حرکت پارلمان بر مدار قانون‌گرایی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 31704
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 28 مهر 1399 - 7:06 |
آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود؛

حرکت پارلمان بر مدار قانون‌گرایی

مجلس یازدهم در راستای تغییر و تحول بنیادین و افزایش کارآمدی خود تلاش دارد برای دستیابی به این موضوع از تغییر و اصلاح ساختارها و حتی اصلاح و رفع ایرادات آیین‌نامه داخلی بهره ببرد. 
حرکت پارلمان بر مدار قانون‌گرایی

گروه سیاسی
مجلس یازدهم در راستای تغییر و تحول بنیادین و افزایش کارآمدی خود تلاش دارد برای دستیابی به این موضوع از تغییر و اصلاح ساختارها و حتی اصلاح و رفع ایرادات آیین‌نامه داخلی بهره ببرد. 
در همین رابطه، ۱۰ محور برای اصلاح ساختار و  روندهای مجلس ارائه شده و در حال بررسی کارشناسی است که در همین راستا اصلاح اختیارات رئیس‌مجلس و تعریف دقیق اعضای هیئت‌رئیسه نیز مدنظر نمایندگان و نیز  کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس قرار دارد.
 آیین‌نامه داخلی مجلس از ابتدای انقلاب تاکنون در دوره و در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۷۹ به تصویب رسیده و چندین بار اصلاح شده است. 
البته بدیهی است اختیاراتی همچون ارتباط‌گیری رئیس‌مجلس با دیگر قوای حاکمیتی، تأیید تصویب‌نامه‌های دولت و شوراهای زیر نظر دولت بر اساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی یا برعهده داشتن امور اداری و سازمانی مجلس به‌نوعی جایگاه بالاتر و قدرت مانور بیشتری را به رئیس مجلس می‌دهد، بااین‌حال شخصیت کاریزماتیک و نفوذ کلام رئیس‌مجلس نیز نه‌تنها در مدیریت و ایجاد هماهنگی و انسجام بین نمایندگان با هر طیف و جناح سیاسی اثرگذار است بلکه صرف سابقه عملکردی و شخصیت سیاسی فرد به‌عنوان رئیس‌مجلس نیز می‌تواند در سنجش اعتبار بین مجلس و جایگاه ریاست، به‌نوعی کفه ترازو، قیاس را به سمت رئیس مجلس سنگین‌تر کند.
اما از سوی دیگر، عملکرد هیئت‌رئیسه در دوره‌های مختلف مجلس و برخی رفتارهای انحصارگرایانه و تکروی آنان در مسائل مربوط به مجلس همواره موجب انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان نسبت به این موضوع شده و این مسئله حتی در دوره دهم به حدی پیش رفت که برخی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس نسبت به رفتارهای رئیس‌مجلس سابق اعتراضاتی داشتند و عنوان می‌کردند هیئت‌رئیسه از اعلام وصول طرح‌ها و یا به جریان افتادن سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور خودداری می‌کند.
 رئیس‌محور بودن مجلس در دوره‌های گذشته
 همین موضوع سبب شد تا با شروع مجلس یازدهم، رفع این معضل موردتوجه قرار بگیرد و از همان ابتدا نمایندگان موضوع محدود شدن دایره وسیع اختیارات هیئت‌رئیسه خصوصا رئیس‌مجلس را در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح کنند.
بسیاری از نمایندگان دوره یازدهم چنین انتقادی را بارها در اظهارات خودشان مطرح کرده‌اند، در همین راستا محمد احمدی بیغش  نیز با اشاره به این‌که در چند دوره گذشته، مجلس،‌رئیس محور بوده و همه ناچار به تبعیت بودند، گفته است: رئیس‌مجلس فقط نقش هماهنگی بین نماینده‌ها را دارد و حق مدیریت و یا ریاست بر آن‌ها و تصمیم‌گیری به‌جای آن‌ها را با اعمال‌نظر شخصی ندارد.
گرچه برخی سیاسیون و تحلیلگران این موضوع را مطرح می‌کنند که اقدام برخی نمایندگان در ارائه طرح اصلاح ساختار داخلی و کاهش اختیارات رئیس‌مجلس با هدف تنزل دادن جایگاه ریاست صورت می‌گیرد، اما برخی دیگر بر این باورند که اصلاح این بخش از آیین‌نامه با هدف افزایش اختیارات نمایندگان در برابر رئیس‌مجلس و تقویت تأثیر نظر مردم در فرآیند وظیفه تقنینی مجلس مطرح می‌شود.
بااین‌حال گرچه گمانه‌زنی و اظهارنظرهای مختلفی نسبت به اصلاح و کاهش وظایف و اختیارات هیئت‌رئیسه مطرح می‌شود اما نفس اقدام اصلاحات آیین‌نامه و تعیین وظایف هیئت‌رئیسه و کاهش اختیارات رئیس پارلمان موضوعی است که از سوی تمامی نمایندگان وابسته به جناح‌های مختلف سیاسی مورد تأیید قرار گرفته و مجلس را از رئیس‌محوری و فرد‌محوری دوره‌های قبل به سمت قانون‌گرایی سوق می‌دهد.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای حرکت پارلمان بر مدار قانون‌گرایی بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.