راضيه فراهاني
سال ۶۸ بود که ساختار سياسي کشورمان به رياستي تبديل شد. در آن زمان هيچ سخني درباره خوب يا بد بودن نظام پارلماني يا رياستي مطرح نشد تا اين که براي اولين بار در سال ۹۰ مقام معظم رهبري در سفر به کرمانشاه، اين موضوع را طرح کردند. پس از فرمايشات مقام معظم رهبري درباره نظام پارلماني يا رياستي عده اي از نمايندگان مجلس براي نخستين بار بحث جديدي را در مجلس مطرح کرده و باور داشتند که بهتر است تکليف اين طرح نهايتا به بعد از انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم موکول شود، اما برخي هم بر اين اعتقاد بودند که رهبري صرفا در اين باره نکته‌اي را متذکر شده‌اند و اشاره ايشان هم به آينده دور بوده نه شرايط فعلي. با اين وجود چندي است که مجددا اين موضوع از سوي نمايندگان مجلس و سياسيون مطرح مي‌شود که براي عبور از شرايط سخت کشور، بايدنظام را از رياستي به پارلماني تغيير دهيم.
تشکيل کرسي‌هاي آزادانديشي براي نظام پارلماني
حسين کنعاني‌مقدم فعال سياسي درباره تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني در کشور به «رسالت» گفت: «پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در کرمانشاه و طرح اين مسئله که کرسي‌هاي آزادانديشي به اين موضوع بايد بپردازند اما هنوز نتوانستيم چنين کرسي‌هايي را در سطح کشور برگزار کنيم.»
او با بيان اين که براي رسيدن به نظام پارلماني بايدسه مرحله را پشت سر گذاشت، گفت: «نخست، بحث کرسي‌هاي آزاد انديشي است که بايد در دانشگاه‌ها، مراکز مختلف و مراکز پژوهشي بر روي اين موضوع فعاليت دقيق صورت گيرد، دوم، اين موضوع بايد به مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يک ضرورت در دستور کار قرار گرفته و اگر لازم باشد تبديل به سياست يا قانون اساسي شود تا اين مسئله در مجراي خود قرار گيرد؛ در نهايت پس از طي کردن اين مراحل با توجه به تجربه ۴۰ ساله ما در بحث نخست‌وزيري و رياست جمهوري بنابراين کشور قابليت اين را خواهد داشت که اين طرح به مجلس رفته و بحث تغيير قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد.»
با توجه به اين که ساختار رياست جمهوري ناکارآمد است و رئيس‌جمهور مطرح مي‌کند که راي‌اش را از مردم گرفته، شاهد هستيد حتي پاسخگو در مقابل مجلس هم نيست. همچنين در مقابل شاهد هستيد که عملا معاون اول رئيس جمهور حکم نخست وزير را در دولت ندارد تا بتواند از مجلس راي بگيرد و بدون آنکه اين راي را کسب کند در حال مديريت هيئت دولت است که بايد گفت مقداري اين موضوع هم با تناقض روبه‌رو است.
ساختار رياست جمهوري ناکارآمد است
کنعاني‌مقدم افزود: «تا زماني اين مراحل طي نشود مي‌توان گفت که اين فرضيه‌ها تنها در شرايط کنوني يک تحليل است. با توجه به اين که ساختار رياست جمهوري ناکارآمد است و رئيس‌جمهور مطرح مي‌کند که راي‌اش را از مردم گرفته و شاهد هستيد که پاسخگو در مقابل مجلس نيستند.»
اين فعال سياسي با بيان اين که وزرا از مجلس راي اعتماد مي‌گيرند، تصريح کرد: «همچنين در مقابل شاهد هستيد که عملا معاون اول رئيس جمهور حکم نخست وزير را در دولت ندارد تا بتواند از مجلس راي بگيرد و بدون آنکه اين راي را کسب کند در حال مديريت هيئت دولت است که بايد گفت مقداري اين موضوع هم با تناقض روبه‌رو است.»
روحاني آخرين رئيس‌جمهور دوره رياستي
او با بيان اين که نظام‌هاي مختلفي در دنيا وجود دارد، افزود: «با توجه به تجربه‌اي که دارم چاره‌اي جز حرکت به سوي نظام پارلماني نيست، منتها براي رسيدن به اين نظام بايد احزاب ومجلس قوي در کشور شکل گيرد، همچنين قدرت نظارت و اعمال قدرت مجلس در رفتار و عملکرد وزرا متشکل از خواست مطالبات مردم باشد، چرا که اين موضوع مي‌تواند گره کور دستورات را در مرحله اجرايي باز کند.»
کنعاني‌مقدم در پاسخ به اين سوال که با توجه به نبود حزب و مجلس قوي در کشور، چگونه اين نظام در کشور شکل مي‌گيرد، گفت: «مقدمات شکل گيري نظام پارلماني را مي‌توان فراهم کرد اما برخي معتقدند که اين نظام در انتخابات آينده شکل نمي‌گيرد، به نظر مي‌رسد که اين کار مقداري نياز به زمان و فرصت دارد اما بنده معتقدم که آقاي روحاني آخرين رئيس‌جمهور دوره رياستي است و ما مي‌رويم به سمت نظام پارلماني و انتخاب نخست‌وزير توسط مجلس؛ به آن معنا که پس از سال ۱۴۰۰ نظام کشور نظام پارلماني مي‌شود.»
بازنگري در قانون اساسي در سال ۶۸ رخ داد
الهيار ملکشاهي رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در اين راستا به «رسالت» گفت: «بازنگري در قانون اساسي موضوعي است که در سال ۱۳۶۸ حضرت امام (ره) دستور دادند تا اعمال شود و در حکم‌شان به برخي از مسائل اشاره کرده بودند. امام خميني (ره) در آن دوره‌ مسئوليت بازنگري قانون اساسي را هم برعهده داشتند.»
او ادامه داد: «بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۱۷۷ در موارد ضروري پيش‌بيني شده است تا در صورت ضرورت و مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت اين موضوع را تاييد کند. در آن زمان رهبري به رئيس جمهور دستور مي‌دهد تا شوراي بازنگري تشکيل شود. اين شورا متشکل است از اعضاي شوراي نگهبان، سران قوا، ۲ نفر از قوه قضائيه، ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس، ۵ نفر از نمايندگان خبرگان رهبري، ۱۰ نفر به انتخاب مقام معظم رهبري و اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.»
در حال حاضر مشکل خاصي در اداره کشور وجود ندارد چرا که هر سه قوه براساس قانون به صورت مستقل از يکديگر و بر مدار قانون اساسي تشکيل مي‌شوند. دولت در سال ۶۸ مورد بازنگري قرار گرفت؛ تا پيش از سال ۶۸ رئيس جمهور و نمايندگان مجلس مستقيما از سوي مردم انتخاب مي‌شدند اما رئيس جمهوري ، نخست وزير را به مجلس معرفي مي‌کرد و نخست‌وزير مسئول تشکيل هيئت دولت مي‌شد و رئيس‌جمهور بيشتر به يک مقام تشريفاتي تبديل مي‌شد.
هيچ ضرورتي براي اصلاح قانون اساسي وجود ندارد
ملکشاهي درباره اين که تا چه اندازه ضرورت اصلاح قانون اساسي در کشور وجود دارد، اظهار داشت: «در حال حاضر هيچ ضرورتي براي اصلاح قانون اساسي وجود ندارد؛ اين ضرورت تنها زماني به وجود مي‌آيد که جامعه با بن‌بست روبه‌رو شود.»
«اين نماينده مجلس با بيان اين که قانون اساسي در جهان ثابت‌ترين قانون است، گفت: «اين قانون نبايد در مدت زمان کوتاه دستخوش بازنگري و تغيير شود.»
او افزود: «در حال حاضر مشکل خاصي در اداره کشور وجود ندارد چرا که هر سه قوه براساس قانون به صورت مستقل از يکديگر و بر مدار قانون اساسي تشکيل مي‌شوند. دولت در سال ۶۸ مورد بازنگري قرار گرفت؛ تا پيش از سال ۶۸ رئيس جمهور و نمايندگان مجلس مستقيما از سوي مردم انتخاب مي‌شدند اما رئيس جمهوري ، نخست وزير را به مجلس معرفي مي‌کرد و نخست‌وزير مسئول تشکيل هيئت دولت مي‌شد و رئيس‌جمهور بيشتر به يک مقام تشريفاتي تبديل مي‌شد.»
رئيس کميسيون قضائي مجلس تصريح کرد: «در اصلاح بعدي قانون اساسي، اختيارات به رئيس جمهور داده و نخست وزير، حذف شد؛ به آن معنا که از سال ۶۸ در قانون اساسي نخست وزير حذف شد و وزرا توسط رئيس جمهور به مجلس معرفي مي‌شوند تا راي اعتماد بگيرند.»
هيچ بن‌بستي در جامعه وجود ندارد
او افزود: «شکل قوه مقننه و قوه قضائيه در اصلاحيه سال ۶۸ به شکل کنوني‌شان تغيير کرد. با توجه به آن که قوه مجريه، مقننه و قضائيه به صورت مستقل از يکديگر اداره مي‌شوند تاکنون هيچ تداخل جدي ميان عملکردشان به وجود نيامده است بنابراين مي‌توان گفت که هيچ ضرورت جدي براي اصلاح يا تغيير قانون اساسي وجود ندارد؛ همچنين بايد تاکيد کنم که هيچ بن‌بستي در جامعه وجود ندارد تا به اصلاح اين قانون فکر شود.»
رئيس کميسيون قضائي مجلس درباره تغيير نظام رياستي به پارلماني که برخي مطرح کرده‌اند، گفت: «دسته اول نظام پارلماني است و مردم به صورت مستقيم تنها نمايندگان مجلس را انتخاب و مجلس هم ساير ارکان حکومت را انتخاب و منصوب مي‌کنند.»
او افزود: «در برخي از کشورها دست به انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير مي‌زنند که اين نخست‌وزير حق انتخاب وزرا را دارد، همچنين قوه قضائيه هم توسط مجلس اداره مي‌شود، قواي مسلح هم بعدا با توجه به اين که نخست‌وزير را مجلس انتخاب مي‌کند زير نظر نخست‌وزير به فعاليت مي‌پردازند. تاکنون اين سيستم شناخته‌شده‌اي است و نمونه بارز اين حکومت را در سيستم حکومتي انگلستان و همچنين کشورهاي اطرافمان مانند عراق مشاهده مي‌کنيد.»
نظام هاي پارلماني نظام‌هايي هستند که شايد
بي نظمي در آنها به وجود آيد و به همين جهت اگر کشور با بن‌بست‌هايي روبه‌رو شود با توجه به اين که رهبري اختيار دارد تا در قانون اساسي تغيير دهد؛ مي‌توان با تشخيص رهبري در قانون اساسي اصلاح ايجاد کرد. با تمام اين اوصاف بايد توجه کرد که در حال حاضر کشورما به هيچ وجه نياز به بازنگري در قانون اساسي ندارد.
سيستم حکومتي آمريکا سيستم رياستي‌است
ملکشاهي با بيان اين که سيستم رياستي ديگر سيستم حکومتي در دنيا است، گفت: «رئيس جمهور و مجلس به صورت مستقيم توسط مردم در اين سيستم انتخاب مي‌شوند اما امور اصلي کشور و نظام عمدتا برعهده رئيس جمهور است. رئيس جمهور مي‌تواند مجالسي را که در آن کشور است منحل کند در مقابل مجلس هم مي‌تواند رئيس جمهور را استيضاح کند. تمام قدرت نيروهاي مسلح، دستگاه قضائي و دولت در اختيار رئيس جمهور است که نمونه بارزش سيستم حکومتي آمريکا است.»
اين نماينده مجلس با اشاره به سيستم نيمه رياستي و نيمه پارلماني افزود: «اين نوع سيستم در کشور فرانسه وجود دارد. در اين سيستم مجلس بسيار مقتدر و در عين حال رئيس جمهور هم مقتدر است يعني اقتدارشان به شکلي است که مردم مستقيما به آنها راي داده و براساس قوانين اختيارات هم‌ترازي بايکديگر دارند.»
ملکشاهي افزود: نظام هاي پارلماني نظام‌هايي هستند که شايد بي نظمي در آنها ايجاد شود و به همين جهت اگر کشور با بن‌بست‌هايي روبه‌رو شود با توجه به اين که رهبري اختيار دارد تا در قانون اساسي تغيير دهد، مي‌توان با تشخيص رهبري در قانون اساسي اصلاح ايجاد کرد.» او در پايان گفت: «با تمام اين اوصاف بايد توجه کرد که در حال حاضر کشورما به هيچ وجه نياز به بازنگري در قانون اساسي ندارد.»