‌|وحید عظیم نیا‌|
گزاره «مجلس در رأس امور است» یک تعارف سیاسی یا عبارت بی‌مسما نیست چه آنکه روزگار نه‌چندان دور، همین مجلس توان آن را داشت با استناد به ادله‌ متقن و به‌دوراز احساسات هیجانی و جناح‌بندی سیاسی، رئیس‌جمهور خاطی را از اریکه قدرت به زیر بکشد و کشید آن‌هم کسی که بارأی اکثریت قاطع پیروز میدان انتخابات شده بود نه بارأی ضعیف نصف به‌علاوه یک.
اینکه آیا دیگر مجالس ازجمله آخرین آن در رأس بودند یا خیر محور این قلم نیست و ورود به آن‌هم از حوصله بحث خارج است، اما عملکرد تک‌تک افرادی که ردای نمایندگی می‌پوشند و معمولا هم به تنشان زار می‌زند ارتباط مستقیم با گزاره مطلع دارد. مجلسی که نماینده آن بابت دریافت یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقه سعادت‌آباد تهران، امضای استیضاح بی‌کفایت‌ترین و سیاسی‌ترین وزیر را پس می‌گیرد هرگز نمی‌تواند در رأس باشد و نباید هم‌چنین انتظاری داشت.
اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم – از ۷ خرداد ۹۹ – شاهد تغییر پارادایم گفتمانی بر خانه ملت هستیم و مواضع و سوگیری وکلا نشان می‌دهد «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت» و بنا دارند در گام دوم انقلاب به‌گونه‌ای حرکت کنند که نشان دهد کشتیبان را سیاستی دگر آمده است.تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی، رأی اعتماد، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات کشور و ناظران مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها
۱۰ ساحت نظارتی مجلس شورای اسلامی است که به اقتضای شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرند.طرح سؤال از رئیس‌جمهور یکی از اختیارات مهمی است که اصل ۸۸ قانون اساسی آن را به نمایندگان اعطا کرده است و درباره چگونگی اجرای آن نیز ماده ۲۱۲ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» – که متأسفانه به‌کرات به تیغ تغییر سپرده می‌شود – تصریح دارد بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، درصورتی‌که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چندوظیفه رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به‌طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند… و رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.حال وکلای جدید بنا دارند از این اختیار قانونی استفاده کرده و رئیس‌جمهور را برای توضیح درباره مشکلات شدید اقتصادی از گرانی و تورم تا بیکاری و بی‌عملی مدیریتی به خانه ملت احضار کنند تا شاید در محضر وکلای ملت حرفی برای گفتن داشته باشد. هرچند اگر حرفی بود گفته می‌شد!
طرح سؤال از رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه ۱۵ تیر یعنی پیش از ۴۰ روزه شدن مجلس جدید به جریان افتاد و از ۲۷۶ نماینده فعلی این مجلس، ۱۳۴ نفر تاکنون آن را امضا کرده‌اند و احتمال افزایش تعداد امضا‌ها نیز وجود دارد (۲ نماینده فوت کردند و تکلیف ۱۲ نماینده در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص می‌شود. مجلس درمجموع ۲۹۰ کرسی دارد.)ضمانت اجرایی فرآیند سؤال از رئیس‌جمهور، اصل ۸۹ قانون اساسی است که اختیاراتی همچون «استیضاح» و «عدم‌کفایت» در آن مستتر است بنابراین رئیس‌جمهور مختار به پاسخ دادن یا ندادن نیست بلکه موظف به آن است و برای ارائه پاسخ نیز باید ظرف یک ماه از اعلام وصول سؤال، شخصا در صحن علنی مجلس حاضر شود مگر اینکه عذر موجه داشته باشد.
پیش‌تر سؤال مجلس هشتم از رئیس‌جمهور دولت دهم ۲۴ اسفند ۹۰ و سؤال مجلس دهم از رئیس‌جمهور دولت دوازدهم ۶ شهریور ۹۷ در صحن علنی مجلس برگزار شد. حال وکلای مجلس یازدهم برای عملی کردن طرح مجدد سؤال از رئیس‌جمهور خیز برداشته‌اند، خیزی که نشان می‌دهد ریشه آن فشار اقتصادی کمرشکن به مردم است هرچند راهکار حل مشکلات اقتصادی پرسش و پاسخ – بخوانید گفتاردرمانی – نیست، اما حداقل حُسن آن، از منفعل نبودن بهارستان در قبال پاستور است، راهی که تا دیروز طی می‌شد!
امروز دیگر مردم انتظار جامه عمل پوشاندن به آن وعده‌های رنگارنگ انتخاباتی ندارند چه آنکه اگر اراده‌ای بود توان و ظرفیت آن وجود داشت و دارد، اما امان از تفکری که له شدن دهک‌های پایین جامعه زیر چرخ توسعه ادعایی را امری طبیعی می‌پندارد و از هر فرصتی برای دادن آدرس غلط دریغ نمی‌کند. بماند که از بلد بودن زبان دنیا و لغو بالمره تحریم‌ها سخن می‌گفتند.به‌هرروی باید منتظر ماند و دید که مجلس با چه کیفیت و مختصاتی از ابزار قانونی طرح سؤال از رئیس‌جمهور استفاده خواهد کرد و از آن مهم‌تر نوع مواجهه رئیس‌جمهور با وکلای ملت است چراکه خبری از حرف‌شنوی آن وکلای دیروز نیست که امروز دستور جذب آن‌ها در بدنه دولت صادرشده است. البته برای مجلس جدید هم آزمونی است از جنس: وَتِلکَ الأَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاسِ.