گروه سیاسی
بالاخره سکاندار وزارت عریض و طویل «صنعت معدن و تجارت» موسوم به وزارت صمت بعد از  یک دوره طولانی کش‌وقوس مشخص شد.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز بعد از حدود ۱۵۰ دقیقه بحث و استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۱۷۵ رأی موافق از مجموع ۲۶۴ رأی مأخوذه، علیرضا رزم‌حسینی استاندار پیشین خراسان شمالی را راهی این وزارتخانه کردند تا مسئولیت سنگین وزارت صمت را برعهده بگیرد. وزارت صمت ۹ سال قبل با ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» تشکیل شد و در این مدت فرشید غضنفرآبادی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی سکانداری آن را برعهده داشته‌اند؛ البته بعد از برکناری قابل تأمل رضا رحمانی حسین مدرس‌خیابانی به مدت  سه ماه سرپرستی آن را برعهده گرفت و با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه نتوانست، رأی اعتماد مجلس را کسب کند. نهایتا روحانی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، «علیرضا رزم‌حسینی» را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. این نامه ۲ مهر ۹۹ از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. حالا گزینه پیشنهادی دیروز از امروز وزیر است و باید بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صحن علنی دعوت شود تا از برنامه‌ها و عملکرد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به آن ها پاسخ دهد. به هر روی وزیر صمت با دریافت رأی اعتماد بهارستان، سکاندار حوزه‌های مختلفی است که بازندگی مستقیم مردم ارتباط دارد؛ اهمیت این موضوع به خوبی در تارنمای وزارت صمت آمده است، آنجا که تصریح دارد:  بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از مؤثر‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد. ارتباط گسترده این بخش با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش‌های دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش‌ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.
اما وکلای ملت به نمایندگی از موکلان خود انتظاراتی از وزیر جدید صمت دارند که بخشی از آن در جلسه رأی اعتماد مورد تأکید قرار گرفت. 
«مدیریت و تنظیم بازار» یکی از توصیه‌های کمیسیون صنایع و معادن بود که انتظار داشتند در زمینه‌های بهبود ساختار تأمین کالا‌های اساسی و نهاد‌های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت اجرایی شود. 
همچنین توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف، تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت، تدارک بسته‌های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن از دیگر توصیه‌ها بود. 
ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالا‌ها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد، چابک سازیو شفاف‌سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک‌های اطلاعاتی جامع، همکاری با نهاد‌های مرتبط در کنترل و مدیریت مؤثر پدیده قاچاق کالا و بازار‌های غیررسمی، رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها، گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت‌های تنظیم بازار، تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات، حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بهبود و ارتقا  نظام قیمت گذاری کالا‌های اولویت دار، نظارت بر بازار کالا‌های خاص نیز در همین حوزه مورد تأکید قرار گرفت.
وکلای ملت در جلسه رأی اعتماد همچنین مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات در زمینه‌های تدوین برنامه‌های مشخص تهاتر کالا با سایر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های همسایه، کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی، توجه به فرصت‌های رشد و ارتقای تولید، افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی را خواستار شدند. همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشور‌های همسایه و منطقه و بازار جهانی، پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه، تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌های ترجیحی، اتحادیه‌ها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه، هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات، استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی، پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرآیند توزیع مورد تأکید قرار گرفت.
تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در تأمین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشور‌های همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید، برنامه‌ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور، تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی، به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و ارتقا  بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار، تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیا مسئولیت‌های اجتماعی، کاهش تصدی‌گری با توانمندسازی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های داخلی از دیگر تکالیفی بود که وکلای ملت انتظار عمل به آن‌ها را داشتند. مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل، فعال سازی واحد‌های راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحد‌های صنعتی و معدنی، افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل از دیگر موضوعاتی است که انتظار می‌رود وزارت صمت به آن‌ها جامه عمل بپوشاند.به هر روی آنچه این روز‌ها بیش از پیش مورد انتظار جامعه است این‌که وزیر جدید صمت باید بدون هرگونه حاشیه‌های سیاسی و غیرسیاسی برای بهبود معیشت مردم کمر همت ببندد و حتما واقف است که کلید حل مشکلات در تهران است نه واشنگتن دی.سی.