سعید امینی
حال اقتصادی مردم خوب نیست. مشکلات معیشتی و گرانی، بی‌رمقی و کاهش انگیزه را در پی داشته است. این روزها تورم حساب‌وکتاب نمی‌فهمد و مردم در کوچه و بازار و در فضای مجازی مدام این سؤال را می‌پرسند: «بالاخره ترمز تورم چه زمانی کشیده می‌شود؟»، «آیا کسی به فکر ما هست؟» متأسفانه بی‌تدبیری‌های دولت و معجزه دانستن برجام سبب شده تا زخم‌های اقتصاد بیمار کشور، شدت یابد و اگر در معرکه مشکلات اقتصادی، نهادی مانند مجلس یازدهم بخواهد کمی از مشکلات مردم را تسکین دهد و به مقوله رفع مشکلات اقتصادی ورود کند، این بار خودِ دولت یک تابلوی ورودممنوع به آن نشان می‌دهد و به بهانه‌های مختلف از قوانین حمایتی سرباز می‌زند و این اقدام او تنها یک دلیل دارد و آن‌هم مطالبه‌گر بودن و صدای مردم بودن مجلس یازدهم است.   
تعامل و همکاری میان قوا یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن است. در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، اصل تفکیک قوا رعایت می‌شود و هر نهادی به وظایف خود عمل می‌کند. همچنین در نظام‌های سیاسی، پارلمان از جایگاه مهمی برخوردار است و مصوبات آن بی‌قیدوشرط از سوی سایر نهادها اجرا می‌شود.
درواقع دو بُعد قانون‌گذاری و نظارت نقش پارلمان را بسیار پررنگ کرده است؛ بنابراین در نظام‌‌های دموکراتیک تضعیف جایگاه پارلمان به معنای تضعیف دموکراسی و آزادی تعبیر می‌شود.
 مبنا؛ تعامل یا تقابل؟
متأسفانه طی روزهای گذشته مشاجره و بگومگوهای سیاسی میان دولت و مجلس بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی افزایش‌یافته است. درحالی‌که کشور نیازمند اتحاد و همبستگی میان قواست، دولت تدبیروامید تصمیم گرفته تا هرطور که شده با مصوبات مجلس یازدهم مخالفت کند و مبنا را بر تقابل و اختلاف‌افکنی با قوه مقننه بگذارد.
اخیرا طرح تأمین کالاهای اساسی به‌عنوان یک طرح مهم در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس پارلمان در روز دوم آذرماه سال جاری به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون طرح تأمین کالاهای استنکاف کرد و به همین دلیل با پایان پذیرفتن مدت ابلاغ این قانون توسط رئیس قوه مجریه، درنهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون طرح تأمین کالاهای اساسی را به‌جای حسن روحانی ابلاغ کرد. طبق تبصره‌ای که در ماده یک قانون مدنی آمده است، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
 اعلام برائت دولت
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس، قطعاً تبعات منفی بسیاری در پی دارد. یکی از این تبعات منفی، کم‌اثر کردن مصوبات پارلمان است. دولت به‌عنوان تنها نهاد اجرایی کشور، مسئول اجرای قوانین است و اگر از ابلاغ و اجرای قوانین خودداری کند، به ضمانت اجرای قوانین آسیب وارد می‌شود.
 دولت، مجلس وکیل‌الدوله را می‌پسندد
پرواضح است که استنکاف عمدی رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی به جایگاه مجلس آسیب وارد خواهد کرد و این مسئله نشان داده که رئیس دولت دوازدهم علی‌رغم شعارها و وعده‌هایش، درصدد کاهش قدرت و جایگاه قوه مقننه است و علاقه‌مند است تا قوه مقننه‌؛ مطیع اوامر و خواست دولت باشد و مدام به تعریف و تمجید از او بپردازد و نیز قوانینی را تصویب کند که مطابق خواست و میل رئیس‌جمهور و حامیان سیاسی او باشد. به‌طورکلی حسن روحانی وکیل‌الدوله بودن مجلس را می‌پسندد نه مجلس وکیل‌المله.
براساس این گزارش؛ در شرایط حساس کنونی، جامعه تاب تحمل تنش میان دولت و مجلس را ندارد. شرایط معیشتی مردم در وضعیتی قرار دارد که هرگونه نزاع و بگومگوهای سیاسی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر سازد.
تجربه نشان داده رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی زیر سایه همکاری و تعامل میان قوا و آرام بودن فضای سیاسی تحقق می‌یابد؛ لذا قوه مجریه نقش مهمی در تعاملات داخلی سازنده برعهده دارد و با اجرای صحیح قوانین و عمل به مصوبات مجلس می‌تواند کشور را از پیچ‌های تاریخی به‌سلامت عبور دهد.هرچند تضارب آرا و اختلاف‌سلیقه و دیدگاه در میان نخبگان سیاسی یک امر عادی تلقی می‌شود، اما نباید اختلاف‌سلیقه و تضارب آرا به قدرت‌نمایی و گروکشی منجر شود.