انحراف به‌چپ مدارس دولتی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 26336
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۸ | 711 بازدید |
وقتی اصل سی‌ام قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود؛

انحراف به‌چپ مدارس دولتی

حرفمان، حرف حساب است، جوگیر هم نشده‌ایم، حالا آن‌ها هرقدر که می‌خواهند، خط‌ونشان بکشند و ماجرا را انکار کنند و اصلاً به روی مبارک نیاورند، ما که می‌دانیم پای پول درمیان است. پول‌هایی که به‌جبر و بی‌گمان چراغ خاموش به دخل مدارس واریز می‌شود.
انحراف به‌چپ مدارس دولتی

گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی 
حرفمان، حرف حساب است، جوگیر هم نشده‌ایم، حالا آن‌ها هرقدر که می‌خواهند، خط‌ونشان بکشند و ماجرا را انکار کنند و اصلاً به روی مبارک نیاورند، ما که می‌دانیم پای پول درمیان است. پول‌هایی که به‌جبر و بی‌گمان چراغ خاموش به دخل مدارس واریز می‌شود. فقط نمی‌دانیم چطور با چنگ زدن به بندها و تبصره‌های قانونی، از پرداخت آن امتناع ورزیم. شاید همه نه، اما اغلب ما مجبوریم به‌هرچه پیش آید تن دهیم، چون متخلفان هم قصد تمکین ندارند و قانون مثل همیشه نخستین چیزی است که حریمش شکسته می‌شود.
نام این کار را مشارکت نهاده‌اند و درظاهر، اسمشان این است که دولتی‌اند و ریالی شهریه نمی‌گیرند اما رسمشان این نیست و باب میل خودشان رفتار می‌کنند و همیشه جلوتر از قانون می‌روند و هرکجا خط‌وربط‌های قانونی به‌سودشان نباشد دورش می‌زنند، این‌روزها و حتی قبل‌تر ازاین‌روزها دوباره ساز بی‌قانونی را کوک کرده‌اند و میخ شهریه‌ها را مطمئن‌تر از سال‌های قبل بر زمین کوبیده‌اند. مشکل در دو واژه خلاصه می‌شود: تخلف شهریه، که البته بیش از آن‌که تخلف باشد نوعی دهن‌کجی به قانون است! 
بگذارید ما را به خیر نظام آموزشی امید نباشد، نظامی که معلوم نیست با خودش چندچند است. 
یک‌بار می‌گویند مشارکت مالی داوطلبانه والدین ایرادی ندارد، اما این‌که تحت هر عنوان کسی وادار به پرداخت پول آن‌هم هنگام ثبت‌نام شود، تخلفی آشکار بوده و ممنوع است و باری دیگر اعلام می‌کنند ۹۹ درصد بودجه‌های مصوب آموزش‌وپرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود یعنی صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروها که به‌این‌ترتیب فقط یک درصد از بودجه می‌ماند و لیست بلندبالای احتیاجات مدارس و نظام تعلیم و تربیت که قطعاً کفاف امور را نمی‌دهد و عملاً سرانه‌ای به مدارس نمی‌رسد برای همین است که با گفته‌های حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش حدیث مفصل را از این مجمل می‌خوانیم، اینکه «۸۵ درصد مدارس ما دولتی است و سرانه آن‌ها پرداخت‌نشده، برای همین خانواده‌ها در صورت امکان می‌توانند به‌خانه دوم فرزندانشان کمک کنند.» هرچند در مقام حرف و سخن که اصطلاحاً باد هواست، اجباری در کار نیست! اما هست. دیروز و پریروز با والدین بیش از ۲۰ دانش‌آموز در سراسر کشور صحبت کردیم، کاش بودید و می‌شنیدید که چه مبالغ عجیب‌وغریبی از خانواده‌ها درخواست شده و گویا با آمدن کرونا، رقم‌هایی درشت‌تر از سال‌های قبل به بهانه مشارکت‌های مردمی به‌حساب مدارس واریز می‌شود! این‌که مدارس دولتی قادر نیستند، هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند، بحث امروز و دیروز نیست و هرچه زمان می‌گذرد این زخم ناسورتر از قبل می‌شود.     

  مدرسه یا بنگاه اقتصادی؟
اسامی و شماره تلفن‌های مدارس دولتی را مقابلم قرار می‌دهم. با اولی تماس می‌گیرم، مدرسه‌ای برای دوره دوم متوسطه نظری. مردی پاسخ می‌دهد، می‌گوید روزهای آخر ثبت‌نام است و ظرفیت درحال تکمیل شدن است. می‌پرسم: چقدر برای مشارکت‌های مردمی دریافت می‌کنند؟ پاسخ می‌شنوم که اجباری نیست و هرخانواده که تمایل داشته باشد، مبلغی را به مدرسه کمک می‌کند. 
مطمئن نبودم این حرف درست باشد، چراکه بیشتر این مدارس، تلفنی توضیح نمی‌دهند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. سراغ مدرسه بعدی می‌روم، این‌بارهم مردی پاسخ می‌دهد، ازگفتن رقم کمک‌های مردمی طفره می‌رود ولی سرنخ را دستم می‌دهد، وقتی می‌گوید سال قبل، بسته به بضاعت خانواده‌ها۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان  بوده و امسال ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه‌شده است! 
می‌پرسم: آیا پرداخت این وجوه، غیرقانونی نیست؟ حرفم را تایید می‌کند اما این‌را هم می‌گوید که تمامی هزینه‌های مدارس دولتی برعهده خود مدرسه است، برای‌مثال درحال‌حاضر ما پول برای پرداخت قبض تلفن، آب و برق و گاز نداریم. حتی هزار تومان هم به‌حساب مدرسه واریز نشده و به هرجایی که فکر کنید بدهکار هستیم، از نقاشی که برای رنگ‌آمیزی مدرسه آمده تا تعمیرکار کولر که با بررسی کولرها گفت به علت قدیمی و فرسوده بودن پوشال‌ها، باید آن‌ها را عوض کنیم، ولی ما پولی برای‌این‌کار نداشتیم و مجبور شدیم همان پوشال‌ها را دوباره در کولر نصب کنیم.»او ادعا می‌کند که در سال هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند و حتی برای هزینه‌های جاری مدرسه نیز آموزش‌وپرورش هیچ کمکی نمی‌کند و باید اولیا هزینه‌اش را بپردازند. البته سرانه دانش‌آموز با هزینه‌ای که برخی شامل هزینه‌های جاری، حقوق معلم و کادر آموزشی مدرسه می‌دانند متفاوت است. چون طبق قانون، سرانه دانش‌آموزی باید برای ارتقای امور ورزشی، پژوهشی و آموزشی دانش‌آموزان به کار گرفته شود و نه پرداخت فیش‌های برق و آب مدرسه! 
این‌بار شماره تلفن دبستانی را می‌گیرم و باخانمی هم‌کلام می‌شوم. نوبت به‌اعلام کمک‌های مردمی و کلاس‌های فوق‌برنامه که می‌رسد از بیان دقیق مبلغ سرباز می‌زند ولی اشاره می‌کند که معمولاً ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود و با دستاویز قرار دادن خدمات و آموزش‌هایی که موردتایید کارشناسان نیست، می‌کوشد تا نظرم را جلب کند. مدارس بعدی هم همین است و وجوه دریافتی بین ۵۰۰ هزارتا یک‌میلیون تومان متغیر است. اما به‌رغم‌اینکه در قانون اساسی بر تأمین آموزش رایگان عمومی تأکید شده، هرروز بیشتر از دیروز به سمت‌وسوی کالایی شدن آموزش درحرکتیم و به‌تعبیر رضا امیدی، پژوهشگر و استاد سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در موسسه دین و اقتصاد، نهاد اجتماعی مدرسه در حال تبدیل‌شدن به یک بنگاه اقتصادی است. 
این وضعیت در حالی ادامه دارد که شکایت خانواده‌ها هم تاکنون به نتیجه نرسیده است. آن‌طور که میرحمایت میرزاده، سخنگوی اسبق کمیسیون آموزش مجلس سال گذشته اعلام کرده، هنوز پرونده شکایت از مدارس غیردولتی از سال ۹۳ در شورای نظارت گشوده است و این شورا به آن رسیدگی نکرده و حکمی صادر نشده است.

 دوراهی  اصل سی‌ام قانون اساسی و ریاضت بودجه‌ای
این‌ها مشت نمونه خروار است و قطره‌ای از یک‌دریای متلاطم که قرار بود بعد از اعلام ممنوعیت وجه اجباری آرام بگیرد که نگرفت! اما ساده‌انگارانه است که تصور کنیم، مدیران مدارس دولتی مقصرند، آنان باید در دور باطل یک بازی، مانند بندبازی ماهر روی طناب راه بروند و طبق یک قانون نانوشته تنها می‌توانند از محل جذب مشارکت‌های مردمی نسبت به اداره مدرسه اقدام کنند، علت هم مثل روز روشن است، چراکه اندک سرانه اختصاص‌یافته نه‌تنها پاسخگوی نیازهای مدرسه نیست، بلكه حتی کفاف هزینه قبوض آب، برق و گاز را هم نمی‌دهد. طبق گفته«حاجی میرزایی»، رقم سرانه استاندارد، ۵۵ هزار تومان تعیین‌شده ولی در بودجه به‌ازای هر دانش‌آموز ۲۷ هزار تومان و درنهایت چیزی که محقق می‌شود، حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است! بنابراین مدیران مدارس دولتی در دوراهی اصل سی‌ام قانون اساسی و ریاضت بودجه‌ای وزارتخانه عریض و طویل آموزش‌وپرورش مانده‌اند. بااین‌وصف چگونه باید منابع مالی مدارس را تأمین كرد؟ 
قانون دست مدیران آموزش‌وپرورش را برای دریافت شهریه در مدارس دولتی بسته است. براساس ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۷۲ «مدیران مدارس موظف‌اند مدارس تحت مدیریت خودرا براساس بودجه تخصیص‌یافته… و با همکاری انجمن اولیا و مربیان باکیفیت مناسب اداره نمایند.» این ماده‌قانونی منابع مشخصی را برای اداره مالی مدارس درنظر گرفته است. بر این اساس، مدیر مدرسه فقط باید با مدیریت همین منابع، مدرسه را اداره و کارهای اجرایی و آموزشی و پرورشی مدرسه را مدیریت کند. 
در ادامه ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش، منابع مدیر برای اداره مدرسه به این شرح، فهرست شده‌اند: «۱- اعتبارات دولت که به‌صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود. ۲- کمک‌های مردمی. ۳- سهمی که از طریق شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذشده دراختیار مدرسه قرار می‌گیرد. ۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه
بودجه سرانه برای هر مدرسه كه همه اعتبارات دولتی مصرح دربند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش را شامل می‌شود، رقمی كه حتی جوابگوی قبوض مصرفی مدرسه هم نیست. به‌جز بند سوم ماده ۱۱ كه اشاره به سهم نیم‌درصدی آموزش‌وپرورش از محل عوارض شهرداری دارد، بند دوم و چهارم مربوط به اخذ وجه از اولیای دانش آموزان است.»
 بند دوم، از «كمك‌های مردمی» به‌عنوان یكی از منابع مالی مدیران مدارس نام‌برده است. لفظ «كمك» اشاره به داوطلبانه و غیراجباری بودن دارد و بنابراین، هیچ مدیری نمی‌تواند اولیای دانش‌آموزان را به پرداخت وجه مجبور کند، البته در سالیان اخیر واریز وجوه نقدی به‌هنگام ثبت‌نام یا ارائه كارنامه ترم اول دانش‌آموزان اجباری بوده و بعضاً با دستاویز قرار دادن «محدوده بندی جغرافیایی»، وجوهی از والدین دریافت می‌شود. اجرای محدوده بندی برای ثبت‌نام دانش آموزان باید به استناد ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس صورت پذیرد و براین اساس ثبت‌نام‌ دانش‌آموزانی‌ كه‌ محل سكونت آنان به مدرسه نزدیک‌تر است در اولویت‌ خواهد بود و ثبت‌نام‌ از دانش‌آموزانی ‌كه‌ والدین‌ آنان‌ هر دوشاغل‌ هستند در مدرسه‌ نزدیك‌ به‌ محل‌ كار پدر یا مادر بلامانع‌ است. گاهی یك كوچه و حتی خیابان روبه روی مدرسه نیز در محدوده قرار نمی‌گیرد و مدارس به این بهانه هم از خانواده‌ها وجوه بیشتری طلب می‌کنند و گاهی این مبلغ تا یک‌میلیون تومان هم می‌رسد. والدین دراین‌زمینه، تجارب مشابهی دارند. برخی برای هزارمین بار شنیده‌اند که گرفتن هرگونه وجه نقد از دانش آموزان آن‌هم با اجبار، قدغن است و کسانی که از مدارس شکایت دارند باید به ادارات آموزش‌وپرورش شهرها مراجعه کنند اما برخی والدین پس از توجیه مدیران، مبنی براینکه وجوه دریافتی برای دانش آموزان و مدرسه هزینه می‌شود، حتی حاضرند یک‌میلیون تومان به‌صورت قسط‌بندی پرداخت کنند و برخی خانواده‌ها پا را از این فراتر گذاشته و به پیشنهاد مدرسه، مبالغ بیشتری هم می‌پردازند تا فرزندشان زیرنظر بهترین معلم، تحت آموزش قرار بگیرد. اما با شنیدن این حرف‌ها، مبهوت و سرگشته، دور خودمان می‌چرخیم و وَر ایرادگیر ذهنمان مدام تجسس می‌کند که چگونه مدیری شماره‌حساب خودش را به والدین می‌دهد تا وجوه از این طریق واریز شود یا مدیری خوش و خرم بعد از انتقال به مدارس خاص، مشارکت‌های مردمی را هم با خود می‌برد و نه در مدرسه مقصد بلکه درجهت رفاه حال خودش هزینه می‌کند؟ چه‌کسی پاسخگوست؟ 
مدیران وزارتخانه، گرفتن هرمیزان پول با هر بهانه‌ای را تخلف می‌دانند و قول برخورد قاطع با متخلفان را می‌دهند، اما این چرخه معیوب هرسال تکرار می‌شود و حتی شدت عملش بیشتر و پاسخ وزارت آموزش‌وپرورش به همه این اتفاقات، همانی است که پیش‌ازاین نیز بود؛ گرفتن پول با هر استدلالی، تخلف است و در واکنش به مدیر یکی از دبستان‌ها که از ترس ازدست‌دادن شغل فقط تمایل دارد بانام خانم «ح» معرفی شود توضیح می‌دهد که چون برای مخارج مدرسه به‌شدت در مضیقه است چاره‌ای جز گرفتن پول از والدین به شکل‌های مختلف ندارد.
او فاش می‌کند که در زمستان پارسال برای‌این‌که پولی برای پرداخت قبض گاز مدرسه نداشته بچه‌ها چند روزی را در سرما گذرانده‌اند و والدین دانش‌آموزانی که مریض شده‌اند او را مقصر دانسته‌اند و جنجال به‌پا کرده‌اند.
خانم «ح» می‌گوید، بعدازاین ماجرا و به خاطر موضوعات مشابه زیادی نیز به اداره آموزش‌وپرورش مراجعه کرده، اما آن‌ها نبود بودجه را بهانه رد کردن درخواست او اعلام کرده‌اند.
اگر درستی حرف‌های این مدیر و سایر همکارانش را ملاک قضاوت قرار دهیم، معلوم است که بین اظهارات مدیران ستادی وزارتخانه و مدیران مدارس تناسبی وجود ندارد؛ یعنی همان‌چیزی که باعث بروز اظهارات ضدونقیض و درنتیجه سرگردانی مردم و رسانه‌ها می‌شود.
دیروز مادر یکی از دانش آموزان مقطع دبستان که تمایل دارد، دخترش را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کند، شکوه‌هایش را از دلش بیرون کشید و روی کاغذ آورد. او برایمان نوشت: «هم پای پول درمیان است و هم تصمیمات سلیقه‌ای. سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ یک سال عجیب‌وغریب بود، سالی که مدارس را مکرر در مکرر به تعطیلی کشاند و بااین‌وجود به هنگام دریافت کارنامه، مدیر مدرسه تقاضای دریافت وجه نقد کرد و روی کارنامه نوشت که این مبلغ را بدهکارم، به این رفتار اعتراض کردم، چون می‌خواستم  کارنامه را به‌عنوان یادگاری نگه‌دارم و شاید اگر فرزندم بزرگ‌تر شود با دیدن این نوشته، گلایه کند، آن‌وقت شرمنده می‌شوم. بعدهم برای سال تحصیلی که نیمی از آن تعطیل بوده، چرا باید وجوهی را به‌صورت تمام و کمال تقاضا کنند؟ حتی مراتب اعتراض خود را در شبکه شاد خطاب به وزیر آموزش‌وپرورش نوشتم اما پاسخی دریافت نکردم. درعین‌حال پرسشم از مدیر مدرسه مبنی براین‌که وجوه دریافتی را چگونه هزینه کرده‌اید، بی‌جواب ماند و در یک‌کلام گفت، طبق روال همیشه در اولین جلسه اولیاء مربیان سال بعد می‌گوییم چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گاهی آن‌قدر می‌گویند برای هزینه‌ها و اداره مدرسه مانده‌ایم و قرانی نداریم که ناچاریم از نان شبمان بزنیم و برای ارتقاء بچه‌هایمان به‌رغم اینکه در اصل سی‌ام قانون اساسی، تحصیل رایگان است، وجوهی را بپردازیم. اما خانواده‌هایی هستند که قادر به پرداخت یک هزارتومانی نیستند و مدیران مدارس از این موضوع آگاهند اما رفتار بدی بادانش آموز انجام می‌دهند و به‌خاطر ندادن پول، جلوی سایر بچه‌ها تحقیرش می‌کنند و بالطبع دانش آموزان دیگر هم در زنگ ورزش و تفریح با آن دانش‌آموز که خانواده‌اش مبلغی را بابت مشارکت‌های مردمی پرداخت نکرده‌اند، با کنایه حرف می‌زنند، اینکه (ما با تو بازی نمی‌کنیم، چون والدینت مبلغی به مدرسه پرداخت نکرده‌اند!) و چقدر شنیدن این حرف و سخن‌ها، ما والدین را متأثر می‌سازد و حیران می‌مانیم از این‌که درسال بلوا و شرایطی که هنوز مشخص نیست، مدارس دایر باشند یا نه، چگونه ۸۰۰ هزار تومان برای ثبت‌نام در مدرسه هیئت‌امنایی از ما درخواست کرده‌اند؟ سال گذشته برای مدرسه دولتی، ۴۶۰ هزار تومان تحت‌عنوان مشارکت‌های مردمی دریافت شد. حتی به آموزش‌وپرورش منطقه مراجعه کردم، اما به‌جای پاسخگویی و رسیدگی به شکایت،  به مددکار ارجاعم دادند تا توجیه شوم. حرف من این است که مدارس تقسیم‌بندی شده‌اند از غیرانتفاعی و هیئت‌امنایی تا دولتی و غیره. ما که نداریم،مجبوریم بچه‌هایمان را دولتی و هیئت‌امنایی بفرستیم که آن‌ها هم کلی بهانه می‌آورند که کوچه شما به مدرسه نمی‌خورد و خارج از محدوده‌اید و یا نیمی از کوچه تحت پوشش ما نیست و به این بهانه هم وجوهی را از ما دریافت می‌کنند.»
هنوز پنج هفته تا آمدن  ۱۵شهریور و بازگشایی مدارس مانده، اما نگرانی‌های شهریور زودتر از خودش سررسیده؛ لااقل برای خانواده‌ها که این‌گونه است؛ خانواده‌هایی که در گوش یکدیگر زمزمه می‌کنند که بابت پرداخت مشارکت‌های مردمی و شهریه دغدغه دارند. مادری همین دیروز- پریروزها این حرف‌های درِگوشی را به اطلاعم رساند تا بدانم ناتوانی مدارس دولتی در تأمین هزینه‌های جاری خود، چقدر آنان را به رنج و محنت دچار می‌سازد: « هرسال روال مدارس دولتی همین بوده، اما امسال وضعیت متفاوت است، ازاین‌نظر که بار آموزش بردوش فضای مجازی گذاشته‌شده و هزینه آب و برق و گازی در کار نیست که بخواهند دراین آشفتگی اقتصادی، مبلغی را از خانواده‌ها مطالبه کنند، آن‌هم به جبر و با چاشنی تهدید! حتی برخی مدارس گفته‌اند تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومان هم باید از سوی والدین واریز شود، وگرنه ثبت‌نام نمی‌کنند. گویا امسال خانواده‌ها که مدارس حالت غیرحضوری دارد، فرزندانشان را به‌جای غیرانتفاعی در دولتی ثبت‌نام کرده‌اند، برای‌همین مبالغ گزافی مطالبه می‌شود و برای ثبت‌نام دخترم، ۴۰۰ هزار تومان تقاضا شده و فرصت داده‌اند تا آخرسال این مبلغ واریز شود اما در سالیان گذشته، کار به‌تحقیر و توهین هم می‌کشید و نام دانش‌آموز را سر صف به‌عنوان کسی که مبلغ موردنظر را پرداخت نکرده، اعلام می‌کردند و یا از دادن کارنامه‌اش امتناع می‌ورزیدند.»
این‌ها حرف‌های والدین بود اما معلمانی هم هستند که از وضع موجود گله‌مندند. چون در مدرسه آن‌ها، مدیر، معلمان را وادار کرده تا هرماه از دانش آموزان پول بگیرند و مبالغ جمع شده را به مدرسه بدهند. مدیر از معلمانی که از شاگردانشان پول نگیرند یا پول‌های دریافتی‌شان کم باشد، بازخواست می‌کند. توجیه این است که اگر پول دانش آموزان نباشد امور مدرسه نمی‌چرخد و برای‌همین است که هرماه بخشی از زمان‌های آموزشی به چانه زدن معلم‌ها بادانش آموزان بر سر پول می‌گذرد. فارغ از این مسئله نخ‌نما، دو سال پیش، معلمی با چشم‌های خودش دیده که فردی برای ثبت‌نام به مدرسه مراجعه کرده و چون منزلش، خارج از محدوده جغرافیایی بوده، مدیر مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان برای ثبت‌نام تقاضا کرده و یا کسی که چند سال پیش مدیر مدرسه بوده و حالا راوی آن روزهاست، به ما می‌گوید: از خانواده‌ها تقاضای مشارکت داشته اما هیچ‌گاه برای پرداخت وجه، هیچ‌کس را اجبار نکرده است.  مدرسه‌ای که او مدیریتش را برعهده داشته، از آن مدرسه‌های اسم‌ورسم‌دار با تراز علمی بالا بوده و آنان که در شاهد و مدارس خاص امتیاز نیاورده و در نمونه مردمی و استعدادهای درخشان قبول نشده بودند، به این مدرسه می‌آمدند و به‌رغم‌اینکه اغلب دانش آموزان از خانواده‌های متمول و متوسط رو به بالا بودند، تمایل نداشتند، ریالی برای مدرسه هزینه کنند و ازسوی‌دیگر بازرسی آموزش‌وپرورش هم به‌صراحت تأکید کرده بود، اگر می‌خواهید پولی را تحت‌عنوان مشارکت مردمی دریافت کنید، مانعی ندارد، اما صدایش را درنیاورید بنابراین مدیر نمی‌توانسته خانواده‌ها را برای پرداخت وجه اجبار کند، چون این احتمال وجود داشته که آنان شکایت بکنند. گویا کل مبلغ درخواستی، ماهیانه ۱۰ هزار تومان بوده، اما عده‌ای با گفتن اینکه نداریم، وجهی واریز نمی‌کردند، برخی هم با پرداخت ۵ هزارتومان، ماجرا را فیصله می‌دادند. مدرسه با مبالغ جمع‌آوری‌شده از پس هزینه‌های اولیه هم برنمی‌آمده، چه برسد به‌اینکه بخواهد، طرح‌ها و برنامه‌های نوآورانه را اجرایی کند. 
مدیر این مدرسه از یک دوگانگی و تناقض فاحش سخن می‌گوید، اینکه از یک‌سو در قانون بر آموزش رایگان تأکید شده و ازسوی دیگر سرانه‌ای به مدارس دولتی اختصاص نمی‌یابد و اگر قرار نیست، آموزش رایگان باشد پس باید درجهت اصلاح آن اقدام کنند و به‌منظور فرهنگ‌سازی هم تدابیری اندیشیده شود، چون خانواده‌ها برای آموزش هزینه نمی‌کنند. 
به نظر می‌رسد که موضوع را باید در تدوین لایحه بودجه سالانه کشور ازسوی دولت و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس جستجو کرد. جایی که دولت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایش را به سربارترین و مصرف‌گراترین شکل ممکن نگاه می‌کند و ردیف بودجه برای وزارتخانه آموزش‌وپرورش هرگز جزو اولویت‌هایش نیست و همین موضوع است که گره گرفتن وجه از والدین را در مدارس کور می‌کند.

 ۱۸۶ شکایت مربوط به ثبت‌نام است
‌بااین‌حال، «زهرا مظفر»- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، در لفافه چنین موضوعی را تکرار می‌کند. 
اگر مشارکت والدین در مخارج مدرسه و تجهیز امکانات امری پسندیده و موردنظر آموزش‌وپرورش است، چرا این وزارتخانه مرتب برخلاف بودن گرفتن وجه تأکید می‌کند؟ یعنی اگر گرفتن پول از والدین امری خلاف است پس چرا مسئولان دم از مشارکت مردمی می‌زنند؟ 
به هر ترتیب «مظفر» با صراحت برآموزش رایگان تأکید دارد و دریافت شهریه برای مدارس دولتی و حتی مدارس هیئت‌امنایی را ممنوع می‌داند و به «رسالت» توضیح می‌دهد: «مشارکت‌های مردمی، اختیاری بوده و پرداخت آن،  بعد از مهرماه است و تعریفی که در قانون و آیین‌نامه اجرایی مدارس هست، مستند بر این مسئله است و هیچ مدیری هم اجازه دریافت مشارکت در تابستان را ندارد و نکته بعد آن است که اگر مدرسه‌ای تخلف می‌کند، چند راه‌وروش برای پیگیری وجود دارد، اول‌اینکه بیش از ۲۶۰۰ بازرس درسطح مناطق و استان و حتی حوزه ستادی در سراسر کشور کار نظارت بر ثبت‌نام را پیگیری می‌کنند و اگر مدیری متخلف هست و شهریه‌ای دریافت می‌کند، می‌توانند به ستادهای مستقر در منطقه و استان مراجعه کنند. اما امسال برای هر مدرسه، یکی از اولیای دانش آموزان به‌عنوان اولیای ناظر به انتخاب رئیس انجمن اولیای مدرسه، به هنگام ثبت‌نام، نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد. این‌ها در روزهای ثبت‌نام باید در مدرسه حاضر باشند و اگر احیاناً تخلفی مشاهده کردند، اولین راه این است که اولیای ناظر، این مسئله را به مدیر تذکر دهند و اگر دوباره تخلف تکرار شد، یک فرمی را در آن بخشنامه طراحی کرده‌ایم که اولیای ناظر آن فرم را تکمیل کرده و به کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگو به شکایت در آموزش‌وپرورش منطقه تحویل می‌دهند و کارشناس منطقه موظف است که ظرف مدت کوتاهی این مسئله را حل‌وفصل کند و اگر هیچ‌کدام از این روش‌ها برای اولیا میسر نشد، باید شماره تماس آن اولیای ناظر را از مدرسه دریافت کرده و مسئله تخلف را اطلاع دهند. اما اگر هیچ‌کدام از این راه‌ها را نخواستند انتخاب کنند، می‌توانند به پرتال وزارت آموزش‌وپرورش، سامانه پاسخگوی به شکایات مراجعه کرده و در این سامانه سه لینک هست، یک لینک ثبت شکایت است که می‌توانند شکایتشان را با هویت مشخص درج کرده و تا مرحله دریافت پاسخ آن را رصد بکنند که مدت پاسخگویی حداکثر هفت‌تا ۱۰ روز است و اگر نخواستند هویتشان مشخص باشد، می‌توانند در لینک گزارش‌های مردمی، اسم مدرسه را بنویسند و تحت عنوان گزارش‌های مردمی، این مورد را گزارش کنند. به‌طور روزانه همکاران ما در ستاد مستقر بوده و این گزارش‌ها را رصد کرده و به استان و منطقه برای رسیدگی ارجاع می‌دهند. لینک دیگر هم تحت عنوان نظارت همگانی در فرآیند ثبت‌نام هست و از این طریق هم می‌توانند وارد شوند، چون به سامانه سناد وزارت آموزش‌وپرورش متصل است و این امکان رادارند که نام مدرسه را سرچ کنند. دراینجا فرمی با هفت شاخص طراحی‌شده و این شاخص‌ها برگرفته از دستورالعمل ثبت‌نام و رعایت مواردی است که برای ما بسیار مهم است، ازجمله تکریم والدین، شرایط و تمهیداتی که برای اولیا به‌هنگام ثبت‌نام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مدارس باید مدنظر قرار دهند و عدم دریافت وجه یا نحوه دریافت وجه برای کتاب و بیمه است و به‌این‌ترتیب، هفت سؤال پرسیده شده که ازنظر ما نکات بسیار مهمی است که اگر مدیران این موارد را رعایت بکنند، فضای ثبت‌نام ما برای پایه‌های ورودی، فضای آرامی خواهد بود، در غیر این صورت اگر خلاف مقررات عمل شد، می‌توانند این فرم را پر کنند و توسط همکاران در ستاد و مناطق و استان‌های کشور رصد می‌شود.مظفر تأکید می‌کند: «سامانه پاسخگویی به شکایت بیش از چهارسال است، راه افتاده و تقریباً اکثر اولیا با آن آشنا هستند و از سال ۹۹ تاکنون، ۵ هزار شکایت اولیاء در سامانه ما ثبت‌شده که از این تعداد، ۱۸۶ شکایت مربوط به ثبت‌نام هست که تعداد انگشت‌شماری از این‌ها مربوط به مدارس دولتی بوده و بیشتر درارتباط با مدارس خاص است که شهریه‌های گزافی دریافت می‌کنند. بحث اولیا ناظر هم یک‌ماه است که بخشنامه شده و درحال اطلاع‌رسانی هستیم.» 

نویسنده : گروه اجتماعی - مرضیه صاحبی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.