نفیسه امامی 
ورود به سال ۱۴۰۰ با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی» از سوی رهبر معظم انقلاب همراه شد که حاکی از انتخاب کارشناسانه و مهم شمرده شدن اقتصاد به‌خصوص در بخش تولید داخلی بود. ایشان در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را دارای بستر مناسبی برای شکوفایی جهش تولید دانستند که باید بیشترین استفاده از آن صورت گیرد و تولید، محور کار قلمداد شود و با حمایت‌های لازم، موانع از سر راه تولید برداشته شوند. رهبر انقلاب در سال های اخیر با نام‌گذاری شعار هرسال به تولید و اقتصاد، اهمیت این دو مؤلفه مهم را برای کشور خاطرنشان کرده‌اند. ایشان شعار سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»،  سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۸ را «رونق تولید» و سال ۹۹ را «جهش تولید» انتخاب کردند و حالا در سال ۱۴۰۰ به تولید در کنار پشتیبانی و رفع موانع تأکید کرده‌اند. یکی از عوامل قدرتمندی اقتصاد کشور که پیشتر مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند، در گرو صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی باکیفیت مطلوب است. در این وضعیت هرچقدر کشور با تحریم‌های بین‌المللی متعددی هم مواجه شود، اقتصاد کمترین آسیب را می‌بیند، زیرا بر اساس توانمندی‌ها و تولیدات داخلی گام برداشته است.  متأسفانه تولید در کشور ما علی‌رغم همه تأکیداتی که به آن شده است، همواره با کوهی از مشکلات روبه رو بوده و کمترین حمایت‌ها و پشتیبانی را برای رفع موانع دریافت کرده است. از سوی دیگر عدم اختصاص مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در کنار موانع تولید، باعث شده تولیدکننده عطای تولید را به لقایش ببخشد. 
اگرچه در کشور قوانینی برای رفع موانع تولید مصوب شده است، اما این احکام به‌طور کامل اجرانشده‌اند و انبوهی از مقررات زائد و دست و پاگیر در مسیر تولید وجود دارند که توان تولیدکننده و سرمایه‌گذار را به‌جای فعالیت، صرف اقدامات غیرضروری و بی‌تأثیر در تولید می‌نماید. 
پروسه‌های سختگیرانه ای که برای ارائه مجوزها در نظر گرفته شده‌اند، به‌نوعی رقیب تولید محسوب می‌شوند که نه‌تنها بستر تسهیل شوندگی در این مسیر را فراهم نمی‌کنند، بلکه خود به معضلی برای سرمایه‌گذار مبدل شده‌اند. به‌عنوان نمونه اعطای امتیاز مجوز دهی که به کارگروه‌ها و بخش‌های مختلف برای جلوگیری از ایجاد امضاهای طلایی سپرده شده، به‌تنهایی موانع زیادی را برای تولیدکنندگان به همراه آورده است. 
علاوه بر وجود قوانین زائد و بوروکراسی پیچیده، سرمایه‌گذار ما اگر در مسیر تولید قرار بگیرد با مسائل متعددی همچون معضلات تأمین مالی، تصمیمات خلق‌الساعه، عدم پشتیبانی و مقررات سختگیرانه ای روبه رو می‌شود که قدرت مانور را از وی می‌گیرد. مسیر تسهیلات بانکی بر روی بخش زیادی از کسب‌وکارها بسته است و فعالان اقتصادی امکان فراهم آوردن شروط و تضمین بانکی را ندارند و پشتیبانی از طریق تامین مالی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. 
باوجود همه موارد ذکرشده شعار امسال با تأکید بر پشتیبانی و رفع موانع، دولت فعلی و دولت آینده را ملزم به حمایت ویژه از تولید، تولیدکننده و کارآفرینان کرده است تا حداقل بخشی از موانع و قوانین اداری زائدی که در برابر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شکل‌گرفته است، حذف شوند و کارآفرینان و تولیدکنندگان قدرت عمل بیشتری برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید و خدمات را در اقتصاد ایران داشته باشند. 
 بزرگ‌ترین مانع تولید، منافع کوتاه‌مدت بخش غیر مولد است 
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به نام‌گذاری سال‌های اخیر به تولید توسط مقام معظم رهبری و توجه ایشان به موضوعات اقتصادی بیان کرد: رهبر انقلاب سال قبل را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند، اما طبق آمار مراکز رسمی در ۹ ماهه سال قبل رشد اقتصادی منفی یک درصد بدون فروش نفت و منفی ۱٫۲ درصد با فروش نفت بوده است. رشد سرمایه‌گذاری هم ۲٫۴ درصد منفی شد، درحالی‌که رشد اقتصادی سال ۹۷ به رشد منفی ۲٫۵ درصدی رسید.
 وی ادامه داد: در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون فروش نفت ۰٫۶ درصد مثبت شد، اما در سال ۹۹ به منفی یک درصد رسید که نشان می‌دهد در سال جهش تولید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی بوده است. 
صمصامی بابیان اینکه طبق اطلاعات مرکز آمار در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال قبل، نرخ تورم به‌طور متوسط بالای ۳۰ درصد و نقدینگی در آذرماه به ۳۸٫۴ درصد رسیده بود، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها طی ۱۰ ماه یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد آن سرمایه در گردش بوده است. این آمارها نشان می‌دهند متغیرهای کلان، جهش تولید را فراهم نکرده‌اند و اگر شعار سال قبل محقق می‌گردید، رشد اقتصادی کشور به ۹ تا ۱۰ درصد می‌رسید و سرمایه‌گذاری جهش قابل‌توجهی پیدا می‌کرد. 
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه در سال جهش تولید، کمتر به این موضوع تمرکز گردید، افزود: حق شعار سال ۹۹ ادا نشد و اگر روال سابق پیش برود همین اتفاق هم برای رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها رخ می‌دهد به‌خصوص اینکه دولت در سال پایانی حضور خودش است و زمان محدودی در اختیار دارد. دولت بعدی هم تا وقتی‌که مستقر شود، فرآیند زمان بری طی می‌شود و انسجام در سیاست‌گذاری در سال جاری وجود نخواهد داشت، مگر اینکه دولت مقتدری بر سرکار بیاید تا به‌سرعت تغییر و تحولات را ایجاد کند. 
وی درباره الزامات اجرای تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها از اقتصاد کشور بیان کرد:  یکی از مهم‌ترین مشکلات به رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد که این مسئله به ساختار بودجه هم مرتبط می‌شود. دولت همواره کسری بودجه را در عمل از طریق خلق پول و استقراض از بانک مرکزی تضمین کرده است، به‌طوری‌که بدهی دولت در ۱۰ ماه به‌شدت افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر بانک‌ها با افزایش قدرت وام‌دهی، نقدینگی را بالابرده‌اند. این چرخه معیوب افزایش نقدینگی و استقراض دولت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. 
صمصامی نقدینگی را هم فرصت و هم تهدید عنوان کرد و ادامه داد: در اقتصاد ما سیل نقدینگی نمی‌تواند به فرصت تبدیل شود و برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، باید نقدینگی تبدیل به فرصت گردد. برای عملیاتی شدن این مسئله، باید اقداماتی صورت بگیرد که اجرای آن طی چند ماه امکان‌پذیر است. در اولین گام دولت به‌جای اتکای به فروش نفت و تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق و استقراض باید بر روی مالیات‌ها متمرکز شود. برای رفع موانع تولید باید مالیات ستانی موردتوجه قرار بگیرد، اما نه از فعالان و مولدان اقتصادی، بلکه باید جلوی فرارهای بزرگ مالیاتی گرفته شود. 
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین مانع تولید را منافع کوتاه‌مدتی دانست که در بخش غیرمولد وجود دارند و گفت: باید سیستم مالیاتی قدرتمندی وجود داشته باشد که بخش غیرمولد را غیرجذاب کند. برای عملیاتی شدن این مسئله باید مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی گردد و به فعالان اقتصادی مولد، تخفیف مالیاتی داده شود و از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی مالیات اخذ گردد. این کار طی دو تا سه ماه امکان‌پذیر است و اگر دولت تحول‌گرایی بر سرکار بیاید تا جلوی منافع افراد بایستد، این اتفاق رخ خواهد داد و نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد. 
صمصامی با تأکید بر اینکه اولین ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید، مالیات ستانی است که مجلس هم به آن اشاره داشته است، افزود: اگر ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های قبل عملیاتی می‌شد، وضعیت اقتصادی به این نقطه نمی‌رسید و جهش تولید در سال ۱۳۹۹ اتفاق می‌افتاد. اگر مجلس بر روی این قانون اصرار بورزد و دولت را مجبور به انجام آن کند، طی دو تا سه ماه امکان اجرای این قانون وجود دارد، هرچند من خیلی به این دولت خوش‌بین نیستم تا طی چند ماه پایانی بتواند این کار را انجام دهد. 
وی اضافه کرد: برای تسهیل فضای کسب‌وکار علاوه بر اجرای قوانین و مالیات ستانی، باید موانع دست و پاگیری که برای ارائه مجوزها وجود دارد، کاهش یابد و از سوی دیگر میزان واردات غیرضروری نیز کنترل گردد، البته دولت اقداماتی را انجام داده است، اما کافی نیست.
صمصامی در پایان یادآور شد: همه موارد ذکرشده بسترهای لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند تا با افزایش سرمایه‌گذاری روبه رو شویم. اگر شیوه اخذ مالیات تصحیح گردد، هم منابع درآمدی دولت افزایش پیدا می‌کند و هم وابستگی آن به استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. در این شرایط سرعت رشد نقدینگی پایین می‌آید و به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد شد.