بازار خودرو در کنترل دولت نيست | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 3069
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰:۱۶ |
رسالت ‌امکان تحقق وعده سه‌ماهه وزير صمت را بررسي مي‌کند

بازار خودرو در کنترل دولت نيست

وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمايندگان مجلس نسبت به کنترل و مديريت قيمت خودرو تا سه ماه آينده قول داده است و خودروسازان به دستور وزير صمت مکلف به اعلام ليست مجموعه قطعات بدون نياز به واردات در سايت‌ها و رسانه‌ها شدند.
بازار خودرو در کنترل دولت نيست

حانيه مسجودي
وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمايندگان مجلس نسبت به کنترل و مديريت قيمت خودرو تا سه ماه آينده قول داده است و خودروسازان به دستور وزير صمت مکلف به اعلام ليست مجموعه قطعات بدون نياز به واردات در سايت‌ها و رسانه‌ها شدند.
در همين راستا، با دو تن از اعضاي مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرديم.
​​​​​​​عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس: بايد زودتراز سه ماه بازار خودرو ساماندهي شود ‌
نادرقاضي‌پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس‌ شوراي‌اسلامي در‌گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به هرج‌ومرج بازار خودرو به دليل دخالت واسطه‌گران بيان کرد: «بايد به صنعت خودروسازي درايران توجه ويژه‌اي شود، با اين‌که تعداد زيادي از قطعه‌سازان ايران افراد متعهدي هستند و به وعده‌هايشان عمل مي‌کنند مخالفان سرسختي هم دارند که اين بازار را با واسطه‌گري و دلالي به هم مي‌‌ريزند.»
وي با بيان اين‌که بايد زودتر از وعده سه ماهه وزير صمت وضعيت بازار خودرو سامان گيرد، ادامه داد: «وزير صنعت و معدن بايد با قاطعيت اين بازار را بهبود بخشد و اين وعده سه ماهه زمان مناسب و طولاني ا‌ست و بايد زودتر ازاين مدت وضعيت را ساماندهي کند.»
قاضي‌پور افزود: «اما شبکه‌اي در صنعت خودرو وجود دارد که آقايان از آن مي‌ترسند ما بايد مقابل اين مسائل از توليدکنندگان داخلي حمايت و مواد اوليه‌شان را خارج از نوبت دراختيار آنها قراردهيم تا هرچه زودتر قطعات موردنياز خودروها را براي توليد استفاده کنند نبايد اجازه دهيم اختلافي بين خودروسازان و قطعه‌سازان به‌وجود‌آيد.»
اين نماينده ضمن تاکيد اين‌که وزير صمت اگر قولي مي‌دهد بايد براساس منابع قطعه‌سازان باشد، گفت: «ممکن است ۲۷۰۰ قطعه يک خودرو تکميل باشد اما براي ۲ قطعه معطل توليد بماند، بنابراين بايد قطعاتي که خارج از کشور توليد مي‌شود و به آنها وابسته هستيم را در داخل توليد و نخبه‌هاي علمي و گروه‌هاي تحقيقاتي را دراين امر دخيل و تضمين دهيم که اين توليدات را مي‌خريم، متاسفانه طرح جامع خودروسازي تکميل نيست. رحماني، وزير صمت هم اگر قولي مي‌دهد به‌عنوان يک مقام حکومتي قول مي‌دهد، قول را بايد براساس منابع قطعه‌سازان داد، بايد به آنها اجازه توليد و فروش دهيم تا ديگر نيازي به خارج از کشور نداشته باشيم.»
وي افزود: «رحماني قول داده مشکلات مالي خودروسازان را حل کند، خودروسازان مشکلاي جدي دارند و خودروهايي ثبت نام کردند که وجود خارجي ندارد و اين مسئله مشکلات عديده‌اي به‌وجود آورده است،‌ مردم هزينه کردند و حق دارند، به صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارند و زماني که رسانه ملي آگهي مي‌دهد مردم آن را قانون تلقي مي‌کنند، درنتيجه رحماني بايد برنامه ريزي نحوه کنترل بازار خودرو را با قطعه‌سازان انجام دهد و درمرحله بعدي براي کاهش قيمت‌ها قطعه سازان
متعهد را وادار به اجراي تعهداتشان بدون واسطه و دلال کنند.»عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درپاسخ اين که آيا اين وعده قابليت اجرايي دارد خاطرنشان کرد: «اين وعده قابليت اجرايي دارد و عملياتي است و فقط همت دولت را مي‌طلبد»
عضو کميسيون اقتصادي: وضعيت بازار خودرو نشان از بي‌تاثير بودن نقش دولت درتعيين نرخ‌هاي بازار است
در ادامه همچنين احمدانارکي محمدي، عضو کميسيون اقتصادي درگفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به بي‌تاثير بودن نقش دولت در تعيين نرخ‌هاي بازار، بيان کرد: «باتوجه به وضعيتي که دراقتصاد کلان کشور، صنعت خودرو و عدم نظارتي که برخريد و فروش کالاها و رشد دلالي به‌وجود آمده شاهد نرخ‌هاي کاذب هستيم که چندنفر يا گروهي بازار خودرو را دست گرفتند و اين نشان مي‌دهد که دولت نقشي در تعيين قيمت بازار خودرو ندارد.»
وي با اشاره به سهم ۸۵ درصدي مواد اوليه خارجي براي توليد کالاهاي داخلي، افزود: «موضوع ديگر اين که ما نمي‌دانيم چطور مي‌شود صنعت خودروسازي را با اين شرايط و قيمت‌هاي غيرواقعي کنترل کرد. ازطرفي قطعه سازان
مي‌گويند دستمزد و هزينه مواد اوليه افزايش پيدا کرده و بايد قيمت‌ها افزايش يابد. همچنين يک واقعيت مهم وجود دارد که ۸۵ درصد مواد اوليه کالاهاي ساخت داخل از خارج وارد مي‌شود.»
انارکي‌محمدي درپاسخ قول وزير صمت براي کنترل قيمت‌هاي بازار خودرو طي ۳ ماه آينده، گفت: «اين‌ مسائل را چطور مي‌شود کنترل کرد؟ قطعا وزير صمت فکري کرده که اين حرف را زده است، چطور مي‌توانيم باتوجه به تقاضا و انحصاري که به صنعت خودروي داخلي داده شده قيمت آن را کنترل کنيم؟ به دو خودروساز داخلي انحصار داديم تا همه مردم صرفا از آنها خريد کنند و اين‌چنين نقدينگي بالاي کشور را يک بار به سمت خودرو،‌ يک‌بار مسکن و دلار و ديگر بازارهاي غيرمولد سرازير مي‌کنيم، با اين شرايط طبيعي‌ است که همه براي ثبت‌نام کالايي که گران شده صف مي‌کشند.»
اين عضو کميسيون اقتصادي خاطرنشان کرد: «بنابراين باتوجه به نيازي که درکشور داريم صراحتا مي‌توان گفت؛ تقاضا با عرضه همخواني ندارد. چطور مي‌توانيم عرضه و تقاضا را طي ۳ ماه به هم نزديک کنيم؟»
وي افزود: «ازطرفي واردات خودروي خارجي به کشور ممنوع است و از سوي ديگر بازار داخل آشفته، واقعا نمي‌دانم چه سازوکاري مي‌تواند اين وضعيت را بهبود بخشد، من دراين جلسه نبودم اما آن‌چه که از بيرون مشخص است التهاب بازار است که شايد کسي نتواند آن‌ را کنترل کند، درصورتي اين امر محقق مي‌شود که نرخ ارز تثبيت يا ارز شناوري تبيين شود.»
محمد انارکي تاکيد کرد: نکته مهم ديگر اما و اگر جلوگيري از رانت‌هاست، اگر اين اتفاق بيفتد التهاب بازار کاهش پيدا مي‌کند، درحال حاضر براي ارز ۴ نرخ دولتي، نيمايي، سنايي و آزاد داريم و با ادامه يافتن اين شرايط اوضاع تغييري نخواهد کرد، رانت‌خواري در تمام بخش‌هاي اقتصادي تعيين کننده و اثرگذار است.»
وي ضمن اشاره به فرمايشات رهبرانقلاب ادامه داد: «مقام معظم رهبري زماني که اين جنگ اقتصادي آغاز شد همدلي و نشست بين قوا را تکليف کردند، اين اقدام صورت گرفت و همدلي باعث آرامشي در بازار شد، اما براي حل اين مشکلات بايد دولت و مجلس پاي کار بيايند تا مردم تحول را احساس کنند.»
عضو کميسيون اقتصادي درپايان با تاکيد اين که بايد مرد عمل پيدا شود، خاطرنشان کرد: «اکنون قيمت هرکالايي را در مرزها تعيين مي‌کنيم چون سودش بيشتر است، درصورتي اتفاق خوبي شکل مي‌گيرد که حقوق ها واقعي و با مخارج همخواني داشته باشد، همه بايد دست به دست هم دهند و يک سيستم جامع و کامل را راه‌اندازي کنند، بايد مرد عملي پيدا شود تا اين اتفاق خوب براي کشور بيفتد.»

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.