنايتي عضو فراکسيون زنان مجلس در اين باره مي گويد: در اينکه شرايط بد اقتصادي بحران زيادي را گريبانگير زنان سرپرست خانوار کرده شکي نيست، به همين دليل ما در برنامه ششم توسعه نگاه ويژه اي به اين مسئله داشتيم و تلاش کرديم تا امتياز بيشتري براي اين قشر آسيب پذير کسب کنيم که از جمله آن مسئله بيمه است.
وي با اشاره به برخي رفتارهاي حمايتي سازمانهاي دولتي چون بهزيستي و کميته امداد از اين دسته از زنان مي افزايد: سال گذشته مستمري زنان سرپرست خانواري که تحت پوشش اين نهادها بودند افزايش يافت اما مسئله آن است که با افزايش قيمت ها در يکسال اخير و اجراي تحريم ها اين رقم کفايت نمي کند و جوابگوي نياز آنها نيست.اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس در حالي‌که تاکيد مي کند نهادهاي دولتي بايد چتر حمايتي خود از زنان سرپرست خانوار را افزايش دهند، مي گويد: با توجه به نياز خانواده ها و فرزند دار بودن بيشتر آنها، اين چتر حمايتي مي تواند در قالب يارانه هاي آموزشي ارائه شود.
فقدان بانک اطلاعاتي
زهرا ساعي نيز به عنوان عضو کميسيون اجتماعي مجلس با صحه گذاردن به وضعيت حاد زنان سرپرست خانوار در يکسال اخير مي گويد: در شرايط حاد اقتصادي انتظار مي رود که دولت نگاه حمايتي خود به اين قشر را افزايش دهد. کما اينکه ما در مجلس هم تلاش کرديم تا بيمه زنان سرپرست خانوار را اجرايي کنيم و امسال هم براي اين مسئله يک بودجه ۳۰۰ ميليارد توماني تعريف کرده ايم.
به گفته وي برخورداري زنان سرپرست خانوار از بيمه مي تواند تا حدي شرايط را براي تامين سلامت جسمي و روحي آنها فراهم کند.
اين نماينده مجلس همچنين داشتن آمار و اطلاعات دقيق در اين حوزه را لازمه هرگونه برنامه ريزي صحيح و اثرگذار دانسته و مي افزايد: متاسفانه هنوز بانک اطلاعاتي براي زنان سرپرست خانوار در کشور تشکيل نشده و اين موضوع همچنان در دست اقدام است.
ساعي مي گويد: در همين راستا قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به عنوان ناظر پاي کار بيايند تا شرايط براي شناسايي و دسته بندي اين گروه از زنان در سراسر کشور و به تبع حمايت هاي بهتر و حساب شده تر از آنها مهيا شود .
وي به لزوم حرفه آموزي زنان و توانمند کردن آنها از طريق سازمان فني و حرفه اي کشور اشاره کرده و مي افزايد: بايد کاري کنيم که زنان از کارهاي خرد و کم درآمد به اشتغال پايدار و پردرآمدي برسند.
ساعي همچنين نقش اثرگذار سازمانهاي مردم نهاد را مفيد و ارزشمند ارزيابي کرده و تصريح مي کند: دولتمردان بايد شرايط را براي رفع مشکلات مردم با حضور خود آنها مهيا کنند که استفاده از ظرفيت ان جي او ها يکي از اين موارد است.
وي يادآور مي شود: ما در حوزه زنان خود سرپرست مشکل قانوني نداريم و خلأيي که وجود دارد مربوط به حوزه نظارتي است که بايد براي آن به فکر چاره باشيم.
چه بايد کرد؟
با همه اين تفاصيل آنچه عملا در جامعه امروز ايران مشاهده مي شود آن است که حجم فشارهاي رواني و اجتماعي در کنار سياست گذاري هاي غلط دولت و حالا شرايط بد اقتصادي همه و همه دست به دست هم داده اند تا اين قشر آسيب پذير تلخ ترين روزگار خود را سپري کنند.
متوليان امر مي گويند با آنکه چندسالي است به اسم زنان سرپرست خانوار بودجه هاي کلاني دريافت مي‌شود
اما سياست هاي دولت در اين زمينه اثرگذار نبوده و علل گسترش تعداد زنان سرپرست خانوار کاهش نيافته است. لذا به نظر مي رسد در اين راستا نياز به يک عزم ملي داريم.
انتظار مي رود تا دولتمردان سهمي که در شأن و منزلت زنان سرپرست خانوار باشد را در سياست‌گذاري و قانون
‌گذاري هايشان لحاظ کنند. در واقع در اصل ۲۹ قانون اساسي مسائلي نظير بهره‌‌مندي تأمين‌ اجتماعي، بازنشستگي و مسائل بيمه‌اي براي زنان بيان شده که دولت را موظف مي‌کند تا حقوق مادي زنان را در تمام مسائل بررسي و احياء کند. اما چطور و چگونه؟
چطور مي شود از دولتي که خود در منجلاب بحران ها گرفتار آمده و عملا خزانه پري ندارد انتظار مساعدت و همراهي داشت؟!
چنين به نظر مي رسد که دولت بايد براي برون رفت از بحران اقتصادي از ظرفيت هاي عمومي چون ماليات براي کمک به اقشار آسيب پذير استفاده کند.
در شرايطي که نمي توان به بودجه هاي دولتي دلخوش بود زنان خودسرپرست پيش از هرچيز نياز به يک باور عمومي دارند، نگاهي انساني و به دور از جنسيت که شرايط را براي حضور موفق و توانمند آنها در جامعه فراهم کند.
پيشنهاد مي شود تا معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد در يک برنامه مشترک با بهزيستي، وزارت تعاون و کميته امداد پاي کار بيايد، برنامه بريزد و راهکارها و چالش ها را مد نظر قرار دهد. حالا که بحران اقتصادي گريبانگير همه آحاد جامعه شده نبايد بگذاريم بار آن بر دوش ضعيف ترين قشر جامعه سنگيني کند!

نویسنده : ليلا سعدوندي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.