کمی خصوصی‌سازی!
|سارا عسکری |
مدت‌هاست بحث خصوصی‌سازی در کشور مطرح می‌شود و این موضوع همواره با مخالفان و موافقانی روبه‌رو بوده است. خصوصی‌سازی یا سپردن بخش اعظم اقتصاد کشور به بخش غیردولتی را میتوان از نکات مثبت برای اقتصاد هر کشور دانست، زیرا با خصوصی شدن شرکتها و مؤسسات دولتی، نیاز داخل به تولید بالا می‌رود و از طرف دیگر صادرات نیز رونق و اشتغال افزایش می‌یابد. رونق واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک مقدمه اتفاقی بزرگ در اقتصاد کشور خواهد بود، اما به نظر می‌رسد سیاست مسئولان برای از دست ندادن کرسی‌های دولتی و استفاده از منابع آن، یکی از موانع مهم بر سر راه این اتفاق مهم اقتصادی است. همین موضوع دست تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران را بسته و اجازه رشد و پیشرفت را از آنان گرفته است، زیرا تولیدکننده و سرمایه‌گذار نیاز به تبیین ساختار هدفمند برای رونق تولید و برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مدیریتی و اقتصادی دارند.
برای بررسی این موضوع و راه‌های منطقی و قانونی جهت اجرای سیاست خصوصی‌سازی با حسین محمودی اصل اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
*موفقیت اقتصادهای دنیا مدیون استفاده از بخش خصوصی است
محمودی اصل، در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به مزیت‌های خصوصی‌سازی در کشور گفت: «اقتصادهای موفق دنیا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنند، بنابراین کشور ما نیز باید خواسته یا ناخواسته در مسیر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی گام بردارد. رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کرده‌اند اما دولت‌ها در طول این سال‌ها در عمل به آن کوتاهی کرده و با اقدامات اشتباه، چه در عرصه سیاست‌گذاری چه در حوزه واگذاری، به اقتصاد کشور ضربه وارد کردند.»
وی افزود: «تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد رعایت الزامات خصوصی‌سازی، عامل موفقیت است. به‌عنوان نمونه شوروی سابق ۸۰ درصد از اقتصاد خود را طی ۴ سال بدون بهبود فضای کسب‌وکار، خصوصی کرد و شرکت‌های زیان ده و مافیای اقتصاد این کشور را به دست گرفت، اما اقتصاد آنان به دلیل سیاست‌های غلط و نبود سازوکار علمی و قانونی درنهایت بستری برای رانت‌خواری و شکست تبدیل شد. اما چین طی ۳۰ سال بخش عمده اقتصاد خود را از دولتی بودن با بهبود فضای کسب‌وکار به خصوصی تبدیل کرد که همین موضوع عامل موفقیت این کشور شد.»
این اقتصاددان بابیان این‌که اگر فضای کسب‌وکار مزیتی برای بخش خصوصی نداشته باشد، سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به این بخش نخواهد داشت، گفت: «رتبه کشورمان در حوزه کسب‌وکار در سطح جهان عدد ۱۲۰ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در این بخش است. بخش خصوصی با خلاقیت و توانایی خود یک واحد تولیدی را تأسیس می‌کند اما عدم ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی اصولی مانع از پیشرفت این واحد می‌شود.»
محمودی اصل در زمینه مشکلات خصوصی‌سازی در کشور تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری که قصد خرید یک شرکت دولتی و تبدیل آن به خصوصی را دارد با مشکلات زیادی مواجه است، زیرا تبدیل شرکت‌های فربه دولتی با ریخت‌وپاش‌های فراوان و دارا بودن کارمندان مازاد، جان سرمایه‌گذار را می‌گیرد. همچنین او با انواع فشارها از سوی بخش دولتی روبه‌رو می‌شود، چراکه این شرکتها زمانی که دولتی بودند خدمات مختلفی به نهادهای دولت ارائه می‌کردند. تمام این مشکلات جذابیت خصوصی‌سازی را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد.»
*گام نخست برای خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار است
این استاد دانشگاه در ادامه اشاره کرد: «گام نخست برای خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار است و بدون بهبود آن موفقیتی حاصل نخواهد شد. بنابراین برخی از شرکتها به خصولتی‌ها (شبه‌دولتی) داده‌شده، تا هر دو طرف راضی باشند، اما این طرح نیز موفق نبود. مانند واگذاری شرکت رجا به تأمین اجتماعی که هر قسمت از شرکت راه‌آهن به بخش خاصی داده‌شده است.»
وی ادامه داد: «اگر به گذشته بنگریم، ورود برخی سرمایه‌گذاران غیرواقعی به بخش خصوصی یا عدم موفقیت شرکت‌های خصوصی را می‌بینیم که نشان‌دهنده عمق فاجعه است. به‌طور مثال درگذشته شرکتی به قیمت ۶۰۰ میلیارد تومان خریداری‌شده که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان جنس در انبار خود داشته است و قوه قضائیه با ورود به این موضوع تمام زد و بندهای مربوط به آن را افشا کرد.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اتفاقات چند وقت اخیر در واگذاری شرکت‌های دولتی نیز به‌ظاهر، نشان‌دهنده خصوصی‌سازی بوده، اما تنها بیان‌کننده تمایل دولت به عرضه سهام است و بخش خصوصی توانمند بازهم برای خرید اقدام نکرد. درنتیجه دولت تصمیم گرفت سهم‌ها را ۲۰ درصد زیر قیمت به مردم ارائه کند. مشکل اینجاست که خرده سهامدارها، قادر به مدیریت شرکت و معرفی هیئت‌مدیره نیستند و همین موضوع باعث نابسامانی بخش خصوصی شده است.»
محمودی اصل بیان کرد: «خصوصی‌سازی به معنای اعمال مدیریت توسط بخش خصوصی است، اما دولت این اجازه را نمی‌دهد. مانند عرضه ۱۰ درصدی شستا که به نام خصوصی‌سازی صورت گرفت اما تأمین اجتماعی هیچ‌یک از بخش‌های خود را خصوصی نکرد و ۶ میلیارد تومان سرمایه نیز به دست آورد. این اقدام را تنها میتوان تأمین مالی دولت دانست نه خصوصی‌سازی. نکته مثبت ارائه سهام در بورس این است که اقدامات سازمان‌های دولتی تا حدودی شفاف‌سازی می‌شود. اما ارائه سهام شستا و سهام سایر شرکت‌های دولتی به معنای خصوصی‌سازی نبوده و نخواهد بود.»این استاد دانشگاه اظهار کرد: «چاره اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. باید سرمایه‌های خرد را مدیریت کرد تا به بازارهای مختلف منتقل نشوند و شاهد نقدینگی سرگردان نباشیم. به‌طور مثال سرمایه‌داران برای از دست ندادن سرمایه خود به سمت بازارهایی مانند مسکن، خودرو یا طلا و ارز باحالتی شتاب‌زده هجوم می‌برند و باعث ایجاد آشفتگی در بازار می‌شوند. بنابراین باید با کنترل سرمایه‌های سرگردان و استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی بازار را مدیریت کرد.»
*دولت برای حفظ کرسی‌های مدیریتی مانع اصلی خصوصی‌سازی است
وی در ادامه توضیح داد: «شرکت‌های بزرگ باید به‌صورت کامل یا حتی بخشی از آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند تا خصوصی‌سازی واقع انجام شود.کشور توان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را دارد، اما دید و نگاه دولت برای حفظ کرسی‌های مدیریتی مانع اصلی خصوصی‌سازی است. رتبه پایین کشور در کسب‌وکار نیز نشان‌دهنده ضعف در قسمت‌های گوناگون مانند تأسیس شرکت، تأمین منابع مالی، تأمین مواد اولیه، قوانین بی‌ثبات، قوانین یک‌شبه، بی‌ثباتی ارز، حمایت نامناسب از تولید داخل و یرقابل‌پیش‌بینی بودن اقتصاد است.»
این اقتصاددان تصریح کرد: « صادرات غیرنفتی کشور تنها ۴۱ میلیارد دلار بوده است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتوان این میزان را افزایش داد. کشور باید صادرات مواد خام که ۷۵ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد را با حمایت از تولید داخل به حداقل برساند. به‌عبارتی‌دیگر؛ صادرات مواد خام به معنای اهدای شغل و ارزش‌افزوده به کشور واردکننده است. باید با حمایت از تولید داخل و صنایع کوچک و صنایع پایین‌دستی مزیت ایجاد ارزش‌افزوده را برای کشور حفظ کنیم.»
محمودی اصل تشریح کرد: «ایران مواد پتروشیمی را صادر و محصولات پلاستیکی از چین وارد می‌کند، یا زعفران را به‌صورت خام صادر و با بسته‌بندی شکیل و چند برابر قیمت برمی‌گرداند. اگر کشور دارای صنایع تبدیلی و صنایع فناوری مناسب بود، می‌توانست به‌جای ۴۱ میلیارد دلار ارزش‌افزوده، ۱۲۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده ناشی از صادرات داشته باشد.ایران باوجود منابع طبیعی و خدادادی، نیروی متخصص داخلی و وجود سرمایه لازم ظرفیت بالایی برای تولید دارد اما عدم اطمینان و حمایت مسئولان جلوی پیشرفت تولید داخلی را سد کرده است.»
*جهش تولید زمانی اتفاق می‌افتد که منابع به سمت تولید هدایت شود
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «کشور قابلیت توانمند شدن در بخش خصوصی را دارد، اما باید سرمایه‌ها از سوداگری به سمت تولید سوق پیدا کند و تا زمانی که سود تولید از همه بخش‌ها بیشتر نباشد جهش تولید در کشور محقق نخواهد شد. جهش تولید زمانی اتفاق می‌افتد که منابع به سمت تولید هدایت‌شده و مالیات بر عایدی ثروت اخذ شود؛ در آن صورت است که تولید رونق می‌گیرد. دریافت مالیات انگیزه‌های دلالی را کاهش داده و چرخ تولید به حرکت درمی‌آورد.»
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: « زمانی که یک واحد تولیدی به سود ۸۰ درصد رسیده اما تنها ملزم به پرداخت ۱۰ درصد آن به‌عنوان مالیات است، تولیدکننده و سرمایه‌گذار به این بازار اشتیاق نشان می‌دهند. راه خصوصی‌سازی و رونق تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است. سود تولید باید از تمام بخش‌های اقتصادی بیشتر باشد تا شاهد سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر و درنتیجه بالا رفتن تورم نباشیم.»
خصوصی سازی , سارا عسکری , سازمان خصوصی سازی , شرکت‌های دولتی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.