پیری؛ نه خیلی دور که خیلی نزدیک | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 23285
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۲ | 387 بازدید |
از سقوط آزاد نرخ باروری تا قطع یارانه موالید جدید؛

پیری؛ نه خیلی دور که خیلی نزدیک

فاجعه بزرگ بیخ گوشمان است و ما زیادی خوش‌خیالیم، انگارنه‌انگار که آهنگ پرشتاب کاهش باروری طی دو دهه گذشته، عزیمت به سمت سالخوردگی جمعیت را تسریع خواهد کرد و آنچه این روند را مسئله آمیز می‌کند، تکرار اشتباه دهه70 در استمرار سیاست کنترل جمعیت است.
پیری؛ نه خیلی دور که خیلی نزدیک

‌|    گروه اجتماعی ‌|
فاجعه بزرگ بیخ گوشمان است و ما زیادی خوش‌خیالیم، انگارنه‌انگار که آهنگ پرشتاب کاهش باروری طی دو دهه گذشته، عزیمت به سمت سالخوردگی جمعیت را تسریع خواهد کرد و آنچه این روند را مسئله آمیز می‌کند، تکرار اشتباه دهه۷۰ در استمرار سیاست کنترل جمعیت است. گرچه سالیان پیش، نگرانِ نفرین اضافه‌ جمعیت در دهه۶۰ بودیم، با این حال به‌زودی بزرگ‌ترین مصیبت مان، کمی‌ جمعیت و ازدیاد افراد مسن است، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با ارائه گزارشی، زنگ خطر را به صدا درآورده و میزان تولد کشور در پایان سال ۹۸ که یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۴ نوزاد بوده را نمایانگر رشد جمعیت به کمتر از یک درصد می‌داند. به بیان دیگر کمترین میزان موالید طی ۵۰ سال اخیر بر ما عارض شده و در این گزارش آمده است که از سال ۸۰ تا ۹۴ افزایش موالید در حال رخ دادن بوده اما پس از سال ۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریبا تندی شروع به کاهش کرده و در سال ۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. ضمن این‌که در۶ ماه اول سال ۹۸  نسبت به ۶ ماه اول سال ۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲هزار تولدی را به همراه داشته است.

جمعیت دنیا    پنج سال پیر شده و جمعیت ایران ۱۰ سال!
کشور ما اکنون مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی را تجربه می‌کند. با اینکه در حال حاضر، تعداد سالخوردگان سهم كمتری از جمعیت كشور را به خود اختصاص داده اما فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت كل كشور و پیش‌بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان، لزوم برنامه‌ریزی آینده‌نگر برای كنترل مسائل مربوط به این گروه از جمعیت را توجیه می‌کند و با استناد به روندهای مشاهده شده باروری و مرگ‌ومیر و نگاهی به محتمل‌ترین مسیرهای تغییر آن‌ها در آینده، برآورد می‌شود كه ۳۰ سال دیگر، سرآغازی بر روند رو به افزایش جمعیت سالخورده در کشور باشد، این وضعیت بر هشدارهای شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت هم منطبق است که نسبت به «شیب تند کاهش باروری» ابراز نگرانی کرده، او گفته  در ۳۰ سال گذشته و به دنبال سیاست‌های کنترل جمعیت و نیز بالا رفتن سن ازدواج، نرخ باروری با شیب  تندی کاهش داشته است. «نرخ باروری در دهه ۱۳۵۵ تا ۶۵ تا۶ فرزند به ازای هر زن هم رسیده بود ولی در حال حاضر ۱/۸ فرزند به ازای هر زن است.» «سیر پیر شدن در ایران نسبت به دنیا خیلی سریع‌تر است، درحالی‌که حدود ۶۰ سال گذشته جمعیت دنیا  پنج سال پیر شده، جمعیت ما ۱۰ سال پیرتر شده است.» این‌ها از دیگر عبارت‌هایی است که مشاور وزیر بهداشت مطرح کرده، البته سلسله پژوهش‌ها و مطالعاتی هم موجود است که به ما هشدار می‌دهد، «جمعیت سالمندان تا ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور می‌رسد؛ یعنی در آن سال از هر سه نفر ایرانی یک نفر سالمند است.» حتی برخی جمعیت شناسان، از این اعداد و ارقام رایج، پا را فراتر گذاشته و برای به صدا درآوردنِ آژیر قرمز پیرسالی و تشریح این بحران، چنین می‌گویند: «هم‌اکنون بیش از ۷ درصد جمعیت کشورمان را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند که این آمار در چهار دهه آینده تقریبا دو برابر خواهد شد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۲۹ به ازای هر چهار نفر ایرانی، یک نفر سالمند خواهیم داشت.»محور سخنانِ محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت هم بر پیری جمعیت و نگرانی‌ها دراین‌باره متمرکز است: «جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود پنج سال پیرتر شده است، اما جمعیت ایران متأسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. البته این اتفاق ثابت نمی‌ماند و همچنان پیرتر می‌شویم.» او گفته، ایران در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد بود و این موضوع را «تلخ‌تر از پاندمی کرونا» دانسته است. بنا بر آماری که مشاور عالی وزیر بهداشت اعلام کرده، سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۷۰ هزار تولد کمتر در ایران ثبت شده  و سال ۹۷ هم ۱۲۰ هزار تولد کمتر از سال ۹۶. او از اینکه نسبت به این موضوع «هیچ صدایی از کسی بلند نشده» انتقاد کرده و گفته است: «چه اتفاقی افتاده که با کوچک‌ترین رشد اقتصادی خوشحال می‌شویم، اما با تولد یک فرزند ایرانی نه، چگونه است که با یک واقعه نابسامان زلزله و سیل به هیجان دچار می‌شویم اما با کاهش ۱۷۰ هزار تولد در طول یک سال اتفاقی نمی‌افتد.» 

قطع یارانه  موالید جدید، اقدامی ضد جمعیتی 
سوای این سخنان که در جای خود بسیار مهم و قابل تأمل بوده و هست، نکته مهم‌تر سیاست‌های کلی جمعیت است که حدود ۶ سال از ابلاغ آن می‌گذرد اما دولت همواره به بهانه بار مالی، اجرای این سیاست‌ها را به تعویق می‌اندازد و آن‌طور که خبرگزاری فارس روایت کرده،  دولت در تازه‌ترین و عجیب‌ترین اقدام خود اعلام کرده«از این به بعد به موالید جدید یارانه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه وزارت تعاون و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها لزوم پرداخت آن را تشخیص بدهد. این در حالی است که ۴۵هزار تومان یارانه به اندازه کافی مبلغ کمی برای یک نوزاد است اما از نظر روانی جنبه حمایتی دارد و دولت به وضوح عنوان کرده، همین حمایت ناچیز را هم از فرزندآوری نخواهد داشت.» زهره الهیان، نماینده مجلس این مصوبه را یک اقدام ضد جمعیتی خوانده، آن‌هم در شرایطی که در چند سال گذشته به دلایل اقتصادی و فرهنگی با کاهش موالید روبه‌رو هستیم و این‌یک هشدار برای آینده جمعیت در ایران محسوب می‌شود. 
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده در اعتراض به این مسئله، طی یادداشتی نوشته است: «مأموریت صندوق جمعیت سازمان ملل در جوامع تحدید نسل است و دولت روحانی با این مصوبه در خدمت اهداف این صندوق آیین‌نامه مصوب کرد. کما اینکه معاون امور زنان وی در دولت یازدهم نیز در جهت تحقق اهداف این صندوق با آن تفاهم‌نامه امضا کرد.» گویا   صندوق بین‌المللی جمعیت در ایران و بعد از انقلاب، توانست با شناسایی دقیق دستگاه‌هایی که می‌توانستند به هر نحو در کاهش و انقطاع نسل به سیاست‌های این صندوق کمک کنند، گام بزرگ و مهمی را در کاهش نرخ رشد جمعیت ایران بردارد. از طرفی بانک جهانی، علاوه ‌بر تأمین مالی برنامه کنترل جمعیت در ایران، عامل مهمی در تشدید این برنامه داشته است. ماجرا از این قرار بوده که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه از این نهاد برای پروژه کاهش نرخ باروری و کنترل جمعیت، درخواست وام کرد. در سال ۱۳۷۲، توافقنامه وام ۱۴۱ میلیون دلاری بین بانک جهانی و وزارت بهداشت کشورمان امضا شد و این وام به مرور در اختیار دولت ایران قرار گرفت. هدف بانک جهانی از پرداخت این وام، اجرای یک برنامه مشترک کنترل جمعیت در ۱۶ استان ایران به مدت ۱۰ سال تحت یک برنامه دقیق و ذیل نظر این نهاد بین‌المللی بود. در راستای اجرای برنامه مشترک کنترل جمعیت، یک واحد مرکزی به نام «اداره تنظیم خانواده» در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ایجاد شد تا هماهنگی‌های لازم در اجرای این برنامه، بین نمایندگان بانک جهانی و مدیران این وزارتخانه، صورت گیرد. ضمنا ایران موظف بود که هر ماه گزارش عملکردش در اجرای این برنامه را به بانک جهانی ارائه کند. هدف این برنامه مشترک کنترل جمعیت، افزایش استفاده از وسایل پیشگیری و تنوع در روش‌های پیشگیری از بارداری براساس شاخص‌های برنامه بانک جهانی ظرف مدت  پنج  سال بود. برای تحقق این هدف، دو راهبرد محوری مدنظر قرار گرفت: ۱- دسترسی به روش‌های پیشگیری نباید مشکل باشد، ۲- نباید همه وسایل پیشگیری از خارج وارد شوند و باید ایران در این زمینه خودکفا باشد. در همین راستا، بانک جهانی به تجهیز مراکز درمانی و به خصوص آموزش نیروی انسانی کمک می‌کرد. با این هدف، به مراکز بهداشتی و درمانی روستاها، «بهورز» (کارکنان مرکز بهداشت روستایی) تعلق گرفت. حتی در بعضی از استان‌ها که دسترسی مردم به مراکز درمانی کمتر و سخت‌تر بود و استفاده از وسایل پیشگیری رواج کمتری داشت، «گروه‌های سیاری» تشکیل شده بود که عمل‌های پیشگیری از بارداری را انجام می‌داد. این برنامه که بسیار کم سروصدا اجرا شد، شدیدترین و پایدارترین تأثیرات را در کاهش نرخ باروری کشور به جا گذاشت زیرا ۱۶ استان پرجمعیت کشور تحت تأثیر این برنامه نرخ باروری را کاهش دادند و به یک الگو برای سایر استان‌ها تبدیل شدند.

سال ۲۰۵۰   از هر سه ایرانی، یک نفر  بالای ۶۰ سال است
«صالح قاسمی» از پژوهشگران جمعیت در نقد کاهش نرخ باروری و القائات نادرست برخی صاحب‌نظران به« رسالت» می‌گوید: «عده‌ای به دروغ القا  می‌کنند، شرایط ما نگران کننده نیست و برای اعمال سیاست‌های تشویقی، چندان نیازی احساس نمی‌شود اما این سخن، یک آدرس و تحلیل غلط  است، در حال حاضر نه فقط کارشناسان داخلی بلکه پژوهشگران بین‌المللی هم اذعان نموده‌اند، آینده جمعیت کشورمان تاریک و نگران کننده است، چرا که رکورد جهانی کاهش نرخ باروری را در سه دهه گذشته ثبت کرده‌ایم و از نرخ باروری بالغ بر۶.۵ به ۱.۷ یا ۱.۸ رسیده‌ایم، ضمن اینکه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله این مقدار کاهش اتفاق افتاده که بسیار قابل‌تأمل است. بی‌تردید رکوردی را هم در سه دهه آینده ثبت خواهیم کرد و از ۱۰ درصد سالمندی فعلی به بیش از ۳۲ درصد در ۳۰ سال آینده می‌رسیم؛ یعنی جمعیت بالای ۶۰ سال که امروز حدود ۱۰درصد بوده و از هر ۱۰ ایرانی یک نفر سالمند است تا سه دهه آینده به بیش از ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و تا حدود سال ۲۰۵۰ از هر سه ایرانی، یک نفر بالای ۶۰ سال است و بی‌اغراق یکی از پنج کشور سالمند جهان خواهیم بود، این امر پیامدهای اقتصادی و نیازمندی کشور به واردات، کاهش تولید ناخالص ملی و کاهش ضریب امنیت ملی و بسیاری از مصائب ساختاری دیگر را در پی دارد. ما طی پنج  سال گذشته هم روند شتابانی از کاهش تولدها را آغاز کرده‌ایم و از یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار تولد تا پایان سال ۹۸ رسیده‌ایم و رکورد کاهش تعداد تولدها را در سال گذشته شکسته و شاهد تقلیل ۱۷۰ هزار تولد بوده‌ایم. تصور می‌کنم امسال با کاهش نزدیک به ۳۰۰ هزار تولد روبه‌رو باشیم و این مسئله شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر این آمارها نشان می‌دهد که نمی‌توانیم آینده خوبی را در حوزه جمعیت متصور باشیم اما متأسفانه به خاطر آمارسازی و عدم تحلیل درست برخی از به ظاهر کارشناسانی که نفوذ بسیاری بر دولتمردان دارند، ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذرد اما نه تنها سیاست تشویقی برای فرزندآوری نداشته‌ایم که طرح جمعیت و تعالی خانواده هم در مجلس به تصویب نرسیده و نه تنهامصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نشده بلکه در نقطه مقابل، دولت گاهی مصوبات ضدجمعیتی هم داشته که مصداق آن، قطع یارانه موالید جدید است و در واقع یارانه بنزینی با الگویی طراحی شده که کاملا منطبق بر الگوی تنظیم خانواده است و با اضافه شدن هر فرزند ضریب دریافت یارانه برای هر خانواده کم می‌شود و فرزند چهارم و بالاتر به طور کامل از دریافت یارانه محروم می‌شوند. به نظر می‌رسد دولتمردان غفلت کرده و شاید هم با تغافل به این حوزه ورود نمی‌کنند. حال‌آنکه سیاست‌های کلی جمعیت یک سیاست بالادستی است و سی‌ام اردیبهشت ۹۳ رهبر انقلاب آن را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص ابلاغ کرده و این ۱۴ ماده، سیاست‌های کلی و خط‌مشی گذاری است لذا این سند بالادستی باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود تا ضمن لازم‌الاجرا بودن، وظیفه هر دستگاهی مشخص باشد. این سیاست بنا بوده که از سال ۱۳۹۳ به بعد تصویب شود اما مجلس نهم و دهم کوتاهی کرده‌اند و بعد از ۶ سال، هیچ قانون حمایتی در زمینه فرزندآوری نداریم. البته مصوبه‌ای هم شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که آن را هم رئیس دولت به‌طور کامل نادیده گرفته است. به این ترتیب سند بالادستی ما تبدیل به قانون دستگاهی نشده است. گرچه موادی در قانون برنامه ششم توسعه هست، مواد ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ که به این موضوع اشاره دارد اما بسیار ناقص است و همین قانون ناقص هم اجرایی نشده است.» 

بر  زمین ماندن طرح جمعیت و تعالی خانواده
بالطبع مجموعه‌ای از غفلت‌ها و تساهل باعث شده، جمعیت کشور به یک اتومبیل بدون بنزین شبیه باشد که در سرازیری همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد ولی سرانجام متوقف خواهد شد! در این میان طرح‌هایی نظیر جمعیت و تعالی خانواده به حاشیه رانده‌شده‌اند، حال‌آنکه هدف طرح مذکور، رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ درصدی در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ همراه با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ بوده و این مهم، پیوسته یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستمداران و مدیران ارشد نظام بوده و هست و در ماده ۳۵ این طرح، تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته‌شده که طی آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دنیا می‌آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد، ‌این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یابد. به هر روی با وجود نیاز مبرم جامعه به تصویب مفاد آن و تأکیدات جمعیت شناسان مبنی بر لزوم تصویب طرح، هیچ‌گاه به تصویب نهایی نرسید.

جلوگیری از   استمرار    کاهش باروری و گرفتار آمدن در  تله  جمعیتی
«توران ولی مراد» با ابراز گلایه‌مندی از عدم توجه به مباحث جمعیتی و بر زمین ماندن طرح‌ها و سیاست‌های تشویقی به« رسالت» می‌گوید: «پس از اینکه در مردادماه سال ۹۰ رهبر انقلاب طی سخنانی به موضوع جمعیت و لزوم مقابله باسیاست‌های تحدید نسل اشاره کرده و بیان داشتند که هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت باید پس از ۱۵۰ میلیون نفر صورت بگیرد و نیز در مرداد سال ۹۱ نیز بار دیگر در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» استفاده کردند، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» آماده کردند که البته هیچ‌گاه به تصویب نهایی نرسید اما به هرحال سال ۹۲ و در ۵۵ ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شد، مسئله افزایش جمعیت را مورد تأکید قرار داد و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، بسته‌های تشویقی متعددی را برای جوانان متأهل در نظر گرفت؛ بسته‌هایی که برخی مدعی بودند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کند و حاصل عدم توجه به این‌گونه طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، کاهش نرخ باروری است. در حال حاضر برخی از استان‌های كشور در مرحله آغازین ورود به سالخوردگی جمعیت هستند كه با رسیدن سهم افراد ۶۰ سال به بالای آن‌ها به ۸ درصد كل جمعیت مصداق می‌یابد. این نسبت‌ها در آینده افزایش محسوسی خواهند داشت و در یك دوره ۳۰ تا ۴۰ ساله نزدیك به ۲۰ تا۳۰ درصد جمعیت را در این مرحله قرار خواهند داد. حال‌آنکه پیامدهای سالخوردگی بسیار سنگین است و تنها گروه سالمندان را در برنمی‌گیرد، بلكه اثرات سنگین‌تری را در نظام درمانی، اشتغال و سیاست‌های تأمین اجتماعی برجای می‌گذارد. اهمیت این مسئله به حدی است كه باید بدون فوت وقت به آن پرداخته شود اما برخی افراد به اسم صاحب‌نظر و کارشناس، دیدگاه‌های نادرستی را ارائه می‌دهند، درحالی‌که آمارها از خطر کاهش جمعیت جوان و نرخ باروری حکایت دارند، صندوق جمعیت سازمان ملل در هر کشوری مأموریت دارد تا تعداد زادآوری را محدود کرده و مأموریت پنهان خود را در این زمینه پی بگیرد، بر همین اساس برخی افراد که نام خود را جمعیت شناس و صاحب‌نظر گذاشته‌اند به دنبال پیاده‌سازی اهداف صندوق جمعیت هستند و به تازگی دولت هم با قطع یارانه موالید جدید با سیاست‌ها و اهداف این صندوق همراه شده! سخنگوی دولت می‌گوید: این یارانه قطع نشده و طبق روال قبل است اما این حرف غلط است و مطابق همان روال قبل، بنا بود هر فرزندی که متولد می‌شود، نامش در لیست یارانه بگیران قرار بگیرد، به جز آنان که تقاضا نکرده‌اند و یا گروهی که سرمایه و ثروت دارند و باید نامشان حذف شود. اما آیین‌نامه مربوط به شرایط جدید موالید خانوارهای یارانه بگیر
مشروط به تأمین منابع شده و در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده: «موالید جدید صرفا با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.همچنین ماده ۴ این آیین‌نامه مربوط به شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه است که باید مجددا توسط وزارت رفاه در دستور کار قرار گیرد و یک ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی در اولین نوبت  اقدام نماید.» اما این شروط، شاخصی ندارد و از اساس غلط است. ما به دلیل مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی و اسناد بالادستی، دارای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه جمعیت و سیاست‌های ابلاغی خانواده هستیم و این دو سند بالادستی بر اساس قانون ابلاغ شده‌اند. یعنی بند یک ماده ۱۰۱ قانون اساسی، رهبر را موظف می‌کند که سیاست‌ها  را با مشورت مجمع شورای مصلحت نظام ابلاغ کند که ایشان این اقدام را انجام داده‌اند اما قوای سه‌گانه موظف‌اند، چنین سیاست‌هایی را به برنامه تبدیل کنند، ازجمله تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری و غیره که دولت خلاف سیاست‌های ابلاغی عمل کرده یعنی به‌جای اینکه برنامه‌های تشویقی را به منظور فرزندآوری در دستور کار قرار دهد، خود مانعی ایجاد کرده و یارانه موالید جدید را هم قطع نموده، حال آنکه ما با شیب تند به سمت پیری در حرکتیم و تعداد موالید از سال ۹۶ در حال کاهش است و برای افزایش فرزندآوری باید یارانه موالید را چند برابر کرد، بی‌تردید مسئله کمبود بودجه در این زمینه، بسیار بی‌ربط است. سیاست‌های جمعیت و خانواده و اسناد بالادستی به ما می‌گویند که خانواده محور باشیم یعنی موضوع اول خانواده است اما هم دولت و هم مجلس دهم در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند و نهادهای نظارتی مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند. مجلس باید بر دولت نظارت کند و مجمع تشخیص هم موظف است که تطبیق عملکرد دولت با برنامه را انجام بدهد. قوه قضائیه هم مکلف است، بر حسن اجرای قوانین نظارت کند. مسئله شوخی‌بردار نیست. در حال حاضر، سالخوردگان سریع‌ترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروه‌های سنی مختلف دارند و در آینده‌ای نزدیك بیشترین افزایش جمعیت سالمند را خواهیم داشت به‌طوری‌که طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن نسبت جمعیت ۶۰ سال و بیشتر از ۳.۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۲۷ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.
 پیش‌بینی می‌شود، این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ تا ۳۲ درصد برسد. بر این اساس باید دو اقدام اساسی انجام داد: اول اینکه، برای مدیریت فرصت‌های برآمده از تحولات ساختار سنی جمعیت سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند. دوم اینکه، به منظور جلوگیری از استمرار کاهش باروری و گرفتار آمدن در تله  جمعیتی،سیاست‌های مناسب و متناسب با شرایط ساختاری جامعه‌ ایران در پیش بگیرند.»

نویسنده : گروه اجتماعی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.