راضيه فراهاني
پس از مدت‌ها بالاخره لايحه جامع شفافيت در هيئت دولت به تصويب رسيد و قرار است مجلس براي رسيدگي به اين لايحه اقدام کند.محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور هدف از تصويب اين طرح را مقابله ريشه‌اي با فساد عنوان كرد.
او درباره محورهاي لايحه جامع شفافيت گفت: «مردم حق دارند به آنچه به اداره امور عمومي مربوط مي‌شود، به خصوص بيت‌المال اطلاع داشته و هر شهروند مي‌تواند به مسائل مربوط به خود يعني تصميم‌گيري‌هايي كه درباره او مي‌شود دسترسي داشته باشد.بحث‌ها همچنان بر سر اين لايحه وجود دارد که درست است پس از مدت‌ها لايحه جامع شفافيت به تصويب رسيده اما بايد ديد درباره اجرايي شدن آن تاکنون دولت تضميني داده يا خير.
نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب
علي نجفي‌توانا رئيس پيشين کانون وکلاي مرکز در اين باره به «رسالت» گفت: يکي از مدل‌هاي پيشگيري وضعي از فساد نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي عمومي و خصوصي، مديران دولتي و شفاف‌سازي اين فعاليت‌ها و اطلاع‌رساني آنها است؛ اين مدل پيشگيري وضعي با توجه به شرايط کنوني کشور ديرهنگام بوده يا به تعبيري نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است چرا که تقريبا فساد به عنوان يک ايپدمي در اکثر نهادهاي خصوصي و عمومي فراگرفته شده است اما مي‌تواند براي آينده کشور موثر و مفيد باشد. او با بيان اين که اين لايحه اخيرا به تصويب هيئت دولت رسيده، گفت: مقرر است که به عنوان قانون بسترساز ارائه اطلاعات در زمينه‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين لايحه به مردم باشد يا به نوعي نظارت مردمي را به کمک مي‌طلبد، گام مثبتي است که توانايي جلوگيري از بسياري مفاسد را در آينده خواهد داشت.
هيچ مديري درآمدش را عنوان نکرده است
نجفي‌توانا تصريح کرد: يکي از اشکالات بزرگ در کشور ما پس از انقلاب عدم پاسخگويي نهادهاي دولتي و خصوصي درباره چگونگي درآمدها، وصولي‌ها و ثروت‌اندوزي‌هايشان بوده است، تاکنون هيچ مديري عنوان نکرده است که هزاران ميليارد تومان درآمد داشته است درحالي که ۹۰ درصد از کارمندان و مزدبگيران زير خط فقر قرار دارند.اين وکيل دادگستري با بيان اين که برخي مديران با نام مقدس اسلام بر مردم مديريت کردند اما دستگاهي متاسفانه هارون‌مانند براي خود ساختند، گفت: همين امر باعث سلب اعتماد عمومي مردم نسبت به بسياري از مديران شده است.او ابراز داشت: متاسفانه شاهد هستيم که در زمان مديريت تدبير و اميد، وزير کشور داراي بيش از ۳ هزار ميليارد تومان درآمد است و وزير صنعت که بايد صنعت را در خدمت مردم مستضعف قرار دهد با بسترسازي‌هايي که براي خود انجام داده است در حال حاضر خانواده‌اش داراي درآمدهاي ميلياردي است اما در مقابل شاهد آن هستيد که مردم هر روز نسبت به روز گذشته سفره هايشان
کوچک‌تر مي‌شود.
تصويب ديرهنگام لايحه از سوي دولت
نجفي‌توانا با اشاره به اين که اين لايحه ديرهنگام از سوي دولت تصويب شد، افزود: دولت با توجه به شرايط سخت اقتصادي به فکر تاسيس سازمان شفافيت تحت نظارت شوراي عالي شفافيت افتاده است. براساس اهداف اين سازمان و لايحه تمام موسسات دولتي و خصوصي بايد فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان را به صورت مدون و گزارش‌گونه به مردم برسانند، در واقع مي‌توانيم نظارت مردم را به نظارت رسمي بيفزاييم. در اين لايحه پيش‌بيني شده است نهادها به جهت حفظ اسناد نهايت دقت را داشته باشند و اطلاعات خصوصي نهادهاي فعال در امور اقتصادي را مهم تلقي کنند.
چالش‌هاي روبه‌رو لايحه
او با اشاره به اين که اين لايحه با چند چالش قابل توجه مواجه است ادامه داد: نخست، در اين لايحه هيچ ضمانت اجرايي براي تخلف از انتشار اطلاعات محرمانه وجود ندارد و توصيف جزاي آن هم بايد مشخص شود؛ دوم، با توجه به اين که اين نهادها به نوعي تحت نظارت قوه مجريه هستند اما آنها با خلاف نظارت فراقوه‌اي مواجه مي‌شوند و در نهايت، با توجه به اين که اين لايحه مربوط به آينده است و به گذشته تسري ندارد اين موضوع خود با خلأ مواجه است.اين وکيل دادگستري با تاکيد بر اين که اين لايحه بايد به گذشته تسري يابد، گفت: در غير اين صورت با توجه به وجود فضاي مجازي به مجلس و دولت توصيه مي‌کنيم تا به خود زحمت ندهند چرا که از امروز مردم مي‌دانندچگونه بر کار دولت نظارت کنند؛ فضاي مجازي ابزار بسيار مناسبي براي رسوا کردن آقازاده‌ها و ژن‌هاي برتر است که مال مردم را به يغما برده و خيانت مي‌کنند اما بايد توجه کرد که اين موضوع قابل قبول و مناسب نيست.نجفي‌توانا ادامه داد: قطعا اين لايحه مي‌تواند موثر باشد به شرطي که عيوب مذکور مرتفع شده و قواي سه‌گانه با توجه به اهتمام رياست جديد قوه قضائيه دال بر مبارزه با فساد عملياتي شود.
مديران کشور معاويه‌وار عمل کردند
او گفت: پيشنهاد مي‌کنم يک نهاد فراقوه‌اي تحت نظر بالاترين مقام کشور يعني رهبر معظم انقلاب شکل گيرد که به دو اقدام درباره شفافيت مربوط به گذشته و آينده بپردازند؛ مشکل ما مشکل گذشته کشور است مشکل ما فساد مديريتي است که با نام علي، آزادگي و حسيني آمدند اما متاسفانه معاويه‌وار عمل کردند و اموال بيت‌المال و مستضعف را به يغما بردند.
اين وکيل دادگستري افزود: پيشنهاد مي‌کنيم اين لايحه با يک نگاه جديد به حفظ حريم خصوصي و تعيين ضمانت اجرايي کيفري براي انتشار اطلاعات محرمانه و تاسيس يک سازمان فراقوه‌اي تحت نظارت بالاترين مقام کشور يا سه قوه، اجراي مفاد لايحه مربوط به شفافيت را برعهده گيرد وگرنه اين لايحه هم مانند برخي لوايح ديگر تنها موجب دلخوش‌کنک مردم نخواهد بود.
مشکلات کشور به جهت سوءمديريت است
رئيس پيشين کانون وکلاي مرکز افزود: در کشورما ذهنيت‌گرايي با شکست روبه‌رو شده و بايد عينيت‌گرا بود. مردم در شرايط عادي با بدترين وضعيت اقتصادي مواجه هستند، البته اين مردم، مملکت و فرهنگ خود را دوست دارند و علاقه‌مندند تا حاکميت با معرفي دزدان و شرکاي قافله اعتمادسازي کند چرا که شرايط کنوني مملکت تنها به جهت تحريم‌هاي ناشي از فشارهاي ابرقدرت بر ايران نيست بلکه سوءمديريت و عدم سلامت بسياري از مديراني است که ثروت هاي انبوه مملکت در دست خويشاوندان آنان است.