گروه اجتماعی 
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن‌که در ۱۲ ماده از سوی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد، دارای آثار و برکات فراوانی است و سبب ایجاد چتر نظارتی و حقوقی بر عملکرد مدیران شده و از  این پس بروز خسارات و تضییع اموال و حقوق عمومی توسط مدیران و کارمندان متخلف سریع اعلام‌جرم خواهد شد و این اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها در سراسر کشور داده‌شده تا به‌منظور صیانت از حقوق عامه مردم علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار داده و یا تعقیب قضائی را در دستور کار قرار دهند. واضح است كه هر تصميم مديران می‌تواند طی یک‌روند سلسله‌وار دير يا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقدار کم يا زياد دستخوش تغییر نمايد. این موضوع به‌ویژه  در كشور ما به خاطر شرايط خاص حاکم برآن و نياز به توسعه اقتصادی و صنعتی و بروز بحران‌های طبیعی از اهميت بيشتری برخوردار است، بنابراین مدیران ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود (فعل یا ترک فعل ) قصوری را مرتکب شده و یا اهمال کنند و از سوی دیگر، عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به‌سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد که در این صورت نسبت به تعقیب موضوع و جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات، اقدام لازم به‌عمل‌آمده و مراتب به دادستان کل جهت پیگیری اعلام می‌شود. برای تبیین بهتر این مسئله، می‌توان نمونه‌های فراوانی را در حوزه حوادث طبیعی ذکر کرد. به‌عنوان‌مثال تصور کنید، سیل و طوفان، ناگهان از راه برسد، ساختمان‌ها را ویران کند، خودروها را ببلعد و کشته‌ها و مجروح‌های فراوانی به‌جای بگذارد، طبعا هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کند سیلابی ویرانگر و مرگبار در راه است و دقایقی بعد خانواده‌های بسیاری در میان سیلاب گرفتار و زیر گل‌ولای مدفون می‌شوند! این اتفاق به‌قدری سریع رخ می‌دهد که خیلی‌ها را توان هیچ مقابله و فراری نیست و ساختمان‌های چندطبقه به فاصله چند دقیقه مقابل چشمان حیرت‌زده مردم همانند پر کاهی فرومی‌ریزد و البته داغ سنگینی هم بر دل صاحبانش می‌گذارد. زن‌ها به دنبال فرزندان خردسالشان بر سروصورت می‌زنند و جوان‌ترها برای نجات دوست و فامیل به دل آب می‌روند. بارش باران که تمام می‌شود اما ویرانی‌های شدید و اجساد صدها تن که زیر گل‌ولای مدفون‌شده بودند، این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که چه کسی خسارت این‌همه ویرانی و تلفات را می‌پردازد و اصلا چه کسی درشدت این خسارات نقش داشته و چرا مدیریت درستی در جریان این بحران صورت نپذیرفته؟ 
هر بار همزمان با وقوع حادثه‌ای اعم از طبیعی و قهری یا عمدی این بحث داغ می‌شود، اما متأسفانه مدتی بعد باوجود تمام ضعف‌ها و نواقص، مسائل مهم این‌چنینی به دست فراموشی سپرده می‌شود، حال‌آنکه مطابق دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، نباید به‌راحتی از اهمال و کم‌کاری مسئولان و زیرمجموعه آنان گذشت.این قصورات به‌ویژه در زمان بلایای طبیعی و غیرطبیعی دارای تلفات و خسارات سنگینی خواهد بود و بی‌تردید بی‌توجهی به برآوردهای کارشناسی، عدم اخذ مجوزهای لازم و اجرای طرح‌های غیر کارشناسی، عدم بازبینی و نظارت برتأسیسات و تجهیزات و به اجرا درنیاوردن مانورهای عملیاتی برای آمادگی پرسنل باعث فقط نظاره‌گر بودن در میانه حوادث می‌شود و این قصور هرگز قابل‌اغماض نیست! 
اگر به عقب بازگردیم، در سال ۹۴ وقتی جاده چالوس را سیل برد و مسافران را به کشتن داد جاده را یک‌طرفه کرده بودند و نیروهای امدادی مجبور شدند با حمایت و پیش‌قراولی پلیس برعکس جریان خودروها حرکت کنند تا به محل حادثه برسند و وقتی نوشدارو را رساندند که سهراب مرده بود. این یعنی بی‌تدبیری محض که دریکی از پرترددترین جاده‌های کشور، ایستگاه‌های امدادی به حدی کم است که مجبور می‌شوند از سمت تهران نیرو بفرستند و البته برمی‌خوردند به ترافیک ماشین‌هایی که از روبه‌رو می‌آیند!
برخی سازمان‌ها و نهادها در کشور، بودجه می‌گیرند که به‌طور روزانه به مردم سرویس‌دهی کنند، مانند وزارت نیرو که اگر لحظه‌ای کار نکند، کشور دچار مشکل آب و برق می‌شود، اما برخی دستگاه‌ها ۱۲ ماه سال بودجه می‌گیرند و کار شاقی  انجام نمی‌دهند تا فقط در لحظات حساس که کشور بدان‌ها نیاز دارد وارد عمل شوند، مانند سازمان هواشناسی که مأموریت اصلی و حیاتی‌اش پیش‌بینی وقایع مهم آب و هوایی ، مانندطوفان و سیل است تا مردم غافلگیر نشوند و نمیرند.
ستاد بحران نیز همین‌طور است و تنها در مواقعی که بحرانی بروز می‌کند، باید کارایی‌اش را نشان دهد. هلال‌احمر نیز همین‌گونه است و انتظار می‌رود هنگام بحران خودی نشان دهد. بااین‌حال، در ماجرای سیل و طوفان‌ها، بعضا دستگاه‌های مرتبط، عملکرد قابل قبولی ندارند و بی‌مبالاتی‌های بزرگی را مرتکب می‌شوند و در پی این حادثه که سال ۹۴ اتفاق افتاد، به اذعان رئیس ستاد بحران، حادثه‌ای کوچک بود اما آشفتگی و سردرگمی فراوانی به وجود آمد و همان موقع مشخص شد که اگر حادثه‌ای بزرگ‌تر پیش آید  چه مصیبت‌هایی رقم می‌خورد. در سالیان اخیر بارها سیل و طوفان آمده، مردم قربانی شده‌اند و مسئولان توجیه کرده‌اند و بر زخم مردم نمک پاشیده‌اند و حتی یک عذرخواهی خشک‌وخالی هم نکرده‌اند. 
  پیش‌بینی وقوع باران مداوم و بی‌عملی مسئولان
این‌یک ماجرای تکراری است و اگر حوادث قبلی و ادبیات مسئولان را در آن حوادث مرور کنیم، با همین حرف‌ها و توجیهات روبه‌رو می‌شویم. مثلا در جریان سیل گلستان، بارش بیش از ۳۰۰ میلی‌متری در حدود ۳۵ ساعت با آب حاصل از برف ذوب‌شده قبلی، سبب شد سدهای گلستان سرریز و رودخانه‌ها طغیان کنند و آب، شهر گنبد را محاصره کرد و سپس روانه شهرها و روستاهای شمالی و غربی استان شد، درصورتی‌که مدیرکل هواشناسی این استان در۲۶ اسفندماه سال ۹۷ زنگ خطر را نسبت به بارش شدید باران، طوفان، برف و طغیان رودخانه‌ها به صدا درآورد و در مورد محتمل بودن وقوع باران شدید و مداوم و سیلابی شدن رودخانه‌های اترک، گرگان‌رود و قره‌سو و آب‌گرفتگی برخی معابر هشدارهای لازم را داده بود‌اما بازهم به عمل و اقدام عاجلانه و بهنگامی از سوی مسئولان ذی‌ربط منجر نشد، درحالی‌که مدیرکل هواشناسی این استان صراحتا گفت: ظرفیت این سامانه به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود باران در مناطق پایین‌دست بیش از ۱۰۰ میلی‌متر ببارد. بر همین اساس جلسه ستاد مدیریت بحران گلستان به‌منظور ممانعت از بروز خسارت و تلفات احتمالی تشکیل شد اما واقعیت آن است که بروز اتفاقات و حوادث ناگوار در جریان این سیل باری دیگر به عینه نشان داد که مسئولان استان از این بارش غافلگیر شدند که غرامت این غافلگیری را مردم پرداختند. ویران شدن هزاران خانه، تخریب گسترده زیرساخت‌ها، مرگ ۱۱ نفر، مشکلات بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی ازجمله نتایج این سیل ویرانگر بود که برخی از آن‌ها باگذشت یک سال هنوز برای مردم گلستان تازگی دارد و عجیب‌تر آنکه به‌جای اتخاذ تدابیر و ارسال کمک‌های لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط، مردم گمیشان خود در ایجاد سیل بند با استفاده از گونی برنج و کیسه‌های پلاستیکی برای جلوگیری از ورود آب به این شهر اقدام کردند و تأمل‌برانگیزتر آنکه براثر افزایش آب ناشی از سیل، دیواره رود حاشیه قره‌کیله شکاف برداشت و ورودی آب به تهدید جدی گمیشان تبدیل شد که پس از فراخوان عمومی، بازهم این مردم بودند که با بیل و گونی به حاشیه این رودخانه آمدند و باکار شبانه‌روزی و ساخت سد کیسه‌ای، جلوی ورود آب به شهر را گرفتند و این عدم حضور مسئولان و کمک‌رسانی برنامه‌ریزی‌شده و مستمر به مردم سیل‌زده، موضوعی بود که از سوی مردم، رسانه‌های محلی، نمایندگان مجلس و افراد سرشناسی که برای کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده در استان گلستان حضور پیداکرده بودند موردانتقاد جدی قرار گرفت!
  آقای استاندار، غایب بزرگ در سیل گلستان
در همان سال این بحث مطرح شد که بحران سیل در گلستان بدون حضور مدیران رده‌بالای این استان مدیریت می‌شود و در میان کندوکاو رسانه‌ها، پرسش مردم این بود که آقای استاندار کجای این بحران ایستاده و چرا خبری از او نیست و البته خیلی زود مشخص شد که «مناف هاشمی» غایب بزرگ تمامی جلسات و بازدیدهای مرتبط باسیل بوده و به مرخصی رفته است!
«نبی هزارجریبی» نماینده سابق گرگان و آق‌قلا هم درباره وقوع سیل در منطقه آق‌قلا، خطاب به استاندار گلستان نوشت:« ۹۰درصد آق‌قلا زیرآب رفت به علت بی‌تدبیری. از صبح چندین بار با استاندار گلستان تماس گرفتیم و وی پاسخی نداد. آقای استاندار کجا هستی؟» 
  سوء‌مدیریت در جریان آتش‌سوزی ساختمان سینا اطهر
اگر از سیل و دردسرهایش دور شویم، می‌رسیم به سريال پرتکرار آتش‌سوزی ساختمان‌های ناایمن که بعضا فجایع وسیع و جان‌سوزی را رقم‌زده و خانواده‌های بسیاری را عزادار کرده است. زبانه کشیدن آتش در کلینیک سینا اطهر و ویرانی بخشی از ساختمان این مرکز درمانی که منجر به کشته شدن ۱۹ تن از کادر درمانی و بیماران شد، یکی از آخرین نمونه‌هایی است که تیرماه امسال اتفاق افتاد و بنابر اعلام محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، مدیران کلینیک سینا اطهر پیش از انفجار و آتش‌سوزی در این مرکز درمانی، چهار بار در سال‌های ۹۴، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ اخطار ایمنی ساختمان دریافت کرده‌اند.به‌ گفته هاشمی، علی‌رغم این‌که در سال ۱۳۹۶ نامه استنکاف با دستورالعمل شهرداری مجددابه بیمارستان ابلاغ‌شده بود، مدیران کلینیک توجهی به این نامه نکرده‌اند.رئیس شورای شهر تهران همچنین گفته که پس از بی‌توجهی مدیران این مرکز درمانی به نامه‌های ارسالی، در سال ۹۷ شهرداری اخطاریه نبود ایمنی به مدیران کلینیک می‌دهد و پس از بی‌اعتنایی مجدد این مدیران، اخطاریه جدی در سال ۹۸ به مالک ساختمان ابلاغ‌شده که به ‌دنبال آن مدیریت ساختمان اقدام به نصب خاموش‌کننده و سیستم اعلام و اطفای حریق کرده است.پرواضح است که اين ساختمان نيز مانند اغلب ساختمان‌های ناایمن به دلیل عدم نظارت شهرداری، آتش‌نشانی، استاندار و نهادهای ناظر بالادستی در شرايط نامناسبی قرار داشته است. معمولا در این‌طور حوادث، آتش‌نشانی از نداشتن اختیارات قانونی سخن می‌گوید و نهایت اعمال  قدرتش را دادن اخطار می‌داند و از آن‌سو، شهرداری خود را ضابط قضائی ندانسته و می‌گوید، نمی‌تواند ساختمانی را پلمب کند و مجلس هم می‌گوید در حوزه قانونگذاری هیچ خلأیی وجود ندارد! 
بر اساس اعلام شهرداری، این ساختمان چهار بار اخطار دریافت کرده اما وزارت بهداشت به‌عنوان مسئول اصلی نظارت، اقدامات لازم را انجام نداده و وزارت کار نیز باید بر فعالیت‌ این کلینیک‌ها نظارت می‌کرد. بازرسین این وزارتخانه حکم ضابط قضائی داشته و قادر بوده اند با تمام افرادی که کوتاهی کرده‌اند برخورد قضائی داشته باشند.به گواه اظهارات صاحب‌نظران، اگر این سه بخش نظارتی کار خود را به‌درستی انجام داده بودند و حتی اگر اخطارهای لازم را داده بودند، این اتفاق ناگوار رخ نمی‌داد. از سوی دیگر، صرف هشدار دادن گرچه لازم است اما کافی نیست. در همین رابطه «اقبال شاکری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که ما چند صد کلینیک در سطح استان تهران داریم که ناایمن هستند و شهرداری مجدانه باید به این کلینیک‌ها ورود کرده و آن‌ها را در صورت بی‌توجهی به اخطارها به مرجع قضائی معرفی کند.
 غافلگیری در زلزله و بی‌مسئولیتی مدیران
موضوع دیگر، مربوط به تهران است که برایش پیش‌بینی زلزله‌ای قدرتمند را کرده‌اند و گفته‌اند شاید دیر و زود داشته باشد، ولی سوخت‌وسوز در کارش نیست. بااین‌حال رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از توقف جلسات هماهنگی بین دستگاهی و عدم آمادگی برای مقابله با زلزله در تهران خبر داده و گفته است: وقوع زلزله بالای ۶ ریشتر برای تهران خطرآفرین است، با این شدت زلزله، آمادگی شهر تهران به مرز بحرانی می‌رسد و اگر شدت زلزله به ۷ ریشتر افزایش یابد، دیگر سیستم‌های متنوع پشتیبانی این شهر و حتی کشور امکان مدیریت نخواهند داشت و نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت خارج از کشور و کمک‌های بین‌المللی هستیم.کاملا مشهود است که با وقوع هر زلزله ، یک نوع حالت غافلگیری به مسئولین دست می‌دهد. آیا بعدازاین همه تجربه زلزله  و این‌همه خسارت  نباید هر دستگاهی  و به‌خصوص دستگاه‌های مسئول ، دستورالعمل دقیقی  برای زلزله داشته  باشند وآن را  به نیروهای خود آموزش دهند تا هنگام  بروز زلزله ، از همان دقیقه اول ، تکلیف هرکس مشخص باشد و کار خود را شروع کند‌؟ آیا اکثر مشکلات و تلفات مربوط به همان ساعات اولیه حادثه نیست ؟ آیا نباید یک برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده در هر دستگاهی باشد تا از همان لحظه اول زلزله ، بدون اتلاف وقت و بدون نیاز به روند کند و زمان‌گیر اداری،  به‌طور خودکار و سریع  وظایف مندرج در دستورالعمل به اجرا درآید  ؟ این شیوه امدادرسانی حرف تازه‌ای نیست که قبلا تجربه آن را نداشته باشیم. چرا دستگاه‌های مختلف، برای زلزله  دستورالعمل زمان‌بندی‌شده ندارند؟آیا در زلزله کرمانشاه، امدادرسانی و نجات  از همان ساعت اول  سرعت، نظم و مدیریت قابل‌قبول داشت ؟  غافلگیر شدن مسئولان در هنگام زلزله ، یک‌بار  معنا دارد و اگر مسئولی در یک مسئله حیاتی که قبلا بارها در کشور تکرار شده،  غافلگیر شود، این دیگر نامش غافلگیری نیست، حتما بی‌کفایتی است.  بنابراین فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت‌بار مدیران» دامنه گسترده‌ای دارد. سیل ویرانگر و خسارت‌بار اواخر سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ و در آخرین مورد آن آتش‌سوزی مرکز پزشکی سینا‌اطهر در سال ۱۳۹۹ و یا پیش‌بینی وقوع زلزله ازجمله خسارت‌های زیانباری است که در سطوح ملی رخ‌داده و علت آن به «ترک فعل» از سوی مسئولان و عدم رعایت ضوابط لازم توسط «مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» بازمی‌گردد.