دولت مقصر اصلي افزايش نرخ‌هاست
سازمان حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران طي اطلاعيه‌اي جزئيات طرح ترافيک ۹۸ و حذف طرح زوج يا فرد را اعلام کرد. در اين اطلاعيه آمده است: به اطلاع همه شهروندان محترم مي‌رساند طرح ترافيک همانند سال گذشته در محدوده مرکزي شهر تهران اجرا مي‌شود. همچنين از ابتداي تيرماه ۹۸ طرح زوج يا فرد حذف خواهد شد و به‌جاي آن، طرح کنترل آلودگي هوا در محدوده دوم (زوج يا فرد سابق) اجرا مي‌شود. بر اساس مصوبات قانوني، از اول تيرماه که اجراي طرح زوج يا فرد در تهران پايان مي‌يابد و طرح محدوده کنترل آلودگي هوا جايگزين آن مي‌شود، در هر فصل خودروهاي پلاک تهران ۲۰ روز (و خودروهاي پلاک غير تهران ۱۵ روز) مجاز به تردد رايگان در محدوده دوم (زوج يا فرد سابق) هستند. زوج يا فرد بودن پلاک خودرو‌ها نيز در تعيين روز‌هاي مجاز اثري ندارد و ملاک، صرفاً تعداد روز‌هاي ورود است. در اينجا سوالي مطرح مي شود که با تغييرات اعمالي در اين طرح تا چه اندازه بار فشار بر مردم در اين وانفساي اقتصادي کاهش مي‌يابد؟ شهرداري و شوراي شهر از اين طريق به فکر کنترل ترافيک و کاهش آلودگي هوا هستند يا کسب درآمد؟ اگر شوراي شهر به دنبال کاهش ترافيک و آلودگي هواست چرا با خريد طرح مجوز ايجاد ترافيک به او داده مي شود؟
روز گذشته هزينه بليت‌هاي مترو نيز تا ۲۰ درصد افزايش پيدا کرد. شوراي شهر، اين بار براي کسب بيشتر درآمد خود به سوي افزايش هزينه‌ها رفته است. نکته قابل توجه آن است که اعضاي شوراي شهر و شهرداري کنوني دائما در حال انتقاد از شهرداري و شوراي شهر گذشته بوده و در عدم کارآيي خود، مديريت گذشته شهري را مقصر مي دانند، در حالي که ضعف مديريتي در سطح شهر به وضوح آشکار است.
سال گذشته بود که محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران مطرح کرد مديريت شهري برنامه‌اي براي افزايش قيمت بليت ندارد اما عملکرد و رزومه کاري اصلاح‌طلبان طي اين مدت مديريت شهري نشان از آن بود که آنها در ابتدا موضوعي را مطرح و بعد از بازخوردهاي مردمي به گونه‌اي خلاف صحبت‌هاي خود عمل مي‌کنند و اين موضوع با افزايش ۲۰ درصدي قيمت بليت مترو در روز گذشته بيانگر همين امر است.
عضو پيشين شوراي شهر تهران در همين راستا به روزنامه «رسالت» گفت: «بايد توجه داشت که طي يک سال اخير با افزايش نامربوط قيمت هرگونه ارز در کشور روبهرو بوده‌ايم بنابراين اين افزاش قيمت‌ها يک موضوع کاملا طبيعي است، اما باعث اين موضوعات ناميمون، باندهاي متصل به قدرت و ثروت در دولت و همچنين ديگر نهادهاي رسمي و غيررسمي هستند.»
حسن بيادي افزود: «اگر دولت مي‌توانست قيمت‌ها را مديريت کند هيچ زماني با چنين هزينه‌هايي در مديريت شهري و هزينه‌هاي سرسام‌آور در زنگي مردم روبهرو نمي‌شديم.»
او با بيان اين مطلب که شوراي شهر و شهرداري علي‌رغم تمام مشکلات تحميل شده و غيرمترقبه در حد توان خود براي مردم کارهاي بسياري انجام داده‌اند، تصريح کرد: «اما هيچ کدام از اين اقدامات تاکنون براي جامعه شهري محسوس نبوده و اين موضوع تنها به جهت برخي سوءمديريتها در جامعه اجرايي کشور است.»
چرا مسئولين تمايلي به استفاده از وسايل نقليه عمومي ندارند؟
عضو پيشين شوراي شهر تهران ادامه داد: «با توجه به اينکه بيش از ۵۰ درصد خودروهاي ورودي به محدوده ترافيکي، متعلق به نهادها و سازمان‌هاي دولتي و حکومتي هستند. چرا آنان به استفاده از حمل و نقل عمومي رغبت نشان نمي‌دهند و هميشه مردم مورد تعرض قرار مي‌گيرند و محدوديت‌ها هميشه به مردم نجيب تحميل شود.»
بنابراين مردم بايد ۳۰ درصد و دولت و حکومتي‌ها ۷۰ درصد از هزينه‌هاي شهري را پرداخت کنند، اما اين موضوع کاملا بالعکس شده و اين به جهت عملکرد ضعيف تصميم‌سازان در مجلس و همچنين تصميم‌گيران در دولت و نهادهاي عمومي ديگر است که تا اين اندازه فشارها بر مردم افزايش يافته و تحميل شده است.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.