علی ربیعی سخنگوی دولت صبح امروز(سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در ابتدا لازم می‌دانم از سوی دولت از حضور باشکوه مردم که همچنان با گذشت بیش از ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با حضور خود و این بار متفاوت جشن پیروزی انقلاب شرکت کردند، تشکر کنم.

ربیعی گفت: ۲۲ بهمن فرصتی است برای تبیین آموزه های دوران ساز امام خمینی (ره). مراسم امسال اخرین مراسم برگزاری جشن پیروزی انقلاب در دولت دوازدهم و در آستانه قرن جدید و در پایان سقوط فشار حداکثری بود.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر تمام تلاش خود را برای اجرایی ساختن آرمان‌های شناخته شده انقلاب اسلامی در خصوص استقلال و آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزهای اسلامی و دو حق سرنوشت مهم، حق تعیین سرنوشت مردم در داخل و در عرصه های جهانی و بین المللی بکار برده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی استقلال و اجتناب از مترادف گرفتن استقلال یا انزوا از وابسته شدن کشور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجی ها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت و  با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقلانی در استقلال ایران پای فشاری داشتند.

حاشیه سازی های زیاد اجازه روایت مقاومت مردم را نداد

ربیعی افزود: امروز نه ما تحت تاثیر کشوری قرار گرفتیم و هم جهان ایران را دارای کشوری با منطق و صاحب حق می شناسد.

وی ادامه داد: ۳ شکست دولت پرقدرت یاغی آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه لاهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذره ای از استقلال سیاسی ما در جهان مخدوش شود و نیز برای استقلال اقتصادی برغم تحریم ها و  جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی با  افزایش رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هر چند حاشیه سازی های زیاد مجالی نداد تا داستان های مقاومت به درستی روایت شود. امروز دولت با وقوف به نگران نکردن و مشکلات زندگی مردم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.

ربیعی افزود: دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقلال انزوا و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد. دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر اعتدالی از استقلال است با جهان ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب همه کوششهای آمریکایی – صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بین المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.

وی ادامه داد: دولت تا پایان کار خود ۳ امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری  در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد. و تا سال ۱۳۹۷ روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آبنده به کار خود ادامه داد.

ربیعی تاکید کرد: اما از خلاف آمد بد تحولات جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی واردار به تسلیم و عدم استقلال و آزادی بکشاند، اما در این میان دولت با کاستن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساختهای توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقلال کشور کار خود را دنبال کرد.

وی افزود: در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگهداشتن فضای جامعه و نگران کردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور به از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از عبور از سختی ها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت به امید و لطف الهی.

ربیعی با اشاره به مصوبات هیات دولت گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار می گرفت مسائل مختلف استان‌های مرزی و برخی استانها که مسایلی از قبل حل نشده متعددی دارند بوده است. استان خوزستان با توجه به مقاومت ۸ ساله مردم و نقش آنها در امنیت  و سرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است.

وی ادامه داد: به منظور حل مسئله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرح‌های آب رسانی روستایی تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و ۸ بانک برای ۸ شهر در استان خوزستان روز شنبه ۲۵ بهمن ماه امضا شد.

سخنگوی دولت گفت: براساس این تفاهم نامه ۱۹۴۰ میلیارد تومان برای فاضلاب و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع ۲۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.

ربعی خاطرنشان کرد: در ستاد اقتصادی دولت روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده بود ارائه دادند و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بودجه در سقف کل  ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفت که از ۲۶۲.۶ واگذاری دارایی های مالی و ۲۲۵.۱ واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۳۶۶.۹ سایر درآمدها. و به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی لحاظ شد.

از همراهی نمایندگان مجلس با دولت در زمینه بودجه تشکر می‌کنیم

ربیعی گفت: تلاش شده است تا موارد مهم اختلافی به نحوی مورد توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دو جانبه اصلاح شود. امیدواریم نمایندگان با درک محدودیت‌ها و شرایط کشور به کلیات آن رای مثبت دهند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حرکت با تفاهم و همراهی با دولت سپاسگزاری می کنم.

وی با بیان اینکه دولت روز یکشنبه آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را تصویب کرد، گفت:  براساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقایت پذیر سالم و عدالت اقتصادی هست که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.

سخنگوی دولت گفت: در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.

ربیعی گفت: مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروههای هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

وی افزود: به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد.

محموله‌های بعدی واکسن از کواکس، روسیه، چین و هند می‌آید

ربیعی با اشاره به مسئله کرونا، گفت: ساعت ۱۲.۳۰ دقیقه ۳۰ بهمن سال ۹۸ بود که اولین مورد کرونا در شهرستان قم به طور قطع مورد شناسایی قرار گرفت. بیش از ۵۹ هزار نفر  از هموطنان را از دست داده ایم و ۲۶۰ نفر از کادر سلامت ما نیز به خیل شهدای خدمت به خلق پیوستند.

وی ادامه داد: کرونا جان مادران، پدران و فرزندان ما را گرفت. مرگ های کرونایی به توجه به ویژگی هایشان تلخ تر از مرگ های دیگر است. نوعی تلخی گزنده، تنهایی، غربت زدگی، بهت و ناباوری با مرگ های کرونایی در هم آمیخته شد است. به خانواده های این عزیزان تسلیت می گویم و گرامی می داریم یاد شهدای جبهه سلامت و آخرین شهید پرستار باردار فداکاری که فرصت مادری کردن نیافت. به خانواده داغدار خانم مهشید گودرز تسلیت می گویم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: ما در این یکسال در دوران سختی که با تحریم و جنگ اقتصادی همراه بود با کرونا مبارزه کردیم.

ربیعی گفت: در دوران کرونا علاوه بر جان انسان‌ها معیشت مردم با سختی زیادی روبرو شد. ما خوشبختانه توانستیم در حد قابل قبولی به نحوی بر این مسائل غلبه کنیم و در این یکسال یک جهش در خصوص تولیدات داخلی در حوزه سلامت رخ داد و در برخی موارد که به صادرکننده جهان تبدیل شدیم. مطمئنم که تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد.

وی ادامه داد: ترزیق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند.  با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو نخواهیم بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کرونا از آغاز پیدایش، به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار دولت به طور گسترده و مداوم قرار داشته است.

ربیعی گفت: ستاد ملی کرونا علاوه بر جلسات کمیته های رسانه و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و انتظامی ۵۷ جلسه با حضور رییس جمهور تشکیل داده است.

وی افزود: همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبت‌ها و مراسم های آتی که می تواند موحب تجمع شود هستند. لذا توصیه اکید می‌کنیم مردم عزیزمان در این ایام پروتکل های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

سخنگوی دولت به روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: فردا چهارشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. یکی از تلاش های دولت در طول ۷ سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و بطور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بود است.

ربیعی گفت: موضوع بهبود محیط کسب و کار جزو اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید بوده است و به همین جهت در ابتدای دولت یازدهم، دفتر تخصصی این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که دو وظیفه ارتقا شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی را بر عهده دارد

وی ادامه داد: در همین راستا اقداماتی همچون راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که زمان ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی، را از ۷۲ و نیم روز به کمتر از ۳ روز رسانده است جزو کارهای زیادی است که در این حوزه انجام شده است.

سخنگوی دولت گفت: از دیگر موارد می‌توان به تغیر رویه فرایند مالیات نقل و انتقال املاک، تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد، تلاش برای تاسیس دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری اشاره نمود

ربیعی خاطرنشان کرد: در وظیفه دوم نیز با راه اندازی درگاه ملی مجوز های کشور به عنوان نقطه ی ساماندهی نظام صدور مجوزها، حذف و اصلاح بسیاری از مقررات دست و پا گیر در حوزه های مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشاورزی و دامپروری‌ و بسیاری از موضوعات دیگر اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در این حوزه علیرغم تلاش‌های فراوانی که شده است با توجه به تعدد قوانین که باعث پیچیدگی محیط کسب و کار شده است، دولت در حد مصوبات هیات وزیران و ابلاغ مقررات تسهیل کننده مانند مصوبات ارجاعی از کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید سعی در برطرف نمودن این دست اندازها نموده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از برخورداری افراد شاغل از بیمه های اجتماعی بوده است. یکی از عرصه های کارآفرینی که ناشی از سیاستگذاری صحیح علمی و مبتنی بر حفظ مزیت زندگی در روستا و بهبود وضع روستاییان بوده است در عرصه کارآفرینی روستایی است.

ربیعی افزود: در همین مدت کارآفرینی روستایی با سیاستگذاری اشتغال مبتنی بر روستا باعث مهاجرت معکوس و افزایش سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد به ۲۹درصد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کارآفرینی روستایی هزینه شد. پرداخت یارانه دستمزد، معافیت بیمه کارفرمایان،مهارت آموزی در محیط کار و کارورزی،سیاست‌های فعال دولت برای حمایت از کارآفرینان و پایداری اشتغال است. توسعه مشاغل خانگی درصدد حمایت از کارآفرینان زن برآمده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در خصوص اقتصادی مقاومتی رویکرد دولت هم از طریق مقاوم کردن اقتصاد ملی در مقابل فشارهای تحریمی و نیز مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر تحریم شدن دنبال شده است.

ربیعی گفت: در این مدت، واردات بیش از دو هزار دو دویست قلم از کالاها ممنوع و تولید داخلی افزایش پیدا کرد ضمن اینکه به مسائل زیرساختی توجه ویژه ای شد. این در حالی است که زندگی مردم تحت شدیدترین و ظالمانه ترین فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن بود که کمر همت به نابودی آن داشتند اما زندگی مردم به رغم همه سختی ها با کمک و مقاومت مردم مدیریت شد.

وی افزود: دولت با کمترین درآمد نفتی در طول چند دهه اخیر استقلال اقتصادی را حفظ کرده و امروز تحولات اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به همت همه فعالان اقتصادی و تدابیر اندیشیده شده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری ۷۵ جلسه و ابلاغ بیش از ۳۰۰ مصوبه از زمان تشکیل تا کنون، اجرای سیاست‌های مزبور را از طرق مختلف پیگیری نموده است که الف) تصویب و ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سالانه در دو سطح ملی و استانی (در سطح ملی از سال ۹۵ تا ۹۹ تعداد ۷۴۳ پروژه و در سطح استانی از سال ۹۸ تا ۹۹ تعداد ۱۴۶۱ پروژه مصوب شده است)، ب) اجرای برنامه‌های رونق تولید و اشتغال، ج) فعال‌سازی کارگروه‌های رفع موانع و چالش‌های اقتصاد کشور، د) بررسی و سیاستگذاری پیرامون موضوعات مهم و موثر بر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در جلسات ستاد از مهمترین محورهای اصلی برنامه‌ها و اقدامات مستمر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون بوده است.

سخنگوی دولت در  پاسخ به سوالی در خصوص سررسیدن موعد قانون رفع تحریم‌ها  در ٢١ فوریه و رفع نشدن تحریم‌ها و تصمیم دولت در این خصوص، گفت: بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که تحریم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای خواهد شد.

ربیعی گفت: این مسئله امری زمان‌بر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل می تواند به سرعت متوقف شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمده ای از نظارت‌ها، یعنی نظارت‌هایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.

وی ادامه داد: بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و ایران قطعا طی نامه‌ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس رسانده، کما اینکه روش ما تاکنون همکاری بوده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: روشن است که این اقدام برخلاف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم‌ها و انجام تعهداتش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفته است. ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می‌دانیم و آماده‌ایم که در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف‌های توافق و برداشتن کامل تحریم‌های غیرقانونی تمامی گام‌های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.

ربیعی گفت: امیدواریم که سه کشور اروپایی و آمریکا از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک در رسیدگی به این اختلاف غیرضروری بغرنج‌تر شود.

وی گفت: آن کسی که میز را از میز برخواست و ان کسی که برجام را در منظر همگان نشان داد و ابطال کرد، امروز در بازگشت از خطایی که دولت وقت خودشان صورت داد، تعلل می‌کنند. این تعلل اگر کاسته شود، بازگشت به مسیری که وجود داشت به سرعت قابل دستیابی است. ما براساس فرمایشات رهبر انقلاب و چارچوبی که برای ما مشخص کردند، عمل خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا آقای جهانگیری از پاسخ رهبر انقلاب به نامه وی که خطاب به رئیس مجلس بوده، روایت کرده است و به نوعی این پاسخ را مربوط به کلیات لایحه بودجه عنوان کرده درحالی که برخی نمایندگان مجلس پاسخ رهبری به نامه جهانگیری را مربوط به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دانستند. بفرمائید پاسخ رهبری به نامه آقای جهانگیری دقیقا اشاره به کدام بحث بودجه داشته است؟، گفت: من با معاون اول رئیس جمهور، صحبتی در این زمینه داشتم. طبق گفته وی، در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده بود.

ربیعی گفت: آنچه در این نامه آمده، با اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، تاکید شده که این تغییرات، به معیشت مردم لطمه می‌زند.

وی ادامه داد: در ضمن درباره نرخ ارز ایشان عرض کرده‌اند که موافق و معتقد به تک نرخی بودن ارز در این شرایط نیستند، زیرا کشور از نظر بین‌المللی و اقتصادی باید در شرایط عادی و ثبات قرار داشته باشد و با یک برنامه ریزی به سمت این تصمیم برویم.

سخنگوی دولت گفت: در نامه آقای جهانگیری قید شده که تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی، موجب کمبود کالا، تورم و گرانی می‌شود و تاثیر سریع بر افزایش سایر قیمت‌ها و خدمات نیز خواهد گذاشت.

ربیعی گفت: خوشبختانه پاسخی به نامه معاون اول رئیس‌جمهور[از سوی رهبر انقلاب] داده شد که باید توجه جدی به مضامین این نامه داده شود و زمینه همکاری‌های خوبی را با مجلس فراهم کرد.

سخنگوی دولت درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در اصلاحیه بودجه در زمینه تعیین نرخ ارز چه تغییراتی صورت داده است و آیا در این زمینه با مجلس گفتگویی داشته‌اید؟، گفت: نمایندگانی از سوی مجلس، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی را داشتند. آنچه که ما به مجلس در خصوص قیمت ارز فرستادیم، همان ۴۲۰۰ تومان و ۱۱۵۰۰ تومان منظور شده است.

ربیعی گفت: ما در بازار روغن خوراکی کم نداریم و امروز هم در این زمینه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، اما با برخی شایعات درخصوص تعدیل نرخ ارز، رفتارهایی را در سطح خرد شاهد بودیم که موجب کمبودهایی در بازار شد. براساس اصلاحیه‌ای که فرستادیم، به دولت اجازه داده شده است طی شش ماه ابتدای سال بتواند در خصوص تعدیل نرخ ارز تصمیم‌گیری کند.

وی تاکید کرد: در خصوص مالیات نیز  ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور شده است. این عدد بیشتر از لایحه اولیه است و در عوض از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی که مورد نقد نمایندگان بود، کاسته و به مالیات اضافه شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: درآمد گمرک ۶.۵ هزار میلیارد تومان، سایر درآمد ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری سرمایه ای تغییر نکرده ولی واگذاری دارایی مالی برای نفت ۳.۵ هزار میلیارد تومان کسر شده است. در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه اول افزایش داده‌ایم و نسبت به مصوبه تلفیق ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان کاهش داشته‌ایم. البته موضوع مالیاتی با توجه به کشش مالیاتی و برای اینکه فشار به تولیدکنندگان و جامعه نیاید، با نظر وزارت اقتصاد تنظیم و تصمیم‌گیری شد تا عدد مالیاتی بیشتر از این نباشد.

ربیعی گفت: در خصوص فروش نفت نیز همان فروش ۲.۳ میلیون بشکه در روز و درآمد نفتی هم همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کردیم. اگر مازاد میزان فروش هم داشتیم، برای امور توسعه‌ای و برخی مسائل مثل کرونا هزینه خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت برای اینکه سیاست ارز ترجیحی به سود مردم تمام شود و به جیب رانت‌خواران و عده‌ای خاص نرود چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا رویه سال‌های قبل مبنی بر ارائه رانت به عده‌ای خاص ادامه خواهد یافت؟، گفت: این روزها از تریبون‌های مختلف بخصوص مجلس، درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف‌های متعددی گفته شده است و لذا مایلم توضیحاتی برای همکاران رسانه‌ای‌ام داشته باشم.

سخنگوی دولت گفت: قبل از پاسخ به این سوال یک توصیه رسانه‌ای دارم. از پیش فرض سوال و واژگان بکار گرفته شده بسیار متعجب شدم. کار رسانه پرسش است نه قضاوت. اینکه در سوال گفتید «در عمل شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومان نصیب یک عده رانت خوار شد». در پایان سوال هم اشاره کردید که «آیا رویه سال‌های قبل یعنی دادن رانت به عده‌ای خاص ادامه خواهد یافت؟»

ربیعی گفت: به نظرم شأن رسانه‌ای، تکرار حرف افراد سیاسی مخالف دولت نیست. اگر طراحان سوال به آنچه بیان کردند تا این حد قطعیت دارند، حتما مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارسال کنند.

وی ادامه داد: فارغ از نوع سوالِ سرشار از پیش‌داوری، باید به آثار مثبت و منفی هر تصمیمی، در دوره زمانی خودش واقف بشویم و سپس قضاوت کنیم و بگوییم این تصمیم درست بوده یا نه.

سخنگوی دولت گفت: ارز ترجیحی به تمامی افرادی که قصد واردات کالاهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشته‌ باشند، تخصیص داده می‌شود. بنابراین، اطلاق عده‌ای خاص بی‌مفهوم است. شرایط زمانی را باید در نظر بگیریم. مثلا امروز وقتی در مورد کوپن صحبت می‌کنیم، خیلی ها ممکن است آن را تبدیل به یک انگ کنند اما باید دید در شرایط جنگ تحمیلی، سیاست کوپن را قضاوت کنیم. ارز ۴۲۰۰ تومان هم از همین مصداق تبعیت می‌کند.

ربیعی گفت: ما در در چهار و نیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را با هدف ریشه‌کنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد یم و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز موفق بودیم که امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید را فراهم می‌کرد. از ۲۵ میلیارد در یک مرحله به ۱۴ و سپس در یک مرحله به ۸ میلیارد دلار رسید.

وی ادامه داد: این سیاستی بود که به مرور با ثبات اقتصادی باید به سمت این ارز می‌رفتیم. خب در نکات منفی این تصمیم امکان رانت‌خواری هم وجود دارد. با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید هدف بحران‌سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد.

سخنگوی دولت گفت: در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به  صلاح مردم نبود. نمی‌شد سفره مردم را تابع نوسانات و التهاب نرخ ارزی بکنیم که هر روز با عملیات روانی و اقدامات تحریمی دولت امریکا دچار نوسان می‌شد. باید بخشی از کالاهای اساسی را از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه، مصون نگه می‌داشتیم.

ربیعی گفت: به این جهت علیرغم میل دولت، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ‌اعلام و اِعمال شد. برنامه‌ریزی‌های تامین و توزیع بر این اساس نیز به اجرا درآمد. البته هر زمان که سیستم دو نرخی بشود و نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم، ‌امکان رانت و سواستفاده پیش می‌آید که قطعا باید تدابیر لازم برای مقابله با این سواستفاده اتخاد شود.

وی ادامه داد: به همین علت، ما مقرر کردیم که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده کردند در سایت بانک مرکزی، در معرض اطلاع عموم قرار بگیرد. این اقدامی برای شفافیت بود. وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز، نظارت‌های لازم را اعمال کردند و باید تقویت کنند. به همین دلیل بود که فشار آوردیم تا سامانه تجارت در دولت الکترونیک راه اندازی شود.

سخنگوی دولت گفت: هرکس هم از هر سواستفاده‌ای مطلع شود، وظیفه دارد دستگاه‌های نظارتی را مطلع کند و دستگاه قضایی نیز با افراد سواستفاده کننده، برخورد کند. بانک مرکزی هم تعدادی از کسانی که ارز گرفتند ولی اقدام مناسب نکردند، معرفی کرده است. امروز در ستاد اقتصادی دولت، برنامه‌ریزی برای تثبیت قیمت‌های شب عید و کالاهایی که در زندگی مردم است، مورد بحث قرار گرفت. یکی از این برنامه‌ریزی ها تعقیب کردن ارزهای واگذاری و سیاست تداوم آن تا وقتی که به تعادل برسیم، بود.

ربیعی گفت: البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیت‌های ارزی و ملاحظات بازار، به تدریج برخی کالاها مثل چای، برنج و لاستیک از این لیست خارج کردیم که آثار آن در قیمت‌ها مشاهده شد اما با سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری سعی می‌کردیم، اگر قیمت ارز را در بازار آزاد می‌کنیم، باعث ایجاد شوک در بازار نشود.

وی تاکید کرد: امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی برای روغن و خوراک دام برداریم، آثار فاحشی بر قیمت بسیاری از کالاها خواهد داشت و تورمی شدیدی را بر کالاها وارد خواهد کرد. برای همین، سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا تغییر نکند و در دولت به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و  تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.

سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت، حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و سیاستگذاری تجاری و گمرکی و تعرفه‌ای است تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. ما تا شش ماهه اول سال آینده را تمهید می‌کنیم. ارز ۴۲۰۰ تومان را خواهیم داشت و برای واردات برخی کالاها تخصیص داده خواهد شد. در این زمینه یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم انجام می‌شود. این دیدگاه به مجلس محترم، منتقل شده است. جامعه تحت تاثیر کمبود کالاها و پنهان کاری‌هایی که عده‌ای انجام می‌دهند نباید قرار بگیریم. ما نظارت را شدید خواهیم کرد و هرکسی ارز را دریافت کرده باید وارد بازار کار کند.