بر هيچ‌کس پوشيده نيست که نظام بانکداري در کشور ما با چالش هاي بسياري مواجه است، از عدم اجراي صحيح بانکداري اسلامي تا بانکداري ربوي که هنوز هم به اذعان کارشناسان اقتصادي بر برخي قواعد نظام بانکي کشور حاکم است.
در اين ميان بنگاه داري بانک ها را مي توان يکي از چالش‌هاي اساسي ومهم در نظام بانکداري کشور طي سه دهه اخير دانست امري که انتقاد صريح رهبر معظم انقلاب و تذکر جدي ايشان براي رسيدگي و نظارت دقيق براي حل آن را در بر داشته است. تا جايي که ايشان در اظهاراتي بيان مي کنند:« بانک‌ها غلط مي‌کنند با پول مردم براي خودشان امکانات درست کنند.» و در جايي ديگر از لزوم نظارت کامل و دقيق بانک مرکزي به عنوان مانع بروز مشکلاتي نظير بنگاه‌داري سخن مي گويند. ايشان دولت را مکلف کردند: «اين موضوع را به‌ طور جدي پيگيري و حل کند، زيرا بانک‌ها بايد در خدمت توليد باشند و اگر در خدمت توليد قرار گيرند، بسياري از مشکلات حل خواهد شد.»
از دو پهلو بودن قوانين تا منع صريح از بنگاه داري
اگر بخواهيم به بررسي دقيق اين موضوع بپردازيم نخست بايد ببينيم بنگاه‌داري بانکها چرا و چگونه انجام شده است؟
در پاسخ بايد اذعان داشت که علت اصلي حضور بانک‌ها در بنگاه داري، دو پهلو بودن قوانين و منع صريح بانک‌ها از عدم حضور در بنگاه‌داري و فعاليت هاي اقتصادي بوده است به نحوي که بسياري از بانک‌ها با استفاده از تعابيري چون «حق مشارکت حقوقي بانک‌ها» در قانون، فضا را براي حضور در بنگاه‌داري فراهم ديده‌اند.
بايد تاکيد داشت که برخي مديران بانکي در اين ميان معتقدند مقصر بنگاه‌داري بانک‌هاي ايراني، بانک‌ها نيستند، چرا که در قانون به بانک‌ها اجازه مشارکت حقوقي داده شده است و مشارکت حقوقي نيز نوعي بنگاه‌داري است، چرا که مشارکت به معناي سهام دار شدن و شريک شدن است، اين دسته از افراد معتقدند اصل وجودي بنگاه‌داري بانک‌ها يک نوع قانون بوده و ورود بانک‌ها به اين عرصه تخطي از قانون محسوب نمي‌شود.
با اين حال محمد سالاري، کارشناس اقتصادي در تحليل اين توجيه بانک‌ها براي ورود به عرصه بنگاه‌داري به رسالت مي گويد: « وقتي يک بانک احساس مي‌کند، پول زيادي در اختيار دارد براي سهيم شدن در سود احتمالي از فعاليت هاي بنگاه‌داري وسوسه مي شود حالا اگر منع قانوني هم براي بانک به عنوان نهادي براي تجهيز و تخصيص منابع در اين امر نباشد، بانک هم به جاي تجهيز منابع و ارائه آن به عنوان تسهيلات به ديگران، خود به سمت خريد ساختمان يا پروژه هاي احداث شده، مي رود.»
سود وسوسه انگيز بنگاه داري براي بانک‌هابايد اذعان داشت که هر چند اين مسئله کار بانک‌ها را توجيه نمي‌کند، اما وجود سود بالا در خريد مسکن و ساختمان هاي مختلف و سرمايه گذاري شده و در نتيجه امکان فعاليت‌هاي سفته بازانه براي بانک در کنار عدم منع قانوني بانک‌ها براي حضور در اين عرصه بستري است که بانک‌ها را به اين سمت مي‌کشاند و اين در حالي است که به گفته سالاري هدف اصلي تشکيل بانک‌ها تامين نقدينگي و هدفمندسازي آن در جهت توسعه و آباداني کشور و رونق توليد و اشتغال و افزايش ثروت ملي بوده است نه اقدام به فعاليت هاي سفته بازانه که خود بحران زاي اقتصاد بيمار کشور است. سالاري
مي‌گويد: « بانک ها به جاي آنکه در خدمت توليد و اشتغال در کشور باشند و با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب در رونق توليد، مشکلات مسير رشد توليد داخلي را فراهم کنند با دپو کردن نقدينگي در داخل خود روي به بنگاه داري و شرکت داري آورده و خود معضلي بر سر راه توليد قرار مي دهند.»
«احمد مجتهد»، رئيس سابق مؤسسه پولي و بانکي هم در خصوص چرايي حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه داري به رسالت مي گويد:«دو عامل در بنگاه داري بانک‌ها مؤثر است نخست اينکه بانک‌ها در ازاي مطالباتي که از مردم داشتند، وثايقي در اختيار داشتند که چون نتوانسته بودند بدهي خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، بانک‌ها هم به اجبار ناچار شدند وثيقه آنها را که واحدهاي توليدي يا خدماتي بود به تملک خود دربياورند.»
جبران زيان بانک‌ها از راه ساختمان سازي
رئيس سابق مؤسسه پولي و بانکي مي افزايد:« اجبار باعث شد که بانک ها به ويژه بانک‌هايي که بيشتر جنبه دولتي داشتند گرفتار بنگاه‌ داري به اين صورت شوند و دومين مسئله اين است که متأسفانه دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي که در مورد سود سپرده‌ها و پرداخت نرخ تسهيلات صادر شد به نحوي بود که بانک‌ها عملا در عمليات بانکي متضرر و زيان ده بودند و در نتيجه اين زيان خود را سعي کردند از محل ديگري جبران کنند.»
مجتهد ادامه مي دهد:« اين عوامل باعث شد که تعدادي از بانک‌ها وارد بعضي از فعاليت‌هاي تجاري مانند ساختن واحدهاي تجاري يا تأسيسات سودآور مانند ساختمان سازي
و از اين قبيل فعاليت‌ها شوند که با استفاده از سود اينها، زيان خود را جبران کنند. بنابراين نحوه ورود بانک‌ها به بنگاه داري نخست از طريق تملک وثيقه‌هايي بود که در اختيار داشت و علت دوم ضرر و زياني بود که در عمليات بانکي متوجه آنها بود.»
معصومه آقاپور عليشاهي، عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس هم پيش از اين در گفت‌وگويي با يکي از رسانه ها گفته است: «عوامل داخلي و خارجي در بنگاه‌داري بانک ها نقش دارند که مي توان به سرمايه هاي منجمد بانک ها که در اثر عدم تسويه وام هاي مشتريان ايجاد شده اشاره کرد.» وي افزوده است:«عواملي مانند مديريت ضعيف،وجود شرکت هاي اقماري بانک‌ها و فساد سيستمي که در برخي از بانک ها وجود دارد در موضوع تداوم بنگاه‌داري بانک ها موثر بوده است.»
آمارها نشان مي‌دهد که بخش بسياري از نقدينگي بانک ها به جاي آنکه صرف پروژه هاي عمراني و کمک به توليد و اشتغال شود در بنگاه هاي تاسيس شده توسط بانک ها صرف سوداگري، سفته بازي، خريد ارز و سکه، هلدينگ و سرمايه گذاري در برخي کشورهاي خارجي نظير امارات متحده عربي، مالزي،بلاروس، اوکراين مي شود. اما با توجه به مشکلات بسياري که بنگاه‌داري بانک‌ها در عرصه اقتصاد کشور از عدم رونق توليد گرفته تا افزايش سفته بازي و دلالي و کاهش ارزش پول ملي بايد ديد خروج از بنگاه‌داري بانک‌ها چگونه ميسر مي شود؟
از بدهي دولت به بانک‌ها تا مشکلات کسب و کار
عليشاهي عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بدهي دولت به بانک‌ها گفته است: « با پرداخت بدهي دولت به سيستم بانکي و تعيين تکليف سرمايه هاي منجمد بانکي شرايط براي خروج بانک ها از بنگاه‌داري فراهم مي شود. از طرفي رفع مشکلات کسب و کار براي فراهم کردن شرايط تسويه بدهي توليدکنندگان با بانک ها
نيز در راستاي خروج بانک ها از فعاليت بنگاه‌داري بوده و بايد به انجام اين مهم توجه شود.»
خروج بانک‌ها از بنگاه داري مستلزم حمايت بانک مرکزي
با اين حال مجتهد رئيس سابق مؤسسه پولي و بانکي هم در پاسخ به اين سؤال که چگونه بانک‌ها از بانکداري خارج مي‌شوند؟ مي گويد:« نکته نخست اين است که اگر دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهيلات اصلاح شود، بانک‌ها دوباره فعاليت‌هاي خودشان را از سيستم عمليات بانکي که براي آنها هم سودآوري داشته باشد، انجام مي‌دهند.»
وي ابراز مي کند:« نکته دوم اينکه اکنون در شرايط رکودي هستيم و متأسفانه در شرايط رکودي فروش اين دارايي‌ها ميسر نيست و نهايت اين است که سودآوري کمي دارد و خريدار خوبي پيدا نمي‌شود و به همين علت بانک‌ها نمي‌توانند خود را از اين وضعيت بنگاه داري نجات دهند.»
مجتهد ادامه مي دهد:« به عنوان نمونه يک کارخانه فولاد در تملک يکي از بانک‌ها است اما بانک نمي‌تواند اين کارخانه را تعطيل کند چون که تعداد زيادي کارگر در اين کارخانه مشغول به کار هستند و از طرفي خريداري هم نيست که با همان قيمتي که براي بانک تمام شده کارخانه را بخرد و با توجه به اين شرايط بانک بايد زير قيمتي که خريداري کرده است کارخانه را به فروش برساند و به همين علت در سر دو راهي قرار گرفته است.»
خروج بانک‌ها از بنگاه داري يک فرآيند طولاني
اين کارشناس مي گويد:« علي رغم اينکه بسياري از فعاليت‌هاي ساختماني در حال رکود است و علي رغم آگاهي‌هاي زيادي که در روزنامه‌ها به چاپ رسيده خريدار کمي پيدا مي‌شود که معامله را با همان مبالغي که براي بانک‌ها تمام شده است انجام دهند.»
رئيس سابق مؤسسه پولي و بانکي تاکيد دارد خروج بانک‌ها از بنگاه داري يک فرآيند نسبتا طولاني دارد و مي گويد:« در اين جريان بانک‌ها مقصر نيستند بلکه مقداري شرايط اقتصادي، بانک‌ها را مجبور به نگه داشتن بنگاههاي توليدي يا غيرتوليدي کرده و بيشتر اين بنگاهها زيان ده هستند و همانطور که ذکر شد بانک‌ها به اجبار اين بنگاهها را نگه داشته اند.»
حال با توجه به آنچه گفته شد و تاکيد مقام معظم رهبري بر خروج بانک‌ها از بنگاه داري و مکلف کردن دولت و مسئولان براي رسيدگي به آن بايد ديد پايان بنگاه داري بانک‌ها کي و چگونه رخ خواهد داد؟ آيا در سالي که به نام رونق توليد نام‌گذاري شده است پايان بنگاه داري بانک ها مي‌تواند رونق و رشد توليد و افزايش اشتغال را به همراه بياورد يا مطابق گفته هاي مجتهد در شرايط بحران و رکود اين امر ميسر نبوده و به نفع اقتصاد کشور نيست.