جاده يك‌طرفه ارزهاي صادراتي | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 3003
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۵۲ | 236 بازدید |
رسالت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسي مي‌کند؛

جاده يك‌طرفه ارزهاي صادراتي

مشاور وزير اقتصاد و امور دارايي مي‌گويد ۳۰ ميليارد دلار از مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور نشده و اين مصداق فرار سرمايه است.
جاده يك‌طرفه ارزهاي صادراتي

حانيه مسجودي
مشاور وزير اقتصاد و امور دارايي مي‌گويد ۳۰ ميليارد دلار از مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور نشده و اين مصداق فرار سرمايه است.
پيش از اين اما برخي صادرکنندگان از بازگشت اين مبلغ هم به صورت نقد و هم مواد اوليه و کالا خبر دادند.
کارشناسان مي‌گويند اين هم فرار از ماليات است و هم ترس از عدم ثبات سرمايه، زيرا شرايط اقتصادي طوري‌است که کسي نمي‌تواند افزايش يا کاهش نرخ ارز را پيش‌بيني کند.
به همين منظور با گفت‌وگو کرديم، او معتقد است که نوسانات نرخ ارز دليل اين اتفاق است و مي‌گويد: «باتوجه به نوسانات نرخ ارز و شرايطي که در سال ۹۷ به‌وجودآمد، در ۶ ماه نخست وضعيت براي صادرات مناسب نبود و بخش خصوصي از تغييرات و سود خود مطمئن نبود، صادرکنندگان کارشان سود و منفعت است بنابراين به دليل ميل به ثبات سرمايه اين اتفاق افتاد.»
او ادامه مي‌دهد: «اما بعدازاين که سامانه نيما، که قيمت متعادلي نسبت به ارز ۴۲۰۰ توماني و آزاد داشت درکشور ايجاد شد، صادرکنندگان مکلف به اظهار ارز حاصل از صادرات دراين سامانه شدند، اما عدم بازگشت ۳۰ ميليارد دلار که برخي مسئولان بيان مي‌کنند درست نيست.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه دلايل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را اينگونه برمي‌شمرد: با اين وجود اين اتفاق ۳ دليل دارد: «يکي اين که بعضي صادرکنندگان به‌خصوص پتروشيمي‌ها خودشان به مواد اوليه احتياج دارند،‌ که بايد از خارج کشور تهيه کنند، درنتيجه مقداري ارز براي خريد مواد اوليه اختصاص دادند و مقداري درحساب‌هاي شرکت درساير کشورهاي خارجي نگه داشتند، دربرخي موارد به همين دليل اعلام دقيق اين مقدار ازلحاظ محاسباتي درست نيست.»
حسيني مي‌افزايد: «اما يکي ديگر از دلايلي که باعث اين اتفاق شد عدم ثبات بازار ارز است، که دولت باتوجه به نوسانات نرخ ارز بايد به بازار متشکل ارزي روي مي‌آرود و بازار اسکناس ارز را در داخل ايجاد مي‌کرد تا بتواند با دخالت‌هايش مديريت‌هاي لازم را داشته باشد و به بازار ارز ثبات بخشد. اما باوجود کم‌توجهي به اين موضوع‌ قرارشد درروزهاي آتي بازار متشکل ارزي تشکيل شود.»
او اشکال در اتباطات پولي را دليل سوم اين امر مي‌داند و مي‌گويد: «مسئله سوم؛ پيمان‌سپاري و حواله‌هاي ارزي است که متاسفانه در ارتباطات پولي مشکل داريم، به‌طور مثال دربرخي از کشورها منابعي داريم که قابل انتقال به داخل نيستند يا زماني که توليدکننده ثبت سفارش مي‌کند نمي‌توانيم ارز مورد نياز را برايش اختصاص دهيم زيرا ممکن است به اندازه کافي منشا واردات نداشته باشيم.»
محمدحسيني ضمن انتقاد از سياست‌هاي تنبيهي و تهديدي صادرات تاکيد مي‌کند: «تمام اين مسائل دست به دست هم داد تا صادرکنندگان ما به سمت چنين اقدامي بروند، حتي باوجود حکمي که در تبصره قانون بودجه ۹۸ مبني براين که اگر صادرکننده‌اي ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما اظهار نکند از معافيت‌ها و جوايز صادراتي برخوردار نخواهد بود، بازهم از برگرداندن آن خودداري کردند. بيشتر بخش خصوصي و خصولتي‌ها بودند که منابع را وارد نکردند.»
او مي‌گويد: «مي‌توان گفت نتوانستيم سياست‌هاي درستي در اين زمينه تدوين کنيم و اکنون نياز به اصلاح است، بايد اجازه دهيم بخش خصوصي ظرفيت‌هاي توليد را تقويت کنند تا بتوانيم درکشور خودمان بازار و شرايط خوبي داشته باشيم.»
حسيني ادامه مي‌دهد: «بايد صادرکننده را هم درک کرد،‌ به طورمثال مي‌گويد اگر ارز را به سامانه نيما اظهار کنم اما مواد اوليه و دستمزد را در داخل با قيمت ارز آزاد محاسبه کنم باعث افت سرمايه‌ام مي‌شود، بنابراين مقاومت‌ها وجود دارد و تنها راه چاره اش هم اتخاذ سياست‌هاي جديد است تا اين مقاومت‌ها را کمتر کنيم و بازار را به تعادل برسانيم.جديدا اين اجازه داده شده که صادرکننده با واردکننده براي چگونگي تبادل ارز به توافق برسند و نيازي به اظهارسود و سرمايه در سامانه نيما نباشد.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ حسين ميرشجاعيان، مشاور وزير اقتصاد مي‌گويد: «اگر مشاور وزير اقتصاد چنين نظري را دارد بايد علت‌ها را هم بررسي کند که چه مکانيزم‌هايي براي بهبود شرايط درنظر گرفتند؟ باتوجه به تغييرات نرخ ارز آيا برداشتن معافيت، جايزه و ماليات ارزش افزوده صرفه اقتصادي‌ بيشتري دارد؟»
حسيني ادامه مي‌دهد: «گاهي سياست‌هاي غلطي در کشور اعمال مي‌شود؛ به‌طورمثال مي‌گوييم اگر کسي ارز حاصل از صادرات را نياورد کالايش را به عنوان قاچاق در کشور اعلام مي‌کنيم. درهيچ بازار آزادي با صادرکننده، آن هم درشرايط سخت اقتصادي چنين رفتارهايي نمي‌کنند اما ما اين روش را اتخاذ کرديم و ثمره‌اش را هم ديديم، اين يکي از دلايل محکمي است که سرمايه داران ترجيح دادند منابعشان را خارج از کشور نگهداري کنند.»
* با اختلاف فاحش بين ارز دولتي و آزاد چنين مشکلاتي قابل پيش‌بيني بود
اما آلبرت بغزيان، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادي معتقد است سازوکار برخورد با واردکنندگان کم و اين اتفاق قابل پيش‌بيني بوده است.
وي در گفت‌وگو با رسالت مي‌گويد: صادرات تابع نرخ ارز است، بنابراين اگر مي‌بينيم صادرات با افزايش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان افزايش پيدا کرده است امر جديدي نيست، و مشتري‌هاي خارجي ما زياد نشدند، اکنون شرايط طوري شده که حتي صادرکردن سيب‌زميني و پياز هم به صرفه است، اينگونه صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به جاي اين که به سامانه نيما اظهارکند، تازماني که مجبور نشود درحساب‌هاي خارجي نگه‌مي‌دارد،‌زيرا اکنون ارزش ارزي که جمع کرده ۱۵ هزارتومان است و اين مسئله بسيار ساده است.
وي ادامه مي دهد: اينطورنيست که معافيت‌هاي مالياتي چنين شرايطي را به وجود آورده‌ باشد، معافيت مالياتي يعني “ماليات سود حاصل از صادرات” معاف مي‌شوند، بنابراين صادرکننده تازماني که ارز را برنگرداند مشخص نيست چه‌مقدار سود کرده‌است، زيرا هزينه خريدش به ريال و درآمدش به دلار بوده است. اينجاست که فکر‌مي‌کند هزينه‌ها و درآمدش را حال با چه نرخي درصورت‌هاي مالي بگذارد؟ بنابراين سازمان ماليات نمي‌داند بايد چقدر ماليات تعيين کند، چون سودي در دفاتر نشان نمي‌دهد. به همين دليل سازمان ماليات بايد براي واريز هرچه زودتر درآمد حاصل از صادرات فشار آورد و ازطرفي هم بانک مرکزي که مجوز صادرات را مي‌دهد، بايد صادرکنندگان را براي بازگشت ارز مورد سوال قرار دهد.
بغزيان خاطرنشان كرد: مسئولان بايد تعهد مي‌گرفتند کالايي که صادر مي‌شود و قيمتش درداخل کشور افزايش پيدا مي‌کند بايد ارز حاصله را برگردانند درغيراين صورت اجازه صادرات را لغو کند. همچنين اعطاي مجوز صادرات بدون تضمين بازگشت ارز حاصله رانت محسوب مي شود، حتي زماني که براي واردات ارز ۴۲۰۰ درنظر گرفتند و اجازه دادند کالاي وارد شده با ارز آزاد درکشور به فروش برسد هم يک رانت ديگر است.دراين ميان مردم از واردکننده و صادرکننده لطمه ديدند،‌ به همين دليل دولت بايد اين تخلفات را پيگيري کند.
وي د رمورد وضعيت آينده ارز و صادرات هم مي گويد:آينده ارز و صادرات به همين شکل ادامه پيدا مي‌کند، آيا کالايي که با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌شود به همان قيمت عرضه مي شود؟ آيا صادرکننده تعهدي به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دارد؟ اين مي‌تواند دليل سوءاستفاده اي باشد که اکنون شاهد آن هستيم و باعث پولشويي است، اکنون ابزار و مسير خوبي براي سودجويي به‌وجود آمده است.”
*بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات تخلف است که موظف به بازگرداندن آن باشند
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: اتهام برنگرداندن ارز دليل برتخلف نيست، بايد درضمانت‌هايي که براي برگرداندن ارز حاصل از صادرات مي‌گيريم او را موظف کنيم و عدم برگشت ارز را اتهام بناميم، همچنين براي محکم کردن اقتصاد مي‌توانيم به متخلفان بگوييم معادل ارز آزاد را به حساب دولت بريزند، اين اقدام باعث مي‌شود که با سرمايه‌اي که دارند کار کنند.
بنابراين تمام سازمان‌هاي نظارتي اعم از گمرک، ماليات به جديت عمل کنند، بانک مرکزي بايد به اين موضوع ورود کند، باتوجه به اتفاقي که درسال ۹۷ براي دلار افتاد و با اختلاف فاحش بين ارز دولتي و آزاد چنين مشکلاتي قابل پيش‌بيني بود؛ به همين دليل مسئولان اکنون بايد جوابگو باشند و بگويند اشتباه کرديم، راه‌حل اين مشکل هم فقط تنبيه است، تنبيه کساني که ارز حاصل از صادرات را برنگرداندند و اخذ ضمانت ازکساني که تازه مي‌خواهند کالايي را صادرکنند.

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.