اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت : آقای رئیس جمهور در مورد بودجه ۱۴۰۰ توضیح دادند. این آخرین بودجه دولت است. پیش‌بینی مهمی که در بودجه کردیم، روی منابع درآمدی است و فرض بر این است که در سال‌ آینده بتوانیم روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهایی که متقاضی هستند بفروشیم یا صادر کنیم و نیز به صورت نقد و ریالی به مردم هم بفروشیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار است تکیه به نفت و بودجه جاری بیش از بودجه ۹۹ نباشد، اظهار کرد: قرار است منابع در بخش های توسعه ای و حمایتی مصرف شود و سازمان برنامه و بودجه باید اینکار را انجام دهد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بحث تولید اشتغال و تامین نیازهای اساسی مردم و حمایت از معیشت مردم جزو مهم‌ترین مسائل در سال جاری است که با آن روبرو هستیم و به نظر می آید باید در این بخش ها توجه ویژه کنیم که از اشتغال کشور محافظت کنیم.

جهانگیری یادآور شد: در سال جاری بدلیل کرونا اشتغال آسیب جدی دید و خیلی از کشورها به دلیل کرونا تعداد بیکارانشان، چند میلیون نفر شد و ما هم در فصل، تابستان در واقع یک ریزش شغلی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر داشتیم و فکر می کنم با حمایت هایی که در بخش صنعت و تولید شده این موضوع جبران شده است. البته در بخش صنعت ریزش خیلی کم بود و عمدتاً این ریزش در بخش خدمات رخ داد که در اثر کاهش گردشگری اتفاق افتاده بود.

وی با بیان اینکه امروز درباره مصوبه مجلس در زمینه موضوع هسته‌ای بحث شد، اظهار کرد: من هم نامه دولت در این زمینه را برای آقای جنتی آماده کردم که راجع به همین مصوبه عصر دیروز مجلس است.

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: بحث هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی است و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است. تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند چرا که یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است.

جهانگیری ادامه داد: در دنیا بر اساس یک برداشت اشتباهی، مسأله هسته‌ای کشور را تبدیل به یک مسأله مهم کردند و سازمان های مختلف و کشورهایی در جهان مدعی آن شدند. پس لازم بود که در ایران این موضوع از یک جا مدیریت شود که در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارشاتی که به ما داده می شد در جریان قرار می گرفتیم.

وی با بیان اینکه دولت در تصمیم‌گیری در این زمینه هیچ دخالتی نمی‌کند تا نظام یک تصمیم واحد داشته باشد، تصریح کرد: مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از آن که به تایید رهبر انقلاب می‌رسد، لازم الاجرا می شود. پس این یک موضوع مهم حیاتی است و اینکه مجلس به آن ورود پیدا کرده است از این منظر به نظر ما مصلحت نیست خصوصاً اینکه پس از سال ۱۳۹۷ آمریکایی ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خود فشار حداکثری وارد کردند و جمهوری اسلامی راهبردی که رهبر انقلاب به عنوان مقاومت را در برابر فشار در نظر گرفتند را پیاده کردند.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: مردم ایران خیلی بزرگوار هستند و بزرگوارانه این شرایط را تحمل کردند و جای آن دارد که تک تک مسئولین ارشد کشور در مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود آورند و دست ملت ایران را ببوسند. این ملت بیش از دو ونیم سال مقاومت کردند و با مقاومت خود فرصتی در اختیار مسئولین کشور قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست کشانند.

جهانگیری یادآور شد: مکرر از زبان مقامات غربی‌ها شنیدیم که فشار حداکثری به بن بست خورده است. آنها دنبال فروپاشی کشور بودند اما با وجود فشارهایی که به مردم تحمیل شد ما اقتصاد را تا الان سرپا نگه داشتیم و فکر می‌کنم در مقطعی که مناسب باشد برای گفتن این دوره ۲ ساله، فشاری که مردم وارد شد و مدیریتی که برای آن اعمال کردیم، حرف های زیادی هست که گفته شود.

وی تأکید کرد: راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده است. ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته ای را تغییر دهیم. تغییر مدیریت هسته ای در چنین زمانی می تواند مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کند. از طرفی رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند و قانون گذاری حق مجلس است و نباید در جای دیگری قانون‌گذاری انجام گیرد اجرا هم حق دولت است و مجلس اصلاً نباید در امور اجرایی دخالت کند.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: قانونگذاری و ریل‌گذاری و تفکیک قوا تفسیر شده است و در قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می شود اختیاراتی دارد که باید عمل کند.وزیر خارجه هم اختیاراتی دارد که در سیاست خارجی باید آنها را انجام دهد و به سازمان انرژی اتمی هم وظایفی داده شده است، این که نشد مدیریت اجرایی! این قطعا دخالت در امور اجرایی است.

جهانگیری تاکید کرد: این مصوبه از نظر قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه و از نظر بار مالی معاون حقوقی رئیس جمهور به من گزارش داده است که در این سه زمینه‌ای بار مالی دارد و دخالت در قوه مجریه است و نیز دخالت در کار شورای عالی امنیت ملی است.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه ای و احساسی کرد این نیازمند تدابیر بسیار زیادی است و دولت مخالف این مصوبه است و این را خدمت شورای نگهبان نوشته ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه قانونی شود چگونه آن را اجرایی می کنید گفت: اگر نهایی شد آن موقع بحث می کنیم.

جهانگیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خود دولت در سال ۹۲ پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه تحویل داده است، گفت: نخیر اینطور نیست در سال ۹۲ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی، دبیر آن بوده و در مقطعی هم این کار به وزیر خارجه واگذار شد اما سیاست گذاری آن همچنان با شورای عالی امنیت ملی است.