عدالت آموزشی حلقه مفقوده در نظام بودجه‌ریزی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 35531
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹ | 377 بازدید |
«رسالت» بودجه آموزش‌وپرورش را در گفت‌وگو با صاحب‌نظران بررسی می‌کند؛

عدالت آموزشی حلقه مفقوده در نظام بودجه‌ریزی

امیدی به بودجه آموزش‌وپرورش نیست و سال‌هاست این وزارتخانه در دست‌انداز کسری‌ها گرفتار  می‌شود و با تن عریض و طویلی که دارد، وسعش به خیلی چیزها نمی‌رسد.
عدالت آموزشی حلقه مفقوده در نظام بودجه‌ریزی

مرضیه صاحبی- دبیر گروه اجتماعی
امیدی به بودجه آموزش‌وپرورش نیست و سال‌هاست این وزارتخانه در دست‌انداز کسری‌ها گرفتار  می‌شود و با تن عریض و طویلی که دارد، وسعش به خیلی چیزها نمی‌رسد، اما بالاخره دری به تخته خورده و برای سال پیش رو،  ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده و خوشی این جهش بودجه‌ای زیر دندان مسئولان مزه کرده و تصور غالب چنین است که عیال‌وارترین وزارتخانه با هفت‌سر عائله‌اش می‌تواند با این عدد و رقم به‌ظاهر درشت، گلی به سر جامعه مخاطب‌اش بزند، اما آنان که مو لای درز تحلیل‌هایشان نمی‌رود، چندان  خوش‌بین نیستند و آنچه در پس اعداد و ارقام نهفته است را ذیل کالایی شدن آموزش تفسیر می‌کنند. به‌زعم آنان، گمشدگان نظام تعلیم و تربیت، یعنی «کیفیت‌بخشی» و «عدالت»، شأن  و منزلت خود را در این بودجه نیافته‌اند و نه‌تنها پرونده نابرابری‌ها مختومه نشده، بلکه همچنان اشتهای سیاست‌گذاران بر حاکمیت مناسبات سرمایه‌دارانه در ورطه علم‌آموزی، سیری‌ناپذیر است. نکته قابل‌اعتنای دیگر، سهم آموزش از بودجه‌عمومی و تولید ناخالص داخلی و سرانه‌دانش‌آموزی است که طبق معمول، چنگی به دل نمی‌زند. «عادل برکم» و «حجت‌الله بنیادی» از پژوهشگران عرصه آموزش در گفت‌وگو  با «رسالت» بودجه این وزارتخانه را در بوته نقد و بررسی قرار داده‌اند که فرازهایی از آن را می‌خوانید.  
 سال گذشته بودجه آموزش‌وپرورش درنهایت به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید و امسال با ۱۱۲ هزار میلیارد تومان، رشد قابل‌توجهی داشته، آیا این رقم کفایت لازم را دارد و ما باید خوشحال باشیم و این همان بودجه واقعی است که باید به این وزارتخانه اختصاص یابد؟ 
عادل برکم: بسیاری برداشتشان همین است که  بودجه، افزایش چشمگیری نسبت به سال قبل داشته اما سوای بحث تورم که باید در این موضوع دخیل باشد، آموزش‌وپرورش با بدهی به سال مالی بعد می‌رود و بخشی از افزایش بودجه  این وزارتخانه، مربوط به بدهی سالیان گذشته است و خیلی از این نظر شفافیت لازم را ندارد. درست است که طبق آمارها و سخنان مسئولان به لحاظ تخصیص میزان اعتبار، صد درصد و حتی بالاتر بوده اما بازهم با بدهی درگیر است و اگر این افزایش با توجه به تورم در نظر گرفته شود، درمی‌یابیم که این وزارتخانه با مصائب مادی دست‌به‌گریبان خواهد بود. بنابراین اعتبار پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، بر اساس عملکرد نبوده است. موضوع دیگر هم آن است که همیشه نباید با اعداد و ارقام بسنجیم، چون می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اگر بخواهیم به‌طورکلی، مطلوب بودن بودجه نظام آموزشی کشور را بسنجیم، باید به شاخصی تحت عنوان «سهم آموزش از تولید ناخالص کشور» توجه کنیم که میانگین این سهم، طی سال‌های اخیر بر اساس گزارش‌های منتشرشده در یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در کشورهای دنیا ۶/۴ تا ۵ درصد بوده و در کشورهای پیشرفته حدود ۷ درصد است. در کشور ما، سهم شاخص آموزش از تولید ناخالص داخلی رو به افت بوده و در حدود ۲ درصد یا کمتر از ۳ درصد از میانگین کشورهای منطقه کمتر بوده و از کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است. مسئله دیگر، نسبت بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت است که سال گذشته در حدود ۱۰ درصد و امسال ۱۳ درصد است و شاید از این نظر، رشدی ۳ درصدی اتفاق افتاده باشد اما همچنان باید این رقم به حدود ۲۰ درصد برسد تا مطلوب باشد، با توجه به این‌که طی سال‌های گذشته، با عقب‌ماندگی‌های فراوانی، حتی در مسائل زیرساختی، چه بحث نوسازی و چه مسائل دیگری روبه‌رو بوده‌ایم، ضرورت دارد، طی روال عادی و منطقی بالاتر از ۲۰ درصد باشد که هنوز به این رقم نرسیده و دولت مدام آن را کاهش می‌دهد و امسال هم نسبت به سال‌های قبل، رشد قابل‌توجهی نداشته است. اما این‌که رقم واقعی بودجه نظام آموزشی باید چقدر باشد، این موضوع  درخور اعتناست که ما دارای برنامه مستدل و شفافی در نظام تأمین مالی مدارس و اقتصاد آموزش نیستیم و از طرفی با نوعی دوگانگی و تناقض هم مواجه‌ایم، یعنی قانون اساسی، در اصل سی‌ام بر آموزش رایگان و همگانی تأکید کرده و این با الگوی مالی‌ای که از سوی برخی مسئولان مدنظر قرارگرفته در تضاد بوده و اصولا برخی تمایل دارند، نظام مالی مدارس مبتنی بر سازوکار بازار پایه‌گذاری شود، درحالی‌که هیچ کشور موفقی، رویکرد بازار گرایی را در اقتصاد آموزش دنبال نکرده است. اما عده‌ای برخلاف منویات سران نظام و قانون اساسی بر این موضوع تأکیددارند و باز در سند ششم توسعه، هدف‌گذاری شده که پوشش مدارس خصوصی ۱۵ درصد باشد اما این پوشش در کشوری مثل آمریکا که مهد تمدن سرمایه‌داری است، حدود ۱۰ درصد عنوان می‌شود و چون ما چشم‌انداز مشخصی از تأمین مالی آموزش نداریم، شاهد نوعی آشفتگی و بی‌نظمی هستیم. درواقع درآمدهای آموزش‌وپرورش و منابعی که در اختیار دارد و البته مخارج و بدهی آن، چه در سطح استان و چه کلان، شفاف نیست و هیچ تلاشی هم برای بهبود این روند صورت نپذیرفته است و اگر سیاست‌ها را مشخص کرده و شفافیت مالی را در دستور کار قرار دهیم، مسئله متفاوت خواهد بود. 
حجت‌الله بنیادی: ما در صورتی می‌توانیم بگوییم بودجه آموزش‌وپرورش، متناسب با نیازهای این مجموعه است که تمام مؤلفه‌های لازم دیده شود. درست است که به‌ظاهر افزایش داشته اما یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها، میزان اعتبارات پرسنلی به غیرپرسنلی است که باید ۸۰ به ۲۰  باشد. یعنی اگر بودجه ما ۱۰۰ باشد، باید ۸۰ درصدش صرف هزینه‌های پرسنلی شود. منظور از این هزینه‌ها به‌طور مشخص، حقوق معلمین و کارکنان اداری، عوامل اجرایی مدارس و نیروهای ستادی است. بنابراین منهای آن ۸۰ درصد، باید ۲۰ درصد برای فعالیت‌های کیفیت‌بخشی باقی بماند که مهم‌ترین عامل ارتقا کیفیت در آموزش‌وپرورش است، این حداقل موضوعی است که باید در بودجه دیده شود و بعد هم این پرسش پیش می‌آید که آیا با افزایش قیمت‌ها و تورم، این میزان پاسخگوی نیاز نظام آموزشی است؟ نظام بودجه‌ریزی ما، متناسب با نیاز دستگاه نیست و فقط بودجه سال قبل را مبنا قرار داده و افزایشی را در کل دستگاه‌ها به آن اختصاص می‌دهند، بنابراین یک بودجه عملیاتی نیست. گرچه رشد بودجه آموزش‌وپرورش حدود ۶۰ درصد بوده اما این رشد به‌تنهایی ملاک خوبی نیست. یعنی کفایت بودجه مهم است. مثل‌این‌که قیمت پراید
 ۱۴۰ یا ۱۵۰ میلیون شده اما چنین موضوعی به معنای ارزش یافتن این اتومبیل و ایجاد ارزش‌افزوده نیست، بدان معناست که همه‌چیز گران شده و به همان نسبت، پراید هم گران شده است، بنابراین یکسری شاخص‌های بین‌المللی موجود است که از طریق آن‌ها وضعیت بودجه آموزش‌وپرورش را می‌سنجند، بر این اساس یکی از شاخص‌ها، سهم سرانه هر دانش‌آموز از تولید ناخالص داخلی است، این عدد در کشورهای مختلف تقریبابالاتر از ۵/۳  است و هرقدر این عدد بالاتر باشد، نشان می‌دهد که چقدر توجه به‌نظام تعلیم و تربیت بیشتر است. عامل دیگر، نسبت دانش‌آموز به معلم است، گاهی می‌گوییم، به نسبت ۲۰ دانش‌آموز باید یک معلم داشته باشیم و گاهی این نسبت به ۳۰ دانش‌آموز و یک معلم می‌رسد که تفاوت این‌ها در ۱۴ میلیون دانش‌آموز، عدد بسیار بزرگی می‌شود و اگر تعداد معلم به ۱۵۰ یا ۱۶۰ هزار نفر افزایش پیدا کند،
 ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد که باید این رقم را برای ارتقا کیفیت هزینه کنیم که چنین نکرده‌ایم و در حال حاضر آموزش‌وپرورش ما این وضعیت را دارد، یعنی تراکم دانش‌آموز در دوره ابتدایی، ۳۰ نفر است. شورای عالی آموزش‌وپرورش مصوب کرده که نسبت دانش‌آموز به معلم، در دوره ابتدایی ۲۰ نفر است. این نسبت در کشور ما
 ۳۰ نفر عنوان می‌شود، یعنی قریب ۱۰۰ هزار معلم فقط در دوره ابتدایی کم داریم که برای جبران آن به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این رقم اثبات می‌کند که ما ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه پنهان داریم که با کاهش کیفیت آن را جبران کرده‌ایم. بالطبع هرچقدر آن تراکم کلاسی و کیفیت را پایین بیاوریم، هزینه کمتری را صرف خواهیم کرد. شاید در کوتاه‌مدت صرفه‌جویی محسوب شود اما در بلندمدت آسیب‌زاست. همین موارد را اگر مدنظر داشته باشیم درمی‌یابیم که بودجه ما بازهم کفایت لازم را ندارد و نظام آموزشی از آن حداقل‌های لازم، برخوردار نیست. 
 با این تفاسیر مشخص است که آموزش‌وپرورش اولویت نخست دولت‌ها نیست و همواره به دنبال خصوصی‌سازی آموزش‌اند، به‌طوری‌که ردیف مربوط به صندوق حمایت از مؤسسان غیردولتی از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش‌یافته است، حال‌آنکه در نقطه مقابل، ردیف کیفیت و عدالت بخشی، ۳۰ برابر کمتر از رشد مربوط به صندوق حمایت از مؤسسان غیردولتی است!
عادل برکم: سال ۹۹ افزایش بودجه مؤسسان مدارس غیردولتی، ۲۰۰ میلیارد بوده و برای سال آینده به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده، منتها تفاوت در این است که پیشنهاد دولت و آنچه در لایحه آمده، ۱۰ میلیارد تومان بوده اما مجلس آن را با ۲۰ برابر افزایش به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده، به عبارت بهتر در قانون ۲۰۰ میلیارد است اما در لایحه نه. سال ۹۹ هم رقم ۳۰ میلیارد بوده و در حال حاضر دولت برای سال ۱۴۰۰، رقم ۱۰۰ میلیارد مشخص کرده و اگر قرار باشد، مطابق همان روال بودجه سال ۹۹ پیش برود و در مجلس با ضریب ۲۰ افزایش پیدا کند، ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنانچه به همین شکل پیش برود و در مجلس بیشتر نشود، نسبت به پارسال ۱۰ برابر افزایش داشته و اگر همین میزان به‌صورت قانون تصویب بشود، نصف پارسال خواهد بود. درمجموع به نسبت پیشنهاد دولت، ۱۰ برابر شده است و به‌احتمال‌زیاد، مجلس این رقم را هم بیشتر کند، در مورد این‌که دولت به دنبال خصوصی‌سازی است باید تأکید کنم که نمی‌توان منکر این مسئله شد. مطابق برنامه ششم توسعه، افزایش پوشش دانش‌آموزی در مدارس خصوصی هدف‌گذاری شده و یا در برنامه توسعه چهارم، بحث حق‌التدریس به‌عنوان «موقتی سازی نیروی کار» و مبتنی بر سیاست خصوصی‌سازی آموزش مدنظر بوده و در طول سال‌های اخیر، مسائلی همچون بودجه خرید خدمات آموزشی و مدارس حمایتی موردتوجه قرارگرفته که این هم یکی از اشکال خصوصی‌سازی آموزش در این دولت بود و از سال ۹۴ شروع شد. البته در ابتدا قرار بود، مطابق قوانینی که در این زمینه تدوین و تصویب‌شده در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته دنبال شود اما سال گذشته یعنی ۹۸ برای بودجه سال ۹۹، عنوانش از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق موردنیاز تغییر کرد و دست دولت را باز گذاشت تا در هر منطقه‌ای که می‌خواهد طرح را اجرا بکند و سال ۹۹ بودجه آن به سه برابر و دانش‌آموزان تحت پوشش آن به ۷۰ درصد افزایش یافت. برای سال آینده هم به لحاظ اعتبار افزایش داشته و امسال اگرچه نسبت به افزایش قابل‌توجه سال قبل، رشد زیادی نداشته اما بازهم با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده است. به نظر می‌رسد مدل پیشنهادی اقتصاد آموزش، بازار گراست و به همین دلیل در بودجه، نگرش دولت مبنی بر خصوصی‌سازی آموزش را می‌توان به عینه مشاهده کرد. وقتی هرسال سهم آموزش کاهش می‌یابد و سهم بخش‌های دیگر افزایش می‌یابد، مشخص است که برنامه چیست، هدف‌گذاری‌ای که صورت گرفته، افزایش ۱۵ درصدی مدارس خصوصی است که بر اساس برنامه ششم توسعه این اتفاق افتاده و ما در حال حاضر به حدود ۱۴ درصد رسیدیم و برای سال آینده احتمالابه ۱۵ درصد می‌رسد و خیلی بالاتر از کشورهایی است که مبتنی بر نظام سرمایه‌داری هستند. درعین‌حال بحث صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی هم مشکل دارد، چون دولت همواره از این مؤسسان حمایت کرده و شائبه‌های فراوانی هم به دنبال داشته است. این موضوع در تضاد با اصل سی‌ام قانون اساسی است و ثابت‌شده که توسعه خصوصی‌سازی منجر به تبعیض آموزشی می‌شود و اگر دولت بخواهد به مؤسسان غیردولتی برای بیمه معلمان این بخش، یارانه بدهد، اقدامی بسیار ناصواب است، چون هزینه بیمه جزء حقوق معلم بوده که بر عهده کارفرما یا مؤسس است. وقتی مدارس و مراكز غیردولتی تأسیس شد، کسب سود و درآمد را مشروعیت بخشید و در اینجا نمی‌توان کماکان انتظار داشت، یارانه و حمایتی هم از سوی دولت به این مجموعه‌ها صورت بگیرد و این‌که دولت، صندوقی را تحت عنوان مؤسسان غیردولتی تأسیس کرده، عملااعطای یارانه به کاسبان و سرمایه‌داران آموزشی است که برای سال آینده هم بودجه پیشنهادی آن نسبت به امسال ۱۰ برابر شده و اگر قانون را ملاک قرار دهیم، نصف شده است و به‌احتمال‌زیاد در مجلس افزایش پیدا کند. بی‌تردید در بحث خصوصی‌سازی و یا بحث تخصیص عادلانه منابع آموزشی، بودجه تعیین‌کننده است. اما آنچه ما در عمل و در عرصه سیاست‌گذاری‌ها دیده‌ایم، حاکی از شکاف و تبعیض بوده است. برای سال آینده هم‌ردیف بودجه کیفیت و عدالت بخشی، کاهش ۲۸ تا ۳۰ درصدی داشته و نمی‌توان در انتظار دورنمای مثبتی بود. 
حجت‌الله بنیادی: بودجه حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی اصلاقابل توجیه نیست اما نسبت به سال گذشته ۹۰۰ درصد رشد داشته، یعنی ۱۰ برابر شده است، درواقع از ۱۰ میلیارد تومان به۱۰۰ میلیارد تومان رسیده. پرسش این است که آیا کمک به مؤسسان مدارس غیردولتی مهم‌تر بوده یا دانش‌آموزان  محرومی که به دلیل فقر، قادر به آموزش مجازی نیستند؟ در اینجا سرانه دانش‌آموزی هم حائز اهمیت است. ما در لایحه بودجه دارای رقمی تحت عنوان «بهای تمام‌شده خدمت برای آموزش ابتدایی» هستیم، برای هر دانش‌آموز شهری و روستایی، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیده‌اند، درحالی‌که دانش‌آموزان روستایی معمولامحروم‌ترند و نیاز به توجه بیشتری دارند. در سند تحول گفته‌شده که دوره ابتدایی بسیار مهم است و  باید سرانه بیشتری به آن‌ها تعلق بگیرد اما سرانه هر دانش‌آموز در دوره متوسطه اول، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. یعنی ۵ میلیون تومان تفاوت وجود دارد، به‌هرروی این سرانه آموزشی و کیفیت‌بخشی است که بحث عدالت آموزشی را تضمین می‌کند. بدون کیفیت‌بخشی، عدالت زیرسؤال می‌رود و نابرابری‌های آموزشی، پیدا و پنهان در مدارس تکرار خواهد شد و باز ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و ممتاز نصیب بچه پولدارها و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی می‌شود و کمتر از ۳ درصد ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، نصیب دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی می‌شود و این بسیار ناچیز است. بعد از انقلاب در بحث عدالت کمی، حرکت‌های خوبی صورت گرفته اما وقتی پای عدالت کیفی به میان می‌آید، به‌شدت با نابرابری‌های آموزشی مواجه هستیم. حتی
 بر اساس مطالعات و پژوهش‌ها یک شکاف بارز طبقاتی در آموزش‌وپرورش مشاهده می‌شود، برای همین است که خانواده‌ها فرزندانشان را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام می‌کنند و این مدارس بعضا در تهران، شهریه‌های صدمیلیونی دریافت می‌کنند. اما در مدارس دولتی، بودجه‌ای برای کیفیت‌بخشی و سرانه در کار نیست. آموزش‌وپرورش طی سال‌های اخیر فقط به این فکر کرده که کلاس خالی از معلم نماند اما کیفیت را در نظر نگرفته‌. در حال حاضر مدارس ما دو نوبته شده، چون دارای کمبود معلم هستیم و کلاس‌هایمان متراکم است.
 گفته می‌شود وقتی بودجه آموزش‌وپرورش کم است، بودجه مدارس دولتی هم کم خواهد بود اما از آن‌سو، مدارس غیردولتی سوای بودجه، مبالغی هم از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و این عملا به شکاف آموزشی بین مدارس دولتی و غیردولتی منجر خواهد شد، در رابطه با بودجه مدارس دولتی باید چه اقدامی کرد که آن شکاف آموزشی ایجاد نشده و مدارس دولتی قربانی نشوند؟
عادل برکم: وقتی مدارس دولتی نتوانند از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی شوند و این‌ها عملابرای تأمین مالی به خانواده‌ها وابستگی پیدا کنند، میزان بودجه آموزشی افراد؛ بسته به توان مالی خانواده‌ها خواهد بود، طبیعتاچون والدین دانش‌آموزان درآمد اقتصادی یکسانی ندارند، این وابستگی به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، باعث شکاف آموزشی خواهد شد و متأسفانه

 به علت تنوعی که در مدارس وجود دارد، طبقات و گروه‌های مختلف در هر یک از این مدارس متمرکز می‌شوند و فاصله‌ها به دلیل وابستگی به درآمد والدین بیشتر می‌شود. طبیعتاهرقدر سهم دولت در آموزش پایین بیاید و سهم خانواده‌ها بیشتر شود، در مدارس دولتی و هیئت‌امنایی، چون بازهم درآمد خانواده‌ها در هر منطقه‌ای متفاوت است، باعث تفاوت و تبعیض بین مدارس دولتی و هیئت‌امنایی در مناطق مختلف خواهد شد. مدارس غیردولتی هم که از سوی دولت امتیازاتی دریافت می‌کنند و اگر محاسبه کنیم، بسیاری از زمین‌ها در مناطق مرغوب توسط دولت به این مدارس داده‌شده و این نشان می‌دهد، هزینه‌هایی که دولت به‌صورت پنهان درحق مدارس غیردولتی انجام می‌دهد، بسیار رقمش از سرانه‌ای که دولت و خانواده‌ها به مدارس دولتی می‌دهند، بالاتر است.  بنابراین تا هنگامی‌که سهم آموزش در تولید ناخالص ملی خیلی رشد نکند، نمی‌توان انتظار مثبتی داشت و از سوی دیگر دولت باید الگوی تأمین مالی نظام آموزشی را مشخص کند. اگر بخواهد این مسئله در سال‌های آینده حل شود، باید قانون و محدودیتی گذاشته شود که سهم آموزش از بودجه عمومی دولت از یک‌میزانی کمتر نباشد و به‌عنوان‌مثال دولت‌ها مکلف شوند به این‌که سهم آموزش از ۱۵ یا ۱۶ درصد کمتر نشود. به‌هرحال آنچه می‌توان در حال حاضر از بودجه آموزش و بودجه سایر دستگاه‌ها مطرح کرد و تحلیلی کارکردی ارائه نمود، این است که با حذف برخی ردیف‌ها قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد. چون هزینه‌های زائد است و می‌توان این‌ها را به سرانه دانش‌آموزی اختصاص داد و نباید یارانه‌ای را به مدارس خصوصی و مؤسسان غیردولتی، تحت لوای حمایت از معلمان غیردولتی اختصاص دهیم که این درواقع به کام مؤسسان و به نام معلمان است، در مورد امکاناتی هم که مدارس نیاز دارند، این فشار بیشتر بر رشته‌های فنی و هنرستان‌ها تحمیل می‌شود. به‌هرروی مدارس مجبورند این را به نحوی تأمین کنند و اگر از ناحیه دولت نباشد، این مسئولیت بر دوش خانواده‌ها خواهد بود و طی سال‌های گذشته، دانش‌آموزان قشرهای ضعیف‌تر خیلی نتوانسته‌اند وارد رشته‌های فنی شوند، چون هزینه‌های هنگفتی می‌طلبد. اگر تا مدتی قبل، این رشته‌ها کورسوی امیدی برای دانش‌آموزان در طبقات محروم بودند و به‌نوعی باعث تحرک اجتماعی می‌شدند و وضعیت اقتصادی این افراد را بهبود می‌بخشیدند، اما با وضعیت فعلی، این رشته‌ها نیز به دلیل نیاز جنبی در حال خروج از دسترس دانش‌آموزان مناطق محروم‌هستند. هنرستان‌ها به لوازم و امکانات و تجهیزاتی نیاز دارند که در قالب شهریه تأمین می‌شود و در بسیاری از رشته‌ها، شهریه‌ها گزاف است و دانش‌آموزان نمی‌توانند به سراغ علایق خود بروند. بنابراین ما به‌شدت نیازمند بازنگری هستیم و فراتر از بودجه باید به سیاست تأمین مالی مدارس و عدالت آموزشی توجه کرد. 
حجت‌الله بنیادی: اگر قرار باشد هرسال ردیف بودجه‌ای را برای عدالت آموزشی داشته باشیم. مسئله حل نخواهد شد، کما این‌که باید افزایش پیدا کند و منکر آن نمی‌شوم. اما صرف این‌که چنینی ردیفی افزایش پیدا کند و از روی گزارش و با توجه به اعداد و ارقام بگوییم امسال عدالت آموزشی بهتر است، رویه غلطی بوده، هرچند که این اتفاق هم نیفتاده است. ما لزومابه دنبال عدد و رقم نیستیم. مثلادولت می‌گوید شاخص عدالت آموزشی بهبود پیداکرده و به همان نسبت شاخص کیفیت‌بخشی هم بهبودیافته، اما اگر بخواهیم شاخص عدالت را بالا ببریم، برای برخی مناطق محروم و مستعد با توجه به انباشت محرومیت‌ها، هرقدر هم بودجه اختصاص دهیم بازهم کم است و اساسا از حیث عدالت درونی، بودجه ما مشکل دارد، در حال حاضر اولویت کشور، بحث آموزش مجازی و توسعه این زیرساخت‌هاست و نزدیک به ۵/۳ میلیون دانش‌آموز به امکانات و ابزارهای مجازی دسترسی ندارند و باید ردیفی را در بودجه به این مسئله اختصاص داد و حداقل تا پایان ۱۴۰۰ این تعداد دانش‌آموز به امکانات لازم برای بهره‌مندی از آموزش مجازی دسترسی پیدا کنند، به‌این‌ترتیب، تا حدودی عدالت برقرار خواهد شد. هرچند موضوع عدالت آموزشی وابسته به معلمان هم هست و اگر ما در مناطق محروم، معلمان زبده‌تر را به خدمت بگیریم، بخشی از راه را پیموده‌ایم که این هم مستلزم افزایش حقوق آموزگارانی است که به نقاط محروم می‌روند. اما انگیزه‌ای از سوی دولت نیست، اگر این انگیزه باشد، هزینه در بخش‌های ناکارآمد کاهش خواهد یافت و در بخش آموزش صرف می‌شود. 
 آیا تصور می‌کنید سال آینده، حقوق و مزایا معلمان به‌صورت چشمگیر افزایش یابد و یک‌قدم به عدالت آموزشی نزدیک شویم؟
عادل برکم: فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد، چون هیچ‌گاه این افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم نبوده و مانند سایر موارد است و به دولت‌های بعد و سال‌های آینده موکول خواهد شد و در سال‌های بعد هم معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. ما امسال هم شاهد تغییر و تحول مثبتی نبوده‌ایم، چون بسیاری از اقدامات فرا بودجه‌ای هستند و برای حل آن باید درجایی فراتر از بودجه به دنبالش بود. اگر قرار است با افزایش حقوق، عدالت آموزشی اتفاق بیفتد باید حقوق و مزایای معلمانی که در مناطق محروم بودند، بیشتر افزایش پیدا کند تا برای حضور در این مناطق تشویق شوند اما در حال حاضر ما چنین مسئله‌ای را شاهد نیستیم و اغلب تمایل دارند به مناطق مرفه و مدارس خصوصی بروند چون از حقوق و مزایای بیشتری برخوردارند.  بنابراین اگر بخواهیم، بدون الگوی تأمین مالی مدارس و تخصیص منابع و سیاستی منسجم و شفاف در حوزه اقتصاد آموزش، این افزایش حقوق‌های قطره‌چکانی را بررسی کنیم، فایده‌ای ندارد. کما این‌که افزایش حقوق مؤثری هم صورت نگرفته و یکی از مسائلی که باید در کنار این موضوع دید، نحوه سیاست‌گذاری است. بحث رتبه‌بندی معلمان که مطرح‌شده، می‌تواند به این مسئله کمک کند تا افزایش‌ها معنادار باشد و به کیفیت‌بخشی آموزش منجر شود. البته دولت و مجلس نشان داده‌اند که هنوز رغبتی برای انجام رتبه‌بندی ندارند و آن افزایشی حقوقی که در قالب این طرح انجام گرفت، پیش‌تر برای خیلی از کارمندان در قالب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال‌شده بود. بنابراین دولت نشان داده تمایل ندارد این طرح را به طرز مؤثر اجرایی کند و آنچه هر بار ادعا می‌شود که اجرایی شده، تحت عنوان افزایش حقوق است که این هم شامل سایر کارمندان دولت شده است و بیشتر به دستاورد سازی برای دولت وزرا بدل شده، چون وزرای آموزش‌وپرورش کار خاصی نمی‌کنند و هیچ‌گاه دستاورد قابل افتخاری نداشته‌اند و فقط به دنبال شوآف اند. البته تمام دستاوردها مبتنی بر همین وعده و گزارش‌هایی بوده که ارائه‌شده، در واقعیت، رتبه‌بندی معلمان با مدیریت و سیاست‌گذاری فعلی، خیلی مؤثر اجرا نخواهد شد و بودجه بیشتری می‌طلبد اما انگیزه برای اختصاص این بودجه هم در کار نیست.

حجت‌الله بنیادی: در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد، این‌که مجلس پیگیر رتبه‌بندی بوده و چند مصوبه را هم گذرانده و موضوع دیگر، بحث اعمال مدرک تحصیلی معلمان است، اما متأسفانه در بودجه ۱۴۰۰ برای این دو موضوع، ردیف شفافی دیده نشده و در یک تبصره مبهمی گفته‌شده از همان ۹۰ هزار میلیارد تومانی که برای چند کار تعریف کرده‌اند، رتبه‌بندی معلمان را هم پی بگیرند و این ادامه همان کارهای ناصحیحی است که در رابطه با رتبه‌بندی انجام داده‌اند، یعنی همان اتفاقی که در اسفندماه افتاد و در فروردین بخشی از آن را اصلاح کردند، حالا در بودجه ۱۴۰۰ هم به‌نوعی تکرار شده، درواقع تکلیفی است که مجلس در قانون برنامه ششم توسعه برای دولت معین کرده ولی در بودجه سال آینده اصلابه این دو موضوع توجه نشده و به نظر می‌رسد یکی از چالش‌هایی که حتماباید مجلس پیگیر باشد و در قانون بودجه ۱۴۰۰  آن را بگنجاند، بحث رتبه‌بندی و اعمال مدرک تحصیلی معلمان است. درمجموع، بحثی 
به نام عدالت بیرونی هم وجود دارد، به این معنا که مهم نیست به یک معلم ۵۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان حقوق بدهیم. مهم این است که معلم حس کند، عدالتی برقرار است و نسبت به یک کارمند بانک یا فرد شاغل در وزارت نیرو، دریافتی این معلم، یک دریافتی منصفانه است. اما در نظام بودجه‌ریزی فعلی، دریافتی معلمان منصفانه نیست. یعنی اگر حقوق معلمان
 ۵۰ درصد افزایش‌یافته، برای سایر دستگاه‌ها ۸۰ درصد اضافه‌شده است. در حال حاضر لایحه بودجه، دو فصل بسیار مهم دارد که یکی مربوط به جبران خدمات است یعنی پرداخت حقوق و مزایا و فصل دیگر، رفاه اجتماعی است. در آموزش‌وپرورش بیش از ۹۳ درصد آن اعتباری که دریافت می‌شود باید در بخش حقوق و مزایا هزینه شود و درنهایت ۷ درصد دیگر برای ۵ فصل دیگر باقی می‌ماند و ۵ درصد هم فصل رفاهی است که تمامش، خدمات به دانش‌آموزان را دربرمی گیرد. اما در سایر دستگاه‌ها، ۴۰-۳۰ درصدش حقوق و دستمزد و حدود ۴۰-۳۰ درصد دیگر هم رفاه اجتماعی است.
 در این شرایط، معلمان ما فقط حقوقشان را می‌گیرند اما کارمندان دستگاه‌های اجرایی، سبد شب عید و سبد ماه رمضان و هزینه سفر و اضافه‌کار را هم دریافت می‌کنند و برای خیلی از رفاهیانشان در بودجه، اعتبار لحاظ می‌شود ولی معلم‌ها از این مزیت محروم‌اند. به فرض اگر تصور کنیم، نرخ افزایش حقوق معلمان همانند کارمندان ۲۵ درصد است، آیا قدرت خرید معلم حفظ‌شده یا نشده و این مسئله نیاز به پاسخگویی دارد. بودجه‌ای که در حال حاضر دیده‌شده، قدرت خرید معلمان را باز پایین‌تر می‌آورد، چون نرخ رشد تورم بیش از ۲۵ درصد خواهد شد. اما این افزایش به معنای کاهش قدرت خرید است. این اعداد و ارقام بودجه بناست که برای سال بعد محقق شود اما اگر محقق نشود به این دلیل است که منابع درآمدی بودجه ما، پایدار نیستند. چون بخشی مربوط به درآمدهای نفتی است که احتمال وصولش کم است و در حوزه درآمدهای مالیاتی هم به دلیل کرونا، بسیاری از کسب‌وکارها دچار رکود شده‌اند و بازهم وصول مالیات خیلی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین اگر بخشی از بودجه محقق نشود، قطعادرصد قابل‌توجهی از آن به آموزش‌وپرورش برمی‌گردد و درواقع احتمال تحقق یک بخش‌هایی از بودجه اندک است. 

نویسنده : مرضيه صاحبي – دبير گروه اجتماعي‌ |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.