رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با  اشاره به اینکه خط فقر از برنامه چهارم توسعه به عنوان مطالبات کارگران بوده است و دولت موظف است که خط فقر را اعلام کند گفت:چالش های بسیار زیادی در بحث معیشت کارگران وجود دارد.

وی ادامه داد:با افزایش چشمگیر قیمت ها فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران افزایش چشمگیر یافته است، به گونه ای که در حال حاضر در ایده آل ترین شرایط دستمزد ۳۸ درصد سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور را تشکیل می دهد.

 توفیقی بیان کرد: عده ای سوال می کنند با این دستمزد کارگران چگونه زندگی می کنند. برخی از آنها شیفت اضافه کاری می کنند که در حال حاضر به خاطر کرونا شیفت های اضافه کاری هم کاهش یافته است. برخی دیگر با مسافرکشی تلاش دارند کسری حقوق و دستمزد را در تأمین هزینه های زندگی جبران کنند.

 رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار اظهار داشت: کارگران برای جبران کسری حقوق مجبور هستند در مشاغلی فعالیت کنند که سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد و در برخی موارد باعث کاهش بهره وری وی در کار می شود.

 وی بیان کرد: زمانی که تمام فکر کارگر جبران ۶۲ درصد کسری مزدی است نمی توان از او انتظار کیفیت کاری داشت.

توفیقی بیان کرد: آقای نوبخت چند روز گذشته اعلام کردند “تجربه ثابت کرده است حذف ارز دولتی بر مولفه های تأثیرگذار در معیشت مردم باعث ایجاد تورم می شود و سال دیگر این کار را نمی کنیم”؛ لازم است به ایشان تذکر داده شود وقتی تجربه این کار را داشتید، چرا مجدد تجربه کردید؟!

وی گفت: با تبدیل  ارز دولتی به ارز نیمایی، کره کیلویی ۸۰ هزار تومان شد، مرغ، گوشت و نهاده های دامی و … همه گران شد، چرا این اقدام را می خواهند سال بعد عملیاتی کنند. چرا همین امسال  ارز دولتی را حذف کردند؟ نرخ سبد معیشت در شهریورماه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان  است.  این رقم بسیار حداقلی  با احتساب همه هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های بهداشت و مسکن محاسبه شده و متوسط کمترین هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی‌ست که اگر بخواهیم فقط تهران یا کلانشهرها را در نظر بگیریم، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.

توفیقی گفت: عقب ماندگی مزدی کارگران را چه کسی می خواهد جبران کند؟ دولت مکلف است که هر چه زودتر فکری به حال کارگران کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: رئیس بازرسی کل کشور به ما کارگران این نوید را داده بودند که با صحبت هایی که انجام شده است، وزیرکار را مجاب کرده بودند که نیمه دوم سال بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم به کمک مردم بیایند. از مجلس انتظار همراهی داشتیم، معیشت کارگران  را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار دهد. تاکنون مجلس برای کارگران اقدام عملی نکرده است.

 وی با بیان اینکه طبق قانون شورای عالی کار باید ماهیانه یک بار برگزار شود گفت: زمانی که قانون اجرا نمی شود، کارگران چه کاری می توانند کنند؛ شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری به کجا رسید؟چرا دیوان عدالت اداری درباره موضوعی که ۱۳٫۵میلیون خانوار کارگری را درگیر می کند جوابی نمی دهد؟شکایت هنوز باقی مانده است. در چنین شرایطی کارگران برای حل مشکل به هر کجا نامه نگاری کنند بی فایده است. اول باید قانون اجرا شود، زمانی که قانون اجرا شد و کارگران به دنبال کاری فراتر از قانون باشند آن وقت باید نامه نگاری کنند. در حال حاضر حل مشکل کارگران نیازمند اجرای قانون  و همت عملیاتی مسئولان است.