احمدرضا هدايتي
شکي نيست که بخش عمده گرانفروشي‌ها صرفاً از سوي افراد زالوصفتي صورت مي‌گيرد که فقط به منافع خود مي‌انديشند و معيشت و شرايط زندگي مردم برايشان اهميت چنداني ندارد، اما قطعا افراد و مؤسساتي نيز وجود دارند که علاوه بر منافع شخصي، مغرضانه و از روي عناد و با هدايت مستقيم و غيرمستقيم بيگانگان و براي ايجاد تنش در جامعه و نااميد کردن مردم، مرتکب اين رفتار پليد و ظالمانه مي‌شوند.
اما نکته مهم اين است که به رغم تفاوت هدف عوامل مذکور، اکثر آنها از شيوه‌هاي تقريبا يکساني براي رسيدن به اهداف خود بهره مي‌برند و لذا از نظر افکار عمومي، نتيجه کار هر دو گروه، رفتار پليد و رذيلانه‌اي است که خيانت به کشور و ظلم و اجحاف به مردم تلقي مي‌شود.
در واقع صرف‌نظر از راست و دروغ بودن نسبت کاسبکاري‌هايي که به خاطر سياستگذاري‌هاي ناگهاني و متقابلا دفع‌الوقتي و يا گرانفروشي فروش اقلامي مانند؛ سکه، ارز، محصولات صنايع دولتي، زمين و يا اخذ انواع عوارض و ماليات به دولت مي‌دهند، افراد و گروه‌هاي مافيايي و شبه مافيايي واقعي نيز وجود دارند که با ترفندها و شگردهاي مختلف در حال چپاول و غارت کشور و ملت هستند.
به‌عنوان مثال؛ برخي از واردکنندگان به طرق مختلف مانند؛ احتکار و کم‌فروشي و يا شايعه‌پراکني و ايجاد اختلال در اموراقتصادي و در نهايت ايجاد کمبود مصنوعي و کاذب در بازار، زمينه گراني اقلام موردنظر و کسب سود بيشتر براي خويش را فراهم نموده و سپس شايد با تباني برخي از افراد فاسد و نفوذي در بخش دولتي، اقدام به وارد نمودن اين اقلام كرده و هنگامي که احساس کنند، تعادل و آرامش به بازار بازگشته است، بار ديگر اين داستان را در مورد همان کالا يا ساير کالاهاي مشابه و خاص تکرار مي‌کنند.
اين افراد گاهي پا را از اين هم فراتر نهاده با همکاري عناصر تحت پوشش خود، با همان روش يعني ايجاد کمبود مصنوعي در بازار، چنان نمايشي را به راه مي‌اندازند که مسئولين دولتي، خواسته يا ناخواسته مجبور مي‌شوند، براي جلوگيري از ايجاد اختلال در روند فعاليت‌هاي اقتصادي بازار و پيشگيري از بروز اغتشاش در جامعه، با تخصيص ارز ارزان قيمت، به خواسته آنها براي واردات با شرايط ويژه تن بدهند.جالب اينجاست که؛ تجربه ثابت کرده به‌رغم رانت‌هاي فراواني که از اين طريق در اختيار برخي از اين به اصطلاح تجار (واردکنندگان فرصت‌طلب و زالوصفت) قرار گرفته، حتي پس از واردات انبوه کالاهاي موردنظر، هرگز وضعيت به شرايط قبل بازنگشته است.تخصيص بي‌سابقه مقدار متنابهي ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات گوشت، نمونه بارزي است که به علت عدم کنترل و نظارت در توزيع و شايد تباني واردکنندگان با برخي از عوامل دولتي، نه‌تنها به‌رغم واردات بيش از نياز بازار، تأثير چنداني بر کاهش قيمت‌ها برجاي نگذاشت، بلکه بخش قابل توجهي از اين حاتم بخشي دولت، به بازار آزاد ارز راه يافت و هرگز براي اين منظور استفاده نشد.با اين حال اين روش غلط براي واردات بسياري از ديگر کالاها مانند؛ کاغذ، چاي، پوشک بچه و امثال آن نيز، ادامه يافت و باز گروه خاصي از واردکنندگان، مشمول عنايت دولت براي دريافت ارز ارزان قيمت شدند و بار ديگر مشخص نشد که چه مقدار از ارز تخصيصي، براي واردات اين اقلام صرف شده و يا سرنوشت مقدار کالاي وارد شده چه شده است، اما باز آب از آب تکان نخورد و رانت‌خواران نامحترم در سايه غفلت و سياستگذاري‌هاي غلط برخي از مسئولين محترم، با خيال راحت به کار خود ادامه مي‌دهند. برخي از شرکت‌هاي توليدي دولتي وبه‌ويژه خصوصي و خصولتي از جمله؛ شرکت‌هاي خودروسازي و يا شرکت‌هايي مانند؛ شرکت‌هاي توليد فولاد و مواد شيميايي (پتروشيمي‌ها)، گروه ديگري از دانه درشت‌هايي هستند که در اين آشفته بازار به ماهيگيري خود مشغولند و با عملکرد خود به گراني و تورم دامن مي‌زنند.
به‌عنوان مثال؛ در اين رابطه شرکت‌هاي خودروسازي که همواره از کمک‌هاي نقدي دولت نيز برخوردار بوده‌اند، طي سال‌هاي گذشته براي کسب سود بيشتر و نيز جبران هزينه‌هايي که تاکنون با سوءمديريت و يا ايجاد شرکت‌هاي اقماري ناکارآمد و بعضاً نامرتبط با صنعت، به کشور تحميل کرده‌اند، معمولاً با آگاهي از نياز مردم، از سناريوي نخ‌نما شده مظلوم‌نمايي استفاده کرده‌اند.
با اين‌که آنها قبلا صنعت خودروسازي را در بسياري از محصولات، کاملا خودکفا اعلام کرده بودند، اما در مقاطع مختلف همچنان تلاش کرده‌اند تا به بهانه تحريم و کمبود قطعات موردنياز و با ايجاد کمبود کاذب در بازار، زمينه را براي ايجاد جو رواني و ترغيب مردم به خريد خودرو با قيمتي بيش از قيمت واقعي فراهم نمايند.
در يکي دو سال اخير و پس از کسب مجوز رسمي براي اجراي فرمول ظالمانه و غيرمنطقي فروش پنج درصد زير قيمت بازار آزاد که نشئت گرفته از نگاه ليبرالي براي آزادسازي قيمت‌ها است، نيز روش نسبتاً متفاوتي را برگزيده‌اند که به‌نظر مي‌رسد با هماهنگي و حمايت کامل عوامل نفوذي در وزارت صمت صورت مي‌گيرد.
در اين روش هرازگاهي ابتدا با طرح بهانه‌هاي قبلي و کم‌فروشي و احتکار، زمينه افزايش قيمت‌ها در بازار آزاد را براي فروش محصولات عمدتاً نامرغوب خود فراهم مي‌سازند و پس از آنکه قيمت‌ها به اوج خود رسيد و با واکنش افکار عمومي مواجه شدند، بخش ناچيزي از قيمت افزايش يافته (معادل پنج درصد) را کاهش داده و فريبکارانه چنين وانمود مي‌کنند که براي رفاه حال هموطنان حاضر شده‌اند، قيمت‌ها را کاهش دهند.
با اين‌حال به اين مقدار نيز بسنده نکرده و همچنان وقيحانه به جاي انجام به‌موقع تعهدات خود در مورد کساني که در قالب قراردادهاي کاملاً يک‌طرفه (مشابه قراردادهاي ننگين ترکمنچاي و گلستان)، اسير بدقولي‌هاي ناشي از تأخير در تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده از سوي
خودروسازها شده‌اند، با اجراي طرح‌هاي ديگري مانند طرح فروش فوري، اهداف خود براي کسب سود بيشتر را دنبال مي‌کنند.
همان‌گونه که اشاره شد، طرح‌هاي عوام‌فريبانه فروش فوري نوروزي، فروش فوري تابستانه و يا حتي سوءاستفاده از مناسبت‌هاي مذهبي و ارائه طرح‌هايي مانند طرح فروش فوري ويژه ماه رمضان، تنها برخي از روش‌هاي ظالمانه‌اي است که همگي براي کسب سود بيشتر صورت مي‌گيرند.
متأسفانه ساير صنايع نيز وضع بهتري ندارند و بسياري از آنها اگر براي افزايش قيمت‌ها بهانه مناسبي نداشته باشند و يا مانعي بر سر راهشان ايجاد شده باشد، از غفلت نظام کنترلي و مجريان قانون سوءاستفاده نموده و بدون توجه به آينده مبهم و تاريکي که با اتخاذ اين روش‌هاي ناصواب براي کسب و کار خود رقم مي‌زنند، با هزار ترفند ديگر مانند آنچه در ذيل آمده، اهداف خود را دنبال مي‌کنند.
*ناديده گرفتن برخي استانداردها و کاستن از کيفيت کل يا بخشي از اجزاي محصول و در گروهي از محصولات حذف برخي از قطعات يا امکانات.
*افزودن برخي خدمات يا امکانات ساده و بي ارزش و غيرضروري و افزايش چند برابر قيمت آن بر کالا يا خدمات مورد نظر.
در بسياري از موارد نيز کالا يا خدمات را به گونه‌اي در اختيار مشتري قرار مي‌دهند که وي مجبور مي‌شود براي خريد لوازم و امکانات جانبي آن، بيش از قيمت واقعي پرداخت نمايد.
گاهي نيز جريان امور را به شکلي طراحي مي‌کنند که مبلغ مورد نظر را به هنگام مراجعه براي تعمير يا خدمات پس از فروش (تحت عنوان هزينه حمل و نقل يا نصب و راه اندازي و امثال آن) از مشتري اخذ نمايند.
تغيير شکل ظاهري و يا کوچک نمودن حجم بسته بندي يا کاهش وزن و حجم محتواي آن نيز، شگرد ديگري است که گاهي مورد استفاده آنها قرار مي‌گيرد.
با اين همه، ظاهراً هنوز مشخص نيست، مسئولين ذيربط در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و کنترلي و نظارتي، کِي قصد دارند دست از تجاهل بردارند و از خواب غفلت بيدار شوند و با برخورد قاطع با همه عوامل تورم و گراني، به‌خصوص دانه درشت‌ها و عوامل اصلي پشت‌پرده، به اين نابه‌ساماني‌ها پايان دهند.
کلام آخر اين‌که به اعتقاد بسياري از کارشناسان مسائل اقتصادي و اجتماعي، بخش عمده علت عميق شدن شکاف طبقاتي بين فقير و غني و ترويج اشرافي‌گري و به اصطلاح، زندگي لاکچري که بر خلاف آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب شکوهمند اسلامي با سرعت در حال گسترش است، ناشي از بي‌توجهي مسئولين محترم به اين آشفتگي‌ها و نابساماني‌هايي است که در عرصه اقتصادي کشور بروز يافته است.