ارز 4200 توماني شبيه سکته‌ مغزي بود | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 2200
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۹ | 480 بازدید |
رسالت تصميمات دلاري مسئولان از دهه 70 تا 90 را بررسي مي‌کند؛

ارز ۴۲۰۰ توماني شبيه سکته‌ مغزي بود

کاهش و افزايش نرخ دلار همواره تاثيرات منفي و کمي مثبت بر اقتصاد ايران داشته به گونه‌اي که مي‌توان گفت سرنوشت کشور را به تغييرات دلار گره زده‌اند
ارز ۴۲۰۰ توماني شبيه سکته‌ مغزي بود

حانيه مسجودي
کاهش و افزايش نرخ دلار همواره تاثيرات منفي و کمي مثبت بر اقتصاد ايران داشته به گونه‌اي که مي‌توان گفت سرنوشت کشور را به تغييرات دلار گره زده‌اند، درادامه پاي گفت‌و‌گو يک اقتصاددان که استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران است، نشستيم. عباس هشي در گفت‌وگو با رسالت به بررسي تصميمات دلاري مسئولان و تشريح دلايل و نتايج مختلف تاثير نوسانات دلار برا اقتصاد ايران مي‌پردازد، او معتقد است: “وظيفه اصلي بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي است، يکي از معيارهاي ارزش پول ملي قدرت خريد مردم است، همچنين ديگر معيار سنجش اين ارزش در اقتصاد ما دلار است؛ بنابراين اکنون شاهد کاهش ارزش پول ملي‌مان مقابل دلار و طلا هستيم،‌ باتوجه به اين که قيمت دلار بر واردات و هزينه‌هاي عمومي کشور اثرگذار است با تغييرات دلاري، مردم کاهش ارزش پول ملي را با گوشت واستخوانشان لمس مي‌کنند، اگر دلار سه برابر بالا برود قيمت ها ۵ برابر افزايش پيدا مي‌کند.”
بانک مرکزي چطور مي‌تواند ارزش پول ملي را حفظ و از کاهش آن جلوگيري کند؟
“با مديريت اقتصاد مردمي و کنترل تورم اين کارشدني است، با صرف نظر از دوران جنگ تحميلي و تحريم‌هاي سخت، دولت‌ها اما وظايفشان را در سه دهه اخير به درستي انجام نداده‌اند.
بعد از انقلاب بحثي درخصوص دلار ۷ توماني مطرح بود که تا سال ۷۲ ادامه داشت اما به دليل شرايط اقتصادي عرضه دلار انجام نمي شد و ما چند نرخ براي دلار داشتيم که شامل نرخ ترجيحي، رقابتي،‌ رفاقتي، مبادله اي و… بود و پيامدش بر اقتصاد کشور بسيار بد بود، درنهايت در سال‌هاي ۷۲ ارز تک نرخي را ۱۳۲ تومان اعلام کردند که کاهش ارزش پول ملي به طور رسمي اعلام شد، درحال حاضر از اين‌که چه اتفاقات نامطلوبي دراين سال‌ها براي اقتصاد کشور افتاد و چه رانت‌هايي که عده‌اي در قبال اين دلار به‌دست آوردند مي گذريم.
در کشور ما ارز محور اقتصادي است و تمام صادراتمان، نفتي يا غيرنفتي همگي صرف واردات مي شوند، حتي دوراني هم که فاينانس و يوزانس قرض گرفتيم مقدار پول باقي مانده‌اش هم صرف واردات شد؛‌ بنابراين رونق اقتصادي کشور بيشتر به واردات و ساخت و ساز(سرمايه گذاري) بستگي دارد.”
دولت و مجلس بازيچه دست اقتصاد زيرزميني هستند
اين پژوهشگر، اقتصاد زيرزميني را يکي از دلايل اصلي عدم اجراي درست مسئوليت‌ها توسط دولت مي داند: “متاسفانه اقتصاد زيرزميني فعالي داريم که بخش اعظمي از اقتصاد و مملکت را مي چرخانند و دولت و مجلس بازيچه دستشان و بلاي جان اقتصادمان در ۳ دهه اخير هستند و دولتمردان هم نتوانستند جلوي آن‌ها را بگيرند، نکته مهم راهکار جلوگيري از اين اتفاق است که تنها ابزار دفعش شفافيت مالي_اقتصادي است و اين امر با حسابرسي و قانون ماليات ارزش افزوده کاهش مي‌يابد اما به دليل نفوذي که اين افراد در مجلس و دولت دارند به دولت اجازه اجراي اختياراتش را نمي‌دهند.”

سود دلار به جيب جمعيتي حداقل و ضرر آن گريبان‌گير اکثريت مردم است
عباس هشي توضيح مي‌دهد که ” روساي بانک مرکزي ما به اسم تک نرخي کردن ارز سياست‌هايي را تا سال ۸۰ درنظرداشتند،‌ نماينده‌ محمدحسين عادلي، رئيس کل بانک مرکزي در سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ براي فروش ارز دونرخي و تامين کسري بودجه به چهارراه منوچهري مي فروخت و به طبع اعتبار کشور به دليل عدم پرداخت سررسيد بدهي‌هاي يوزانس کاهش يافت.
شرح چگونگي افزايش نرخ دلار از دهه ۷۰ تا ۸۰وي با تشريح دليل ضعف مديريت بانک مرکزي در سال‌هاي ۷۰، ادامه مي‌‌دهد: “اين تک نرخي ارز ۱۳۲ تومان، به دليل ضعف مديريت بانک مرکزي دوام نياورد، آن ضعف براي زماني بود که دلار را در چهارراه منوچهري فروختند، درادامه درارديبهشت ماه سال ۷۴ ، دلار به ۷۰۰ تومان رسيد و تيم اقتصادي آن زمان که عمدتا از اساتيد دانشکده اقتصاد شهيد بهشتي بودند سياست تک نرخي ارز شناور ۱۷۵ تومان و نرخ ارز صادراتي ۳۰۰ تومان را مصوب کردند تا بتوانند قيمت دلار ۷۰۰ تومان را پايين بياورند، اما باتوجه به حاکميت اقتصاد زيرزميني اين کار ساده اي نبود و مجبور شدند ارز واريزنامه‌اي را که نوعي امتياز براي صادرکنندگان بود از طريق بورس دراواخر همان سال، با مبلغ ۱۵۰ تومان اعلام کنند، يعني در بازار عملا قيمت دلار ۱۵۰ تومان شد؛ البته اين عدد افزايش پيدا کرد و درسال ۷۹ دلار حدودا به ۴۵۰ تومان رسيد، اين اتفاق منجر به سياست ارز تک نرخي ۷۸۰ تومان در اوايل سال ۸۰ شد.
لازم به يادآوري است که همه اميد تيم اقتصادي دولت پذيرش اين نرخ‌ها در اقتصاد بود، اقتصادي که آن زمان عمدتا دولتي و خصولتي بود. تخلف هاي ارزي که در آن سال اتفاق افتاد به اين دليل بود که قرار نبود غير از اين دو نرخ، ارزي معامله شود.
هرزمان قراربر اصلاحات اقتصادي درکشور يا ايجاد زمينه‌هاي شفافيت مالي _اقتصادي، حسابرسي و حتي سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ بوده، مقاومت و مخالفت مديران دولتي مانع تحقق اين امر شده است. ما شاهد اين تجربه دردهه‌هاي۷۰ و ۸۰ بوديم و اکنون هم در دهه ۹۰ شاهد آن هستيم.
همچنين مرحوم محسن نوربخش، يکي ديگر از روساي کل بانک مرکزي ‌كه چندين سال مديريت بانک مرکزي کشور را در دست داشت و در سال‌هاي ۷۸ تا ۸۰ براي کنترل نرخ ارز، ارز را از طريق شرکت هاي نهادي به دبي مي فرستاد، او توانست با اين روش نرخ‌هاي مختلف ارز را کنترل کند و از سال ۱۳۸۰ باتوجه به اصلاحات اقتصادي و برگشت حکومت مدعي مردمي ارز تک نرخي اعلام و دلار برپايه ۷۸۰ تومان ماند. اين براي اقتصاد خوب و پايدار بود و جلوي سوء‌استفاده از تفاوت نرخ براي جبران کسري بودجه را گرفت.
دلار حدودا تا سال۷۸۰،۱۳۹۰ تومان بود که اعلام کردند دلار ۱۲۴۰ تومان بشود و درکنارش براي کنترل قيمت بازار، ارز توافقي به صراف‌ها دادند، اما با مديريت غلط وجوه ارزي در سال ۹۰ تا ۹۲ شاهد درآمد ارزي بسياري بوديم که باعث افزايش قيمت دلار شد و به جاي اين که دو نرخه بودن ارز را به تک نرخ برسانند، نرخ سوم يعني ارز مبادله‌اي را هم وارد بازار کردند و قيمت‌ها مجددا افزايش يافت.”

همه فکر کردند با وعده‌هاي برجامي تب افزايش قيمت دلار فرومي‌نشيند
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وعده‌هاي برجامي دولت روحاني مي‌گويد: “بعد از سرکار آمدن دولت روحاني همه فکر کردند با وعده‌هاي برجامي تب افزايش قيمت دلار فرومي‌نشيند با اين که دولت ابتدا دلار را از ۵ هزار تومان به ۲۷۰۰ تومان رساند، رئيس بانک مرکزي گفت اين پايين‌ترين نرخ است و دلار را طي ۴ سال مجدد به ۵ هزارتومان رساند؛ اتفاقات بعدي اقتصادي اين بود که رئيس بانک مرکزي تغيير نکرد و تيم مهندسي دولت، نرخ ارز را تک نرخي(۴۲۰۰) اعلام کرد؛ اما مشکل اين بود که دولت دستش در جيب خودش نبود تا از منابع موجود، ارز به بازار تزريق و قيمت‌ها را کنترل کند، قصد داشت از پتروشيمي‌هاي صادراتي سرمايه‌اش را تامين کند که نتوانست.
قرار بود دلار به شرطي که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد ۴۲۰۰ تومان بماند، اما به دليل عدم عرضه دلار به ۱۴ هزارتومان رسيد و در مرداد ماه تصميم برآن شد که دلار نيمايي را معرفي کنند و به همين دليل دلار ۱۸ هزار تومان شد. حال طبق اين پس زمينه، دلايل و نتيجه افزايش نرخ دلار اين است:
۱٫ سياست ناموفق تک نرخي کردن ارز: دولت سياست تک نرخي ارز را اجرا کرد و نه تنها موفق نشدند بلکه قيمت ارز افزايش يافت.
۲٫ افزايش هزينه زندگي بردوش مردم: هزينه معيشت مرتبط با تغيير قيمت دلاراست، اما زماني که قيمت دلار به دليل عدم عرضه افزايش پيدا مي‌کند واردکنندگان اجناس خارجي قيمت‌هايشان را بيشتر از نسبت رشد قيمت دلار افزايش مي‌دهند اما زماني که دلار ۱۲ هزارتومان به ۱۰ هزارتومان مي‌رسد قيمت‌ها را کاهش نمي‌دهند.
۳٫ اثر دائمي افزايش قيمت دلار: زماني‌که تغييرات قيمت دلار برهزينه زندگي مردم اثر مي‌گذارد ديگر اين اثر ديگر است؛ اگر قيمت دلار کاهش يابد، قيمت اجناس به سختي کاهش پيدا مي کند.”

ارز ۴۲۰۰ توماني شبيه به سکته‌ مغزي بود
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: “سياست مبادله ارز ۴۲۰۰ توماني که با تصميم تيم اقتصادي دولت براي کنترل قيمت ارز بود را يک تصميم سکته‌ مغزي مي‌دانند؛ زيرا تصور مي‌کردند مي‌توانند به بازار ارز تزريق کنند و نرخ آن را روي يک عدد (۴۲۰۰ تومان) نگه دارند اما پولي براي تزريق نداشتند؛ بنابراين هرزمان دولت قصد مديريت نرخ ارز را براي جلوگيري از شدت و کاهش ارزش پول ملي داشته، عکس العمل اقتصاد که توسط اقتصاد زيرزميني کنترل مي شود قيمت ها را بالا برده و اين تنبيه دولت بوده است.
حال اتفاقي که در مدت وارد کردن گوشت با ارز ۴۲۰۰ توماني افتاد کاملا مشهود است، زماني که با دلار ارزان کالايي را وارد مي‌کنيم يعني تکرار تجربه ابتداي انقلاب؛ به عده‌اي وارد کننده دلار ۴۲۰۰ توماني مي دهند و بايد در توزيع آن مديريت کنند تا با قيمتي پايين دراختيار مردم قرار گيرد و اين يعني بازگشت کوپن…!
مردم کوپن را يک‌بار تجربه کردند به همين دليل زماني که اسم کوپن مي‌آيد پذيرايش نيستند، آن‌ها کوپن را با تمام مشکلاتش در زمان جنگ پذيرفتند زيرا به دولت اطمينان داشتند که تمام فکر و عملش براي پيروزي در جنگ است، اما همان زمان مانند اکنون عده‌اي سودجو کوپن را خريد و فروش مي‌کردند.”
به دولت اعتمادي نيست
​​​​​​​دکتر عباس هشي با اشاره به سابقه‌ مديريت اقتصادي و دلاري دولت، اظهارمي‌کند: “سال گذشته رئيس جمهور و رئيس بانک مرکزي بارها به مردم گفتند پولتان را از صندوق‌هاي مجاز براي خريد دلار خارج نکنيد دلار ارزان مي‌شود اما بلايي که سر مردم آمد جبران ناپذير بود. دلار گران شد و کساني که پولي در بانک‌ها به عنوان قرض الحسنه گذاشته بودند با کاهش ارزش پول ملي به يک سوم ارزش خودش رسيد و برنده واقعي کسي بود که دلار خريد و پولش را در اقتصاد غيرمولد‌ مثل ساخت و ساز، دلالي، خريد و فروش ارز، سکه و … سرمايه گذاري کرد.
ماهم جاي اين افراد بوديم از گوش ندادن به حرف دولت خوشحال بوديم زيرا سود کرده بوديم؛ بنابراين اعتماد مردم از دولت کاهش يا سلب شد، و تفاوت بين سال ۹۷ با دهه ۶۰ که مردم به دولتشان اعتماد داشتند مشخص شد؛ اکنون به دولت اعتمادي نيست.”
پايه ارز به ۸۸۰۰ تومان تنزل پيدا مي‌کند
وي استفاده از ارز نيمايي به جاي ارز دولتي را به معناي تنزل پايه پولي مي‌داند و مي‌گويد: “اکنون که دولت مي خواهد ارزنيمايي به کالاهاي اساسي اختصاص دهد؛ يعني اين اولين قدم است که دلار ۴۲۰۰ توماني دولتي به ۸۸۰۰ هزار تومان نيمايي تبديل شود، بنابراين ما خودمان ارزش پول ملي مان را کاهش مي دهيم و ديگر چيزي به نام ارز ۴۲۰۰ توماني وجود نخواهد داشت و پايه ارز به ۸۸۰۰ تومان تنزل پيدا مي‌کند.”
“با گذشت زمان و تحليل هايي که گفته شد هرزمان دولت نرخي را براي دلار اعلام کند بازار آزاد از آن جلوتر است و اين نشان از قدرت اقتصاد زيرزميني است. حال سوال اين است که چرا دولت موفق نيست؟
۱٫ بانک مرکزي کشور مستقل نيست و وزير اقتصاد مستقل نداريم.
۲٫ اقتصاد کشور دولتي است
از ابعاد ديگر هم اين مشکلات بخشي به دلايل ناکارآمدي، و بخش ديگر عدم توان تامين مالي بازار است.”
دکتر هشي توضيح مي‌دهد: “حال سوالي ديگر مطرح است: اگر پايه واردات به ۸ هزار تومان رسيد آيا دولت مي‌تواند همين نرخ را حفظ کند؟ اگر مديريت و
سياست گذاري خوبي داشته باشد که مي دانيم ندارد و بتواند از خزانه برداشت و به بازار منتقل کند،‌ مي شود همين نرخ را حفظ کرد اما دولت اجازه دست زدن به خزانه را ندارد و اتفاقا اين کار درستي است.
همچنين “صادرات” که امتياز بسياري برايش درنظر گرفته شده ديگر تواني برايش نمانده است؛ به طورمثال از ماليات معاف، تقريبا حقوق و عوارض گمرکي آن صفر و تسهيلات ويژه‌ به صادرکنندگان اعطا مي‌شود و تمام کشور براي کمک به صادرات تجهيز شده است، و وزير صنايع جديد هم شعارش خدمت به صادرات و توليد است، براي کدام توليد اين چنين نيرويي بسيج شد‌ه‌اند؟ توليدي که در اثر واردات و قاچاق نابود شده است؟ کالاي صادراتي ما صرفا نفت، کالاهاي نفتي و مقدار کمي فلزات است و توليد داخلي ديگري نداريم.”

بايد منتظر شوک جديد قيمت‌ها باشيم
اين متخصص شفافيت مالي و حسابرسي تاکيد بر افزايش مجدد قيمت‌ها دارد و ادامه مي‌دهد: “بنابراين بايد منتظر شوک جديد افزايش قيمت‌ها باشيم؛ زيرا دولت مي‌خواهد پايه پولي‌اش را کاهش دهد و ارزش پول ملي را نصف کند پس به طبع قيمت دلار دوبرابر افزايش پيدا مي کند.
همانطور که گفتيم، اين تجربه را داريم؛ زماني که روحاني سرکار آمد دلار ۵ هزار تومان بود و از مرداد تا آخر آذرماه ۹۲ دلار به ۲۷۰۰ تومان رسيد؛ علتش چه بود؟
به اين دليل که بانک مرکزي هر روز به صرافي بانک‌هاي دولتي،‌ چند صرافي‌بانک‌هاي خصوصي و دو صرافي از کارگزان حقيقي(کارمندان حقيقي بازنشسته بانک مرکزي) دلار مي‌داد و آنقدر در بازار دلار ريخت تا توانست قيمت را کنترل کند، اين تنها راه مهار معماي دلار است.”
سياست تثبيت نرخ ارزدر کشور لهستان:
اين استاد دانشگاه اقدام لهستان در راستاي سياست تثبيت نرخ ارز را مثال مي‌زند: “در لهستان بعد از فروپاشي، زماني که “سياست يکسان سازي پول” را انجام دادند هر دلار حدود ۶ زلاتي«پول ملي لهستان» بود، از صندوق بين المللي پول”IMF” يک ميليارد دلار قرض کردند و نرخ ارز را در کشور تک نرخي اعلام کردند، به دنبال آن تمام مردم دلار خريدند، بعد از آن مسئولان لهستان اعلام کردند که فقط بايد با زلاتي کار کنيد و اين يک قانون است، بنابراين هرکس مي‌خواست کالايي بخرد يا سرمايه‌گذاري‌اي کند بازار از آن‌ها دلار قبول نمي‌کرد، به همين دليل مردم درصدد فروش دلارهايشان برآمدند. و سياست تثبيت نرخ ارز اين‌گونه در کشور لهستان اتفاق افتاد. از يك ميليارد دلاري که IMF به اين کشور داد مسئولان تنها ۶۵۰ هزار دلار آن را در بازار ريختند و روند افزايش قيمت دلار متوقف و مردم شروع به فروش دلارهايشان کردند.”
عباس هشي معتقد است چنين تخصص و تبحري در دولتمردان و مسئولان بانک مرکزي ايران وجود ندارد و نمي‌شود از وجودش اطمينان داشت، و به دلايلي که ذکر شد ديگر نمي توان به نتيجه کار مسئولان اميدوار بود.
او همچنين مي‌افزايد: “ناصر همتي،‌ رئيس کل بانک مرکزي سال گذشته گفت من معاملات ارزي را کاملا شفاف در سايت‌ها مي‌گذارم؛ اما فارغ از اينکه اين اجازه را دارد يا خير، به قولش هم عمل نکرد،‌ اما رئيس اسبق بانک مرکزي گفته بود تمام صورت‌هاي مالي بانک‌ها بايد شفاف باشد و نتيجه اش مشخص شدن دارايي سهمي بانک‌ها و سود غيرواقعي شان بود، بنابراين حسابرس‌هاي بخش خصوصي را هم مجبور به ارائه گزارش شفاف کردند و همه فهميدند بانک مرکزي وظيفه نظارتش را به درستي انجام نداده است. اين ابهام و اشکالات فقط درسال ۹۵ نبود و ريشه از سال‌هاي قبل داشته است.”
“در سال ۹۷ گفتند بانک مرکزي هم بايد نظارت کند اما اين نهاد صورت مسئله را پاک کرد و گفت حسابرس‌ها گزارش شفاف ندهند. لذا اين زمينه‌ها وجود دارد و زماني که بخواهيم جواب دهيم آيا سياست جديد قابل اجراست؟ در جواب مردد هستيم زيرا ضمانت اجرايي‌اش اعتماد مردم به بانک مرکزي و دولت است.”
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ‌ريشه تمام اين مشکلات را در فساد اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: ” درحال حاضر طوري شده که دولت هر حرفي بزند مردم عکسش را انجام مي دهند، من به عنوان متخصص در شفافيت مالي و حسابرسي، ‌ريشه تمام اين مشکلات را در فساد اقتصادي مي دانم، و ابزار دفعش شفافيت، انضباط مالي، حسابرسي و حسابدهي و کاهش اقتصاد دولتي يا همان سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ که در حوزه دولت است و مسئوليت اجراي آن با وزارت اقتصاد، اما متاسفانه در ۳ دهه اخير نه تنها وظيفه‌اش را درست انجام نداده بلکه در امر کاهش تصدي‌گري هم برعکس عمل کرده است.”
نمايندگان مجلس ديگر مقصران وضعيت بد اقتصادي هستند
وي اشاره‌اي به زد و بند ميان نمايندگان و وزرا كرده و بيان كرد: ” دومين مقصر هم نمايندگان مجلس هستند که وزارت اقتصاد را زير سوال نبردند و علتش هم زد و بند ميان نمايندگان، وزرا و معاونين وزرا است که اخيرا هم شاهد يک مورد از همين موضوع بوديم.”
“دراين مملکت، امام خميني(ره) رهبرکبير انقلاب‌اسلامي و مقام معظم رهبري تنها کسان نگران بابت فشار اقتصادي ناشي ازعدم اجراي قوانين بودند و هستند، بارها شاهد فرمان مقام معظم رهبري بوديم اما نه دولت و نه مجلس حرف ايشان را گوش ندادند، طوري که آيت‌الله خامنه‌اي در سال ۹۵ گفتند شايد من کمتر تذکر دادم و مسئولان کمتر توجه کردند پس از اين به بعد بايد باتوجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و احکام، دولت و مجلس کار کنند، بعد از آن سران سه قوه گفتند ريشه ناآرامي هاي مردم در دي ماه در فساد مالي_اقتصادي بود که مقصرش دولت و مجلس هستند.”
“بنابراين سوال اين است با اين شرايط آيا روحاني
مي تواند موفق باشد؟ روحاني با برنامه شفافيت کارش را درست شروع کرد، اما يک رئيس‌جمهور اتکايش به وزارتخانه‌هايش است، ما شاهد بوديم که وزارت اقتصاد درانجام وظيفه ناموفق بود، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم توانست تورم را کنترل کند اما گفت فسادهاي مالي، رانت و دزدي مديران نفس‌هايم را گرفته و خداحافظي کرد.
تمام مديران فاسد و دزد نيستند، مديراني دولتي هستند که عاشق اقتصاد دولتي و به آن ايمان دارند اما با کاهش بنگاه داري، تصدي‌گري سازگار نيستند. نمونه بارز آن سازمان خصوصي‌سازي؛ چرا اين سازمان موفق نبود؟ زيرا به مدير دولتي مي‌گفتند کارخانه را بفروش اما آن‌ها چون خودشان بيکار مي‌شدند، اقدام به فروش نمي‌کردند.
همچنين اشکال اساسي وزارتخانه ما اين است که بدنه مديريتي شان بدنه‌اي سنتي از دهه ۶۰ است و برخي از آن‌ها هم مديراني هستند که از سال ۸۶ منصوب شدند.گروه اول عاشق اقتصاد دولتي هستند و گروه دوم اصلا مردم را قبول ندارند؛ بنابراين روحاني در دوره دوم به شرطي موفق است که بدنه مديريتي وزارتخانه هايش تغيير کنند، در وزارت اقتصاد ‌کرباسيان را منصوب کردند و بعد از يک سال به جرم “عدم اجراي اقتصاد مقاومتي و تصدي گري بنگاه داري” استيضاحش کردند، جرمي که وزراي قبل هم مرتکب شدند.
آيا دولت تدبير عزم جدي براي اجراي اين سياست‌ها و مبارزه با فساد را دارد يا خير؟”
نمي‌دانيم قسم حضرت عباس را باورکنيم يا دم خروس را اين استاد دانشگاه اظهارمي‌کند: “ما نمي‌دانيم قسم حضرت عباس را باورکنيم يا دم خروس را، رئيس جمهور، دولتمردان، وزرا، نماينده ها ۸۰ درصد صحبت‌هايشان کاهش تصدي گري و بنگاه‌داري و اجرا کردن سياست مبارزه با فساد است، ما هم اميدواريم دولت و مجلس کارشان را درست انجام دهند اما درنهايت همه چشم اميدشان به وزير اقتصاد است زيرا همه راه ها به وزير ختم مي شود.”
“اما دم خروس، درحوزه حسابرسي است که زيربنايش شفافيت مالي است، مديران وزارت اقتصاد “تصويب نامه ۳۳۰۰″، مورخ فروردين ۱۳۸۷ را اخيرا بدون سروصدا به کميسيون اقتصاد دولت بردند و بازنگري کردند، ضمن اين که اين تصويب نامه از اساس در تضاد با سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ براي کاهش تصدي‌گري دولت است، با تبصره ۵ ماده واحده بهمن ۷۲ هم درتضاد است.”
“همچنين اين مصوبه دربهمن سال ۸۶ الي فروردين ۸۷ جزء تصويب نامه هايي است که مشمول تنقيح قوانين نبوده است؛ به عبارتي دولت وقت، براي دور زدن قانون، تعدادي از مصوبه هايش، مصوبه هيئت وزيران نبوده و تصويب نامه‌اي بوده که تيم اقتصادي دولت امضا کردند اما از وعده‌هاي روحاني، جهانگيري و ديگر مشاورانش در انتخابات، ابطال مصوبه هاي غيرقانوني بود.”

دولت تدبير و وزراي اقتصادي‌اش اجازه بازنگري مصوبه ضرورت برقراري شفافيت را ندادند
او با بيان اين‌که دولت تدبير و وزراي اقتصادي‌اش اجازه بازنگري مصوبه ضرورت برقراري شفافيت را ندادند، مي‌گويد: “حال دولت تدبير و وزراي اقتصادي‌اش دو مصوبه، يکي براي «افزايش سرمايه»، و يکي براي «ارز» که به نوعي منافع خصولتي ها را به خطر انداخته بود را بالاخره بعد از ۲ سال نخست باطل کردند، اما اجازه بازنگري اين مصوبه که مربوط به ضرورت برقراري شفافيت(شعار سردار شفافيت در سال ۹۲) مي شد، را ندادند.”
رئيس‌جمهور مي‌گفت دلار ۴۲۰۰ تصميم ‌اقتصاددانان بود؛ مملکت را شما مي گردانيد يا اقتصادانان؟
هشي تاکيد مي‌کند: “همچنين در تصميم تيم اقتصادي ۲۰ فروردين، که تک نرخي ارز را اعلام کردند و به غلط فکرکردند بخش خصوصي و صادرات توان تامين ارز کشور را دارد تا بتوانند تک نرخي واقعي را اجرايي کنند، وزير اقتصاد و بانک مرکزي هيچ نقشي نداشتند. اين مصوبه‌ تيم مهندسي_اقتصادي، به غيرمثبت بودن اين تصميم به فرمايش روحاني اشاره مي کند که مي‌گويد من هم با دلار ۴۲۰۰ توماني مخالف بودم و اين تصميم‌ها را اقتصاددانان به من تحميل کردند. بنابراين سوال ايجاد مي‌شود که مملکت را شما مي گردانيد يا اقتصادانان؟”
او با ذکر اين سوال که چرا وزرا و مديران دولتي مخالف شفافيت هستند؟ ادامه مي‌دهد: “بايد به رئيس جمهور گفت استفاده ازنظرات مشورتي اقتصاددانان، حقوقدانان و حسابرس ها شرط عقل است که به خوبي ازآن استفاده کرديد، اگر بخش دولتي و فساد حيات خلوتي اين‌چنين به اسم شرکت تعاوني ساخت و ساز مي‌کنند، بايد پاسخگو باشند، حتي همانطور که به صحبت‌هاي علي طيب‌نيا اشاره کرديم او ضمن بيان استعفا به دليل رانت و فساد مديران دولتي اعلام کرد که به کابينه بعدي نخواهم آمد.” اما چرا اين جمله را عام بيان کرد و به عنوان وزير، مديراني که در وزارتخانه مانع اجراي قوانين بودند را برکنار نکرد؟
“فرهاد دژپسند وزيرکنوني اقتصاد هم درحال ادامه دادن همين مسير است، حال دژپسند وزيري از دانشگاه است که اين انتصاب هم حکمتي دارد و حکمتش اين است که هرزمان خزانه کشور خالي باشد از دانشگاه وزير آوردند، مانند آقاي نمازي، اکنون هم خزانه نيمه خالي است و از دانشگاهي‌ها وزير آوردند، اگر وزير اقتصاد بخواهد دراين شرايط براي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و مبارزه با فساد که قطعا منجر به افزايش ارزش پول ملي مي شود، موفق باشد، بايد در بدنه مديرانش تغييري ايجاد کند، اما به نظر مي‌رسد وزير کنوني هم تحت تاثير مديران بدنه قرار گرفته است.”
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران با بيان اين که با اقدامات درمان موقت، نمي‌شود تصورکرد قيمت دلار را کاهش دهند، گفت‌وگو را اين‌گونه پايان داد: “درنهايت با تمام اين‌ها بازهم نمي‌توان اميدوار بود که با کاهش ارزش پول ملي و جايگزيني ارز نيمايي براي واردات، قيمت دلار دوبرابر نشود. نمي‌شود تصورکرد که قيمت دلار را کاهش دهند، بنابراين نجات پول ملي با اين اقدامات درمان موقت، مادامي که تغيير اساسي در بدنه مديريتي سنتي انجام نشود امکان پذير نخواهد بود.”

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.