قانون‌گذاری را نمی‌توان به دولت تفویض كرد! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 27342
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰:۱۱ | 276 بازدید |

قانون‌گذاری را نمی‌توان به دولت تفویض كرد!

اصلاح ساختار بودجه یعنی تدوین و تصویب ماده واحده و تبصره‌های آن به طور جامع و مانع بدون نیاز به آیین‌نامه، شیوه‌نامه و تصمیم‌نامه و تصویب نامه اجرایی و تبصره‌هایی كه در فراز آخر آن نحوه اجرای قانون را موكول به تصویب‌نامه هیئت وزیران می‌نماید، به این دلیل كه پرداخت موضوع تبصره را به موجب آیین‌نامه دانستن، مغایر فراز آخر اصل 53 قانون اساسی است، ذكر مصداقی در این باره با تأمل در مراتب ذیل می‌تواند به فهم ساده از این اصل كه می‌گوید؛
قانون‌گذاری را نمی‌توان به دولت تفویض كرد!

غلامرضا انبارلویی
اصلاح ساختار بودجه یعنی تدوین و تصویب ماده واحده و تبصره‌های آن به طور جامع و مانع بدون نیاز به آیین‌نامه، شیوه‌نامه و تصمیم‌نامه و تصویب نامه اجرایی و تبصره‌هایی كه در فراز آخر آن نحوه اجرای قانون را موكول به تصویب‌نامه هیئت وزیران می‌نماید، به این دلیل كه پرداخت موضوع تبصره را به موجب آیین‌نامه دانستن، مغایر فراز آخر اصل ۵۳ قانون اساسی است، ذكر مصداقی در این باره با تأمل در مراتب ذیل می‌تواند به فهم ساده از این اصل كه می‌گوید؛ پرداخت باید به موجب قانون باشد،آن‌هم قانون جامع و مانع نه آیین‌نامه، تصمیم‌‌نامه و تصویب‌نامه یا شیوه‌نامه، كمک خواهد كرد.
۱- بودجه کل کشور در منطق مالی و محاسباتی یعنی یک سقف ریالی بر پایه دو ستون منابع و مصارف که به تصویب و تأیید مراجع مسئول می‌رسد. رعایت این سقف مستلزم عدم هزینه‌کرد بیش از مصارف و عدم تزریق مازاد منابع به حجم مصارف و عبور از سقف ماده واحده است.
۲- علی‌رغم مبلغ مشخص سقف ماده واحده بودجه ۹۹ در پیچ و خم بندی و تبصره‌ای سقف بودجه ۹۹ طی دو فقره ۹۰۰ و ۱۵۰ هزار میلیاردریال یعنی جمعا ۱۰۵۰ هزار میلیارد ریال افزوده شده است.(۱)
۳- موضوع و حکم این بند از تبصره، فروش حواله‌های نفتی و حکمش تسویه طلب اشخاص حقیقی و حقوقی از دستگاه‌های اجرایی است، بدون آن که حکم جامع باشد و مانع از نیاز به تصویب‌نامه یا آیین‌نامه اجرایی.
۴- در این بند از تبصره نه ذکری از مبلغ نهایی ارزی یا ریالی بشکه‌های نفت حواله‌ای شده و نه جواز تخفیف فروش داده شده و نه حتی نرخ ارز نفت حواله‌ای را که آزاد باشد یا نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز آزاد از مرز ۲۲هزار تومان هم گذشته، توسط مقنن تعیین گردیده و مجلس با ذکر این‌که تسویه‌طلب از طریق حواله نفت براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای (که هر یک تقویم و تسجیلی متفاوت دارند) با عبارت آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت‌وزیران تصویب خواهد شد، به نوعی بخشی از قانون‌گذاری را به دولت تفویض کرده است.
۵- سخن این است آیا مجلس می‌تواند امور قانون‌گذاری را به دولت تفویض کند؟ یا ریز اموری که سقف ماده واحده را تا  ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد، از شئون قانون‌گذاری نیست؟ آیا مجلس می‌تواند با تصویب ناقص‌ به‌ماهو غیرجامع و غیرمانع، اجازه آیین‌نامه اجرایی یک ماده از یک قانون را به دولت بدهد؟ آن وقت رئیس مجلس برود ببیند آیا ماده به ماده، بند به بند و جزء به جزء این آیین‌نامه با قانون منطبق هست یا نیست و دولت موارد ایراد گرفته‌شده را اصلاح یا اصل مصوبه را لغو بکند یا نکند؟ آن هم وقتی که به قول عوام آب ازآب گذشته و با زمان از دست رفته، اصل ایراد رئیس مجلس عملا سالبه به انتفاء موضوع است.
۶- آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره یک قانون بودجه مشتمل بر ۱۴ماده، ۷ تبصره و ۱۱ بند حاوی ۳۲ موضوع و حکمی است که مقنن در بند «و» تبصره یک وضع نکرده و دولت در مصوبه خود در مقام وضع برآمده است.(۲)
۷- در تطبیق احکام و موضوعات ۳۲گانه مصوبه دولت با بند «و» تبصره یک، به واسطه‌ای به نام شرکت بازرگانی(۳) می‌رسیم که در قانون محلی از اعراب ندارد و همین‌طور دیگر بندها و موادی در آیین‌نامه ‌می‌رسیم که متن بند «و» تبصره یک قانون بودجه در موضوع حکم آن مسکوت است. برخی در توجیه آن سکوت و تأیید چنین آیین‌نامه‌هایی می‌گویند هر جا که قانون ساکت است، دولت می‌تواند آیین‌نامه وضع کند و به جای قانون بنشاند،‌ اما کارشناسان مالی و محاسباتی معتقدند چنین آیین‌نامه‌هایی آثار مالی و محاسباتی منتهی به پرداخت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان دارد. حجم چنین پرداختی طبق قانون اساسی باید به موجب قانون باشد، نه آیین‌نامه و اصلا در امور مالی و محاسباتی، منطق و مبانی مالی و محاسباتی حاکم است، اصلا چرا قانون باید در این مورد مسکوت باشد؟ آیا چنین سکوتی در قانون‌گذاری چراغ سبزی به دولت برای وضع قانون نمی‌دهد؟ اصلاح ساختار بودجه اگر این نیست، پس چیست؟
۸- مقنن در بند «و» سخن از قیمت نفت خام تحویلی به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای نموده، اما ذکری از نرخ تسعیر ارز نکرده است. پرسش این است قیمت‌ها در بورس انرژی یا منطقه‌ای با نرخ ارز آزاد ۲۲ هزار تومانی است یا نیمایی؟ اگر با نرخ ارز آزاد است، مصوبه از این باب که نرخ تبدیل را نیمایی تعیین کرده، مغایر قوانین و مقررات ناظر بر بورس است، ولی اگر نرخ در بورس نیمایی است که تأکید مصوبه به نرخ ارز نیمایی بی‌مورد است.(۴)
۹- مقنن در بند «و» تبصره یک هیچ اشاره‌‌ای به اعمال تخفیف در فروش نفت حواله‌ای ندارد، اما در مصوبه سخن از اعطای تخفیف شرکت نفت به شرکت بازرگانی براساس توافق است(۵) و این موجب توسعه شمول قانون گردیده است.
۱۰- ارز حاصل از صدور حواله‌های نفتی تکلیفش در بند «و» مسکوت است، اما در مصوبه آمده شرکت بازرگانی باید آن را به حساب شرکت ملی نفت یا حساب بانک مرکزی واریز کند(۶) و اگر به هیچ‌یک از این یا آن واریز نشد، تکلیف چیست؟ این در حالی است که بیش از ۲۰میلیارددلار از ارزهای صادراتی طبق گفته بانک مرکزی هم‌اکنون به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده و ریشه آن را باید در لابه‌لای بندهای «و» و تبصره‌هایی این‌چنینی جست.
۱۱- برخلاف قانون بودن مصوبه از باب تخفیف مندرج در مصوبه همین بس که طبق قانون محاسبات، حقوق دولتی قابلیت تخفیف که معنای بخشش تمام یا قسمتی از حقوق دولتی است، ندارد.(۷)
۱۲- در قسمت اخیر ماده ۹ مصوبه آمده ملاک تسویه مطالبات به صورت ریال نرخ روز و واریز ارز به حساب‌های مقرر است مازاد مبالغ مطابق قانون (کدام قانون) بین ذینفعان تسهیم خواهد شد. مگر طلبکار به غیر از مبلغ طلب، سهم و حق نفع دیگری هم دارد تا طبق این بند از مصوبه دولت، این نفع بین او و دولت تقسیم و تسهیم شود؟ آیا مسیر بحرانی‌تر از این در اجرای قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت داریم که منتهی به بروز مفاسدی که اکنون کل سیستم بانکی از صرافی گرفته تا بانک مرکزی که برخی از مدیرانش تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند و مردم هم‌ا‌کنون شاهد محاکمه آن‌ها از قاب صدا و سیما هستند.
۱۳- در قانون (بند «و» تبصره یک) منظور مقنن از دستگاه‌های مشمول، دستگاه‌های اجرایی هستند که در جدول شماره ۲۱ قانون بودجه، ردیف بودجه‌ای و مبلغ اعتباری‌شان آمده است که با رجوع به جدول مذکور کلا به نام و نشان دستگاه‌های اجرایی نیروهای مسلح می‌رسیم و هیچ دستگاه اجرایی دیگری مشاهده نمی‌شود، به‌طوری که از سرجمع ۹۰۰ هزار میلیارد ریال بار مالی بند «و» تبصره یک قانون بودجه کمتر از ۱۰ درصد آن یعنی ۸۶۲۵۰ میلیارد ریال آن تحت عنوان سایر دستگاه‌های اجرایی آمده، فلذا مصوبه دولت از این باب با جدول شماره ۲۱ در مورد سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد ردیف و اعتبار قابل انطباق نیست مضافا به این‌که در مصوبه دولت طرح‌‌های بیع متقابل بخش برق هم به عنوان دستگاه مشمول اضافه شده که از باب توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.(۸)
پی‌نوشت‌ها:
۱) بند «و» تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۹
۲) تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۳۹۱۲۸ مورخ ۱۵/۴/۹۹
۳) ماده ۳ مصوبه
۴) ماده ۷ مصوبه
۵) – ماده ۸ مصوبه
۶) بند ۹ مصوبه 
۷) ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی
۸) بند ۲ ماده یک مصوبه

نویسنده : غلامرضا انبارلویی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.