معصومه پورصادقی- دبیر گروه سیاسی
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا و برای چندمین بار در سال‌های اخیر به یکی از ایده‌های خود که در جریان مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ مطرح کرده بود، اشاره‌کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی دریکی از مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۹۶ وقتی صحبت از سیاست خارجی کشور بود، پیشنهاد داد که نام وزارت امور خارجه باید به «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل» تغییر کند. چنین عنوانی برای وزارت خارجه امر چندان غریبی نیست و برخی از وزارت خارجه‌های کشورهای دنیا به این عنوان هستند. به‌صورت کاملا عمومی و رایج در جهان
 هر دستگاه و نهادی که از طرف یک دولت مسئولیت تنظیم روابط خارجی آن کشور  با دیگر کشورها و اجرای سیاست خارجی آن در عرصه‌های منطقه‌ای  و  بین‌المللی عهده‌دار باشد، مأموریت‌ها و شرح وظایف کم‌وبیش مشابهی باهم دارند، فارغ از این‌که آن نهاد عنوان «وزارتخانه» و یا هر عنوان دیگری را داشته باشد. عنوان «وزارت امور خارجه» رایج‌ترین عنوانی است که در میان کشورها به این دستگاه و نهاد داده‌شده است. تعداد بسیار محدودی از کشورهای جهان علاوه بر عنوان «امور خارجه» یا «روابط خارجی» به‌تناسب اولویت‌هایی که در سیاست خارجی خوددارند، موارد دیگری مانند « همکاری بین‌المللی»، «مهاجرت» و نظایر آن را به نام این وزارتخانه افزوده‌اند  و در میان کشورهای جهان شاید حدود ۴ یا ۵ کشور، ازجمله باربادوس و یا جامائیکا، فنلاند عناوینی شبیه «تجارت خارجی» و یا «روابط تجاری خارجی» را به نام وزارتخانه‌های امور خارجه خود افزوده باشند. 
تغییر نام و یا تغییر ساختار شاید یکی از ساده‌ترین و قابل‌دسترس‌ترین تغییری است که می‌توان در وزارتخانه‌ها ایجاد کرد و بااین‌که نمی‌توان منکر ضرورت برخی از این تغییرات در برخی از وزارتخانه و دستگاه‌ها شد، اما این تغییر نام و یا حتی در موارد تغییر ساختار به فی‌النفسه، تأثیری بر عملکرد و کارایی آن دستگاه در مأموریت‌ها و وظایف ذاتی که برعهده دارد نخواهد داشت و  قطعا تغییر نام نیز در کنار تغییر ساختار می‌تواند بر عملکرد دستگاه دیپلماسی بیفزاید.با شناخت از محمدباقر قالیباف و به‌ویژه تجربه‌های اجرایی قبلی او، این اطمینان وجود دارد که ارائه چنین ایده و پیشنهادی  با بررسی‌های کارشناسی کافی انجام‌شده است و در سال‌های اخیر همواره موردتوجه وی بوده و باید دید پشتوانه کارشناسی این ایده دارای چه شاخص‌ها و معیارها و اهدافی است و آیا در صورت اجرا  و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور که متأثر از فشارهای حداکثری آمریکا و تحریم‌های چندلایه، روابط تجاری کشور با چالش‌ها و موانع جدی روبه‌رو است.
 آیا این با تغییر نام وزارت خارجه و افزودن عنوان «تجارت بین‌الملل»، پیش‌بینی‌های لازم برای رفع این موانع و غلبه بر مشکلات موجود نیز صورت گرفته است؟
وزارت امور خارجه ایران همانند بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور بااین‌که در سال‌های پس از انقلاب نام ثابت و بدون تغییری داشته است اما با تغییر ساختار، بیگانه نیست و در ۴ دهه اخیر در مقاطع مختلف دستخوش تغییرات ساختاری متعددی شده است که عمدتا هم باهدف ایجاد و یا تقویت زیرساختارهای اقتصادی در این وزارتخانه بوده است. آخرین مورد تغییرات ایجادشده در وزارت امور خارجه در اواخر سال ۹۶ انجام شد که به دنبال آن معاون دیپلماسی اقتصادی ایجاد شد. معاونت دیپلماسی اقتصادی بر مبنای ابراولویتی شکل گرفت که محمدجواد ظریف در ابتدای دوره دوم وزارتش در دولت تدبیر و امید اعلام کرد که یکی «دیپلماسی اقتصادی» بود و دیگری «همسایگان.» 
با خروج آمریکا از برجام و تشدید پلکانی سیاست فشار حداکثری آمریکا، مأموریت‌ها و دیپلماسی اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور بر مبنای «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی-محور» فضا و فصل جدیدی را تجربه کرد که همان وضعیت نیز ادامه دارد که همانند بسیاری از کشورهای جهان، همچنان تحت تأثیر آثار منفی ناشی از بحران کرونا و توقف بسیاری از مبادلات تجاری حتی با کشورهای همسایه است.
 قانون اساسی در مورد وزارت خارجه چه می‌گوید؟
از میان اسناد بالادستی موجود در کشور در ارتباط با وزارت امور خارجه، قانون اساسی در اصل سوم بند ۱۶ بدون نام بردن از وزارتخانه مشخصی، به «تنظیم سیاست خارجی» به‌عنوان یکی از وظایف دولت اشاره دارد، قانون، وظایف وزارت امورخارجه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ در تشریح وظایف وزارت امور خارجه دربند ۷ ماده ۲ خود این‌گونه می‌گوید؛ « همکاری با دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرح‌های مربوط به‌برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره.»
همین قانون در ماده ۳ صراحت دارد که « کلیه نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی مکلف‌اند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاری‌های‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمان‌های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل‌آورده و‌ وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاست‌های‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.»
 برنامه ششم توسعه و وظایف اقتصادی وزارت خارجه 
شاید مهم‌ترین سند بالادستی که به‌صورت کاملا مشخص مأموریت‌ها و وظایف اقتصادی برای وزارت امور خارجه در مسیر اجرای سیاست خارجی کشور پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه کشور است. 
در این برنامه و در بخش مربوط به مأموریت‌های وزارت امور خارجه در توسعه کشور حداقل در ۳ بند به وظایف وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و کمک به توسعه کشور اشاره‌شده است:
«۲- ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوند‌های همه‌جانبه به‌ویژه در حوزه همکاری‌های اقتصادی با كشورهای جهان به‌جز آمریكا و رژیم صهیونیستی و ایجاد پیوندهای راهبردی به‌ویژه با كشورهای منطقه و همسایگان و قدرت‌های نوظهور آسیا  راهبردی با كشورهای جهان به‌ویژه كشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور آسیا؛
۳- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمركز بر ورود
 به بازارهای جهانی برای صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین ازجمله در كشورهای همسایه، جنوب غربی آسیا و كشورهای اسلامی؛
۴- حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از كشور و جلب مشاركت آن‌ها در توسعه كشور و توسعه و پیشرفت كشور»
تمامی این سه مورد ارتباط نزدیکی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارد و به‌صورت طبیعی جهت‌گیری سیاست خارجی و دیپلماسی روابط خارجی کشور را به سمت و سویی که ماهیت اقتصادی آن برجسته‌تر از سایر موارد شود، سوق می‌دهد. این امر به‌صورت طبیعی مستلزم تقویت ساختار و بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه برای امکان انجام مأموریت‌های خود است. طبیعی است که تنها مأموریت وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی نیست و حوزه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و … سیاست خارجی ایران نیز باید همواره موردتوجه بوده و مورد غفلت قرار نگیرد که بار همه آن‌ها عمدتا بر دوش وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های شاغل در این وزارتخانه است. همه این موارد در کنار حضور فعالانه در سازمان‌های بین‌المللی که کشورمان در آن‌ها عضویت دارد نیز ازجمله وظایف اجتناب‌ناپذیری است که وزارت امور خارجه باید همواره آن را موردتوجه قرار دهد و گریزی از آن ندارد.
با این توصیف تردیدی نیست که وزارت امور خارجه فارغ از این‌که چه نام و عنوانی را یدک بکشد دارای مأموریت‌های مهمی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. 
این مأموریت قطعا اجرای تجارت خارجی و روابط اقتصادی نیست ولی برخورداری از بدنه کارشناسی آشنا به حوزه اقتصادی و مدیرانی که اهمیت این حوزه را بیش از هر حوزه دیگری درک کرده باشند، می‌تواند در تسهیل مناسبات و روابط اقتصادی خارجی کشور مؤثرتر عمل کند. وزارت امور خارجه دستگاهی حاکمیتی است که ارتقا   کارایی این دستگاه باید با در نظر گرفتن مجموعه بسیار متنوع و دائما در حال تغییر محیط منطقه‌ای و بین‌المللی و شرایط عمومی کشور انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاوران ایشان قطعا توضیحات کارشناسی مناسبی در ارتباط با ایده تغییر نام وزارت امور خارجه به «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌المللی» خواهند داشت و باید علاوه بر تغییر عنوان یک وزارتخانه، قطعا ضعف‌ها و نواقص احتمالی گذشته در یک حوزه مشخص و مرتفع شود.