آیا مجلس یازدهم می‌تواند انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد؟ | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 23846
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰ | 341 بازدید |

آیا مجلس یازدهم می‌تواند انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد؟

قوه قضائیه در دوره جدید ثابت کرد که اگر مسئولین اراده کنند و بخواهند و با برنامه و هدفمند اقدام نمایند، می‌توانند دامنه فعالیت‌های خود را به شکل جهشی افزایش داده و موفقیت‌های خوبی را کسب نمایند، اما آیا مجلس یازدهم هم که نمایندگان آن منتسب به اصولگرایان هستند، می‌تواند همین مسیر را طی نماید؟ 
آیا مجلس یازدهم می‌تواند انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد؟

احمدرضا هدایتی
قوه قضائیه در دوره جدید ثابت کرد که اگر مسئولین اراده کنند و بخواهند و با برنامه و هدفمند اقدام نمایند، می‌توانند دامنه فعالیت‌های خود را به شکل جهشی افزایش داده و موفقیت‌های خوبی را کسب نمایند، اما آیا مجلس یازدهم هم که نمایندگان آن منتسب به اصولگرایان هستند، می‌تواند همین مسیر را طی نماید؟ 
گروهی معتقدند با توجه به این‌که در گذشته نیز اصولگرایان در چند دوره مجلس حائز اکثریت بوده‌اند و نتوانسته‌اند از این فرصت در حد مطلوب و موردانتظار برای حل مشکلات جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت امور کشور استفاده نمایند، لذا احتمالا در این دوره هم نباید انتظار چندانی از آن‌ها داشته باشیم.
برخی از افراد جامعه نیز بر این باورند که چون در برخی از مقاطع (مثل دوره ششم)، همواره مسائل و منافع سیاسی، جناحی، حزبی، باندی و حتی فردی در اولویت فعالیت‌های نمایندگان مجلس قرار داشته است، این احتمال وجود دارد که مجلس یازدهم نیز علی‌رغم برخورداری از وجود نیروهای متعهد و انقلابی، همانند دوره‌های قبل بار دیگر در دام این‌گونه مسائل گرفتار شود.
این نگاه بدبینانه با برخی از اقدامات دور از انتظار نمایندگان محترم مجلس یازدهم از جمله؛ گرایش بیش از حد آن‌ها به عضویت در برخی از کمیسیون‌های مجلس، انتخاب و پذیرش عضویت و مسئولیت کمیسیون‌های ناهمگون با تخصص و تحصیلات و یا طرح مسائل فاقد اولویت، قوت گرفته و این شائبه را به‌وجود آورده که مجلس جدید نیز قادر نخواهد بود به مسائل اساسی بپردازد.
با این‌حال برخی از مسئولین مجلس، رقابت نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌هایی مانند؛ کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون برنامه و بودجه و یا کمیسیون امنیت ملی را ناشی از دغدغه‌مندی آن‌ها برای کمک به رفع مسائل اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم و همچنین حفظ و تثبیت امنیت و اقتدار ملی قلمداد نموده‌اند.
این در حالی است که اتفاقا مباحث مربوط به کمیسیون‌هایی مانند؛ کمیسیون فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون کشاورزی در ردیف مباحث بنیادین و زیرساخت‌های اساسی قرار دارند.
متقابلا گروه مقابل، این رفتار را در نگاه خوشبینانه در جهت استفاده از موقعیت و جایگاه کمیسیون‌های مورداشاره برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه و از زاویه دیگر به دلیل عدم درک صحیح از اولویت‌های فرهنگی و تربیتی و یا مسائلی مانند ضعف دانش تخصصی و امثال آن تلقی نموده و این مسئله را نگران کننده اعلام می‌کنند. 
علت هرچه که باشد، چنانچه مجلس جدید نتواند اولویت‌های اساسی را به درستی تشخیص دهد و به‌جای حل ریشه‌ای و بنیادین مسائل و مشکلات، صرفا به رفع موقت مشکلات فوری و ضروری اکتفا کند، در نهایت نتیجه‌ای بیشتر و بهتر از آنچه در چند دوره قبل حاصل شده را در کارنامه خود نخواهد داشت.
تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر، حل مسائل اقتصادی کشور، رفع مشکلات معیشتی مردم و مبارزه با فساد در رأس اولویت‌های کوتاه‌مدت و فوری قرار دارد، اما بدیهی است که اگر قرار باشد این مسائل و مشکلات برای همیشه برطرف یا حداقل از شدت آن‌ها کاسته شود و روند پیشرفت کشور مجددا سرعت پیدا کند، باید همزمان با انجام اقدامات مقطعی و کوتاه مدت، تدابیر لازم برای اصلاح زیرساخت‌ها و اجرای اقدامات بنیادین نیز به‌عمل آید.
برخی از اقدامات اساسی و بنیادین که مجلس می‌تواند در راستای وظایف و اختیارات خود با فراهم نمودن بسترهای قانونی انجام دهد عبارتند از:
۱- اقدام فوری برای تنقیح، پالایش و به روزرسانی قوانین و مقررات و حذف قوانین زائد و رفع خلأهای قانونی با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان واجد شرایط بخش خصوصی و ایجاد مؤسسات تقنینی تخصصی به شکل موقت و در قالب غیردولتی، برای سرعت بخشیدن به روند امور، با کمک نمایندگان واجدشرایط ادوار و افراد متخصص حوزه و دانشگاه و سایر افراد حقیقی و حقوقی ذی‌ربط با هر موضوع.
۲- تنظیم قوانین لازم در جهت اصلاح و بهینه‌سازی سیستم تعلیم و تربیت و تهیه و اجرای اسناد بالادستی موجود و موردنیاز، در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب با هدف واگذاری انجام امور آتی کشور به افراد مذکور و رفع مشکلات فکری و فرهنگی جامعه.
۳- تنظیم قوانین لازم برای اصلاح، بهینه‌سازی، به روزرسانی و تقویت سیستم کنترلی و نظارتی در سه قوه، با اولویت به اقدامات بازدارنده و پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات در سطوح و موضوعات مختلف و مبارزه قانونمند و در عین‌حال فوری، جدی و قاطع با فساد در جهت بازسازی و تقویت اعتماد عمومی.
۴- تهیه و تصویب قوانین جدید در جهت افزایش اختیارات رهبری، به‌منظور فراهم نمودن شرایط لازم برای تحقق منویات ولایت و اسناد بالادستی ابلاغی از سوی ایشان از جمله؛ طرح تحقق مراحل پنج‌گانه اهداف انقلاب اسلامی (شامل؛ انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه یا کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی)، طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، طرح اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و سایر الگوهای اسلامی، طرح نهضت علمی و همچنین نظارت راهبردی بر حسن اجرای آن‌ها.
۵- انجام سایر اقدامات فوری و ضروری برای ساماندهی شرایط اقتصادی، رفع مشکلات بخش تولید و تجارت، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم، مبارزه با تورم و گران فروشی، رفع مشکلات خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، فراهم نمودن شرایط برای استفاده بهینه از نیروهای درونزا و تحقق اقتصاد مقاومتی، سرعت بخشیدن به روند اجرای نهضت علمی، اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از خام فروشی، پیگیری به‌روزرسانی نظام اداری و سایر مسائل مشابه که رفع آن‌ها نیازمند روحیه جهادی و عملکرد انقلابی است.
بی‌شک علت بروز بسیاری از مشکلات کنونی جامعه را باید در ضعف سیستم فرهنگی، آموزشی و تربیتی و همچنین نواقص و معایب سیستم کنترلی و نظارتی جست‌وجو نمود و باز تردیدی وجود ندارد که با سرمایه‌گذاری مناسب در این چند حوزه و در واقع از طریق کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب، به تدریج (البته به خاطر زمانبر بودن کار در این زمینه در بلند مدت) بخش عمده مشکلات در همه حوزه‌ها به شکل اساسی و بنیادین، برطرف خواهد شد. 

نویسنده : احمدرضا هدایتی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.