نفيسه امامي
سرمايه گذاري يکي از مؤلفه هاي بسيار تعيين کننده در شکوفايي اقتصاد کشور به شمار مي رود، امري که علي ‌رغم اهميت نافذ و تعيين کننده آن به دليل برخي موانع و چالش ها، امکان جذب سرمايه گذاري و تزريق آن از سوي سرمايه گذاران به سختي محقق مي شود. بسياري از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي بر اين عقيده اند که موانع پيش روي سرمايه گذاري باعث کنديِ روند حصول و تحقق اين امر خطير شده است.
عده اي بر اين عقيده اند رفع بسياري از مشکلات اقتصادي کشور شامل محدوديت هاي حوزه توليد، اشتغال، رفاه و پايين بودن درصد صادرات محصولات غير نفتي با ارتقاي سطح سرمايه گذاري ها تسهيل خواهد شد.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق مشترک بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و عراق در گفت و گو با رسالت درباره امکان سرمايه گذاري ايران با ديگر کشورها با وجود تحريم هاي آمريکا گفت: «يکي از مشکلاتي که ما در اقتصاد داريم نوع و سرمايه گذاري خارجي و داخلي است و اثر آن که در حوزه اشتغال، توليد و شاخص هاي رونق اقتصادي ديده مي شود. يکي از چالش هاي ما کافي نبودن سرمايه گذاري داخلي و خارجي است.»وي افزود: سرمايه گذاري به صورت مستقيم در ايران با عواملي از جمله تحريم ها و ايران هراسي توسط دشمنان و جنگ اقتصادي که توسط آمريکا و شرکايش شکل گرفته، روبه‌رو است اما اثر اين دشمني ها در روابط خارجي در حوزه اقتصاد ما علي رغم همه تلاش ها در حدود ۳۰ درصد بود. اما چالش اصلي ما به مسائل داخلي از جمله نظام تدبير، مديريت، فساد حاکم در حوزه هاي اقتصادي و نبود نظارت و کنترل کافي در فضاي کسب و کار در کشور است.
آل اسحاق با اشاره به فضاي کسب و کار در کشور گفت: فضاي کسب و کار به ۱۱ شاخص از جمله بوروکراسي، سيستم قضا، نظام بانکي، فساد، رانت، قوانين و مقررات و … تقسيم مي شود. سرمايه گذار هاي داخلي ترجيح مي دهند به سمت فعاليت هاي کوتاه مدت بروند چون ريسک کمتر و بازدهي بيشتري دارند. بازدهي بخش توليد ما نسبت به بقيه فعاليت ها کمتر است. معاملات مالي ريسک کمتري نسبت به توليد دارند لذا سرمايه گذاري در بخش توليد شکل نمي گيرد و پول به سمت نظام هاي بانکي و خريد و فروش ارز و دلار مي رود. اين معضلات به دليل نوع نظام تدبير داخلي، حمايت، اولويت بندي، تخصيص منابع و جهت گيري ها
در اقتصاد است.
وي ادامه داد: در ماه هاي اخير با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري بر رونق توليد و مصرف کالاي داخلي اوضاع تا حدودي بهتر شده و تحريم ها باعث توجه به مصرف کالاي داخلي شده است. بعضي از عوامل موثر ديگر اقتصادي مانند تثبيت و تنظيم مديريت نرخ ارز هم داراي اهميت است. اگر دامنه نرخ ارز کنترل شود و توليدکنندگان بتوانند کالا و مواد اوليه و قطعات خود را به صورت تثبيت شده تامين کنند، به سرمايه گذاري و توليد بيشتر کمک مي کند.
رئيس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران تصريح کرد: فساد در توليد و اقتصاد اگر سامان پيدا کند مشکلات بخش بزرگي رفع مي شود. ما مشکل سرمايه در کشور نداريم. نقدينگي کشور در حدود هزار و هشتصد هزار ميليارد تومان است. نقدينگي وجود دارد و بايد نظامات بانکي و تسهيلات به بخش توليد هدايت شوند نه اينکه به سمت دلالي و خريد و فروش بروند. سرمايه گذاري امري زمان بر است و معضلات بيمه و بروکراسي را به دنبال دارد.
وي يکي از چالش هاي اساسي اقتصاد را سرمايه گذاري دانست و گفت: سرمايه گذاري شامل دو نوع مي شود: سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و سرمايه گذاري ايراني ها در داخل. ما با جنگ اقتصادي روبه‌رو هستيم و دشمن اجازه سرمايه گذاري خارجي در ايران را نمي دهد اما قسمت عمده سرمايه گذاري به نظام تدبير ما در مديريت اقتصادي، اولويت هاي اقتصادي و فضاي کسب و کار مربوط است که اگر رفع شود چالش هاي ما کمتر خواهد شد.
وي يکي از راه هاي مبادلات تجاري را روش تهاتري عنوان کرد و گفت: سابقه تاريخي در استفاده از روش تهاتري در کشور وجود دارد و عملي شده است. ۱۵ کشور همسايه ما ظرفيت بسيار بالاي تجاري و ۶۰۰ ميليون بازار مصرف به همراه ۲۰۰ ميليارد دلار ظرفيت مالي وجود دارد که اگر حدود ۳۰ درصد آن را عملياتي کنيم، نياز ما مرتفع مي شود.
آل اسحاق درباره تداوم همکاري هاي تجاري خارجي با بنگاه هاي اقتصادي در شرايط فعلي گفت: تداوم سرمايه گذاري بسيار زياد است. آمريکا از ابتداي انقلاب ما را تحريم کرده اما سالانه بين ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار مبادله تجاري داشته ايم اما اکنون گران تر و سخت تر شده است. ما با عراق در سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي و تجارت کالا داشته ايم که ۳۴ درصد افزايش داشته است ولي کل صادرات کالاي ما به اروپا در حدود دو ميليارد دلار بوده است.
وي ادامه داد: ما شش ميليارد دلار ظرفيت صادرات انرژي به کشورهاي همسايه را داريم. در خدمات فني و مهندسي ۲ ميليارد دلار صادرات و با پاکستان حدود ۶ ميليارد دلار امکان مبادله تهاتري و غيرتهاتري داريم. بايد عزم هماهنگ وجود داشته باشد و تجارت جزو اولويت هاي نظام شود. اما متاسفانه آنچه که در کشور شاهد هستيم، عدم ارزش گذاري استراتژي تجارت است.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و عراق با تاکيد بر اينکه تجارت يکي از محورهاي توسعه است و در امنيت ما نقش جدي دارد، گفت: اگر ما با ۱۵ همسايه خود ارتباط قوي داشته باشيم، امنيت ما هم حاصل مي شود. اگر روابط تجاري قوي داشته باشيم، تحريم هاي آمريکا را مي توانيم دفع کنيم. استراتژي تجاري ما در توسعه، امنيت و جنگ اقتصادي ما با آمريکا تاثيرگذار خواهد بود. استراتژي امروز دنيا عمدتا جنگ اقتصادي است و نقش اول به استراتژي تجاري مي رسد که شامل چگونگي مديريت صادرات و واردات، تامين و توزيع کالا و نظارت و کنترل به طوريکه کالا به قيمت مناسب به دست مردم برسد.
آل اسحاق اضافه کرد: ما براي ۲۴ قلم کالاي غير تحريمي، ۱۴ ميليارد دلار ارز سوبسيدي داريم اما با ارز نيمايي و يا به قيمت بازار آزاد به دست مردم مي رسد و فساد ۶۰ هزار ميليارد توماني به جيب عده قليلي ظرف يکسال مي رود. نبودن نهاد بازرگاني مسئول در داخل چنين بلايي را بر سر ملت مي آورد. اين مسئله براي تامين قطعات تنظيم نظام صادرات و واردات در کشور وجود دارد. امروز وزارت کشاورزي و وزارت صمت با يکديگر اختلاف دارند و هر کدام مسئوليت را به عهده ديگري مي گذارند زيرا نهادي وجود ندارد که بخش بازرگاني داخلي را سامان دهد.
اين مسئول اقتصادي تصريح کرد: در نظام اقتصادي کشور بايد مديريت واردات و صادرات نظام، استراتژيک باشد. زماني کالا براي مصرف وارد مي شود و گاهي کالا براي توليد در جهت صادرات وارد شده است اما اکنون واردات صرفا براي مصرف است. بايد استراتژي بازرگاني وجود داشته باشد اما متاسفانه در کشور به استراتژي تجارت کم توجه هستند.
آل اسحاق با بيان اينکه شاخص تعيين کشورهاي توسعه يافته ميزان حضور آنها در تجارت جهاني است، گفت: در تجارت جهاني بايد قيمت، کيفيت، توليد و بازاريابي محصولات جايگزين رقبا شود. جايگاه ما بر اساس استاندارد جهاني بايد يک درصد از تجارت جهاني باشد اما اکنون ۳/. درصد را در اختيار داريم.
وي درباره عملکرد وزارت بازرگاني گفت: عده اي معتقدند وزارت بازرگاني همان وزارت واردات است اما اين گونه نيست. وزارت بازرگاني مسئول تنظيم صادرات و واردات، مصرف، تنظيم تعادل کالا، بازاريابي و ارتباطات بين المللي است و در توسعه و امنيت کشور موثر است درحالي‌که ما در حال کشمکش بر سر اين موضوع هستيم که آيا وزارت بازرگاني تاسيس بشود يا خير؟
آل اسحاق ادامه داد: زماني نگراني ما از حضور داعش در مرزهاي عراق بود در حالي‌که عربستان که حامي داعش بود، حمايت مالي از رقباي ما در عراق مي کند. مثلا کارخانه کاله در عراق به آتش کشيده شده و واحدهاي سعودي در عراق تاسيس مي شوند. اکنون عربستان چند ميليارد دلار در عراق سرمايه گذاري مي کند. اکنون مشکل ما در مرزهاي اقتصادي است. بخشي از صحنه هاي درگيري ما در حوزه امنيت و مقاومت به مسائل بازرگاني و تجارت مربوط مي شود.
وي با بيان اينکه نگاه به مسئله تجارت بعد از انقلاب منفي بوده است، گفت: عده اي تجارت داخلي و خارجي را غير مولد مي دانند و اين مربوط به برداشت غلط از بازرگاني است. بازرگاني بخش عمده اي از توليد، رشد، مديريت، صادرات و … شامل مي شود. برآيند همه تلاش هاي اقتصادي در نظام بازرگاني بايد انسجام پيدا کند اما متاسفانه اين فرهنگ رواج پيدا نکرده است.
آل اسحاق در پايان سخنانش گفت: قانون عرضه و تقاضا تصويب شده اما اگر اين قانون مي توانست شرايط را بهبود ببخشد تاکنون اين کار را کرده بود. اين قانون براي شرايط غير انحصاري، رقابتي و محيط سالم اقتصادي است و مناسب شرايط بحران اقتصادي فعلي نيست.