غلامرضا انبارلويي
پرهيز از بنگاه‌داري توسط بانك‌‌ها، انجام فرآيند اعتبارسنجي قبل از اعطاي تسهيلات، رعايت مفاد قانون بانكداري بدون ربا و التزام عملي به موازين شرعي و رعايت قانون اساسي كه دو ركن تأييد شوراي نگهبان بر قانون بانكداري بدون ربا بوده است، بانكداري جمهوري اسلامي ايران را با بانكداري ساير كشورها متمايز ساخته است. آيا اين تمايز فقط روي كاغذ است يا در عمل هم مشاهده مي‌شود. توجه و تدقيق در مراتب زير نشان مي‌دهد آنچه كه قانون و شرع انور در مورد بانكداري اسلامي تأكيد دارد در عمل مراعات نمي‌شود.
۱- هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۹۷ مصوبه‌اي در ۶ بند و يك تبصره در مورد تأمين مالي احداث هتل در كشور بلاروس كه محصول پيشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت است داشته است (۱) كه بر آن ايرادات ذيل وارد است.
۲- براساس بند يك اين مصوبه مبلغ تأمين مالي معادل يورويي ۶۰ ميليون دلار بوده است.
۳- براساس اين مصوبه صندوق ضمانت صادرات موظف شده به صدور يك فقره ضمانت‌نامه اعتباري ارزي به منظور تضمين بازپرداخت ۷۵ درصد اصل و سود تسهيلات پرداختي به نفع بانك توسعه صادرات به عنوان بانك عامل گرديده است. در حالي كه احداث هتل در خارج از كشور ربطي به امري از امور صادرات و واردات ندارد.
۴- در بند يك مصوبه قيد شده اين تسهيلات بدون انجام فرآيند اعتبارسنجي انجام شود. در حالي كه اعتبارسنجي، اصلي از اصول بانكداري و اعطا تسهيلات است.
۵- اين تسهيلات و آن ضمانت براي احداث يك هتل چندمنظوره در كشور بلاروس اعطا شده، هتل چندمنظوره آن‌‌‌هم در كشورهاي خارجي يعني چه؟ يعني هتل هم محل اقامت است هم تفريح هم استخر مختلط دارد هم سالن رقص و آواز و هم بار مشروبات الكلي دارد هم سالن انواع بازي از جمله قمار! كجاي قانون عمليات بانكي بدون ربا اجازه اعطا تسهيلات يا صدور ضمانت‌نامه براي پرداخت يا بازپرداخت چنين تسهيلاتي در چنين مكاني را مي‌دهد؟
۶- در بند الف مصوبه آمده؛ گيرنده تسهيلات ملزم به صلح منافع طرح به ميزان ضمانت صندوق شده است. گيرنده اين تسهيلات ۶۰ ميليون دلاري كدام شخص حقيقي يا حقوقي است و اين تسهيلات را چه سالي دريافت كرده؟ اصل و سود و جريمه تأخير در تسويه آن چه مبلغ است؟
۷- در بند ب مصوبه، گيرنده تسهيلات ( كه نامي از آن در مصوبه نيامده) به بانك مركزي متعهد شده ارز حاصل از درآمد طرح را به چرخه اقتصادي كشور بازگرداند، يعني چه؟ يعني درآمد حاصل از فعاليت هتل چند منظوره؟ آيا درآمد حاصل از فروش خدمات چندمنظوره‌ در هتل احداثي در بلاروس اعم از فروش مشروبات الكلي و قمار و رقص و آواز قرار است به چرخه اقتصادي كشور باز گردانده شود؟ گيرنده‌ اين درآمدها كه از قبل تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي جمهوري اسلامي به اين‌گونه درآمدها دست يافته يا خواهد يافت كيست؟
۸- اگر مجري طرح يا گيرنده تسهيلات هتل چندمنظوره در بلاروس به تعهدات خود عمل نكرد تكليف چيست؟ خسارت را چه كسي جبران مي‌كند؟ بند ۳ مصوبه دولت مي‌گويد صندوق ضمانت صادرات بايد خسارت را بپردازد!
ختم كلام. قانون عمليات بانكداري اسلامي مورد تأييد شوراي نگهبان يك مقوله است و آنچه در عمل توسط مديران سيستم بانكي اجرا مي‌شود به روايت مصوبه هيئت‌وزيران مقوله‌اي‌ است ديگر متفاوت با آن و بلكه مغاير با آن مي‌باشد. هر مؤمن و مسلماني مي‌داند كه هتل چندمنظوره آن‌هم در يك كشور خارجي يعني چه؟ و آن مناسباتي به شرع انوراسلام ندارد. چگونه مجريان قانون بانكداري بدون ربا در هزار توي سيستم بانكي ما نمي‌دانند؟ چگونه مراجع نظارتي از بازرس قانوني بانك‌ها گرفته تا حسابرسان مستقل در سازمان‌هاي نظارتي از جمله سازمان حسابرسي يا ديوان محاسبات كشور نمي‌دانند؟ اگر مي‌دانند چرا با آن برخورد نمي‌كنند؟
پي‌نوشت‌:
۱- تصويب‌‌نامه شماره ۱۷۶۵۱۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷