وعده هاي کاغذي به فرهنگيان | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 2545
  پرینتخانه » اسلایدر, فرهنگی تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۴۵ | 689 بازدید |
گزارش رسالت از وضع معيشت و طرح رتبه‌بندي معلمان؛

وعده هاي کاغذي به فرهنگيان

تا بوده همين بوده، وعده هاي کاغذي. وعده‌هايي که هيچ گاه نتوانسته قند توي دلشان آب کند، از بس که بي سرانجام بوده است و عملا با آمدن و رفتن وزرا هم اتفاق مبارکي حاصل نشده و فقط حجم انتقادات شدت و ضعف پيدا کرده است.
وعده هاي کاغذي به فرهنگيان

مرضيه صاحبي
تا بوده همين بوده، وعده هاي کاغذي. وعده‌هايي که هيچ گاه نتوانسته قند توي دلشان آب کند، از بس که بي سرانجام بوده است و عملا با آمدن و رفتن وزرا هم اتفاق مبارکي حاصل نشده و فقط حجم انتقادات شدت و ضعف پيدا کرده است. همه مي دانند بهبود وضعيت معيشت و پرداخت حقوقي بالاتر از خط فقر، مهم‌ترين خواسته صنفي فرهنگيان به شمار مي رود. حقوق آنان کفاف حداقل هاي زندگي را هم نمي دهد و ناگزيرند به شغل‌هاي دوم و سوم رو بياورند. پاشنه آشيلي که همواره در گذر سال‌ها بر پيشاني نظام آموزش و پرورش خودنمايي کرده است. کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و اعضاي کانون صنفي معلمان، بي ثمر بودن اعتراضات را ناشي از کسري بودجه هميشگي وزارتخانه آموزش و پرورش مي دانند. محمد بيرانوندي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي هم بر اين امر صحه گذاشته و تصريح کرده است: «بودجه اين وزارتخانه بسيار ضعيف و شکننده بوده و فقط کفاف هزينه هاي جاري را
مي دهد.» اگرچه مطابق اظهارنظر معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش سهم اين وزارتخانه از بودجه عمومي کشور در سال گذشته ۱۱/۳ درصد و امسال به ۱۳/۹ درصد رسيده اما همين رقم در کشورهاي توسعه يافته جهان تا ۳۰ درصد بودجه عمومي را دربرمي‌گيرد. ضمن اينکه افزايش سهم دو درصدي اين وزارتخانه چاره کار نيست و براي اقداماتي نظير نوسازي، تجهيز و افزايش خدمات آموزشي و در مجموع اداره خانواده بزرگ آموزش و پرورش کفايت نمي کند.
به تازگي يک آموزگار و کنشگر گفته است که اگر فرض بگيريم به طور ميانگين حقوق فرهنگيان ماهانه حدود دو ميليون و پانصد تا ۳ ميليون تومان باشد، با دلار ۱۰ تا ۱۲ هزار توماني، به رقم سه هزار تا سه هزار و ۶۰۰ دلار در سال مي رسيم حال آنکه حقوق يک آموزگار در «اوگاندا» چهار هزار و ۳۰۰ دلار است!
هادي سليماني از فعالان صنفي معلمان است که در گفت و گو با روزنامه رسالت اين واقعيت تلخ را عيان مي سازد که مطالبه‌گري‌هاي گسترده فرهنگيان در زمينه حقوق و مزايا تاکنون ثمربخش نبوده و دولت بدون توجه به نقش محوري آموزش و تعليم و تربيت نيروي انساني توانمند و سهم آن در توسعه و پيشرفت کشور تنها ۲۰ درصد افزايش حقوق براي معلمان در نظر گرفته است؛ حال آنکه هزينه‌هاي زندگي و مايحتاج اصلي خانوارها بيش از ۵۰ تا ۸۰ درصد افزايش قيمت داشته است.»
وي در ادامه از عدم اجراي طرح رتبه بندي معلمان انتقاد کرده و مي‌گويد: «آموزش و پرورش نمي تواند رديف اعتباري براي خودش تامين کند و تاکنون به دليل مسائل اعتباري و بودجه اي طرح رتبه بندي به سرانجام نرسيده است. از طرفي اراده و انگيزه لازم هم براي اجراي آن وجود ندارد وگرنه مي توانند با کاهش بودجه‌ غيرمولد برخي نهادها، اعتبار لازم را براي تامين معاش شايسته معلمان اختصاص دهند.»

*قرار نيست رتبه‌بندي از ابتدا به صورت کامل اجرا شود
طرح رتبه بندي معلمان از اواسط دهه ۸۰ مطرح شد، اما پس از مدت‌ها انتظار و اظهار‌‌نظرهاي مختلف به سر منزل مقصود نرسيد. اعمال سليقه هاي متعدد وزيران نسبت به اين طرح و مسائل اعتباري صداي نمايندگان مجلس را هم در آورد. اگرچه وزير آموزش و پرورش تاکيد کرده بود که دولت از سال ۹۷ اين طرح را اجرايي مي کند اما حالا قرار است از مهر ۹۸ اجرايي شود. براين اساس دو هزار ميليارد تومان در بودجه امسال براي اجراي رتبه‌بندي تعيين شده اما اين اعتبار براي اجراي طرح ناکافي است و اختصاص چنين رقمي باعث اجراي ناقص طرح خواهد شد، با اين حال حميدرضا حاجي بابايي، رئيس فراکسيون فرهنگيان و سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفته است:« قرار نيست که از همان ابتدا رتبه‌بندي به‌صورت کامل اجرا شود بلکه اين طرح بايد مرحله به مرحله وارد فاز اجرايي شود و حالا که اعتبار آن در بودجه نيز لحاظ شده بهترين فرصت است که در سال آينده حداقل شروع طرح رتبه‌بندي معلمان کليد بخورد؛ اگر سال ۹۸ رتبه‌بندي معلمان وارد فاز اجرايي نشود ديگر‌ هيچ وقت نمي‌توانند آن را اجرا کنند.»
ثريا ساداتي از ديگر فعالان صنفي در گفت و گو با روزنامه رسالت بر اين نکته تاکيد مي کند که «فرهنگيان ديگر اميدي به اجراي طرح ارتقاي رتبه بندي ندارند، آنقدر امروز و فردا شده که اجراي آن بعيد به نظر مي رسد. آن هم در شرايطي که مسئولان، تربيت نيروي انساني را به منزله کاري صرفا خدماتي قلمداد کرده و مدعي اند معلمان کار توليدي انجام نمي دهند پس براي کشور داراي فايده و صرفه اقتصادي نيستند. اين مسئله، مضحک ترين نگرش موجود به امر تعليم و تربيت است و از سوي ديگر جامعه معلمين کشور همانند ساير کارمندان دولت از مزاياي لازم برخوردار نيستند زيرا مسئولان، آموزش و پرورش را يک مجموعه مصرف کننده
مي دانند و اين مسئله نشان مي دهد که اولويت آموزش چقدر براي تصميم‌گيرندگان پايين است.»
علي فقيهي هم از ديگر فرهنگياني است که در گفت و گو با روزنامه رسالت شرط ترقي و پيشرفت جوامع را تکيه بر نظام تعليم و تربيت و بها دادن به معلمين مي داند. وي معتقد است: «اگر در يک جامعه به معلم بها نداده و احترام نگذارند، آن جامعه مراتب کمال و پيشرفت را طي نخواهد کرد. تمام کشورهاي توسعه يافته جهان، پيشرفت و ترقي خود را مديون معلمانشان هستند و سياستگذاران با ارائه حق و حقوق واقعي اين طيف، زمينه لازم براي نقش موثر آنان را در جامعه فراهم کرده اند.»
وي سرمايه گذاري در حوزه آموزش و پرورش را سرمايه گذاري انساني دانسته که ديربازده بوده اما در درازمدت مفيد است.
به باور وي جامعه اي خوب است که حال معلمش خوب باشد. يکي از مصاديق خوب بودن حال معلم بهينه سازي شرايط اقتصادي آنان است. کثرت وجود فرهنگيان و اينکه آموزش و پرورش از لحاظ اقتصادي کارگاه زوده بازده اي نيست، سبب شده مسئولان ذيربط روي اين قضيه سرمايه گذاري نکنند. مسائل اقتصادي و معيشتي براي فرهنگيان مهم است و از اين لحاظ فرهنگيان ما در مقايسه با معلمان ساير کشورهاي جهان و حتي کارمندان کشور خودمان شرايط مطلوبي ندارند.
اين فرهنگي تاکيد مي‌کند: «يکي از مصاديق نامطلوب بودن شرايط فرهنگيان عدم اجراي طرح رتبه بندي معلمان است. اين طرح بارمالي دارد و باتوجه به شرايط اقتصادي فعلي متاسفانه اجراي آن به تعويق افتاده است. رتبه بندي در تمام ادارات اجرايي شده اما در آموزش و پرورش هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. بي ترديد اگر اين مجموعه همانند نهادهاي زيرنظر رهبري، مسئوليت حاکميتي پيدا کند، کمترين تغيير در مديريت ها به وجود مي آيد و سليقه هاي سياسي در آن اعمال نشده و نگاه مستقل و دائمي خواهد داشت، در اين صورت هيچ گاه آموزش و پرورش دچار آسيب هاي فعلي نخواهد شد و طرح هايي نظير رتبه بندي هم به دليل نگرش‌هاي سليقه اي و بعضا سياسي با مانع روبه رو نمي شود.»
وي در ادامه با اشاره به ناچيز بودن حقوق و مزاياي معلمين تصريح مي کند: «حقوقي که ما دريافت مي کنيم کفاف نيمي از ماه را مي دهد. با مدرک فوق ليسانس نزديک به ۲۸۰۰ هزار تومان مي گيرم و باتوجه به اينکه همسرم داروساز است، خيلي مواقع از گفتن حقايق حقوقي ام شرم دارم.»
ريحانه صفاييان هم به عنوان يک فرهنگي با ۱۰ سال خدمت تصريح مي کند: در حال حاضر يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان دريافتي دارم که تنها براي ۱۵ روز جوابگوست و طبعا طرح رتبه بندي در صورت اجرا مي تواند کمي وضعيت معيشتي ما را بهبود ببخشد. بي ترديد آموزش و پرورش نسبت به هر سازمان ديگر تعداد کارمندان بيشتري دارد و قابل مقايسه با ساير مجموعه ها نظير پتروشيمي و بانک نيست. اختصاص بودجه قابل توجه به آموزش و پرورش براي دولت سنگين است و اين مسئله باعث شده هيچ گاه حقوق و مزاياي معلمين بالاتر از خط فقر نباشد. اما از سوي ديگر بايد ديدگاه مسئولين هم تغيير کند، آنها ما را توليد کننده نمي دانند درحالي که تربيت کننده نسل ها هستيم و تا اين ديدگاه تغيير نکند اعتراضات صنفي به جايي نخواهد رسيد.
وي رتبه بندي معلمان را طرحي مي داند که همواره ابتر مانده و مشخص نيست چه زماني اجرايي خواهد شد.

​​​​​​​*۱۵ هزار ميليارد تومان براي طرح رتبه بندي معلمان
عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي هم پيرامون طرح رتبه بندي و حقوق و مزاياي فرهنگيان به روزنامه رسالت مي‌گويد: براساس قانون اساسي و اصل ۱۲۶؛ امور اداري و استخدامي به صورت مستقيم به عهده رئيس جمهور است و مجلس هم نمي تواند به اين مسئله ورود پيدا کند چرا که هر طرحي را نمايندگان ارائه کنند، باعث افزايش بارمالي دولت شده و مغاير اصل ۷۵ است، اما مجلس به صراحت اعلام کرده است، هر لايحه اي را دولت در رابطه با بحث ترميم حقوق فرهنگيان و معادل سازي آن با حداقل ها ارائه کند، خارج از نوبت و به صورت فوري رسيدگي مي‌کند. بارها هم از مسئولان ذيربط درخواست کرده ايم که اين مسئله را سامان بدهند. متاسفانه به دلايلي که ما از آن بي اطلاعيم، دولت در اين زمينه کم کاري مي کند.
وي مي افزايد: دولت ۵ سال پيش اعلام کرد که لايحه رتبه بندي را به سرعت به مجلس مي آورد و ما همچنان منتظريم. البته در بودجه امسال دو هزار ميليارد تومان را براي اين امر اختصاص داديم اما چنين طرحي براي اجراي کامل به ۱۵ هزار ميليارد بودجه نياز دارد. ضمن اينکه طرح مذکور اسير مرور زمان شده و به همين علت وعده اي که رئيس جمهور و وزير به فرهنگيان داده اند، اجرايي نشده است.
*معلمين زيرخط فقرند!
محمد بيرانوندي ديگر عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است براي اجراي کامل طرح رتبه بندي حداقل به ۶ يا ۷ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است و در گفت و گو با روزنامه رسالت بيان مي کند: معلمين ما زيرخط فقرند و دخلشان با خرجشان نمي خواند. از طرفي اقتصاد ما هم روي ويبره قرار گرفته و دولت تا حدود زيادي نمي تواند پاسخگوي مطالبات دستمزد فرهنگيان باشد. وضعيت نابسامان حقوق و مزايا و منزلت معلمين از سال‌هاي پيش و حتي قبل از انقلاب مطرح بوده و هر از گاهي مسکني را تزريق کرده اند و نام آن را طرح و برنامه گذاشته اند،
تا به اين بهانه بتوانند بخشي از نواقص را ترميم کنند. درحال حاضر سال‌هاست که موضوعي به نام رتبه بندي معلمان مطرح است. در قالب اين طرح قرار است منزلت و معيشت باتوجه به مطالبه بحق فرهنگيان بهبود يابد. ماهم اين موضوع را تا جايي که در توان داشته ايم پيگيري کرده ايم. اما مسئله در اينجا وعده هايي است که داده مي شود و به مرحله اجرا نمي رسد. بي ترديد فرهنگيان براساس آن وعده ها، انتظاراتشان را تعريف کرده اند.
وي تصريح مي کند: هرسال به معلمين وعده مي دهيم که رتبه بندي اجرا خواهد شد و حتي زمان هم براي اجراي آن مشخص
مي کنيم اما در بودجه سالانه آن طور که حق است، اعتبار لازم ديده نمي شود، بنابراين امکان اجراي آن وجود ندارد. امسال با همين عنوان دو هزار ميليارد تومان را در بودجه گنجاندند که با اين ميزان، طرح مذکور امکان اجرا ندارد و حداقل به ۶ يا ۷ هزار ميليارد تومان نياز است به همين علت گفته شد مبلغ اختصاص يافتهباعث اجراي ناقص طرح خواهد شد. برهمين اساس قرار است، بررسي هاي لازم صورت گرفته و ببينند اين دو هزار ميليارد چقدر از سال را پاسخگوست تا در ۶ ماه منتهي به پايان سال آمار عملکردي ارائه کرده و بتوانند بودجه اي را به تمام و کمال براي اين طرح دريافت کنند.
اين نماينده مجلس زمان اجراي طرح را آغاز سال تحصيلي جديد دانسته و مي گويد: به عنوان نمايندگان مردم، توقع داريم با آغاز سال تحصيلي، طرح مذکور اجرايي شود.
*فعلا امکان اجراي طرح رتبه بندي معلمان وجود ندارداما کارن خانلري هم به عنوان عضو ديگر اين کميسيون در گفت و گو
با روزنامه رسالت يادآور مي شود: طرح رتبه بندي بارمالي دارد و طبق قانون اساسي دولت نمي تواند خارج از بودجه اي که دارد، اعتباري را اختصاص دهد، لذا در شرايط فعلي امکان اجراي آن نيست و بايد مسئله مذکور در بودجه سال آينده ديده شود. ضمن اينکه درحال حاضر بخش اعظمي از اعتبارات يعني نزديک به ۹۵ درصد صرف بحث هاي هزينه اي و حقوق فرهنگيان و کارکنان آموزش و پرورش مي شود، البته نه فقط آموزش و پرورش بلکه در ساير بخش ها نيز مبلغ کلاني در بخش هزينه ها صرف مي شود.
وي در ادامه مي گويد: معلمين داراي سطح معيشت پاييني هستند و اين معضلي ملي است زيرا فراگيرترين و بزرگ‌ترين و در عين حال حساس ترين وزارتخانه ما آموزش و پرورش است. به هرحال ما با نسل جوان سرکار داريم، اگر نگاه زيربنايي نداشته باشيم، نسل هامان از بين خواهند رفت و از بين رفتن نسل ها به منزله نابودي سرمايه انساني است اما اين را هم بايد در نظر داشت که وضع درآمدهاي دولت آنچنان جالب نيست، ما هميشه سعي مي کنيم از حوزه ماليات سهم عمده اي را به درآمدها اختصاص بدهيم، درحالي که اين امر عملياتي نمي شود. اگر ما بتوانيم از حوزه ماليات بهره مند شويم، خيلي از کمبودهاي بودجه اي برطرف خواهد شد.
اين نماينده مجلس تاکيد مي کند: موضوع اقتصاد و تنگناي مالي آموزش و پرورش با يکديگر ارتباط مستقيم دارند. اين طور نيست که لزوما سهم کمي به اين مجموعه اختصاص داده شده باشد اما ظرفيت اين وزارتخانه گسترده است و هرچقدر که اختصاص دهيم مثل چاه ويل است.
مطابق آخرين آماري که در سال ۱۳۹۲ ارائه شده، تعداد معلمان يک ميليون و ۱۳ هزار و ۶۵۵ نفر است و جمعيت دوازده و نيم ميليوني دانش‌آموزان بالغ بر يک چهارم جمعيت کشور را در برمي گيرد و اگر معلمان دچار بي انگيزگي و
بي تفاوتي سازماني شوند، سرمايه و نيروي انساني که مي توانند با اتکا بر توانايي ها و قابليت هاي مهارتي و دانشي داراي ارزش اقتصادي باشند، به دليل رخوت آموزگاران خويش در کسب مهارت و دانش ناکام مانده و عملا اين سرمايه با سهم ۸۰ درصدي در توسعه کشور، به هدر خواهد رفت.

نویسنده : مرضيه صاحبي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.