سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مورد رای فیفا در پرونده ویلموتس علیه فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: سوای اینکه خیلی بد قرارداد بستیم، متن قرارداد اشکال دارد و اصلا نباید آن را در یک کشور بیگانه می‌بستیم، به نظر من در صدور این رای اعمال نفوذ شده است. امیدوارم مسئولین فعال شوند و زیر نظر وزارت خارجه برای تجدید نظر در دادگاه CAS‌ اقدام و دفاع کنند که رای برگردد.

هاشمی‌طبا در مورد اینکه وزرات ورزش در این ماجرا چقدر نقش دارد، گفت: ما که پشت پرده‌ها را نمی‌دانیم اما مقصر کار کسی است که آن کار را انجام داده است. یعنی اگر فرضا وزارت ورزش هم دستور داده این کار انجام شود، مهدی تاج نباید این کار را می‌کرد. من در این کشور خیلی کار کرده‌ام و هیچ وقت چنین دستوری برای ما نیامده که حتما فلان کار را انجام بدهید. مباشر کار مقصر است. 

وی ادامه داد: باید ببینیم آیا کسانی بوده‌اند که تاج را برای انجام این کار هل دادند یا خودش رفته و آن را انجام داده؟ نوع بستن قرارداد و نوع مراودات با این مربی ظن برانگیز است. یعنی طبیعی نیست. وقتی فردی می‌خواهد قراردادی را به خصوص برای تیم ملی ببندد، آن مربی باید بیاید و ببیند با کجا و چه امکانات و چه فرهنگی می‌خواهد کار کند. آیا اصلا می‌تواند در آن کشور زندگی کند؟ اینکه دوان دوان به دنبال مربی که هیچ آشنایی با کشور ندارد بروند و چنین قرارداد سنگینی را ببندند، به نظر من امری طبیعی نیست.

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در مورد اینکه وزارت ورزش برای تامین ۲میلیون یورو به کمک معاون اول رئیس جمهور دست به کار شده بود، گفت: به نظرم مهدی تاج به نوعی اجبار داشته که این کار را انجام بدهد. یا اجبار خودش بوده یا از طرف دیگران اجبار شده و این موضوع باید روشن شود که ببینیم موضوع چه بوده است. ۲میلیون یورو نازشست ویلموتس بوده که به تیم ملی برگردد و در استانبول پول را به او دادند که پرداخت دوم بود. وزارت که در این مساله همراه بوده اما تاج تحت فشارهایی هم بوده که ممکن است این فشارها جنبه‌های انگیزشی مادی برای بعضی داشته یا فشارهای اداری بوده که از طرف برخی افراد به او وارد شده است.

هاشمی‌طبا در مورد اینکه این قرارداد ممکن است محکومیت‌های سنگین‌تری را برای ایران به همراه داشته باشد، اظهار داشت: متن قرارداد را ندیده‌ام اما به هرحال باید از نظر حقوقی بررسی شود و ببنیم چه اشکلاتی دارد و چه عملکردی داشته‌اند. باید روی این قرارداد یک تحلیل حقوقی داشته باشیم.

وی در خصوص نحوه برخورد با مسببان و عاملان عقد این قرارداد و ممنوع‌الخروج کردن آن‌ها و توقیقف اموالشان، عنوان کرد: این مساله را باید قاضی بررسی کند و قانونی برخورد شود. ما اطلاعات کافی و مسئولیت قضایی نداریم. ممنوع‌الخروجی و توقیف‌اموال چاره ساز نیست ولی پیشگیری کننده است. وقتی به موردی برخورد می‌شود که مسائل این چنینی در آن وجود دارد، باید پیش‌بینی‌هایی انجام شود.