احمدرضا هدایتی
سیاست‌های نظام بانکی ارتباط مستقیم و نقش اساسی در رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به رشد و ارتقای بخش تولید منتهی شود، اما متأسفانه در کشور ما بانک‌ها همچنان  تابع سیاست‌های ناکارآمدی هستند که بخش تولید از آن منتفع نمی شود.
با این که بخش عمده بانک‌های ایران دولتی و عزل و نصب مدیران آن‌ها در اختیار دولت است و در مورد بانک‌های خصوصی نیز صدور و تمدید مجوز آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی  تعریف شده، اما مشخص نیست چرا اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.
در واقع اگرچه نمی‌شود به طور کامل منکر اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شد، اما مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم و فشارهای خارجی نیست، زیرا با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فوق‌العاده فراوانی که ایران اسلامی از آن برخوردار است، اگر مسائل اقتصادی کشور از جمله سیستم بانکی درست ریل‌گذاری شود، عبور از هر بحرانی به سادگی میسر خواهد بود.  
درست به همین دلیل یعنی سیاست‌گذاری‌های نادرست و ناپایدار اقتصادی است که به رغم پیگیری‌های مکرر رهبر معظم انقلاب و برخی از مسئولین دلسوز اجرای طرح‌های راهبردی و بزرگی مانند طرح اقتصاد مقاومتی همچنان مسکوت باقی مانده و هرازگاهی شاهد تعطیلی یک مجموعه تولیدی یا توقف یک پروژه زیرساختی در کشور هستیم.
به‌عنوان مثال؛ یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور ما این است که بانک‌ها به راحتی می‌توانند (بر اساس قراردادهای یک‌طرفه‌ای که به امضای دریافت‌کننده تسهیلات می‌رسانند) چند برابر اموال اشخاصی را که از بانک تسهیلات دریافت نموده و به هر دلیل موجه مثل؛ تحولات اقتصادی بین‌المللی، تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های غلط و ناپایدار دولت، بروز حوادث غیرمترقبه و یا به دلایل غیرموجهی مثل؛ سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری نادرست و یا سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی نتوانسته‌اند اقساط مربوط را پرداخت نمایند، به نفع خود مصادره کنند.
با این حال شاید حتی اگر مصادره این اموال مانع از تداوم حیات بخش‌های مولد نمی‌شد، جای نگرانی چندانی وجود نداشت، اما متأسفانه در اکثر موارد، مصادره اموال تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، به مصادره و حراج کارگاه و کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌ها و امکانات و در نهایت توقف کار تولیدی آن‌ها ختم می‌شود. یعنی با روش فعلی نظام  بانکی کشور، نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید و موفق بسیار بعید به‌ نظر می‌رسد، بلکه ممکن است، سرمایه‌گذاری‌های قبلی در بخش تولید نیز از دست برود.طبیعی است که در چنین شرایطی که بانک‌ها اعم از خصوصی و حتی دولتی مترصد کسب فرصت برای اخذ سود بیشتر از مشتریان خود هستند، طرح هر نوع انتقاد و یا حتی ارائه هر پیشنهادی نیز می‌تواند به بدتر شدن شرایط منجر شود.
به عنوان مثال؛ درآمد اصلی بانک‌ها در بسیاری از کشورهای جهان از محل درآمد ناشی از ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب می‌شود و برای خدماتی مانند؛ صدور مجدد کارت مفقودی عابربانک یا رفع سوءاثر چک بانکی یا نگهداری حساب‌های راکد و همچنین تعدد حساب‌های غیرضرور بانکی، کارمزدهای نسبتا سنگین دریافت می‌شود که ضمن کاهش برخی از ناهنجاری‌های خدمات بانکی، هزینه‌های اداری آن‌ها را نیز تأمین می‌کند.
به همین دلیل نرخ بهره تسهیلات بانکی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار ناچیز و واقعا در حد همان کارمزد برای ارائه خدماتی است که برای اقدامات مربوط به پرداخت تسهیلات اخذ می‌شود. اما این نگرانی وجود دارد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها در نظام بانکی برای اخذ کارمزد یکسان از همه افراد با هر سطح از درآمد و دارایی و در هر شرایط  منجر به مسائلی  شود و مشکلات نظام بانکی را برای کشور و به خصوص اقشار ضعیف جامعه تشدید نماید.به عنوان نمونه نرخ بهره تسهیلات بانکی در آمریکا حدود نیم درصد و در اروپا کمتر از ۲۵ صدم درصد تعیین شده که هدف آن ترغیب مردم به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما این مقدار در کشور ما همواره بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و سبب شده تا کشور ایران در ردیف سه کشور اول جهان با بالاترین نرخ بهره تسهیلات بانکی قرار بگیرد.تساهل و تسامح در این زمینه در حدی است که بانک‌های ایرانی به راحتی به خود اجازه می‌دهند ابتدا سود (معمولا چند برابری) تسهیلات پرداختی را دریافت و سپس به سراغ تسویه اصل تسهیلات بروند، اما مشکل بدتر این است که گاهی به همین مقدار هم اکتفا نمی‌کنند و با دریافت سود مرکب از دریافت‌کنندگان تسهیلات، تمام دارایی و در واقع زندگی آن‌ها را به آتش می‌کشند. 
به این معنا که بابت تأخیر در پرداخت هر قسط، بلافاصله بهره قسط معوقه نیز محاسبه و به بهره محاسبه شده اولیه (که برای هر سال جداگانه محاسبه می‌گردد) افزوده می‌شود و این اقدام که در اغلب موارد کاملا در مغایرت با اصول ارزش‌های اسلامی است، سبب می‌شود تا نرخ بهره دریافتی توسط بانک‌ها در این‌گونه موارد به بیش از ۴۰ درصد برسد و دریافت کننده مجبور شود که یا چند برابر وام دریافتی را بازپرداخت نماید و یا اموال خود را (معمولا ناعادلانه و با حداقل قیمت‌گذاری) به بانک واگذار نماید.
با این حال در این مورد نیز شاید اگر از درآمد حاصله از محل دریافت بهره تسهیلات و همچنین سپرده‌های بانکی مشتریان برای سرمایه‌گذاری به شکل کامل و در حد مطلوب و موردانتظار در بخش تولید استفاده می‌شد، اجرای این روش و سیاست‌های ناصواب قابل اغماض بود، اما در این رابطه نیز مشکل این است که برخلاف بانک‌های کشورهای پیشرو که از نظر سرمایه ثابت و ساختمان عمدتا در اماکن قدیمی و مستهلک مستقر و به لطف بانکداری تمام الکترونیکی، با کمترین تعداد شعبه و در نهایت قناعت عمل می‌کنند، درآمد بانک‌های ما معمولا صرف بنگاهداری غیرمولد، واسطه‌گری، دلالی و نهایتا افزایش سرمایه‌های ثابت خود بانک‌ها از جمله؛ خرید ساختمان‌، مجموعه‌های رفاهی و سایر امکانات مشابه می‌شود.