نقدخری از بانک نسیه‌فروشی به خزانه؟! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 28960
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴ | 183 بازدید |

نقدخری از بانک نسیه‌فروشی به خزانه؟!

اخیرا دولت طی مصوبه‌ای در پنج بند مبلغ 200 میلیارد تومان بدهی مالیاتی بانک ملت را به سازمان امور مالیاتی بخوانید درآمد عمومی لاوصول را با بدهی یک شركت دولتی به آن بانک تهاتر نموده است.
نقدخری از بانک نسیه‌فروشی به خزانه؟!

اخیرا دولت طی مصوبه‌ای در پنج بند مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی بانک ملت را به سازمان امور مالیاتی بخوانید درآمد عمومی لاوصول را با بدهی یک شركت دولتی به آن بانک تهاتر نموده است.(۱)
این رویداد مالی در شرایطی كه درآمد‌های حاصل از صدور نفت خام به كم‌ترین میزان خود طی چهاردهه گذشته رسیده و خزانه كشور بیش از پیش نیازمند منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی است، ‌به شرح زیر قابل اهمیت می‌باشد كه مراتب آن بدین قرار است.
۱- هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۹ 
به پیشنهاد شماره ۲۰۰۹۴ مورخ ۱/۴/۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد 
بند (ب) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
 – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب كرد.
۱- مطالبات و بدهی‌های بانک ملت به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

۲- شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام‌شده جایگزین بانک ملت می‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل كشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور اقدام نماید.
۳- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب بانک ملت منظور نموده و ظرف یک‌روز كاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی بانک مسئول بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.
۲- استناد قانونی این رویداد، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در متن مصوبه آمده است. پرسش نظارتی از تدوین‌كنندگان و تصویب‌كنندگان و تأیید‌‌كنندگان مصوبه فوق این است آیا بانک یک واحد تولیدی است كه برای رفع موانع تولید در آن، بدهی مالیاتی‌اش با طلب سازمان امور مالیاتی تهاتر شود یا با طلبش از یک شركت دولتی تهاتر شود؟
۳- آیا بدهی مؤدیان مالیاتی به خزانه كه ماهوا درآمد عمومی كشور تلقی می‌شود، قابل تهاتر با بده‌بستان‌های شركت‌های دولتی یا طلبكاران قابلیت تهاتر دارد؟
۴- بانک نه مؤسسه تولیدی است كه با موانع تولید روبه‌رو باشد، نه یک‌مؤسسه ورشكسته كه قادر به تأدیه دیون خود نباشد، ‌بلكه بنگاهی است كه تراز عملكردش و حساب سود و زیانش بیانگر ارزش افزوده‌ای كه طبق قانون ۲۵درصد سودش بابت مالیات باید به خزانه واریز شود. با چه منطقی باید یک شركت دولتی جایگزین بانک برای وصول و ایصال مالیات شود؟ استناد به قانون رفع موانع تولید برای تداوم مالیات معوق بانک‌خروج موضوعی از مفهوم و منطوق قانون رفع موانع تولید دارد، چراكه در بانک، تولیدی صورت نمی‌گیرد تا پرداخت مالیات مانع تولید باشد.
۵- در بند ۳ مصوبه طلب درآمد عمومی كشور آن‌طوری كه در مصوبه آمده، ظرف یک روز پس از ابلاغ مصوبه بدون وصول و ایصال تسویه‌شده و بانک بری‌الذمه گردیده بدون آن كه وجهی به خزانه واریز شود،‌اما به موجب بندهای بعدی مصوبه، بر بدهی انباشت شركت دولتی نیروی برق حرارتی ماه‌ها و سال‌ها افزوده شده است، بدون آن كه چنین جوازی از قانون مورد استناد، مستفاد شود.
۶- در بند ۴ مصوبه مطالبات دولت از بانک ملت با بدهی دولت به شركت مذكور بابت یارانه به قیمت‌های تكلیفی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه قابلیت تسویه یافته، بدون این‌كه این مطالبات تسجیل شده باشد و مصوبه از این بابت مغایر قانون محاسبات عمومی است.(۲)
۷- مستند مصوبه (بند پ ماده ۲) قانون رفع موانع تولید، مطلق نیست، بلكه مقید است به فراز آخر بند كه می‌گوید حكم این بند با رعایت فراز آخر بند پ ماده ۲ كه می‌گوید حكم این بند با رعایت جزء ۲ بند دال سیاست‌های اصل ۴۴ قابل اجراست، از باب سكوت این قید در مصوبه مغایر مستند مصوبه است و همین قید مؤید خروج موضوعی مصوبه از قانون رفع موانع تولید می‌باشد.
۸- ختم كلام، بدهی یک شركت دولتی به شركت دیگر، بانک و هر بنگاهی دیگر با بدهی دولت با طلب دولت به‌ماهو درآمد عمومی كشور دو مقوله جدا از هم بوده، مطالبات خزانه از مؤدیان مالیاتی به‌ماهو درآمد عمومی كشور احصاءشده در جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور كه منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی دولت احصاء شده، مصوب مجلس است. آنچه را كه مجلس مصوب كرده، قابل كم و زیاد كردن در هیئت وزیران و یا تهاتر و تعویق در هیئت دولت نیست و هر گونه دخالت دولت در این امر، موجب لوث مسئولیت در حصول صحیح و به‌موقع درآمدهای مصوب می‌باشد كه مغایر قانون محاسبات عمومی است.(۳)
پی‌نوشت‌ها:
۱) تصویب‌نامه شماره ۴۰۵۷۷ مورخ ۱۸/۶/۹۹
۲) ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی
۳) ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی

نویسنده : غلامرضا انبارلویی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.