نفيسه امامي
يکي از الزامات سياست گذاري واردات، کاهش يا قطع واردات اقلام لوکس يا غيرضروري داراي مشابه داخلي است. با وجود بحران ارزي در کشور هنوز شاهد ورود کالاهاي غيرضروري هستيم که در سکوت دستگاه هاي نظارتي به کشور وارد مي شوند.
واردات اقلامي همچون سنگ پا، سنجاق قفلي، سگک، فلاسک، آدامس، دستگيره در و پنجره، قفل، چکش و پتک، بيل، فندک، سس، قرقره، کلنگ، قيچي، چتر، زيپ، شامپو، شانه سر و… بيش از آنکه توجيه فني و اقتصادي داشته باشد، گواه اين حقيقت است که واردکنندگان اين کالا‌ها با سود‌هاي ميلياردي و در غفلت دولت و مجلس، کمر به نابودي توليد و توليدکننده ملي بسته‌ اند و جز سود و نفع شخصي، چيز ديگري برايشان مهم نيست.
محمد حسين برخوردار رئيس سابق مجمع واردات در گفت و گو با «رسالت» درباره واردات کالاهاي غيرضروري با استفاده از ارز دولتي گفت: «دو نوع ثبت سفارش وجود دارد اول واردات کالا با استفاده از ارزهايي که در ديگر کشورها وجود دارند و پول از کشور خارج نمي شود. نوع دوم ثبت سفارش کالاها با استفاده از ارز داخلي متعلق به کالاهايي مانند اقلام پزشکي يا اقلام کارخانه هايي است که وابستگي ارزي آنها نسبت به بقيه کارخانه ها کمتر است و تحقيق و توسعه در آنها انجام شده و مي توانند بعضي از قطعات را توليد کنند. اين نوع ثبت سفارش بايد در اولويت ارزي قرار گيرد.»
وي افزود: «واردات محصولات غيرضروري مانند سنجاق و سنگ پا با استفاده از ارز دولتي يا ارز نيمايي، بي شک خيانت به کشور محسوب مي شود مگر اين که کالاهاي غير ضروري با ارز آزاد وارد شوند. متاسفانه ما در زمينه توليد بعضي از محصولات ناتوان و مجبور به واردات آنها هستيم.»
رئيس سابق مجمع واردات درباره واردات کالاهاي غيرضروري در پاسخ به اينکه چگونه مي توان ثبت سفارش‌هاي کالاها را مورد رصد قرار داد، گفت: «بايد با استفاده از صدور دستورالعمل هاي خاص و بستن کدهاي تعرفه، واردات قطعات صورت بگيرد تا هم از ثبت سفارش بدون انتقال ارز يا با استفاده از ارز جلوگيري شود.»
برخوردار ادامه داد:‌ «بسياري از طريق ارز ۴۲۰۰ توماني يا ارز نيمايي کالاهاي غيرضروري وارد مي کنند که اگر اين ميزان با دلار ۱۴ هزار توماني محاسبه شود رقم خيلي بالايي به دست مي آيد. کنترل بر اين مسئله بايد از طريق وزارت صمت و بانک مرکزي صورت بگيرد اما مي توان يک وزارتخانه اي را مامور بررسي کرد تا اين واردات با دقت بيشتري کنترل شود.»
وي با تاکيد دوباره بر اينکه اگر ارزي که بايد صرف خريد قطعات کارخانه شود صرف خريد کالاي غير ضروري شود، به مردم خيانت شده است، گفت: «از اين طريق کارگران ايراني بيکار مي شوند. در چنين مواقعي وزارتخانه بايد پرونده قضائي در برخورد با اين قضيه تشکيل و به قوه قضائيه ارجاع دهد. نبايد در کشور عده اي در عسر و حرج باشند و همه مشکلات را بپذيرند اما عده اي
به کاسبان تحريم تبديل شوند.»
برخوردار اضافه کرد: «بسياري از املاک در ترکيه، گرجستان، امارات، ارمنستان، کانادا و آمريکا توسط چنين تجاري خريداري شده است. اگر دولت ها بهره وري
در صنايع ايجاد مي کردند امروز نيازمند واردات کالاهاي اوليه نبوديم. بهره وري يعني بتوانيم بيشتر از نيمي از کالاها را در کشور توليد کنيم. ما در زمينه محصولات الکترونيکي، لوازم خانگي، دارو و حتي مواد شوينده به مواد اوليه اي که ازخارج از کشور وارد مي شود، نيازمنديم.»
ليست برخي از واردات کالاهاي غيرضروري بر اساس آمارهاي گمرک ايران در سال ۹۷
مداد و مدادتراش ۱۱ ميليون دلار
غذاي سگ و گربه ۵/۵ ميليون دلار
قيچي خياطي ۲/۱ ميليون دلار
مربا و ژله ۱.۸ ميليون دلار
رخت‌آويز ۱۲۰ هزار دلار
ژيلت ۱۵/۲ ميليون دلار
وي با انتقاد از مسئولان وزارت صمت از اينکه طي چند سال گذشته برنامه ريزي درستي در زمينه توليد محصولات نداشتند، گفت: «به دليل تحريم کالا از ابتداي انقلاب، کاسبان تحريم ها ارز را از کشور خارج کرده اند. اگر قانون گذاشته شود باز هم فرار مالياتي اتفاق مي افتد و اطلاعات درستي از مبادلات تجاري ارائه نمي شود.» برخوردار تصريح کرد: «طبق قانون اساسي هر شخصي مي تواند وارد کننده يا صادرکننده کالا باشد البته داشتن کارت بازرگاني الزامي است اما در مواقعي هم افراد از کارت بازرگاني ديگران استفاده مي کنند.»
در شرايطي که سودجويان از بازار متلاطم ارز استفاده کرده و آن را صرف کالاهاي غيرضروري کرده اند و وزارت صمت بيشتر نقش ناظر را ايفا مي‌کند،
مجلس به عنوان نمايندگان مردم مي بايست بر عملکرد واردکنندگان با استفاده از ارز دولتي يا نيمايي نظارت جدي تري داشته باشد.
قرجه طيار عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با «رسالت» درباره ورود اقلام غيرضروري با استفاده از ارز دولتي گفت: «دو نرخي شدن ارزها با عنوان دولتي و آزاد، رانت ايجاد مي کند و باعث بروز مشکل مي شود. با اين حال دو نرخي شدن ارز اکنون اجرايي شده و دستگاه هاي نظارتي بايد بر اين مسئله رصد داشته باشند و جلوي بروز رانت ها را بگيرند.» وي اضافه کرد: «کميسيون اقتصادي جلسات متعددي را براي بررسي اين مسئله برگزار کرده است. ما از مسئولان اجرايي در وزارت صمت و دستگاه هاي نظارتي به عنوان نمايندگان مردم انتظار داريم که کنترل بيشتري بر اين مسئله داشته باشند. کالاهاي وارداتي که با ارز دولتي وارد مي شوند بالطبع بايد با قيمت پايين تري به دست مردم برسد. اما متاسفانه مي بينيم واردکنندگاني که با ارز دولتي کالا وارد مي کنند، با قيمت هاي بالا به دست مردم مي رسانند.»
نماينده گنبد کاووس در مجلس ادامه داد: «مردم در مضيقه و فشار اقتصادي قرار دارند و اين نظارت دقيق و درستي را مي طلبد. کميسيون اقتصادي مجلس هيچ گونه اغماضي را در اين زمينه نمي پذيرند و ما از دستگاه هاي نظارتي خواسته ايم که بر اين مسئله توجه بيشتري داشته باشند که درصورت تخلف بايد برخورد و حق مردم بازگردانده شود.»
قرجه طيار بيان کرد: «تحقيق و تفحص درباره واردات کالا با ارزهاي دولتي در کميسيون آغاز شده؛ اينکه چه کساني از ارزها استفاده کرده اند و اگر خطايي صورت گرفته که قطعا صورت گرفته بايد با آنها برخورد جدي شود اما هنوز گزارش کميسيون به صحن ارجاع نشده است.»
در وضعيت کنوني، واردات کالاهاي غيرضروري براي اقتصاد کشور سم است. وزارت صمت و بانک مرکزي براي مديريت ارز مورد نياز توليد و تجارت مي بايست همه ارز مورد نياز براي واردات قانوني کالاهاي اساسي و مواد اوليه را پشتيباني کند نه اينکه در اين شرايط بحراني ارز دولتي صرف خريد کالاهاي غيرضروري يا در مواقعي لاکچري شود و هيچ نظارتي هم بر واردکنندگان اين کالاها نباشد تا قرعه سوء استفاده از ارز دولتي به نام مردم و به کام اين افراد زده شود.