گروه اجتماعی 
اگر با همین فرمان و روی همین خطی که هستیم برویم، دیگر کاهش بی‌سابقه ازدواج و سقوط رشد جمعیت به زیر یک‌درصد اتفاقی نادر نخواهد بود. حالا هم هرچه به عقب برمی گردیم و گذشته را با امروز مقایسه می‌کنیم، بیشتر حیران می‌مانیم از این‌که در طول یک‌دهه گذشته، افزایش خانواده‌های تک‌نفره به ۸.۵ درصد خانواده‌های کل کشور رسیده و ازدواج با کاهش ۴۰ درصدی روبه‌رو شده و حدود ۲ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند! آمار‌های یادشده در دل خود، ده‌ها پیامد اجتماعی را جای‌داده است که تأثیر نهایی این آسیب‌ها را می‌توان در نرخ رشد جمعیت دید، اما سرنخ این اتفاقات به قانون تسهیل ازدواج جوانان بازمی‌گردد که پس‌از گذشت ۱۵ سال، هنوز نتوانسته برای بخت جوانان گره‌گشا باشد.
یک‌فوریت این طرح در دی‌ماه سال ۸۳ به تصویب مجلس رسید و در ۲۷ آذر ۱۳۸۴ به قانون تبدیل شد و با  ۱۳ ماده و ۴‌تبصره، شکل رسمی یافت. براساس این قانون که از سوی رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ابلاغ شد، دولت می‌بایست به‌منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند و قرار بر این بود، اساسنامه صندوق تسهیل ازدواج شامل ماهیت صندوق منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون توسط دولت وقت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. دولت همچنین مکلف شد که علاوه‌بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی‌شده از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به زوج‌های جوان نیازمند به اجاره مسکن برحسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.بنا بود دولت آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان را در مدت ۳ماه تهیه‌کرده و هر ۶ماه یک‌بار دراین‌زمینه به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش دهد ولی اکنون پس از گذشت ۱۵‌سال از زمان تصویب این قانون مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.  
درهمان بدو امر کارشناسان مسائل اجتماعی انتظار داشتند که قانون تسهیل ازدواج و آیین‌نامه اجرایی آن به تنگناهای اقتصادی در مراسم ازدواج، اشتغال و مسکن نگاه جدی‌تری داشته باشد، اما پس از سپری شدن سال‌های متمادی، هنوز این قانون به نتیجه نرسیده، البته به‌منظور پیگیری این قانون، سال ۹۱ در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری سپرده شد، اما دولت یازدهم ترجیح داد، پیگیری این قانون به ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شود و اواخر تیرماه سال۹۴ قرار بود در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درخصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما تصمیمی اتخاذ نشد. بنابراین قانون مذکور عملا به انزوا رفته است، البته از همان آغاز قابل حدس بود که این قانون تا مدت‌ها بلاتکلیف و در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند، همان هنگام که «در بودجه سال ۸۵ برای صندوق اندوخته ازدواج، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار درنظرگرفته شد و پس از گذشت ۲ سال از تصویب قانون، هیئت‌وزیران و شورای عالی اداری، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام «مهر امام رضا (ع)» را در قالب مصوبه‌ای تصویب کردند و درواقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت.»( ۱)
هرچند مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از محل صندوق مهر امام رضا (ع) وام ازدواج داده شد، اما این صندوق نتوانست سایر حمایت‌های لازم برای ازدواج را که در مواد ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ قانون تسهیل ازدواج آمده است، پوشش بدهد. این مرکز در گزارش ۱۵ تیر ۱۳۸۹، بابیان این‌که تصویب تشکیل صندوق مهر امام رضا (ع) باید از طریق مجلس و نه شورای اداری صورت می‌گرفت، اظهار کرد: درست درزمانی که مجلس، تشکیل صندوق اندوخته ازدواج را خواستار شده بود، ایجاد یک صندوق مشابه آن‌هم با مصوبه شورای عالی اداری صحیح نبود. هرچه زودتر اساسنامه صندوق باید تدوین و به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه شود. مجلس باید پیگیر تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون باشد.
چرا اجرا نمی‌شود؟گویا در این قانون، وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، اقتصاد‌ودارایی و کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات‌وفناوری، وزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی و وزارت‌تعاون، کارورفاه اجتماعی و صداوسیما به‌صورت مستقیم مخاطب قرارگرفته‌اند و مکلف‌اند  بخشی از امکانات خود را برای اجرای آن اختصاص دهند اما تاکنون دولت‌ها التفاتی به این قانون نداشته‌اند. درباره چرایی عدم اجرای آن باید به ضعف نظارتی مجالس قبل و تسامح و سستی نمایندگان بر عملکرد قوه مجریه اشاره کرد، ازسوی‌دیگر، هر هنگام که قانونی تصویب می‌شود، باید قوه مجریه را به تخصیص بودجه سالانه مکلف نمود تا اعتبارات آن را منظور کند و این قوه مکلف است به‌عنوان قانون، آن را اجرایی کند. تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به‌جایی رساند که پس از ۴ سال از تصویب آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ گزارشی در مورد عدم اجرای این قانون ارائه کرد. در این گزارش آمده است: آنچه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجرای این قانون در وهله اول نمایان است این است که صندوق مهر امام رضا (ع) دقیقا پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل‌شده و مهم‌ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وام‌های ۲۰ میلیون ریالی بوده است. حال‌آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج تشکیل می‌شد، مشکل آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از سه‌سال بود که این قانون به اجرا درآمده بود.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان‌شده است: «طی ۴ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام‌شده که بسیاری از آن‌ها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه‌های مستقلی دارد. درحالی‌که اگر آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی‌گیرند، نبود.»
اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی موردتوجه قرارگرفته و اجرای آن تا‌چه‌اندازه می‌تواند به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟
  از مسکن تا تالار  و هزینه عروسی!
یکی‌از مهم‌ترین موانع و چالش‌های جوانان برای ازدواج مسکن است، به‌همین‌دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را دررابطه با تأمین مسکن برای جوانان قراردادند.
در ماده۳ این قانون ذکرشده: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی بانام «مسکن موقت» احداث و آن‌ها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح‌شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.
ازسوی‌دیگر، قانونگذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز ورود داشته و ازاین‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانسته که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح‌شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به‌عنوان کمک‌هزینه زندگی به‌صورت قرض‌الحسنه به آن‌ها پرداخت شود.
 ساخت و واگذاری خوابگا‌ه‌های متأهلین
 وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه‌ها برای متأهلین اقدامات لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دوبرابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌شود، اقدام کنند.
وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر‌سازی و کشور هم مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی شدند.
 سربازی متأهلین با تسهیلات ویژه
مانع دیگری که می‌تواند سدی درراه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که اغلب موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانونگذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آن‌ها کرده است. همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا به میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند. 
 واکنش‌ها و اظهارنظرها
قانونِ بر زمین‌مانده «تسهیل ازدواج جوانان»، واکنش مسئولان به‌ویژه نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به دنبال داشته است. 
حسین سبحانی نیا- نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، از کوتاهی دولت‌ها در اجرایی کردن این طرح انتقاد کرده و از توقف بسیاری از قوانین و مقررات تصویب‌شده دراین‌خصوص سخن گفته است. 
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی- نایب رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس نیز دولت را مجری قانون دانسته که موظف است، مصوبات بهارستان را اجرایی کند. حجت‌الاسلام سالک سپس نسبت به تغییر ماهیت صندوق تسهیلات ازدواج جوانان به صندوق «کارآفرینی‌امید » ابراز ناخشنودی کرده و چنین اقدامی را بر مصوبه مجلس مشروط کرده، اقدامی که به تعبیر نایب رئیس سابق کمیسیون فرهنگی، بدون هیچ مجوزی صورت پذیرفته و ممکن است ادعا کنند این صندوق کارآفرینی هیچ ارتباطی به صندوق تسهیلات ازدواج ندارد که در این صورت بلامانع است ولی تغییر کاربری صندوق حتما مصوبه قانونی می‌خواهد.
محمدمهدی تندگویان- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از دیگر منتقدان عدم اجرای این قانون است و از عدم اجرای آن توسط دولت گلایه کرده است و در گفت‌وگویی مطرح نموده است: وزارتخانه‌هایی که این قانون را اجرا نکرده‌اند باید گزارش دهند، ما هم اتفاقا همین مسئله را مطالبه می‌کنیم چون نه صندوق تشکیل و نه موضوع مسکن موقت پیگیری شد و در حقیقت هیچ اقدامی‌ دراین‌خصوص انجام‌نشده است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است: اگر این قانون اجرایی می‌شد، معضلی به نام ازدواج نداشتیم چراکه این قانون شامل راه‌های انجام بهینه ازدواج در کشور، اعطای امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان کشور است.
به باور تندگویان، اگر همان دوره عدم اجرای این قانون منجر به استیضاح یک وزیر و توبیخ مسئولین می‌شد، شاید به یک جمع‌بندی می‌رسید و اتفاقات خوبی برای جوانان رقم می‌خورد. 
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در توضیح این‌که در متن قانون آمده دولت موظف است براساس تشکیل صندوق تسهیل ازدواج جوانان، پس از ۶ ماه گزارش اجرای قانون را به مجلس دهد که متأسفانه حتی به مرحله اول گزارش نرسیدیم و صندوق ذخیره اندوخته جوانان شکل نگرفت، افزوده است: یکی‌از اشتباهات این بود که صندوق مهر امام رضا (ع) که همان منابع صندوق ذخیره اندوخته جوانان بود را با کارکرد دیگر تشکیل دادند و باعث هدر رفت منابع شد به‌گونه‌ای که دولت بعدی اعتباری برای تشکیل آن نداشت. همچنین مسکن ارزان جوانان که در آن قانون مطرح شده بود اصلا شکل نگرفت و دولت کار دیگری را به اسم مسکن مهر آغاز کرد.حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر- عضو سابق کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، ارتباط میان اجرای قانون تسهیل ازدواج با افزایش نرخ جایگزینی جمعیت را مطرح کرده است، چراکه این قانون به‌زعم حجت‌الاسلام پژمان فر تلاش می‌کند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کند و تسهیلاتی را (ازجمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و …) برای آن فراهم سازد.
عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تأکید بر‌این‌که درحال‌حاضر عملا هیچ اقدام مؤثری در مورداجرای این قانون صورت نگرفته است و اساسا این دولت هم اقدامی در راستای این موضوع انجام نداده یا حتی نظراتشان را درباره‌ این موضوع مطرح نکرده‌اند به ماده‌ ۲۳۶ سابق (و ماده‌ ۲۳۴ اصلاح آیین‌نامه) استناد کرده است. مطابق این ماده، «اگر دستگاه یا دستگاه‌هایی قانونی را اجرا نکنند، طبق ماده‌ ۲۳۶ سابق (و ماده‌ ۲۳۴ اصلاح آیین‌نامه) مسئله با امضای تعدادی از نماینده‌ها در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود و از دستگاه‌های مرتبط توضیحات می‌‌خواهند.سپس نتیجه‌ این توضیحات را به صحن می‌برند، در صحن در مورد این مسئله رأی‌گیری می‌کنند و نتیجه را برای قوه‌‌ قضائیه می‌فرستند و دستگاه قضائی مکلف است که این مسئله را خارج از نوبت بررسی کند و اقدامات لازم صورت بگیرد ولی متأسفانه از دستگاه‌های قضائی هم یک برخورد جدی و محرک که دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کند، ندیدیم.»
حجت‌الاسلام پژمان‌فر به مکاتبات و گلایه‌های چندین‌باره‌اش به دستگاه قضا گریزی زده و اظهار تأسف کرده از این‌که انگیزه‌ جدی وجود نداشته و این موضوع در اولویت دستگاه قضائی (به ریاست حجت‌الاسلام آملی لاریجانی) قرار نگرفته است و از ظرفیت این قوه برای الزام دولت و دستگاه‌های مختلف به اجرای این قانون استفاده‌نشده است؛ امروز هم این قانون همچنان بر زمین‌مانده، حرمت قانون را باید رئیس قوه‌ مقننه نگهداری و اعتراض کند که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ به نظر من در ادامه این بحث باید یک کارشناس آمار، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی‌اش گزارش بدهد که نرخ جایگزینی جامعه چقدر است و آیا با بحران مواجه هستیم یا نه؟
علی بابایی کارنامی- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اقدام این کمیسیون به‌منظور پیگیری وضعیت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از دستگاه‌های مشمول سخن گفته و درعین‌حال، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را راهکاری مؤثر برای تأمین منابع اجرای قانون عنوان کرده است. این نماینده مجلس با انتقاد از تأخیر ۱۵ ساله دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، تأکید کرده است که تنها یک‌بند این قانون که در مورد وام ازدواج است، آن‌هم به‌صورت ناقص اجراشده درحالی‌که این قانون قانونی کامل و جامع است که درصورت اجرا می‌تواند دغدغه‌های جوانان در حوزه ازدواج را رفع کند. حتی مسکن موقت در این قانون پیش‌بینی‌شده است؛ تعداد قابل‌توجهی مساکن خالی در کشور داریم که می‌توان با گرفتن مالیات از آن‌ها منابع اجرای قانون تسهیل ازدواج را تأمین کرد و یا حتی می‌توان مشوق‌هایی را برای صاحبان مساکن خالی در نظر گرفت و آن‌ها را تشویق کرد که منازل خود را در مسیر ازدواج جوانان قرار دهند.وی ضمن ابراز تأسف نسبت به قوانین بسیاری که مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان سال‌هاست تصویب‌شده اما همچنان بر زمین‌مانده و اجرانشده‌اند، عنوان کرده؛ یکی از وظایف اصلی مجلس در رأس امور، نظارت بر اجرای کامل قوانین است.
پی‌نوشت:
۱- قانون تسهیل ازدواج جوانان/ خبرگزاری فارس
– ۲۷ آذرماه ۹۸

​​​​​​​