نفیسه امامی 
در روزهای اخیر رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد «مجلس، بودجه سال آینده را به‌هیچ‌عنوان بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیرد، بنابراین یا این اصلاحات توسط دولت انجام می‌گیرد و یا مجلس منتظر نخواهد ماند.» این در حالی است که اصلاحات ساختاری در بودجه، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است که در سال های اخیر بارها بر آن تأکید داشته‌اند.
یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از ابتدا بر آن تأکید ویژه داشت، اصلاح ساختار بودجه بود چراکه علت اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی، کسری بودجه‌ای است که از ساختار غلط آن نشئت می‌گیرد و باعث گرانی و تورم می‌شود. بودجه به‌عنوان ابزار حکمرانی، همه اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و سیاست‌های کلان مجمع تشخیص مصلحت را در خود نشان می‌دهد. اصلاح ساختار بودجه به معنای رفع نواقص آن برای تحقق اهداف کلان کشور است که از این طریق امکان رسیدن به ثبات اقتصادی که این روزها به آرمانی دور از دسترس تبدیل‌شده، امکان‌پذیر می‌شود. 
همه دولت‌هایی که بر سرکار آمده‌اند همواره شعار اصلاح ساختار بودجه را سر دادند، اما هیچ برآیندی حاصل نشد و در بر همان پاشنه چرخید. مجالس در ادوار قبلی نیز به علت وجود منافعی که بودجه با ساختار فعلی برای عده‌ای به همراه داشت، طور جدی به این مسئله نپرداختند و به همین علت اصلاحات ساختاری و کلان در آن ایجاد نشده است.    
ساختار کنونی بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل بروز ناکارآمدی اقتصادی در کشور است که به‌طورقطع در جریان این تغییرات باید به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مالیاتی، قطع وابستگی به فروش نفت، شفافیت و توزیع عادلانه توجه ویژه‌ای مبذول گردد. 
این تغییرات ساختاری فرآیندی زمان‌بر است که نمی‌توان همه آن را در بودجه ۱۴۰۰ شاهد بود، بلکه با توجه به عنایت ویژه مجلس یازدهم انتظار می‌رود در این دوره شاهد تغییراتی بنیادین در وضعیت بودجه کشور باشیم.
* بودجه، ابزار قدرت در دست دولت‌ها
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به‌ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: بودجه کشور بر اساس بودجه‌ای که ۷۰ سال قبل توسط دولت‌های وقت نوشته شد و ساختاری که برای آن ترسیم گردید، در حال اجراست. بخش عمده‌ای از بودجه، تبصره‌های متعددی را شکل داده است که اعداد و ارقام خیلی در آن دیده نمی‌شوند و بیشتر تبصره‌ها مدنظر قرار می‌گیرند، به‌طوری‌که در عمل قانون بودجه در هرسال قانون‌نویسی می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار بودجه چند نکته مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: اول، متناسب بودن ارقام بودجه و برنامه‌های کلان کشور است که مقام معظم رهبری از آن به بودجه عملیاتی یاد می‌کنند. دوم، شفاف‌سازی بودجه که متأسفانه اکنون در حوزه منابع و هزینه‌ها وجود ندارد. سوم، قانونمندی بودجه که دارای اهمیت است. مفاسد و تبعیض‌هایی که با تغییر ردیف‌های بودجه توسط دولت و مجلس رخ می‌دهد، به دلیل عدم قانونمندی است.  
زنگنه، چهارمین اقدام در حوزه اصلاح ساختار بودجه را به پایداری منابع درآمدی اختصاص داد و افزود: منابع درآمدی ما پایدار نیست، زیرا بخشی به نفت و بخشی به درآمدهای ارزی و یا تکانه‌های خارجی وابسته است. همچنین شفافیت هزینه‌ها و توزیع عادلانه بودجه در استان‌ها، از دیگر الزامات اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار بودجه، دولت لایحه آن را به مجلس ارسال می‌کند و مجلس آن را تصویب و یا رد می‌نماید، افزود: اصلاح ساختار بودجه وظیفه دولت است. سالها این موضوع توسط دولت‌ها مطرح‌شده، اما این امر اتفاق نیفتاده است. تا جایی که در سال ۹۷ مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختار تأکید کردند. 
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اضافه کرد: متأسفانه تنها کاری که دولت در سال ۹۸ انجام داد، در قالب گزارشی به نواقص بودجه پرداخت و آن‌ها را در چهار سرفصل اصلی و ۹ فصل در انتهای مجلس دهم مطرح کرد و درنهایت به ۶۰ پروژه
 رسید و هیچ طرح یا لایحه‌ای به مجلس ارائه نداد. 
زنگنه با اشاره به اولویت مجلس در اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: مجلس یازدهم از دولت خواست که اصلاح ساختار را انجام دهد، اما هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفت، تا اینکه درنهایت کمیته اصلاح ساختار بودجه بر اساس گزارشی که دولت داده بود و با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاح ساختار را آغاز و ۱۲ حکم هم برای شروع کار آماده کرد. از این ۱۲ حکم که به بودجه امسال نمی‌رسد، چند حکم کلی با عنوان طرح «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» در مجلس اعلام وصول‌شده است. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختار بودجه، روحانی دستوراتی را داد که توسط واعظی به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال‌شده است. مجلس با معاون سازمان برنامه‌وبودجه چندین جلسه را برای اصلاح برگزار کرد و به توافقات خوبی هم رسید.
وی با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح ساختار بودجه گفت: تغییرات طی چند سال انجام می‌گیرند، زیرا ساختارهای محاسباتی، نرم‌افزارهای حسابداری، سیستم‌های پرداخت و هزینه و نظام بانک مرکزی و خزانه طی چند روز قابل‌تغییر نیستند، اما مجلس یازدهم قدم‌های ابتدایی را برداشته است تا طی چند سال آینده نواقص رفع شود. 
زنگنه با اشاره به عدم‌اصلاح در ساختار بودجه طی سال های گذشته گفت: بودجه ابزار قدرت در دست دولت‌هاست که بتوانند به هر نحو آن را هزینه کنند. دولت‌ها تمایل ندارند این ابزار را از دست بدهند، از سوی دیگر مجالس هم عزمی برای اصلاح ندارند، زیرا برای آن‌ها منافعی در پی دارد.
وی تصریح کرد: تعارض منافع و ابزار قدرت باعث شده دولت‌ها و مجالس تا قبل از این نسبت به اصلاح ساختار بودجه اهتمامی نداشته باشند. البته ضعف تکنیکی هم وجود دارد، زیرا تغییر ساختار کار ساده‌ای نیست و همه ابعاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
* مهم‌ترین چالش بودجه، عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت 
داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهم‌ترین چالش‌های بودجه را در عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت دانست و به «رسالت» گفت: وقتی هزینه‌ها بیشتر از درآمد کشور شود، چالش آغاز می‌شود. مهم‌ترین ریشه‌های عدم تعادل در درآمدهای دولت به چند عامل بازمی‌گردد. ابتدا وابستگی بودجه کشور به نفت است. قبل از تحریم نفت هم کشور با پدیده‌های کاهش قیمت جهانی نفت مواجه بود، به‌طوری‌که قیمت جهانی در دوره‌ای به ۸ دلار هم رسید. 
وی تصریح کرد: وقتی درآمدهای دولت با نوسان روبه رو می‌شود، امکان مقابله آن با این وضعیت سخت می‌گردد. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی با این هدف که دولت در زمان کاهش منابع درآمدزایی، از ذخایر صندوق برای ایجاد تعادل موقت استفاده کند، تأسیس شد، اما متأسفانه به این دلیل که منابع صندوق یا حساب ذخیره به نحو مناسبی مورداستفاده قرار نمی‌گیرد، در شرایط بحرانی با کسری صندوق مواجه می‌شویم. 
دانش جعفری درآمدزایی مالیاتی را مشکل دیگر در اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و افزود: ایران جزو کشورهایی است که نسبت درآمد مالیاتی آن با تولید ناخالص داخلی پایین است. برای اینکه جلوی وابستگی کشور به فروش نفت گرفته شود، باید درآمدهای مالیاتی به ۱۵ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) برسد تا مالیات به‌عنوان رکنی در بودجه کشور محسوب شود. 
وزیر اسبق اقتصاد، بابیان اینکه ریشه کمبود درآمدهای مالیاتی در ایران به چند مسئله بازمی‌گردد، گفت: یکی از آن دلایل معافیت‌های مالیاتی گسترده و فرار مالیاتی است، زیرا احکام مختلفی در این رابطه وجود دارد. مشکلات خاص مقطعی مانند بروزکرونا هم باعث می‌شود بعضی از واحدهای تولیدی دچار کمبود درآمد شوند و مالیات کمتری بپردازند.  وی ادامه داد: ریشه‌های عدم تعادل هزینه‌های دولت به علت اختلاف آن با میزان درآمد دولت است. به‌طورکلی اگر وظایف دولت زیاد باشد، هزینه‌های آن‌هم زیاد می‌شود، بنابراین باید به سمت بازتعریف وظایف دولت برویم. بدون داشتن چارچوب از قبل تعیین‌شده، هزینه‌های دولت رو به افزایش خواهد بود و راهی برای جلوگیری آن وجود ندارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی را راهی برای انتقال هزینه‌های دولت به مردم عنوان کرد و افزود: متأسفانه اخیراً بعضی از بخش‌های خصوصی بزرگ به دولت بازگردانده شده‌اند که می‌تواند هزینه‌های دولت را بازهم افزایش دهد. دانش جعفری در پایان تصریح کرد: اگر منشأ این اقدامات مقابله با فساد اقتصادی است و یا در فرآیند واگذاری با خصوصی‌سازی مخالفت شده است، باید فرآیند واگذاری اصلاح گردد، نه اینکه باسیاست خصوصی‌سازی مقابله کرد. مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید باهم عمل کنند نه اینکه سیاست‌های متناقض همزمان در کشور به اجرا درآیند. نباید به علت کسری بودجه دولت، به دنبال بازگرداندن خصوصی‌سازی به دولتی رفت.