زماني که قرار است از سوژه‌اي بنويسيم و راجع به آن تحقيق را شروع مي‌کنيم، متأسفانه با ليست بلند بالايي از اخبار و گاهي مدارک کافي براي به اثبات رساندن آن مواجه مي‌شويم، اما با اين‌حال نه کسي به اين مدارک توجه مي‌کند و نه کسي رسيدگي.
کارآفرينان همواره تأکيد بر تغيير دادن ديدگاه دارند، اما شرايط اقتصادي اين روزهاي ايران کار را براي کارآفرينان دلال و ويژه‌خوار يا کساني که مي‌خواهند از ماليات فرار کنند هموار کرده است.
خواستم به موضوع صادرات کالاها و اقلام ايراني با قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت بازار داخلي بپردازم که با سيل عظيمي از آن‌ها روبه‌رو شدم. در ابتداي نگارش فکر کردم موضوع به خودرو و چند کالاي ديگر ختم مي‌شود، اما مسئله کلان‌تر از آن است که از صادر کردن کالاها با قيمت بسيار ارزان‌تر از داخل، شوکه نشويم.
اين مسئله نشان از آن است که در ابتدا خوشبختانه متوجه شديم توليدکنندگان يا صادرکنندگان اين را مي‌دانند که ارزش واقعي کالاهايشان در بازار جهاني چيست و خريدارهاي خارجي مانند مردم سکوت و صبر اختيار نمي‌کنند و پوست گوسفند را به‌جاي چرم اعلا نمي‌خرند.
و بعد هم متأسفانه نشان از اين است که در داخل، قوانين اقتصادي و بازدارنده از تخلف درست نيست و کساني پيدا مي‌شوند که حتي سايه‌شان دست از سر ايران برنمي‌دارد و مخفيانه يا آشکار قيمت‌ها را چندين برابر افزايش مي‌دهند و تأسف دوم هم اين است که جامعه که شامل مسئولان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است باوجود قيمت‌هاي بسيار بالا، اما نه‌حرفي مي‌زنند و نه اقدامي مي‌کنند.
از خودروهاي داخلي گرفته تا سيب، پرتقال، کيوي، انار پياز، رب گوجه‌فرنگي، خشکبار و … همه در بازارهاي جهاني
پنج تا هفت درصد ارزان‌تر از قيمت‌هاي داخلي است.
طبق جدول گمرک، اما با محاسبه قيمت روز خودروهاي داخلي ميانگين قيمت‌ها خودروهاي داخلي صادراتي در سال ۹۷:
پرايد در بازار داخلي ۴۵ ميليون تومان، اما هر پرايد صادراتي به عراق ۲۱ ميليون تومان.ساينا در بازار داخلي ۵۸ ميليون تومان، اما هر ساينا صادراتي به آذربايجان بين ۱۸ تا ۲۰ ميليون تومان.
تيبا در بازار داخلي ۵۵ ميليون تومان، اما هر تيبا صادراتي به عراق ۱۹ ميليون تومان.
پژو ۲۰۰۸، در بازار داخلي ۲۵۰ ميليون تومان، اما هر
پژو ۲۰۰۸ صادراتي به سوريه ۷۱ ميليون تومان.
همچنين قيمت هر کيلوگرم پسته ايراني در بازار جهاني هشت تا ۱۳ دلار است يعني حدود ۱۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از قيمت داخلي و سيب و بيشتر ميوه‌ها و همچنين پياز صادراتي و چند قلم از صدها قلم کالاهاي موردنياز مردم است که ۶ برابر ارزان‌تر از بازار داخلي هستند.
اما از ديدگاهي ديگر ببينيم؛ اين‌که قيمت برخي اقلام صادراتي کم‌تر از قيمت داخلي اعلام مي‌شود دليل بر صادرات ارزان نيست، آيا مي‌تواند بهانه‌اي براي فرار از ماليات و تحويل ندادن ارز به سيستم بانک مرکزي باشد؟
سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که اصل مسئله چيست؟
به همين منظور با دکتر ابراهيم رزاقي، استاد و کارشناس مسائل اقتصادي گفت‌وگو کرديم، وي در پاسخ به اين سؤال که مي‌گويند نرخ کالاهاي صادراتي در خارج از کشور هفت يا هشت برابر ارزان‌تر از داخل عرضه مي‌شود، آيا به بهانه فرار از ماليات است، ضمن اشاره به تفاوت قيمت دلار دولتي و آزاد، گفت: نحوه عمل به گونه‌اي است که چون اختلاف ارزش دلاري وجود دارد و دولت قيمتي براي واردات تعيين مي‌کند که ۴۲۰۰ تومان است حال اگر کسي دلار دولتي باشد مي‌تواند آن را در بازار آزاد
۱۲ هزار تومان، يعني سه برابر بفروشد.
وي با بيان اينکه بسياري از افراد با سوءاستفاده از دلاري که براي واردات کالاي ضروري يا توليدات به آن‌ها مي‌دهند محصولات را صادر مي‌کنند و در بازار جهاني بسيار سود مي‌کنند، افزود: در چنين شرايطي افراد به روش‌هاي مختلف سعي مي‌کنند ترفندهايي را به‌کارگيرند تا بتوانند ارز دولتي به دست آورند و يکي از راه‌هايش هم صادرات است؛ چه کالاي توليد داخل چه کالايي که در اثر يارانه گرفتن از دلار ارزان براي واردات مواد ضروري و اوليه، حتي شير که براي توليدش دلار دولتي به آن تعلق مي‌گيرد. اگر اين اقلام را صادر کنند با دلاري که به دست مي‌آورند مي‌توانند در بازار جهاني بسيار سود کنند.
رزاقي دلار دولتي را باعث ايجاد رانت و فساد دانست و تأکيد کرد: اينگونه، سازوکاري براي قاچاق به‌وجود مي‌آيد و تبديل ارز دولتي به ارز آزاد هم بسيار وسوسه‌برانگيز است بنابراين مي‌توان گفت به‌نوعي از صادرات ارزان براي فرار از ماليات استفاده مي‌کنند که نظارتي هم نمي‌شود.
اين کارشناس ادامه داد: در ابتداي سال ديديم تا رنگ و بوي
گران شدن دلار و سکه به مشام رسيد دلارها و سکه‌ها را به برخي افراد فروختند، اين سؤال ايجاد مي‌شود که به چه کساني فروختند؟ با دلارهاي دولتي چه کسي، چه چيزي را از کدام کشور و با چه قيمتي وارد و با چه قيمتي به فروش مي‌رساند؟ آيا اصلاً اين کالاها واردشده؟ يا بعضي هم اصلا کالايي وارد نکردند و اين ارزها را در بازار داخل ۱۲هزار تومان مي‌فروشند؟
ابراهيم رزاقي ضمن تأکيد بر اين‌که مشکلات به وجود آمده
به دليل عدم نظارت دولت است، گفت: به‌طور مثال شرکت‌هاي خودروسازي که درواقع مونتاژکار هستند تا خودروساز
به هر قيمتي هم‌دلشان مي‌خواهد مي‌فروشند و با قيمتي بسيار پايين‌تر از نرخ داخل در بازار جهاني اين خودروها را صادر مي‌کنند، باتوجه به دولتي بودن اين شرکت‌ها، اما هيچ مالياتي به درآمدهايشان تعلق نمي‌گيرد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينکه افرادي که با ارز دولتي سود مي‌کنند و نتيجه‌اش مشخص نمي‌شود افراد خاص دولتي يا از نزديکان آن‌ها هستند، اضافه کرد: چنين مسئله‌اي نشان‌دهنده آن است که اين‌ها افراد خاص دولتي يا از نزديکان آن‌ها هستند و متأسفانه به همين دليل طبقه اشرافي در ايران به وجود آمد، اما چون ديدند سپردن سرمايه‌شان در بخش توليد سود آنچناني ندارد به‌جاي رفتن در توليد که ۲۰درصد سود دارد سرمايه‌شان را احتکار مي‌کنند تا مانند امروز شرايطي به‌وجود آيد که آن را با قيمت بسيار بالا بفروشند و حتي ماليات هم نمي‌دهند.
وي خاطرنشان کرد: دولت هم هيچ تدبيري انجام نمي‌دهد که اين اشخاص را شناسايي کند. در تمام دنيا اولين کاري که دولت براي اداره کشورش مي‌کند اين است که ماليات مي‌گيرد، بنابراين اول ماليات براي اداره کشور و دوم ماليات براي به راه آوردن سرمايه‌گذاري‌ها. به‌طور مثال دولت انگلستان از شخصي که خانه‌اش را خالي نگه‌داشته تا قيمت مسکن افزايش پيدا کند ۸۰ درصد ماليات مي‌گيرد.
رزاقي ضمن تأکيد بر اين‌که پادوهاي مفسدان اقتصادي اعدام مي‌شوند اما کساني که رأس کار هستند مشکلي برايشان به‌وجود نمي‌آيد، بيان داشت: به‌دليل احتکار معمولا عرضه کم مي‌شود و عرضه افزايش پيدا مي‌کند، اما در چنين مواردي چون دولت با حمايت‌هاي آن طبقه اشرافي به‌وجود آمده افراد خاص را براي اين‌که نماينده مجلس يا وزير و وکيل شوند پشتيباني مي‌کند و شرايطي که در اقتصاد به دليل رفتار اين اشخاص حاکم شده را پيگيري نمي‌کند، اين رفتارها حتي بر قوه قضائيه هم تأثير دارد؛ مي‌بينيم که پادوهاي مفسدان اقتصادي اعدام مي‌شوند اما کساني که رأس کار هستند اصلا مشکلي برايشان به‌وجود نمي‌آيد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اين‌که تفاوت ارز دولتي حداقل۳۰۰ درصد براي صادرکنندگان سود دارد، گفت: بحث اين است که ارز دولتي و تفاوت آن با بازار خودبه‌خود باعث فساد مي‌شود، تفاوتش سه برابر است و حداقل ۳۰۰ درصد
براي صادرکنندگان سود دارد، به‌طور مثال يک کالاي مصرفي که تمام قطعات و وسايل موردنيازش با دلار ۴۲۰۰ تومان از خارج کشور وارد مي‌شود، در داخل نمي‌تواند اين محصولات را با دلار ۱۲ هزار تومان بفروشد و محدوديت دارد، به همين دليل صادر مي‌کند و چون کالاي مشابه خارجي‌اش ارزان است بايد با آن رقابت کند به همين دليل به‌جاي اين‌که سودش به ملت ايران برسد رانتش در جيب افراد خاص و سودش براي کشورهاي همسايه است.
وي ادامه داد: به‌طور مثال نفت در بعضي کشورها ليتري ۱۰هزار تومان است، شخص صادرکننده در ايران آن را ليتري هزار تومان مي‌خرد و اگر نفت را در آن کشور ليتري دوهزار تومان بفروشد،۱۰۰درصد سود مي‌کند.
رزاقي با اشاره به اين‌که چهار درصدي‌هاي جامعه با استفاده از رانت و سوءاستفاده از جايگاه خود پديد آمده اند، تأکيد کرد: اين‌چنين است که يک طبقه ثروتمند در دوره بسيار کوتاهي به وجود مي‌آيند. از سال ۶۸ تاکنون طبقه ثروتمندي را به وجود
آورديم؛ آن چهاردرصدي که آقاي قاليباف مي‌گويد به اين دليل به وجود آمده‌اند. اين‌ها نه‌تنها ماليات نمي‌دهند بلکه به آن‌ها يارانه هم مي‌دهند، دلارهايي ارزان در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهند و توليداتي که در داخل با دلار ارزان انجام مي‌دهند سودهاي بسيار گزافي در مدتي کوتاه به‌وجود مي‌آورد.
استاد دانشگاه تهران بابيان اينکه اين‌گونه ويژه‌خواران به رانت‌خواري عادت مي‌کنند، گفت: افراد سودشان از اين کار به حدي مي‌رسد که در حالت عادي امکان‌پذير نيست و به رانت‌خواري و مفت بري عادت مي‌کنند، خود مسئولان و بانک‌ها هم اين مسائل را مي‌دانند.
رزاقي با اشاره به اين‌که دولت حاضر نيست جلوي سودجويان را بگيرد، خاطرنشان کرد: از طرفي ديگر سوال پيش مي‌آيد که دولت مگر نمي‌تواند جلوي محتکران را بگيرد که چه کسي
کجا و چقدر کالا احتکار کرده؟ اما پاسخ اين است که حاضر نيستند اين اقدام را انجام دهند، حتي اطلاعات اين افراد را هم به قوه قضائيه نمي‌دهند تا اين قوه خودش وارد عمل شود.
وي بابيان اين‌که ۲۵ميليون نفر در ايران بيکار هستند ادامه داد: اين نوع اقتصاد خودش فاجعه‌اي براي فقيرهاست.
در حال حاضر ۸۰ درصد حقوق‌بگيران زير يک‌ميليون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرند و آمار بيکاران وحشتناک بالا مي‌رود. دولت مي‌گويد سه‌ميليون بيکار داريم و مجلس مي‌گويد آمار بيکاران ۶ ميليون نفر است!
وي تأکيد کرد: اين‌چنين يک محيط اجتماعي بسيار شکننده به وجود مي‌آورد و نارضايتي عميقي به دنبال دارد، به‌خصوص بيشتر کساني که در جنگ شرکت کردند و خانواده شهدا و جانبازان در گروه درآمدي زيرخط فقر هستند.
ابراهيم رزاقي در پايان با بيان اينکه به وجود آوردن مشکلات در اقتصاد يک برنامه براي براندازي جمهوري اسلامي ايران است، گفت:۴۰ ميليون فقير در ايران هستند و با اين شرايط مي‌توان گفت اين‌يک برنامه عمدي براي براندازي جمهوري اسلامي ايران است که آمريکا و داخلي‌هايي که به اين موضوع اميدوار بودند نااميد شدند. بااين‌حال شاهد بوديم که مردم ما با حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن ثابت کردند که اميد دارند اما اين‌که تا کجا مردم تحمل مي‌کنند بسيار مهم است.