معصومه پورصادقی- دبیر گروه سیاسی
با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا در سال ۲۰۱۶ و درحالی‌که به نظر می‌رسید همه‌چیز بر وفق مراد مفاد برجام پیش می‌رود و متولیان سیاست‌خارجی همچنان به اتکای آنچه در برجام پیش‌بینی‌شده بود چشم به‌روزهای شکوفایی اقتصادی دوخته‌اند، اما ورود ترامپ به کاخ سفید به‌مثابه آب سردی بود بر پیکر این توافق و به‌مرور انباشتی از تردیدها را در مورد پایداری مفاد برجام، به‌ویژه در بخش مزایای اقتصادی ایران بیشتر کرد. ترامپ میانه خوبی با برجام نداشت و از بیان آن ابایی نداشت و درست یا نادرست، آن را برخلاف منافع آمریکا می‌دانست و پس از گذشت کمتر از دو سال بعد از پیروزی در انتخابات، وعده انتخاباتی خود را عملی کرد و با یک فرمان چندخطی از آن خارج شد و همه را در شرایطی قرار داد که به نظر می‌رسید برای آن آمادگی نداشتند.  وقتی تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور بر مبنای یک توافق خلع سلاحی بسته شود، هر تحولی در این حوزه حساس می‌تواند بر کلیت آن توافق تأثیر بگذارد.
«خلع سلاح» بخش مربوط به خواسته‌های غرب بود و «منافع اقتصادی» بخش مربوط به ایران. 
در بخش مربوط به خلع‌سلاح تمام آنچه باید اجرا و عملی می‌شد بی‌کم و کاست و در همان ماه‌های اولیه عملیاتی شد. اما در بخش دوم که کاملا به منافع و مزایای ایران برمی‌گشت، تحولات به‌دلخواه طرف ایرانی پیش نرفت. شاید بتوان گفت متأثر از فضای سیاسی برجام در دو سال اول، شاهد گشایش‌ها و اتفاقات مثبتی در تعامل و کار با جامعه بین‌المللی بودیم که بازهم مورد دلخواه ما نبود چراکه آن‌هم با کارشکنی‌ها و بدعهدی‌های مستمر و زیرکانه آمریکا و طرف‌های اروپایی با آن سرعت و اثربخشی که انتظار می‌رفت، پیش نرفت؛ بااین‌وجود دولتمردان در ایران برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای این راه نامشخص و مبهم قراردادند. 
 فرشته نجات!
بارونق هیجانی ماه‌های اولیه نهایی شدن برجام وزیر امور خارجه دست به تغییرات ساختاری کم‌سابقه‌ای در وزارت امور خارجه زد و بااینکه گفته می‌شود ایده تغییر ساختار وزارت خارجه را از زمان ورود به میدان مشق در سر داشته است اما برجام و چراغ سبزهایی که مورد به مورد نیازمند مجوزهایی از واشنگتن بود، تغییر ساختار در اوایل دولت دوم تدبیر و امید در وزارت امور خارجه را کلید زد و معاونت دیپلماسی اقتصادی به ساختار این وزارت‌خارجه افزوده شد. 

بخش اقتصادی همواره یکی از اجزای لاینفک ساختار وزارت امور خارجه بوده است ولی درگذشته توجه به این بخش به‌گونه‌ای متفاوت انجام می‌شده است.‌
در تغییرات جدید ساختاری تمامی معاونت‌های منطقه‌ای وزارت خارجه به نفع معاونت اقتصادی جدید ذیل یک معاونت قرار گرفتند تا در برابر آن، معاونت دیپلماسی اقتصادی، به‌عنوان ساختاری هم‌وزن و با معاونت امور سیاسی و با مناسبات سیاسی و بین‌المللی، موردتوجه و پیگیری قرار گیرد. 
در نگاه اول شاید این نوع دیپلماسی اقتصادی می‌توانست راهگشای برخی از کاستی‌ها و کم‌توجهی‌ها در روابط اقتصادی و تجاری کشور باشد.
در رأس معاونت جدید اقتصادی یکی از دیپلمات‌های کارکشته وزارت خارجه گمارده شد و ذیل آن نیز ادارات کل متعدد و مختلف و با ادارات بی‌شماری که هرکدام گوشه‌ای از موضوعات مبتلابه اقتصادی کشور را برعهده‌گرفته بودند.
در اوایل شکل‌گیری این ساختار جدید همواره یکی از سؤالات رسانه‌ها از سخنگوی وقت وزارت امور خارجه میزان کارایی این معاونت بود و در کمتر نشست سخنگویی بود که این سؤال و یا سؤالی پیرامون عملکرد و میزان موفقیت معاونت جدید اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح نشود. و به‌مرور، واقعیت‌هایی نمایان شد که رسانه‌ها را از سؤال از صرف حوزه معاونت اقتصادی وزارت خارجه منصرف و متوجه نکته مهم دیگری کرد.
معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه بدنه‌ای پرطمطراق در درون ساختار وزارت خارجه شد که بر مبنای یک گزاره نادرست بنانهاده شد و آن گزاره چیزی نبود جز گشایش‌های اولیه ماه‌های بعد از نهایی شدن توافق برجام که بعدها آن‌هم به نتیجه‌ای نرسید.
همه برنامه‌ریزی‌ها و ساختار جدید بر این مبنا چیده شد. این تصور ایجاد شد که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نهاد اجراکننده و عملیاتی نمودن مزایای اقتصادی برجام است. ولی آنچه مشهود بود این بود که به نظر می‌رسید ماه‌های نخست شکل‌گیری این معاونت، که در ماه‌های پایانی دوران ماه‌عسل برجام بود، به سردرگمی در وظایف و کار ویژه‌ها و معرفی خود و به‌اصطلاح پیدا کردن «خود» گذشت. معاون دیپلماسی وزارت خارجه ماه‌های زیادی در اوایل شکل‌گیری این معاونت را برای تثبیت ساختار جدید تحت مأموریتش گذراند، به‌ویژه نسبت خود با دیگر بخش‌های وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و انتظارات و توقعات به‌شدت از این معاونت افزایش پیدا کرد، به‌گونه‌ای که گمان می‌رفت وزارت امور خارجه با این تغییرات و ایجاد این معاونت قصد ایفای نقش سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی تجاری و اقتصادی را دارد و در مسیر تصدی‌گری امور اقتصادی در حال حرکت است و قرار است فرشته نجات کشور در حوزه اقتصادی باشد که متأسفانه نتوانست.
عبور از فرشته نجات به تسهیل‌کننده
از طرفی زمزمه‌هایی که از سوی هیئت حاکمه جدید آمریکا در مورد برجام به گوش می‌رسید و توقف روند پرشتاب سفرهای اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر کشورها در یک سال اولیه بعد از روی کار آمدن ترامپ، به‌مرور وزارت امور خارجه را متوجه اشتباه راهبردی و گذاشتن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام کرد. این رویکرد در کلام رد می‌شد اما در عمل آنچه بنانهاده شده بود قابل‌انکار نبود. 
معاونت دیپلماسی اقتصادی، ماه‌های اولیه بعد از تثبیت را که پشت سر گذاشت و همچنین به دنبال اصرار رسانه‌ها در پیگیری عملکرد این معاونت بعد از شکل‌گیری، وزارت امور خارجه باظرافت و به صورتی کاملا دیپلماتیک و زیرکانه ازآنچه در روزهای اول شکل‌گیری معاونت دیپلماسی اقتصادی به افکار عمومی القاء کرده بود، عبور و رسما اعلام کرد که وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی قصد انجام کار اقتصادی و تصدی‌گری ندارد و صرفا تسهیل‌کننده فعالیت‌های دیگر دستگاه‌ها و نهادها در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری است، تغییر رویکردی که تا حدود زیادی قابل‌پذیرش بود و برای مدتی مبنای نگاه و ارزیابی از عملکرد این معاونت و عملکرد کلی وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار گرفت.
تسهیل‌کننده چشم‌انتظار
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ملت ایران «دیپلماسی اقتصادی» در ساختار وزارت امور خارجه هم زمین‌گیر شد. 
حالا نه‌تنها دیگر «تسهیل‌کننده» هم نبود بلکه به نظر می‌رسید بیش از دیگر نهادها و دستگاه‌ها، چشم به روزمرگی مواضع اروپایی‌ها و راهکارها و سازوکارهای غیرعملیاتی آن‌ها دوخته است. 
راهکارهای اروپایی‌ها که عملیاتی نشد و مشخص شد، اراده کافی برای برآورده کردن خواسته‌های بر زمین‌مانده و برحق ایران ندارند، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه که دیگر حتی قادر به تسهیل‌کنندگی هم نبود، سیاست شمارش معکوس و چشم‌انتظاری به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ را در پیش گرفت. بنای نادرست برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای آنچه در برجام آمده است، آن‌قدر پایدار و اطمینان‌بخش نبوده و نیست که بتوان بر مبنای آن منافع بلندمدت کشور را پایه‌گذاری کرد و اهداف ترسیم‌شده را برآورده کرد.
با عبور از دوران تسهیل‌کنندگی و ورود به مرحله چشم‌انتظاری و بااینکه به نظر می‌رسید وزارت امورخارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی آن بر مبنای ابعاد خارجی و بین‌المللی سیاست «اقتصاد مقاومتی» در حال فعالیت در این حوزه هستند اما، در عمل، هیچ نشانی از اینکه در این عرصه نیز توفیقاتی به‌دست‌آمده باشد، دیده نمی‌شد و سیاست‌های کلان روابط اقتصادی خارجی کشور هم به‌تبع آن، آن‌گونه که در ابتدای راه این معاونت ایجاد توقع و انتظار شده بود، محقق نشده است.
ابر‌ اولویتی که بر زمین ماند
«توسعه روابط با همسایگان» و «دیپلماسی اقتصادی» دو ابر اولویتی بود که وزیر امور خارجه در ابتدای دوره دوم وزارت خود در دولت تدبیر و امید آن‌ها را به‌عنوان اولویت‌های دستگاه دیپلماسی کشور معرفی کرد. ابر اولویت‌هایی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا و تشدید فشارهای این کشور برطرف‌های ثالث که ایران به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری خود با آن‌ها بود، عملا به‌جایی نرسید و با شیوع کرونا از اوایل بهمن سال گذشته، تنها انتخابی که در دستور کار قرار گرفت، اتخاذ سیاست صبر و انتظار تا تعیین تکلیف دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ بود. دلیلی بر این مدعا را می‌توان در جنب‌وجوش‌هایی دید که در روزهای اخیر و پس از تعیین تکلیف تقریبا نهایی نتیجه انتخابات در آمریکا در حول‌وحوش دستگاه دیپلماسی کشور دیده می‌شود. انتشار اخباری مبنی بر برگزاری سمینارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری به ایران در دوران بایدن و همچنین پیش‌شرط مطرح‌شده از سوی وزیر امور خارجه مبنی بر لغو تحریم‌ها از سوی دولت جدید آمریکا برای آغاز مذاکره با این کشور جهت برگشت به برجام، همگی حکایت از این دارد که وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی خود را بر همان پاشنه‌ای گذاشته است که چرخش آن به دست برجام و مفاد آن بود. 
معاونت اقتصادی که حالا معاون ۴ ساله خود را در آستانه بازنشستگی می‌بیند، ظاهرا معاونت دیپلماسی اقتصادی دوران بدون فشار حداکثری است که اگر تحریم‌ها نباشد و عامل بیرونی و لاجرمی چون «کرونا» هم بر مناسبات و دادوستدهای اقتصادی خارجی کشور سایه نینداخته باشد، شاید بتواند فرشته نجات که نه، ولی تسهیل‌کننده خوبی باشد، در غیر این صورت ساختاری است که اسم و اجزای پرزرق‌وبرقی دارد که در عمل حتی به‌اندازه خرج و هزینه‌های کارمندانش هم تسهیل تجاری و اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
عراق و سوریه
راه دور نمی‌رویم. شاید انتظار گشایش‌هایی در ارتباط با اروپایی‌ها به دلایل مختلف امکان‌پذیر نباشد و حتی قصد به ورود به مناسبات و فعل‌وانفعالات پیچیده و بعضا نه‌چندان ساده با برخی از کشورهای منطقه‌ای را هم نداریم و تنها به دو نمونه از مقاصد روابط اقتصادی و تجاری کشور اشاره می‌کنیم، در نگاه ما ایرانی‌ها حداقل در ظاهر مقاصد دم دست و سهل‌تری نسبت به دیگر مقاصد تجاری و اقتصادی و بازارهای پیرامون ایران باشند. 
این دو نمونه نشان می‌دهد دیپلماسی چشم‌انتظار اقتصادی نه‌تنها موفق به عملیاتی‌سازی اصلی‌ترین مأموریت‌های خود در ارتباط با مزایای برجام نشده است، بلکه حتی در ارتباط با دو همسایه ایران که کشورمان در یک دهه گذشته هزینه‌های زیادی برای کمک به آن‌ها کرده است هم موفق عمل‌نکرده است.
انتظار طبیعی افکار عمومی کشور این است که به دنبال یک دهه حمایت از دولت‌های مستقر در بغداد و دمشق، دولتمردان و متولیان دیپلماسی اقتصادی کارنامه‌ای قابل‌قبول در مورد دیپلماسی بلندمدت اقتصادی ارائه کنند.
آنچه مورد انتظار است دیپلماسی اقتصادی بلندمدت و پایدار در این کشورهاست و نه روزمرگی‌های تجاری و اقتصادی که بخش‌های کوچک و معمول اقتصادی کشور هم از عهده آن برمی‌آیند و اصولا نیاز چندانی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلان ملی برای تحقق آن وجود ندارد. 
آنچه این روزها در سوریه و عراق دیده می‌شود هیچ نشانی از حضور معنادار و بلندمدت ایران در بازارهای این کشور ندارد.
در مورد سوریه که به نظر‌می‌رسد طی یکی دو سال آینده احتمالا وارد فاز بازسازی خواهد شد، هیچ تحرک و اقدامی که نشان دهد دیپلماسی اقتصادی کشور برای یک دهه آینده در این کشور برنامه‌ریزی دارد، دیده نمی‌شود. 
در دوران «جنگ با تروریسم» ایران در کنار این دو کشور ایستاد و با استفاده از ظرفیت‌های ملی خود از ثبات و امنیت این کشورها حمایت کرد و در میدان عمل هزینه‌های انسانی و مادی بسیاری بابت آن پرداخت کرد و مجموعه‌ای از بهترین نیروها و توانمندی‌های انسانی نظامی خود را نیز در این راه هزینه کرد و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که متولیان دیپلماسی اقتصادی کشور مرعوب «تروریسم اقتصادی» بعد از جنگ میدانی با تروریست‌ها و حامیان تروریست‌ها نشوند و ثابت کنند که حداقل در ارتباط با این دو کشور چشم‌انتظار عادی شدن اوضاع بعد از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا نیستند.
برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این دو کشور هیچ بهانه‌ای متصور نیست. ظرفیت‌های ایران کاملا امکان تأمین خواسته‌ها و نیازمندی‌های این دو کشور را دارد. نکند در دوران بعد از جنگ با تروریسم دیگرانی که باعث‌وبانی یک دهه سلطه و میدان‌داری تروریسم در این منطقه بودند در غفلت مسئولان متولی امور روابط اقتصادی خارجی، جای اقتصادی ما را به‌سادگی و با چند قرارداد پر کنند و سهل‌الوصول‌ترین و مشروع‌ترین مقاصد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران به‌سادگی از دست برود و به دست دیگران بیفتد.
آنچه این روزها دیده نمی‌شود تحرک اقتصادی از سوی سفارتخانه‌های ایران در بغداد و دمشق است و به نظر می‌رسد هیچ طرح و برنامه عملیاتی برای تأمین منافع اقتصادی بر حق کشورمان در عراق و سوریه وجود ندارد و اگر دارد احتمالا چشم‌انتظار به روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن است.
همان اشتباهی که در مورد برجام و در ماه‌های اولیه آن انجام شد و با تغییر دولت در آمریکا، عملا هیچ دستاوردی برای کشور نداشت.